دوباره FATF، دوباره بهانه

جمعه شب بود که گروه ویژه اقدام مالی در پایان اجلاس خود در اورلاندو فلوریدا و به ریاست ایالات متحده امریکا برگزار شد، با وجود تمام فشارهای برخی کشورهای درون و بیرون از منطقه خاورمیانه برای قراردادن دوباره نام ایران در لیست سیاه یا در عبارتی صحیح‌تر لیست کشورهای پرریسک برای دادوستد مالی و بطور کلی تجارت، بازهم تن به این موضوع نداد و برای پنجمین بار اقدامات تقابلی علیه جمهوری اسلامی را تعلیق کرد تا تهران از امروز تا 112 روز آینده برای تصویب دو لایحه الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) فرصت داشته باشد، دو لایحه‌ای که از دی ماه 97 تاکنون چشم‌انتظار بررسی مصلحت‌اندیشان قرار دارند.

به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، با این حال و با وجود تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، وعده پیشین FATF مبنی بر بازگشت اتوماتیک برخی اقدامات تنبیهی علیه ایران، نقض نشد و کشورهای عضو این گروه ویژه اقدام مالی که هدف خود را شفاف‌سازی معاملات تجاری اعلام کرده، زین پس با دو اقدام به اصطلاح تنبیهی در مورد ایران وارد میدان خواهند شد، نخست؛ به دست آوردن اطلاعات لازم برای معاملات در حال شکل‌گیری و دوم؛ تغییر الگوهای معاملاتی و افزایش نظارت بر روابط تجاری خود با تهران. دو اقدامی که در کلام ساده‌تر معادلات مشکل ایران با سایر کشورها به ویژه بانک‌های معتبر جهانی، مشکل‌تر و با درنظرگیری تحریم‌های اقتصادی واشنگتن علیه تهران، عملا می‌توان آن را تا حد زیادی ناممکن دانست.

بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی براساس آنچه که محمدجواد ظریف و سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه و معاون سیاسی او به زبان آورده‌اند، در شرایط تحریم‌های اقتصادی امریکا و تشدید اقدامات خصمانه کاخ سفید علیه تهران، خودتحریمی است بنابراین می‌توان بازگشت بخشی از اقدامات تنبیهی گروه ویژه اقدام مالی علیه ایران و ارجاع کشورهای خواستار همکاری اقتصادی با تهران به توصیه نوزدهم FATF را آغاز خودتحریمی و مسیری برای بازگشت ایران به لیست کشورهای پرخطر برای تجارت دانست و انتظار داشت در صورت عدم تصویب لوایح CFT و پالرمو در مهلت مقرر، اقدامات تنبیهی این نهاد علیه تهران شدیدتر از گذشته شود هرچند که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی جداگانه که پانا و ایسنا آن را منتشر کردند، خلاف این موضوع را بیان کرده و عقیده دارد که «در دوران ریاست چین بر گروه ویژه اقدام مالی، ایران به لیست کشورهای پرخطر بازنخواهد گشت».

سوت پایان

ریاست گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در نشست اورلاندو این گروه از «مارشال بیلینگزلی» که به واسطه فعالیتش در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به عنوان دستیار وزیر در امور تامین مالی تروریسم و اظهارات پیشینش در دفاع از تحریم ایران، به عنوان یکی از دلایل مخالفان نه‌چندان کم تعداد تصویب کنوانسیون‌های الحاق ایران به CFT و پالرمو نامبرده می‌شد، گرفته و به «ژیانگ‌مین لیو» چینی واگذار شد تا عملا سوت پایان یکی از بهانه‌های پرتکرار مخالفان تصویب لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی به صدا در آمده باشد.

بهانه‌ای که پیش از این غلامرضا مصباحی‌مقدم، یکی از چهارسخنگو و البته از مخالفان جدی تصویب لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن را چنین بیان کرده بود: « اقدام مجمع تشخیص در این برهه کاری پخته، عاقلانه و مطابق با حکمت و مصلحت است و اتفاقا کسانی که برای تصویب این کنوانسیون‌ها فشار می‌آورند، سیاسی‌کاری می‌کنند.

بالاخره هیچ کس پاسخ سوال ما را نداد زمانی که پرسیدیم وقتی معاون خزانه‌داری امریکا رییس اف‌ای‌تی‌اف شده و این نهاد وظیفه‌اش نظارت بر اجرای همین کنوانسیون‌ها و جلوگیری از عدم شفافیت مبادلاتی است که مبدا و مقصدش شفاف نیست، آیا پیوستن به این کنوانسیون‌ها نوعی آدرس دادن به دشمن برای دست یافتن به راه‌های دور زدن تحریم‌ها نیست؟»

