شکاف ١٥درصدی پسانداز و سرمایهگذاری در ایران
وبلاگ تین نیوز | اقتصاددانان مازاد درآمد نسبت به مصرف را پسانداز میدانند ولی در ایران پسانداز به معنای صرفنظر كردن از منافع مصرفی فعلی به امید دستیابی به منفعت و مطلوبیت بیشتر در آیندهاست. براساس آمارهای ارایهشده نرخ پسانداز در ایران بهطور میانگین به ٤ درصد میرسد که این نرخ، ایران را از این منظر حتی بالاتر از بسیاری کشورهای صنعتی دنیا قرار داده است. بنابر گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در سال ٢ ١٣ نسبت پساندازهای ملی به تولید
ناخالص داخلی در ایران بیشتر از ۱۲۶کشور و همه کشورهای صنعتی بهجز نروژ و سوییس است.
براساس این گزارش، کل پساندازهای ملی ایران در پایان سال ٢ ١٣ بالغ بر ١٢٤میلیارد دلار معادل ٣/٣ درصد تولید ناخالص داخلی ایران در این سال بوده است. در سال ٢ ١٢ نیز نسبت پساندازهای ملی ایران به تولید ناخالص داخلی ٣/٣ درصد اعلام شده بود.
ایران از لحاظ نسبت پساندازهای ملی به تولید ناخالص داخلی در رتبه ٢٦ جهان قرار گرفته است که بالاتر از همه کشورهای صنعتی بهجز نروژ و سوییس است. این دو کشور به ترتیب رتبههای ١٣ و ٢٣ را در این ردهبندی بهدست آوردهاند. در صدر این ردهبندی جمهوری کنگو قرار گرفته که بیشترین نسبت پساندازهای ملی به تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. پساندازهای ملی در این کشور معادل ٤/٦١درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. پس از کنگو، کویت با رقم
٨/٥٤درصدی در رتبه دوم و قطر با رقم ١/٥٤درصدی در رتبه سوم از این نظر قرار گرفتهاند. کشورهای چین، سنگاپور، چاد، الجزایر، عربستان، گابن و جمهوری آذربایجان نیز به ترتیب در رتبههای چهارم تا دهم از نظر نسبت پساندازهای ملی به تولید ناخالص داخلی خود قرار گرفتهاند.
چرا پسانداز تبدیل به سرمایه نمیشود
بسیاری از اقتصاددانان پسانداز را اساس توسعه میدانند و اعتقاد دارند هر کشوری که نسبت پساندازش از دیگری بالاتر باشد، پیشرفتهتر است و یکی از شاخصهای توسعه در جهان بر همین مبناست. آمارها حکایت از این دارد که نسبت پسانداز به تولید ٣٢ به ٣٤ است که ٢٥ تا ٢٦درصد آن موجب سرمایهگذاری میشود. این در حالی است که میزان بالای پسانداز در ایران رابطه چندانی با توسعهیافتگی کشور ندارد. مجموع سرمایه
موجود در ایران یکمیلیون و ٣ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
اما این عدد قابلتوجه نشاندهنده دو پارادوکس و تضاد است. در حالی که نرخ پسانداز در کشور حتی در سختترین شرایط ٤ درصد بوده است ولی نرخ سرمایهگذاری تنها ٢٥درصد گزارش شده است که فاصله میان این دو نرخ نخستین پارادوکس را نشان میدهد. به دلیل ارتباط دوسویه پسانداز و سرمایهگذاری و همچنین رشد اقتصادی بهطور معمول پساندازهای انجام شده باید به سرمایهگذاری و سپس رونق تولید و توسعه ختم شود ولی در ایران این معادله
اقتصادی کار نمیکند و نرخ سرمایهگذاری بهطور متوسط ١٥درصد از پسانداز کمتر است.
ﺑﺮاﺳﺎس مطالعات انجام شده اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﯿﺰان ﭘﺲاﻧﺪاز ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨ ﺮ ﺑﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯿـﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری و در ﻧﻬﺎﯾﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺷﻮد، بنابراین عدموجود این شرط که به انگیزه سرمایهگذاری اشاره دارد باعث شده تا سرمایهگذاری از پسانداز عقب بماند. آنچه سرمایهگذاران بهدنبال آن هستند کسب سود و منفعت اقتصادی است که در کنار امنیت بخش عمدهای از پساندازها را به سمت سرمایهگذاری هدایت
میکند اما در ایران هنوز انگیزهای که پساندازکنندگان را به سرمایهگذاران تبدیل کند، آنقدر قوی نیست.
