◄ افزایش حقوق کارگران در سال 1405 تا 50 درصد بیشتر از پایه حقوق امسال صحت دارد؟

با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال ۱۴۰۴، گمانه زنی ها درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1405 شدت گرفته است. در حالی که نرخ تورم رسمی به آستانه ۵۰ درصد رسیده، این پرسش جدی مطرح است که آیا حداقل دستمزد کارگران در سال آینده هماهنگ با تورم  افزایش خواهد یافت یا خیر؟

حقوق کارگران در سال 1405 بر چه اساسی تعیین می شود؟

تعیین حداقل دستمزد کارگران، طبق قانون کار، باید بر پایه دو شاخص اصلی انجام شود: نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار. با این حال تجربه سال های گذشته نشان می دهد که این دو شاخص همیشه به طور کامل در تصمیم نهایی شورای عالی کار لحاظ نمی شوند و ملاحظات اقتصادی دولت و توان کارفرمایان نیز نقش پررنگی در نتیجه نهایی دارند.

در همین راستا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از آغاز جلسات سه جانبه میان نمایندگان دولت، کارفرمایان و تشکل های کارگری در هفته های آینده خبر داده است.  در این جلسات فرآیند چانه زنی مزدی برای سال ۱۴۰۵ وارد مرحله جدی تری می شود.

بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در آبان ۱۴۰۴ به حدود ۴۹.۴ درصد رسیده است؛ رقمی که به وضوح فشار تورمی سنگینی را بر معیشت خانوارهای کارگری نشان می دهد. اگر این سطح از تورم تا پایان سال تغییر محسوسی نداشته باشد، تعیین دستمزدی با افزایش کمتر از این عدد، با واقعیت های اقتصادی همخوانی نخواهد داشت.

افزایش حقوق شامل کدام بخش می شود؟

نکته ای که اغلب در بحث افزایش دستمزد نادیده گرفته می شود، تفاوت میان حقوق پایه و کل دریافتی کارگر است. زمانی که از افزایش حقوق متناسب با تورم صحبت می شود، منظور افزایش حقوق پایه است؛ یعنی مبلغ ثابتی که برای یک کارگر مجرد و بدون سابقه کار تعیین می شود. مزایایی مانند حق مسکن، بن خواربار، حق تاهل، اضافه کاری و حق اولاد، جداگانه و با تصمیم شورای عالی کار به این رقم اضافه می شوند.

بررسی روند سال های گذشته نشان می دهد که شیوه افزایش حقوق ثابت نبوده و گاهی درصد رشد حقوق پایه با درصد افزایش مزایا تفاوت قابل توجهی داشته است. بنابراین حتی در صورت تصویب افزایش نزدیک به ۵۰ درصد، رقم نهایی دریافتی کارگران به ترکیب حقوق پایه و مزایا بستگی خواهد داشت.

آیا افزایش 50 درصدی حقوق کارگران در سال 1405 قطعی است؟

در حال حاضر، افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران در سال 1405 بیشتر یک سناریوی محتمل است تا یک تصمیم قطعی. سابقه افزایش حدود ۴۵ درصدی دستمزد در سال گذشته و تورم نزدیک به ۵۰ درصدی امسال، انتظارات مزدی را در همین محدوده شکل داده است. با این حال، نتیجه نهایی به مذاکرات پیش رو و جمع بندی شورای عالی کار بستگی دارد.

آنچه مسلم است اینکه تعیین دستمزد سال آینده یکی از حساس ترین تصمیمات اقتصادی دولت خواهد بود.  این تصمیم مستقیما بر قدرت خرید میلیون ها کارگر و همچنین بر هزینه های تولید و اشتغال اثر می گذارد. باید دید آیا خروجی این جلسات می تواند توازن نسبی میان معیشت کارگران و توان اقتصادی بنگاه ها ایجاد کند یا خیر.

انتهای پیام