نرخ سود بانکی افزایش یافت

بانک مرکزی در بخشنامه ای، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، بانک مرکزی در راستای وعده چندی قبل رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر استفاده از ابزارهای سیاست پولی برای کنترل تورم، نرخ سود بانکی را افزایش داد. ابلاغیه بانک مرکزی به شبکه بانکی برای افزایش نرخ سود به شرح زیر است:

پیرو بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲ /۹۹ مورخ ۲۸ /۴ /۱۳۹۹ موضوع ابلاغ مصوبه یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۲۴ /۴ /۱۳۹۹ شورای محترم پول و اعتبار درخصوص سقف نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، بدین وسیله مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ های سود تسهیلات و سود علی الحساب انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به شرح زیر تعیین شد:

الف) سقف نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار:
۱- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی: ۵٪
۲- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: ۱۲٪
۳- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: ۱۷٪
۴- سپرده سرمایه گذاری بلندمدت با سررسید یک سال: ۵ .۲۰ ٪
۵- سپرده سرمایه گذاری بلندمدت با سررسید دو سال: ۵ .۲۱ ٪
۶- سپرده سرمایه گذاری بلندمدت با سررسید سه سال: ۵ .۲۲ ٪

ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳٪ و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک /موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳٪ تعیین می شود.

پ) نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک واحد درصد خواهد بود.

طبق بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی، در سنوات اخیر، برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روش ها و شیوه هایی خاص و نامتعارف، از نرخ های سود تسهیلات و نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار تخطی نموده اند. همان گونه که پیش از این به دفعات تأکید شده است، تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم، موجب خواهد شد سیاست گذاری های پولی در کشور مخدوش شده و دستیابی به اهداف مورد نظر بانک مرکزی با موانع جدی روبه رو گردد. علاوه بر این، چنین اقداماتی سبب بالا رفتن هزینه تمام شده پول در مؤسسات اعتباری شده و تهدیدی برای ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری محسوب می شود.

لذا ضروری است بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اجرای نرخ های جدید مصوب شورای پول و اعتبار موارد زیر را به جدیت رعایت نمایند:

۱- استفاده از هرگونه ابزار و روشی برای تجهیز منابع که به هر نحو موجب تخطی از نرخ های سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار می شود، اکیداً ممنوع است. در همین رابطه تأکید می دارد، ایجاد قابلیت دریافت و پرداخت در حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و سپرده سرمایه گذاری بلندمدت وتحقق هرگونه تراکنش غیر از تراکنش های مربوط به ایجاد یا ابطال حساب های سپرده مذکور و همچنین اتصال کارت پرداخت به آن حساب ها و نیز افتتاح هرگونه حساب های سپرده سرمایه گذاری بلندمدت یا کوتاه مدت ویژه با عناوین طرح های مختلف که عملاً دارای ماهیت کوتاه مدت عادی بوده و واریز و برداشت وجوه در آن ها امکان پذیر می باشد، ممنوع است؛

۲- مطابق مصوبه جلسه مورخ ۲۰ /۹ /۱۳۹۷ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۴۴۳۳۶ /۹۷ مورخ ۱ /۱۰ /۱۳۹۷، معیار پرداخت سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی ماه شمار می باشد. به گونه ای که باید حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود علی الحساب سپرده های مزبور محسوب شود. لذا مجدداً بر لزوم رعایت دقیق این مهم تأکید می گردد.

۳- افتتاح و نگهداری سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و یا بلندمدت که دارای دو بخش ثابت (غیرقابل برداشت) و متغیر (دارای تراکنش) می باشند، ممنوع است.

۴- اتصال کارت به سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی اشخاص حقوقی مطلقاً ممنوع می باشد.

۵- سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار باید در مقاطع زمانی ماهانه به حساب قرض الحسنه جاری یا قرض الحسنه پس انداز یا حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی سپرده گذار در همان مؤسسه اعتباری واریز گردد؛

۶- افتتاح و یا نگهداری هریک از انواع حساب های سپرده برای سپرده گذاران که رصد و کنترل گردش و مانده آن ها صرفاً با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی امکان پذیر می باشد و نیز اعمال محدودیت های سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم نرم افزاری بانک /مؤسسه اعتباری غیربانکی که امکان رویت و رصد برخی حساب های سپرده سپرده گذاران را از بازرسان بانک مرکزی سلب می نماید، اکیداً ممنوع است؛

۷- واریز هرگونه وجه مازاد بر سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ های متفاوت به حساب های دیگر سپرده گذار اعم از حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا حساب های سپرده قرض الحسنه جاری یا پس انداز، اکیداً ممنوع است؛

۸- پرداخت سود علی الحساب سپرده در ابتدای دوره و یا در مقاطع زمانی غیر از آن چه در بند (۵) فوق ذکر شده، به سپرده گذار اکیداً ممنوع است؛

۹- ارایه پیشنهادات و تبلیغات به هر نحو در رسانه ها اعم از رسانه ملی، روزنامه ها و جراید، شبکه های اجتماعی، تبلیغات محیطی و ...مبنی بر اختصاص سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار بیش از نرخ های سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار، ممنوع است؛

۱۰- هر گونه حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار مختص کارکنان مؤسسه اعتباری با نرخ های سود علی الحساب ترجیحی و بالاتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار اکیداً ممنوع است؛

۱۱- هرگونه افتتاح حساب سپرده با شماره مشتری های متفاوت برای یک شخص حقیقی /حقوقی ممنوع می باشد.