دومین پارادوکسی که در بحث پسانداز وجود دارد به این موضوع برمیگردد که طی سالهای اخیر همواره درآمد ایرانیها کمتر از هزینههای آنها بوده است. در این سالها تمام گزارشهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران حاکی از این است که میان درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی یک شکاف عمیق وجود داشته است اما با این وجود مردم بخشی از درآمدهای خود را پسانداز میکنند. پاسخ این سوال که شکاف میان درآمد و هزینه ایرانیها چگونه پرمیشود روشن است. آنها با حذف برخی از
اقلام سبد مصرفی که در جای خود بسیار مهم هستند این تعادل را برقرار میکنند تا پولی هرچند اندک برای پسانداز و به قول معروف روز مبادا باقی بماند.
هزینههایی مانند تفریح، آموزش، سرگرمی و بهداشت و درمان طی سالهای اخیر سیرنزولی داشتهاند. در واقع درآمد ایرانیها صرف هزینههای بسیار ضروری مانند غذا، مسکن، آب و برق و... شده است و هزینههایی که بسیار ضروری نیستند سهم کمتری از کل سبد هزینه خانوار دارند، بنابراین به دلیل بیاعتمادی به آینده و همچنین جایگاه ویژه پسانداز در فرهنگ ایرانیها تحت هر شرایطی ترجیح میدهند مبلغی را برای آیندههای دور خود پسانداز کنند. حال اگر روز مبادا فرا
نرسد، پسانداز خانواده شکل واقعی پسانداز را به خود میگیرد.
ایرانیها با مازاد درآمد خود چه میکنند
در حالی متوسط نرخ پسانداز در ایران به ٤ درصد میرسد که یکی از گزارشهای بانک مرکزی از نحوه توزیع تخصیص منابع مالی افراد نشان میدهد تنها ١٢درصد مردم در بانکها و موسسات مالی پسانداز میکنند و مابقی به اشکال مختلفی مازاد درآمد خود را به نوعی پسانداز میكنند.
بنابر این گزارش ٤/١٧درصد افراد مازاد درآمد خود را به پرداخت بدهی اختصاص میدهند، ٩/٨درصد افراد برای خرید وسایل خانه و اساس منزل از آن استفاده میکنند، ١٢درصد به پسانداز منابع مالیشان در موسسات مالی و اعتباری اقدام میکنند؛ ٨/١ درصد برای شروع کار از مازاد درآمد سود میجویند، ١/ درصد درآمد اضافی خود را صرف خرید دلار میکنند؛ ٥/ و ٨/ درصد به ترتیب اوراق مشارکت و سهام میخرند؛ ٢/٤درصد
طلا میخرند؛ ٦/٤درصد از مردم برای خرید خودرو از پسانداز خود بهره میبرند. ٥/ درصد از مردم هم به منظور اخذ سود، پول خود را نزد دیگران میگذارند؛ ٦/٤درصد به نسبت مساوی با ذخیره مالی خود به مسافرت میروند و به علاوه آن را صرف امور خیریه میکنند و ٩/١درصد هم مازاد درآمد خود را صرف سایر امور میکنند.
