برخی تلاش دارند هدف اصلی شفافیت را به حاشیه ببرند

سخنان روز سه‌شنبه معاون‌اول رئیس‌جمهوری درباره FATFوCFT چنان در اخبار و فضای مجازی چرخید که باعث شد دفتر اسحاق جهانگیری به آن واکنش نشان دهد و اطلاعیه‌ای منتشر کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، جهانگیری در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون گفته بود: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران قوا و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه‌سریع‌تر این لوایح را تصویب کند».

بعد از این سخنان بود که روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنان اسحاق جهانگیری درباره نظر موافق مقام معظم رهبری درباره لوایح پالرمو و CFT را رد کرد و در اطلاعیه‌ای نوشت: «معظم‌له هیچ‌گونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT نداشته‌اند. لذا انتظار می‌رود مسئولین دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانت‌داری را رعایت کنند».

سخنگوی قوه قضائیه نیز دراین‌باره گفت: «از زمان انتصاب آیت‌الله رئیسی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچ‌گونه بحثی پیرامون FATF مطرح نشده است و ادعای تصویب این معاهده در جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است».

بر همین اساس و به گزارش ایسنا، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به آنچه «برداشت‌های متفاوت و موضع‌گیری سیاسی و غیراخلاقی برخی افراد و رسانه‌ها از سخنان دکتر جهانگیری در نشست با جمعی از علما و روحانیون» خوانده، عنوان کرد: «برخی تلاش دارند تا هدف اصلی این سخنان مبنی بر ضرورت شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و اهمیت تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF را به حاشیه ببرند».

در این اطلاعیه آمده است: ازآنجاکه ‌برداشت‌های متفاوتی از سخنان مهم جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول محترم رئیس‌جمهور در نشست روز سه‌شنبه مورخ ٩٨/٧/٣٠ با جمعی از علما و روحانیون منتشر شده است و نیز با توجه به موضع‌گیری‌های سیاسی و غیراخلاقی برخی افراد و رسانه‌ها که در چند روز اخیر سعی کردند هدف اصلی این سخنان مبنی بر ضرورت شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و نیز اهمیت تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF برای کاهش مسائل معیشتی مردم و جلوگیری از ایجاد مشکلات جدید بانکی و اقتصادی برای کشور را به حاشیه ببرند، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ذکر این نکته را لازم می‌داند که دکتر جهانگیری در این نشست تأکید نمودند «سران قوا در دو، سه جلسه خود تصویب کردند که لوایح مرتبط با FATF برای اداره کشور بسیار ضروری است».

رئیس‌جمهوری نیز چهارشنبه در جلسه هیئت وزیران به این لوایح اشاره کرده و گفته بود: «درخصوص FATF  که برخی به آن حساسیت دارند، سخنی نمی‌گویم اما چرا یک عده در مقابل چهار لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند؛ این‌گونه اقدامات به نفع کشور نیست».

سخنگوی دولت نیز در همان روز از جلسه درباره این لوایح سخن گفته بود. علی ربیعی گفته: «تحلیل ما این است که اگر ما به لیست سیاه FATF برویم، تسلط اطلاعاتی بیگانگان بر ما بیشتر می‌شود؛ یعنی برخلاف تصور آنهایی که معتقدند اگر به FATF بپیوندیم، تسلط اطلاعاتی بر ما بیشتر می‌شود. این موضوع در دو جلسه سران قوا مطرح شد و اعضا بر اجرای این لوایح تأکید کردند. مصوبات این جلسات نیز به استحضار رهبری می‌رسد».

بیش از یک سال از رفتن دو لایحه مرتبط با FATF به مجمع تشخیص مصلحت می‌گذرد. گروه ویژه اقدام مالی در اجلاس آخر خود در پاریس هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن سال جاری این دو کنوانسیون باقی‌مانده در ایران تصویب نشود، همه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت؛ یعنی درست زمانی که ایران از لیست سیاه تعلیق شد.