اینکه اقدام «پخته» و همراه با «مصلحت» مجمع تشخیص مصلحت نظام چطور باعث اعمال دو اقدام تنبیهی علیه جمهوری اسلامی آن هم در شرایط تشدید تروریسم اقتصادی امریکا شده، موضوعی است که مخالفان تصویب لوایح پالرمو و CFT باید به آن پاسخ دهند ولی آیا به راستی ریاست یک چینی بر گروه ویژه اقدام مالی با درنظرگیری تمام نزدیکی‌های استراتژیک این روزهای تهران و پکن، می‌تواند نقطه اطمینان تهران برای عدم بازگشت به لیست سیاه باشد یا خیر؟ پاسخ به این سوال آنچنان که باید سهل و ساده نیست ولی با این حال و با درنظرگیری روزهای ریاست معاون وزارت خزانه‌داری امریکا بر FATF، می‌توان اذعان داشت که صرف ریاست در این نشست‌ها آنچنان که برخی در تهران به بزرگنمایی آن می‌پردازند، مهم نیست چراکه اقدامات گروه ویژه اقدام مالی براساس رای‌گیری صورت گرفته و تهران بیش از رییس به همراهانی نظیر روسیه که در کنار امریکا قدرتمندترین لابی‌های FATF را به خود اختصاص داده، نیازدارد بنابراین همانطور که ریاست «بیلینگزلی» نتوانست ایران را به لیست سیاه برگرداند، ریاست «ژیانگ‌مین لیو» هم نمی‌تواند تضمینی برای عدم بازگشت ایران به لیست سیاه باشد.

آسمان‌ریسمان

با این حال پایان ریاست یک امریکایی بر گروه ویژه اقدام مالی درست به همان میزان که از بعد تخصصی و با درنظرگیری سازوکار گروه ویژه اقدام مالی موضوعی چندان دارای اهمیت محسوب نمی‌شود ولی از بعد سیاسی به ویژه در سپهر سیاست ایران، حضور یک چینی در راس این گروه نه‌تنها می‌تواند بهانه‌های مخالفان را از بین ببرد بلکه به منزله چراغ سبزی به مجمع تشخیص برای نگاه دقیق‌تر به ارتباط بین منافع ملی ایران و تصویب لوایح پالرمو و CFT محسوب شود البته گویا بهانه‌ها را پایان نیست.

اگر ریاست چینی‌ها بر FATF به منزله پایان بهانه امریکایی بودن این نهاد محسوب شود، بازهم بهانه دیگری در آستین مخالفان وجود دارد، بهانه‌ای که این‌بار به اقدامات خصمانه امریکا و رییس‌جمهوری این کشور علیه جمهوری اسلامی بستگی دارد.

احمدتوکلی، عضو اصولگرای مجمع تشخیص مصلحت نظام در آخرین اظهارات خود درباره لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی که ایلنا آن را منتشر کرده، در پاسخ به این سوال که بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام به چه عواملی بستگی دارد، از وجود موضوعات متعددی به ویژه «رفتارهای رییس‌جمهوری امریکا» سخن به میان می‌آورد و این یعنی هرچقدر که رفتارهای دونالد ترامپ با تهران دوستانه‌تر باشد، احتمال بررسی و در نهایت تصویب پالرمو و CFT در مجمع تشخیص افزایش پیدا خواهد کرد.

بیان این موضوع از سوی یک عضو مجمع نه‌تنها برای اولین‌بار صورت نمی‌گیرد بلکه پیش از این نیز محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاثیر تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط وزارت امور خارجه امریکا بر روند بررسی این لوایح در مجمع خبر داده بود، خبری که در نهایت با تعلیق تقریبا 4 ماهه بررسی CFT و پالرمو در مجمع همراه شد ولی سوال اینجاست که چطور موضوعی همچون FATF که به قوانین داخلی کشورها و سازوکار مالی آنها ارتباط دارد، باید چشم‌انتظار دوستی کشوری باشد که در 40 سال گذشته همواره روابط پرفراز و نشیبی با جمهوری اسلامی داشته است.

با این حال و با وجود تمام این بهانه‌جویی‌ها که گویا در روزهای آینده نیز ادامه خواهند یافت، تهران تا 21 مهرماه (13 اکتبر) که نشست 5 روزه گروه ویژه اقدام مالی در پاریس برگزار می‌شود، حدود 3 ماه فرصت دارد و در طول این مدت باید تصمیم بگیرد که براساس منافع ملی خود عمل خواهد کرد یا با درنظرگیری اقدامات خصمانه ایالات متحده امریکا که به زعم مسوولان مختلف ایرانی در طول تاریخ هرگز قطع نشده و تنها شدت آن کم و زیاد شده، عمل خواهد کرد.

7 خواسته گروه ویژه اقدام مالی از تهران و جلوگیری از اتخاذ اقدامات تنبیهی بیشتر علیه تهران با درنظرگیری تمام باید و نبایدهای منافع ملی ایران، قابل تحقق است البته اگر تهران برای تهران و بدون درنظرگیری اقدامات واشنگتن تصمیم‌گیری کند.