راه به خدمت گرفتن پسانداز
ﻧﻘﺶ ﭘﺲاﻧﺪاز در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری و رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی، از ﺟﻤ ـﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺗیاﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﺮ ﻛﺸﻮری ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑیﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﻮده و ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاری اﻧ ـﺎم ﭘـﺲاﻧﺪاز اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﻣﻲﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ لازمه رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﭘـﺲاﻧـﺪاز اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و
ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺧﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ ﺑﺎر آورد. مطالعات انجام شده ﺣﺎﻛیاز ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲدار ﭘﺲاﻧﺪاز ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧ یﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ملی است وﻟیدرآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘی(ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﭘﺲاﻧﺪاز در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻻزم برای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری) ﻧﻘﺶ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺲاﻧﺪاز در رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی دارند.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان و واﺑﺴﺘﮕیآن ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟیاﺟﺰای اﻗﺘﺼﺎد از ﻃﺮﻳﻖ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘیو ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﻖ ﺑ ﻨﺪﻣﺪت ١٤ ٤ و رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ آرزوی دﻳﺮﻳﻨـﻪ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑـﺪون ﻧﻔـﺖ و ﺑـﺮای ﺟ ﻮﮔﻴﺮی از اﻓﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی دﻗﻴﻖ و اﺳﺎﺳیاز ﻃﺮﻳﻖ «اﻳ ـﺎد و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻮرس ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘ ﻒ ﻛﺸﻮر، اﻧﺘﺸـﺎر اوراق ﻣﺸـﺎرﻛﺖ دارای ﺟﺎذﺑـﻪ ﺑـﺮای ﻣﺮدم، اﻳ ﺎد و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣوﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟیو اﻋﺘﺒﺎری ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛـﺰی» اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻧﻘﺶ ﭘﺲاﻧﺪاز در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣـﺎﻟیﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاری شود بهطوری كه ﭘـﺲاﻧـﺪازﻫﺎی ﺳـﺮﮔﺮدان و ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲﻫﺎی در دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺟﺬب ﺷﺪه و از ﻃﺮﻳﻖ كانالهای ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻛﺎرا و ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗﻘﻮﻳـﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاریهای ﻣﻮلد شود.
از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ از ﻃﺮﻳﻖ سیاستهای ﺗﺸـﻮیقی و...، ﻣﻮﺟﺒـﺎت ﺣﻔـﻆ و ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﺎﻻی ﭘﺲاﻧﺪاز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧلی و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺲاﻧﺪاز در اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘ ﻒ، ﻣﻬﻴﺎ شود. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ میﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﻫﻢ کردن ﺳﺎزوﻛﺎر ﻻزم، اﻧﺘﻘﺎل ﭘـﺲاﻧـﺪاز اﻳﺮاﻧﻴـﺎن ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر و ﻧﻴﺰ ورود سرمایهگذاریهای ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺧـﺎرجی ﺑـﻪ ﻛﺸـﻮر را ﺗﺴﻬﻴﻞ کرد ﺗﺎ از ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺘﻮان ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪون ﻧﻔـﺖ در اﻓـﻖ ﺑ ﻨﺪﻣـﺪت دﺳـﺖ
ﻳﺎﻓﺖ.
رابطه تورم و بیکاری با پسانداز
