سمزدایی از بانکها با سه ابزار
تین نیوز | وزیر راهوشهرسازی روز گذشته در همایش «تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از ركود»، در دو سرفصل جداگانه برنامههای در نظر گرفتهشده بهترتیب برای بازار پولی و بازار مسكن را تشریح كرد.
عباس آخوندی پیشتر برای اولینبار از وجود «داراییهای سمی» در بانكها خبر داده بود و «بدهیهای معوق و شركتهای تحت مالكیت بانكها» را بهعنوان بخشی از این داراییها كه میتواند كل منابع ورودی به بانكها را آلوده كند و از حیز انتفاع خارج سازد، نام برد.
آخوندی در همایشی كه بهار امسال به میزبانی بانكمركزی برگزار شد، اعلام كرد: تا زمانی كه بانكها با داراییهای سمی روبهرو هستند، صحبت از رونق اقتصادی و پرداخت تسهیلات به بخشهای مختلف جهت خروج از ركود، بیمورد است؛ چون اول باید تكلیف اصلاح ساختار بانكها و بازسازی توان وامدهی آنها روشن شود. وی خردادماه در جمع مدیران بانكمركزی و سیاستگذاران پولی پیشنهاد كرد: برای سمزدایی از نظام بانكی، بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در ازای بدهیهای معوق، در اختیار بانكها قرار بگیرد و در مرحله بعد، پروسه تسویه طلب بانكها از
بدهكاران بهصورت جدی به اجرا گذاشته شود. این پیشنهاد وزیر راهوشهرسازی هماكنون در بسته ركودزدایی از اقتصاد لحاظ شده است طوریكه دیروز وزیر راهوشهرسازی از تدوین لایحه مربوط به نحوه چابكسازی بانكها و همچنین پرداخت بدهی دولت به پیمانكاران خبر داد.
بخشی از طلبی كه بانكها از بدهكاران بانكی دارند به نوعی به بدهی دولت به پیمانكاران مربوط میشود بنابراین این دو چالش باید همزمان مورد توجه قرار بگیرد. وزیر راهوشهرسازی روز گذشته در این باره با اشاره به اینكه بدهی به پیمانكاران از موضوعهایی است كه امروز باید درخصوص آن صحبت شود، گفت: متاسفانه حجم بدهیهای دولت رو به فزونی بوده و هست و متاسفانه در حال حاضر رقم دقیقی در باب این بدهی نداریم كه به جامعه ارائه دهیم اما در بسته ركودزدایی از اقتصاد، پیشبینی شده كه وزارت اقتصاد میزان بدهی را پایش كند تا بتواند رقم دقیقی را اعلام كند.
آخوندی سپس درباره لایحهای كه برای عملیاتی كردن مفاد بسته، توسط دولت تنظیم شده است، گفت: براساس ماده 25 لایحه، قرار است بابت پرداخت مطالبات به پیمانكاران 20 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار منتشر شود تا پیمانكاران با بازسازی خود وارد عرصه سازندگی شوند كه این اوراق در بورس قابل معامله است و میتواند گردش مالی ایجاد كند. وزیر راهوشهرسازی همچنین به ماده دیگری از این لایحه كه نحوه برخورد با بدهیهای معوق و قدرتزایی برای منابع بانكها را همزمان دنبال میكند اشاره كرد و گفت: با توجه به ماده 6 لایحه به بانكهای عامل از محل حساب ذخیره ارزی
اجازه داده میشود تا 100 هزار میلیارد ریال به اتكای مطالباتشان از اشخاص، بابت اعطای تسهیلات از محل ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنیبر دارایی منتشر و منابع حاصل را به حساب خزانه واریز كنند.
وی افزود: همچنین مطابق ماده 4 این لایحه نیز تمامی بانكها و موسسات اعتباری موظف هستند از تاریخ اجرا شدن این قانون تا مدت سه سال نسبت به واگذاری اموال و داراییهای مازاد بر حد مجاز، اعم از منقول و غیرمنقول، سهام و سرقفلی كه به تملك آنها و شركتهای تابعه درآمده است، متناسب با مصوبات شورای پول و اعتبار اقدام كنند.
وام خرید؛ شرط رونق
وزیر راهوشهرسازی روز گذشته درباره سیاستهایی كه دولت در بسته ركودزدایی برای بخش مسكن در نظر گرفته است نیز اعلام كرد: طبق برآوردهای انجام شده، سالانه با یك میلیون تقاضا در بخش مسكن روبهرو هستیم كه اگر قرار باشد طبق هدفگذاریها، 40 تا 50 درصد از قدرت خرید بخشی از كل تقاضا را در هر سال تامین كنیم و بخش مسكن را از ركود خارج كنیم، در این صورت به 20 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. آخوندی تصریح كرد: عمده تمركز، بر راهاندازی صندوق پسانداز مسكن برای پرداخت تسهیلات خرید به متقاضیان است كه منابع این صندوقها بدون آنكه به بانكمركزی متوسل باشد و
باعث افزایش پایهپولی و اثرات سوء شود، قرار است از محل منابع داخلی بانكها و پسانداز متقاضیان تامین شود. وی درخصوص وضعیت حملونقل بار كشور در سالهای آینده گفت: پیشبینی میشود در بخش حمل و نقل حدود 200 میلیون تن افزایش بار داشته باشیم كه با فرض رشد اقتصادی 30 درصد تا سال 1400 انجام میشود. آخوندی افزود: برنامهای كه به ما برای خروج از ركود كمك میكند، حمل بار از 32 به 200 میلیون تن و حمل مسافر از 26 به 58 میلیون مسافر است. وزیر راهوشهرسازی گفت: هماكنون در كشور بیش از 600 واگن باری و 30 هزار واگن مسافری وجود دارد كه با توسعه این بخش حدود 72
هزار میلیارد تومان، معادل 27 میلیارد دلار میتواند صرفهجویی ایجاد كند.