◄ صرافی‌ها باز شد و ارز گردشگری حذف

بسته جدید ارزی با محوریت به رسمیت شناختن بازار و آزادسازی دادوستد ارزی بر مبنای عرضه و تقاضا سرانجام روز گذشته رونمایی شد.

به گزارش تین‌نیوز، در بسته جدید ارزی، ۵ تصمیم مهم توسط هیات دولت گرفته شده است.

محدود کردن ارز دولتی به کالاهای اساسی و دارو، به رسمیت شناختن نرخ آزاد ارز، بازگشت صرافی‌ها به عرصه مبادلات ارزی و حذف سهمیه دولتی برای ارز مسافری، حذف محدودیت در ورود ارز و طلا به کشور و امکان افتتاح حساب ارزی توسط بانک مرکزی برای افراد حقیقی و حقوقی، ۵ تصمیم مهم هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه بود.

در این بسته دولت تا سقف ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را در بازار اول و برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص خواهد داد. ارز صادرکنندگان نیز در بازار دوم و بر مبنای عرضه و تقاضا به فروش می‌رسد. علاوه بر این دولت سقف ورود ارز را آزاد کرد. دولت همچنین اعلام کرد کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به‌صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به‌ویژه مقررات مبارزه با پول‌شویی اقدام کنند.

بنابراین ازاین‌پس، نرخ رسمی تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو خواهد بود و دیگر نیازهای ارزی به بازار دوم کوچ خواهند کرد. ضمن اینکه در بازار دوم، نرخ بر اساس عرضه و تقاضا تعیین و این نرخ به‌عنوان نرخ آزاد ارز، اطلاع‌رسانی عمومی خواهد شد.

مختصات محدود ارز دولتی

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، ارز دولتی و برآمده از درآمدهای نفتی تنها به کالاهای اساسی و دارو اختصاص خواهد یافت. ازاین‌پس، هیچ کالای وارداتی که از زمره کالای اساسی و دارو خارج است، نمی‌تواند از دلار نفتی بهره‌مند شود.

 در مورد نرخ ارز موردنیاز کالاهای اساسی و دارو، جزئیات بیشتری منتشرنشده و تنها ذکرشده که ارز کلیه این کالاها به نرخ رسمی (۴۲۰۰) تأمین می‌شود و این  نرخ تا پایان فروردین ۹۸ تغییری نخواهد کرد. بر اساس تصمیم هیات دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فهرست کالاهای مذکور را بازنگری و به‌روزرسانی کند. علاوه بر این وزارت صنعت، وظیفه نظارت بر توزیع را نیز بر عهده دارد؛ این وزارتخانه باید اطمینان حاصل کند که توزیع کالاهای اساسی و دارو از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده‌فروشی (از تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف‌کننده) بر مبنای نرخ رسمی باشد. با این تدبیر، اثر تورمی تعمیق بازار دوم به‌مراتب کمتر خواهد شد و به‌ویژه برای دهک‌های کم‌برخوردار، تامین کالاهای اساسی می‌تواند بدون اثری از جهش ارزی باشد.

بازگشت صرافی‌ها

کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به‌صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به‌ویژه مقررات مبارزه با پول‌شویی اقدام کنند.

 درزمینهٔ فروش ارز، صرافی‌های مجاز باید صرفا بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم، اقدام کنند. در واقع تامین ارز مسافرتی و خدماتی بار دیگر به صرافی‌ها واگذار شد تا این صنف بتواند نقش خود در بازار ارز را بازیابد. در مورد ارز مسافری به‌صورت مشخص اشاره‌ای نشده است، اما شواهد حکایت از این دارد که ارز موردنیاز مسافران خارج از کشور از کانال صرافی‌ها و بازار دوم تامین خواهد شد.

حذف حصار از ورود ارز

 ورود ارز به کشور  بدون محدودیت اعلام شد. در واقع ورود ارز به‌صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است.

پیش‌ازاین، بنا به مقررات بانک مرکزی ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، تا سقف مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و برای ورود مبالغ بیش از آن، اظهار در مبادی ورودی الزامی بود.

در حال حاضرهیات دولت تصمیم به تشویق ورود ارز گرفته و نیاز به اظهار در مبادی ورودی را حذف کرده است. همچنین در یک تصمیم دیگر، واردات طلا به‌صورت خام از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شده است. این دو امتیاز می‌تواند مانند یک انرژی فعال‌سازی، شریان ورودی ارز و طلا به کشور را سرعت بخشد.

به رسمیت شناختن نرخ آزاد

در حقیقت برای تامین ارز واردات بقیه کالاها، ارز از محل صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی (به‌ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تأمین می‌شود.

معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت می‌گیرد و نرخ ارز در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا به دست می‌آید. مفهوم این تصمیم این است که دولت به‌طور علنی نرخ آزاد را به رسمیت شناخته و نرخ در بازار دوم صرفا از سازوکار عرضه و تقاضا و بدون هیچ نوع قیمت‌گذاری یا تعیین سقف و کفی تعیین می‌شود.

همچنین هیات دولت تصمیم گرفته تا نرخ موجود در بازار دوم، به نحو مناسب، به‌عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی شود. با این راهکار، نقصان موجود در مدل قبلی بازار دوم که هیچ نوع اطلاعی در مورد نرخ توافقی آن وجود نداشت، برطرف شده است. همچنین هیات دولت تأکید کرده که صادرکنندگان باید تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند. اما نحوه این واگذاری تعهد همچنان مشخص نشده است.

افتتاح سپرده ارزی

 پنجمین تصمیم هیات دولت در بسته جدید ارزی، افتتاح حساب سپرده ارزی توسط بانک مرکزی است. بنا به این تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به‌صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی به‌واسطه بانک‌های عامل اقدام کند. همچنین بانک مرکزی می‌تواند بر اساس تشخیص خود، نرخ سود ارزی برای سپرده‌ها تعیین و پرداخت سود را به سپرده‌گذاران انجام دهد.