نرﺥ ﭘﺲﺍﻧﺪﺍﺯ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣلیﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻋﻤ ﻜﺮدی ﻳﻜﺴﺎﻥ دﺭ ﺑ ﻨﺪﻣﺪﺕ ﻭ ﻛﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﺍﺯ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻥ میدﻫﺪ. ﺍﺛﺮ ﺭﺷـﺪ ﺍﻗﺘﺼـﺎدی ﻭ دﺭﺁﻣﺪ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺑﺮ ﻧﺮﺥ ﭘﺲﺍﻧﺪﺍﺯ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﺖ. هر درصد افزایش در تورم به ترتیب به میزان ١ / و /٩٣درصد سبب کاهش در پسانداز ملی (مجموع پسانداز خانوادهها، بخش خصوصی و دولت) و پسانداز بخش خصوصی میشود. همچنین نرخ رشد درآمد ملی دارای اثر مثبت بر
پسانداز ملی و پسانداز بخش خصوصی است و هر واحد افزایش در درآمد ملی سبب افزایش در پسانداز ملی و پسانداز بخش خصوصی میشود. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ میﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ دﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎی دﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ دﺭﺁﻣـﺪ ﺳـﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدﻥ ﻧـﺮﺥ ﺭﺷـﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎدی ﺍﻭﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﻓﻘﺮ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺲﺍﻧﺪﺍﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮی بهوجود میﺁﻳـﺪ. ﺛﺎﻧﻴـﺎ ﺳﻬﻢ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎی ﭘﺲﺍﻧﺪﺍﺯﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ دﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣلی ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻟﺬﺍ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒـﺖ معنیدﺍﺭی ﺑﺮ ﻧﺮﺥ ﭘﺲﺍﻧﺪﺍﺯ میﮔﺬﺍﺭﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ میﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻫﺮﭼـﻪ ﺭﺷـﺪ ﺍﻗﺘﺼـﺎدی دﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﺲﺍﻧﺪﺍﺯﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮد. ﺍﺛﺮ ﻧـﺮﺥ ﺗـﻮﺭﻡ ﺑـﺮ ﻧـﺮﺥ ﭘـﺲﺍﻧـﺪﺍﺯ منفی ﺍﺳﺖ. ﻋ ﺖ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮﺱ ﺑﻴﻦ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﻧـﺮﺥ ﭘـﺲﺍﻧـﺪﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ دﺭ ﺷـﺮﺍﻳﻂ «ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎلی ﺗﺤﺪﻳﺪﺷﺪﻩ» ﻛﻪ دﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ، ﺑﺎ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﺗـﻮﺭﻡ ﻧـﺮﺥ ﺳـﻮد ﻭﺍﻗﻌـیﻣﻨﻔـی میشود و ﻧﺮﺥ ﺳﻮد ﻭﺍقعی
منفی ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺲﺍﻧﺪﺍﺯﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺣ ﻢ ﻭﺍﺳﻄﻪﮔﺮی ﺷـﺒﻜﻪ بانکی دﺭ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﺬﺏ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻣـیﺷـﻮد. ﺍﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪﻩ، ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺗﺮﻛﻴـﺐ سبد ﻋﺎﻣﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دﺍﺭﺍییﻫﺎی ﻓﻴﺰیکی(ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎﻻﻫـﺎی ﺑـﺎدﻭﺍﻡ، ﺯﻣـﻴﻦ ﻭ ﻣﺴﺘﻐﻼﺕ) ﻭ دﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎی ﺧﺎﺭجی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺭﺯ ﻭ ﻃﻼ میﺷﻮد ﻛﻪ ﺍﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴمی ﺑـﺮ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﺗـﻮﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﺪﺍﺭد، بنابراین منفی ﺑﻮدﻥ ﺳﻮد ﻭﺍﻗﻌـیﺍﺯ ﻳـﻚﺳـﻮ ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﺍﻧﮕﻴـﺰﻩ دﺭ ﺍﻓـﺮﺍد ﺟﻬﺖ
ﭘﺲﺍﻧﺪﺍﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮﻭﺝ ﺳﭙﺮدﻩﻫﺎی ﺑﺎنکی ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑـﺎنکی ﻣــیﺷــﻮد. ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻧﻴــﺰ ﺑــﻪ دﻟﻴــﻞ ﺿــﻌﻒ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﻋــﺪﻡﻛــﺎﺭﺍیی، ﺗــﻮﺍﻥ ﺟــﺬﺏ ﭘﺲﺍﻧﺪﺍﺯﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮدﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭد. دﺭ ﻧﺘﻴ ﻪ ﺍﻳـﻦ ﭘـﺲﺍﻧـﺪﺍﺯﻫﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫـﺎی ﻏﻴﺮﺭسمی ﺳﻮﻕ ﭘﻴﺪﺍ میﻛﻨﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺎدﺭﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎلی ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎلی ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ دﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎیی ﭼﻮﻥ ﺯﻣـﻴﻦ، ﻣﺴـﻜﻦ ﻭ... ﺭﻓﺘـﻪ ﻭ
