◄ فقط ۴۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی رسید/غلیظ شدن خون اقتصاد با نقدینگی ۱۳ هزار همتی

در ادامه بیست وسومین رویداد «تولید ملی، افتخار ملی» که امروز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۴ در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، غلامحسین نتاج عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با طرح مجموعه ای از چالش های ساختاری اقتصاد کشور، بر ضرورت بازنگری در مدل حکمرانی اقتصادی تأکید کرد.

زمان؛ سرمایه ای که بازنمی گردد

به گزارش خبرنگار اقتصادی تین نیوز، نتاج با بیان اینکه «همه عالم جمع شوند نمی توانند یک ثانیه زمان را بازگردانند»، گفت: زمان مهم ترین و بی بدیل ترین سرمایه است که خواسته یا ناخواسته آن را فراموش کرده ایم. از تأخیرهای به ظاهر کوچک در جلسات گرفته تا تعلل های بزرگ در پروژه های ملی، همه نشان دهنده کم توجهی به این سرمایه ارزشمند است.

وی افزود: در بسیاری از طرح های کلان، تأخیر در اجرا موجب شده سرمایه گذار هم از نظر مالی متضرر شود و هم سرمایه زمانی خود را از دست بدهد؛ در نتیجه پروژه ها هم گران تر تمام شده اند و هم دیرتر به بهره برداری رسیده اند.

۴۰۰ پروژه کلان و تجربه اصلاح شده صندوق

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با ارائه گزارشی از عملکرد این صندوق اظهار داشت: تاکنون حدود ۴۰۰ پروژه کلان از محل منابع ارزی صندوق تأمین مالی شده اند. پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی طی حدود ۱۳ تا ۱۴ سال گذشته، پرداخت تسهیلات ارزی با بازگشت ارزی را در دستور کار قرار داده است.

به گفته نتاج، از مجموع حدود ۲۰۰ میلیارد دلار منابع واریزشده به صندوق، به دلیل شرایط خاص کشور، نزدیک به ۶۰ درصد مجدداً به بودجه دولت بازگشته و تنها حدود ۴۰ درصد آن در جهت تقویت بخش خصوصی به کار گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود تأمین مالی، بخشی از پروژه ها به دلایل مختلف از جمله تحریم ها، تغییر فناوری، ضعف دسترسی به دانش فنی و مشکلات اجرایی، نتوانسته اند در زمان بندی پیش بینی شده به بهره برداری برسند؛ به طوری که برخی طرح های ۵ تا ۷ ساله، اکنون پس از ۱۵ سال هنوز به نقطه هدف اولیه نرسیده اند.

فقدان مدل بومی اقتصاد ملی

نتاج یکی از خلأهای اصلی اقتصاد کشور را نبود «مدل واقع بینانه و بومی اقتصاد ملی» دانست و گفت: در دوره های مختلف، مسیرهای متفاوتی طی شده که بعضاً با اقتضائات بومی کشور همخوانی نداشته است. این موضوع موجب شده در میان مدت و بلندمدت متوجه از دست رفتن زمان و فاصله گرفتن از اهداف توسعه ای شویم.

وی تأکید کرد: اصلاح این وضعیت در حوزه اختیار تولیدکنندگان نیست، بلکه نیازمند بازنگری در سطوح مقررات گذاری و سیاست گذاری کلان است.

نقدینگی ۱۳ هزار همتی و مسئله «نقدینگی ناسالم»

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به عبور حجم نقدینگی از ۱۳ هزار هزار میلیارد تومان (همت) گفت: در سال ۱۳۵۷ حجم نقدینگی کشور ۲۵۸ میلیارد تومان بود، اما امروز این رقم به بیش از ۱۳ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حال، بنگاه های اقتصادی همچنان با کمبود نقدینگی مواجه اند.

وی توضیح داد: نقدینگی ذاتاً باید روان ساز چرخ های اقتصاد باشد، اما در شرایط فعلی به دلیل ناسالم بودن، نه تنها این کارکرد را ندارد بلکه به عاملی برای اختلال در جریان اقتصادی تبدیل شده است.

نتاج تصریح کرد: نقدینگی سالم می تواند به تولید و سرمایه گذاری مولد کمک کند، اما نقدینگی ناسالم به سمت فعالیت های غیرمولد حرکت می کند و اثرگذاری لازم را در بخش واقعی اقتصاد ندارد.

اعلام آمادگی صندوق برای حمایت از پروژه های ارزآور

وی در پایان با اشاره به ظرفیت های قانونی صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق آمادگی دارد از پروژه های کلان و ارزآور که دارای توجیه اقتصادی، سودآوری و جریان نقدی مثبت باشند، حمایت ارزی کند تا هم بازگشت منابع تضمین شود و هم اقتصاد ملی از وابستگی به درآمدهای نفتی فاصله بگیرد.

نتاج تأکید کرد: هدف نهایی آن است که با بهره گیری صحیح از منابع ارزی و توجه به سرمایه زمان، در برابر نسل های آینده شرمنده نباشیم و ثروت های ملی را به شکلی کارآمد مدیریت کنیم.