سمتگیری منفی بسته دولت برای بخشهای مولد
وبلاگ تین نیوز، فرشاد مومنی | در بحث خروج از دور باطل ركود تورمی در میان اقتصاددانان با رویكردهای مختلف یك نكته مورد توافق همگانی است و این هم عبارت است از ضرورت چارهجویی برای ارتقاء تولید در كشور.
در شرایط ركود تورمی هنگامی كه تولید افزایش مییابد مساله به همان میزان كه از طریق افزایش عرضه كل اقتصاد را به سمت توقف رشد قیمتها فرا میخواند، خلق تقاضا برای فرصتهای شغلی جدید از تعداد بیكاران خواهد كاست.
طراحان و تدوینكنندگان این بسته سیاستی اذعان دارند که این برنامه برای حمایت از تولید است، هرچند برای ادامه تولید باید نفت به فروش برسد و درآمدهای حاصل از آن در اختیار تولید قرار گیرد، اما تا زمانی كه ساختار نهادهای موجود در اقتصاد تغییر نكند، اتفاقا افزایش درآمدهای نفتی به عنوان یك نیروی محركه، به پسافتادگی اقتصادی ملی ایران دامن میزند.
اقتصاد ایران قبل از سال 85 نیز یك اقتصاد توسعهنیافته بود و نباید مسائل اقتصاد ایران را تنها در كادر ركود تورمی پیگیری كنیم، چراكه از سال 53 تاكنون عارضه ركود تورمی به شكلی در اقتصاد كشور وجود داشته است، بنابراین باید عناصر و مولفههایی كه توسعهنیافتگی را در كشور باز تولید میكند، شناسایی و در یك افق مثلا 18ماهه برای آن مسیری مشخص تدوین كرد. در اقتصاد ایران اتكای غیرعادی به درآمدهای نفتی باعث شد در برخی دورهها رشدهای بیكیفیت را در كشور تجربه كنیم.
ریشهیابی مشکلات واقعی اقتصاد ایران ضروری است و این مشکلات باز میشود به اتكای غیرعادی به درآمدهای نفتی كه در این مدت افزایش یافته و باعث دلخوش كردن به رشدهای بیكیفیت شده است. غایت این بسته، حفظ ساختار رانتی اقتصاد كشور است و اینكه نهادهای ضد تولید دست نخورده باقی بماند و توزیع رانت در قالب دلارهای نفتی و نظایر آن صورت گیرد.
با احترامی كه برای دولت یازدهم قائلم باید صمیمانه بگویم اگر بخواهد در این مسیر حركت كند، به طور قطع این مسیر هیچ كمكی به تقویت توانایی ایران برای برونرفت از توسعه نیافتگی نمیكند. اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته تورم دو رقمی را تجربه كرده است، انتخاب عنوان خروج از ركود غیرتورمی از منظر اقتصاد سیاسی نمیتواند بیحكمت باشد چراكه ساختار نهادهای موجود دست نخورده باقی خواهد ماند.
اگر فساد سیستمی و گسترده شود به طور قطع گرایش به سرمایهگذاری مولد یك خیال خام خواهد بود. بنابراین مسیری كه دولت برای سامان بخشیدن به اقتصاد كشور در پیش گرفته، راهی را برای برونرفت جدی پدیدار نمیكند. در مرحله نخست باید ساختار نهادی كه بخشهای مولد را مقهور غیرمولدها میكند، تغییر یابد.
دولت میخواهد این ساختار نهادی دست نخورده باقی بماند و با افزایش درآمد نفتی به توسعه و خروج از ركود دست پیدا كنید و این چیزی جز دور باطل نخواهد بود. در 10 سال اخیر بانكها بالاترین سهم در دامنزدن به فضای سوداگری و ضد تولید را داشتند بنابراین چگونه میشود، بدون تغییر وضعیت ساختاری آنها و اختیار دادن بیشتر به بانكها، به ساماندهی وضعیت تولید پرداخت. باید دولت را فراخواند و صمیمانه از آن خواست كه به كارهای نمایشی و تبلیغی دل نبندد چراكه این راه نجات اقتصاد نیست.