ﺗﺸـﺪﻳﺪ ﺗـﻮﺭﻡ ﺭﺍ دﺭ ﭘـیﺧﻮﺍﻫﺪ دﺍﺷﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﭘـﺲﺍﻧـﺪﺍﺯ ﻣ ـیﺷـﺪﻩ ﻭ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬﺍﺭی ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎدی ﺭﺍ ﻣﺤـﺪﻭد ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﻛـﺮد. ﻣﺤـﺪﻭدﻳﺖ ﺭﺷـﺪ ﺍﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺮ ﻧـﺮﺥ ﭘﺲﺍﻧﺪﺍﺯ ﺍﺛﺮ منفی دﺍﺭد ﻭ ﺍﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺍدﺍﻣﻪ ﭘﻴﺪﺍ میﻛﻨﺪ. همچنین ﺍﺛﺮ ﺑﺎﺭ ﺗﻜﻔﻞ (تعداد افراد تحت تکفل یک شاغل) ﺑﺮ ﻧـﺮﺥ ﭘـﺲﺍﻧـﺪﺍﺯ نیز ﻣﻨﻔـیﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻮﻳﺎی ﺁﻥ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﺯﺍد ﻭ ﻭﻟـﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﺑﻴﻜـﺎﺭی، ﺑﺎﺭ
ﺗﻜﻔـﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺲﺍﻧﺪﺍﺯ ﺑﺮﺍی ﺍﻓﺮﺍد دﺭ ﺳﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎﺭﺕ دﻳﮕـﺮ ﻫﺮﭼﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻏﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ دﺭ ﻧﺘﻴ ﻪ ﺍﻓﺮﺍد ﻛﻤﺘﺮی ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔﻞ ﻓﺮد ﺷﺎﻏﻞ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻭ دﺭ ﻧﺘﻴ ﻪ ﺍﻓﺮﺍد ﺷﺎﻏﻞ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺲﺍﻧﺪﺍﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮی خواهند داشت، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ میﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺑﻴﻜﺎﺭی، ﻧﺮﺥ ﭘﺲﺍﻧﺪﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. دﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎد ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺍﺯ ﻳﻚ ﻃﺮﻑ ﻋﺮﺿـﻪ ﻧﻴـﺮﻭی ﻛـﺎﺭ ﺑﺎﻻﺳـﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻃـﺮﻑ دﻳﮕـﺮ
ﺗﻘﺎﺿـﺎی ﻛﺎﻓیﺑﺮﺍی ﺟﺬﺏ ﺍﻓﺮﺍد ﺟﻮﻳﺎی ﻛﺎﺭ ﻭﺟﻮد ﻧﺪﺍﺭد دﺭ ﻧﺘﻴ ـﻪ ﺍﻗﺘﺼـﺎد ﺑـﺎ ﻧـﺮﺥ ﺑﻴﻜـﺎﺭی ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻیی ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻭﻟﺖ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﻛﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ می دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺍﻳـﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺲﺍﻧـﺪﺍﺯ دﻭﻟـﺖ ﺷـﺪﻩ ﻭ در نتیجه ﭘـﺲﺍﻧـﺪﺍﺯ ﻣ ـی ﺭﺍ ﻛـﺎﻫﺶ میدﻫـﺪ. ﺗـﻮﺭﻡ ﻣﻮﺟﻮد دﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﭘﺲﺍﻧـﺪﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫـﺎ (ﺑـﻪﻭﻳـﮋﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫـﺎیی ﻛـﻪ ﻧـﺎﻥﺁﻭﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ و ﺣﻘﻮﻕﺑﮕﻴﺮ باشند) ﻛﺎﻫﺶ
ﻳﺎﺑﺪ. این ﺷﺮﺍﻳﻂ یعنی ﺑﻴﻜـﺎﺭی گستردﻩ، ﻛﺴـﺮی ﺑﻮدﺟـﻪ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ دﻭﻟﺖ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﻧـﺮﺥ ﭘـﺲﺍﻧـﺪﺍﺯ ملی دﺭ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎﻝ ﺍﺧﻴـﺮ ﻛﺎﻫﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ظرفیت جذب سرمایه در طرحها پایین است
علی دینی، استاد دانشگاه تهران درباره شکاف ١٥درصدی میان پسانداز و سرمایهگذاری میگوید: مهمترین دلیلی که پسانداز به نسبت بالای ایرانیان به سرمایهگذاری و رونق تولید منجر نمیشود را باید در ظرفیت پایین جذب سرمایه در پروژههای سرمایهگذاری جستوجو کرد.
این اقتصاددان میافزاید: در حال حاضر بیش از ٥٦ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد در حالی که مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی است، بنابراین مشکل اصلی در میزان جذب سرمایه و همچنین هدایت سرمایهها به فعالیتهای مولد اقتصادی است. به گفته وی طی سالهای اخیر به دلیل سوءمدیریت بر طرحهای سرمایهگذاری بهرغم وجود نقدینگی بالا بسیاری از طرحها به دلیل کمبود منابع نیمهتمام باقی ماندهاند. این در حالی است که اگر منابع مالی
درست هدایت شود و از طرف دیگر مدیریت بهینهای بر پروژهها حاکم شود نقدینگی ٥٦ هزار میلیارد تومانی نهتنها مخرب نیست و به تورم دامن نمیزند بلکه در خدمت توسعه کشور قرار میگیرد.