۱۲- همانگونه که فوقاً اشاره شد، از این پس نرخ شکست در مواقع بستن سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و سرمایه گذاری بلندمدت، معادل نرخ سود علی الحساب سپرده متناظر دوره ماندگاری سپرده سرمایه گذاری مدت دار، حسب مورد کوتاه مدت ویژه و یا بلندمدت، پس از کسر یک واحد درصد به شرح جدول زیر می باشد که باید در قراردادهای افتتاح حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلندمدت با مشتری، تصریح شود.

۱۳- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، نرخ سود علی الحساب تمامی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی نزد بانک /مؤسسه اعتباری غیربانکی ، معادل ۵ درصد می باشد. در این خصوص نیازی به توافق و یا انعقاد قرارداد جدید با سپرده گذاران نمی باشد.

۱۴- نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت که پیش از ابلاغ این بخشنامه نزد بانک /مؤسسه اعتباری غیربانکی افتتاح گردیده اند، تا سررسید، بدون تغییر باقی خواهد ماند. شایان ذکر می داند نرخ سود بالاتر از نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای سپرده های مذکور نافذ نبوده و قابل استناد نمی باشد. بدیهی است در صورت درخواست مکتوب سپرده گذاران سپرده های مزبور، بانک /مؤسسه اعتباری غیربانکی می تواند نسبت به بستن سپرده های یادشده با رعایت نرخ های شکست مذکور در این بخشنامه، اقدام و با رعایت مفاد این بخشنامه، حساب سرمایه گذاری بلندمدت برای ایشان افتتاح نماید.

۱۵- مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) بانک /مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است هر دو هفته گزارش عملکرد مؤسسه اعتباری در خصوص رعایت نرخ های سود ابلاغی به موجب این بخشنامه را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و هیأت مدیره ارایه نماید. همچنین نسخه ای از گزارش مذکور با امضای رییس کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی ارایه نماید.

۱۶- مدیرعامل بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی مسئول پیاده سازی و مهیا نمودن بسترها و زیرساخت های لازم برای اجرای فوری، کامل و دقیق مفاد این بخشنامه خواهد بود.

۱۷- بانک مرکزی در مقاطع ماهانه پس از ابلاغ و اجرای این بخشنامه، نسبت به بررسی میزان رعایت مفاد این بخشنامه توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام خواهد کرد. در صورت عدم رعایت نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار، علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی مندرج در بخشنامه شماره ۲۵۵۶۶۹ /۰۱ مورخ ۱۳ /۱۰ /۱۴۰۱ بانک مرکزی در خصوص بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف، مراتب با قید تسریع و خارج از نوبت برای رسیدگی به هیأت انتظامی بانک ها ارجاع خواهد شد. ضمناً همانگونه که فوقاً اشاره شد، بر اساس مصوبه صدرالذکر شورای محترم پول و اعتبار، شرط گذشت یک سال از زمان انتصاب برای بررسی مجدد صلاحیت مدیران بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، موضوع ماده (۲۹) «دستورالعمل نحوه احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» در رابطه با رعایت مفاد این بخشنامه نافذ نمی باشد. لذا در صورت تخطی از مفاد بخشنامه حاضر، علاوه بر ارجاع موضوع به هیأت انتظامی بانک ها، صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و تمامی اعضای هیأت مدیره بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف در کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی آن ها مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱۸- تمامی کارکنان ذی ربط در مؤسسه اعتباری به ویژه مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، رییس و اعضای کمیته تطبیق، مدیران حوزه فن آوری اطلاعات، رؤسا و کارکنان شعب که به هر نحو از مفاد این بخشنامه تخطی کرده یا زمینه تخطی از آن را فراهم نموده باشند، با دستور کتبی بانک مرکزی از سمت خود عزل شده، مراتب در بررسی صلاحیت تصدی هرگونه سمت مدیریتی در شبکه بانکی که مستلزم تأیید صلاحیت از سوی بانک مرکزی باشد، لحاظ خواهد شد.

۱۹- ضمناً بر رعایت مفاد بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷ /۰۰ مورخ ۲۳ /۱۲ /۱۴۰۰ مبنی بر ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات به هر عنوان، قبل یا بعد از تسهیلات و نیز مسدود نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به هر نحو و نیز بخشنامه شماره ۱۰۸۴۹۵ /۰۱ مورخ ۲ /۵ /۱۴۰۱ موضوع ممنوعیت صدور ضمانت نامه بانکی برای تضمین تسهیلات اعطای خود بانک /مؤسسه اعتباری غیربانکی، مجدداً تآکید می گردد.

در خاتمه، ضمن یادآوری این که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی بر عهده اعضای هیأت مدیره، مدیران عامل و سایر اعضای هیأت عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می باشد و تأکید بر این که بانک مرکزی بر رعایت نرخ های سود علی الحساب سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن برخورد قاطع خواهد نمود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳ /۹۶ مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۶به تمامی شعب و واحدهای ذی ربط آن بانک /مؤسسه اعتباری غیربانکی به ویژه واحدهای فناوری اطلاعات ذی مدخل ابلاغ شده و با اطلاع رسانی مناسب و مقتضی به سپرده گذاران محترم بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.