اجرای قوانین، نقبی به سوی بسته خروج از رکود تورمی
تین نیوز | دولت یازدهم متن کامل بسته برنامههای خود را به منظور خروج غیرتورمی از رکود منتشر کرد. این برنامهها در قالب یک بسته سیاستی تدوین شده و طی آن چهار برنامه کوتاهمدت با احتساب و بدون احتساب تداوم تحریمها به طور جزیی تشریح شده است. در مقدمه این گزارش آمده است: دولت یازدهم در مسیر ایفای مسوولیت خود در پرداختن به مسایل اصلی و مهم کشور پس از خارج کردن اقتصاد از التهاب بسیار بالای تورمی و طراحی هدفمندی یارانهها با سازوکاری متفاوت و اعمال ملاحظات شرایط رکود تورمی در آن، تهیه برنامه خروج «غیرتورمی» و «پایدار» از رکود را در
دستور کار قرار داده است. این برنامه اینک در مرحله نهایی شدن است اما قبل از آن با توجه به اهمیت شکلگیری وفاق و اجماع بر سر عوامل بهوجود آورنده شرایط موجود در اقتصاد ایران، ستاد هماهنگی امور اقتصادی به این نتیجه رسید که قبل از انتشار مجموعه سیاستهای خروج از رکود نسبت به انتشار تحلیل خود از عوامل شکلدهنده وضعیت موجود اقدام کند. در گزارش منتشر شده دولت، علاوه بر تحلیل عوامل بهوجود آورنده شرایط موجود، جهتگیریهای اصلی دولت برای خروج از رکود نیز مورد اشاره قرار گرفته است. این جهتگیریها به چهار دسته کلی تقسیم شدهاند: 1- عواملی که
میتوانند تکانه اولیه را برای خروج از رکود ایجاد کنند (نیروهای پیشران) 2- عواملی که سازوکار رشد ایجاد شده در یک بخش را به سایر بخشهای اقتصاد منتقل میکنند (مکانیسمهای انتشار) 3- محرکهای جانبی و عوامل تشدیدکنندهای که میتوانند منجر به افزایش رشد اقتصادی شوند (عوامل زمینهای) 4- عواملی که رشد ایجاد شده را در طول زمان منتقل خواهند کرد. در این گزارش آمده است که در میان اقدامات دسته چهارم، تسهیل و تشویق صادرات، کاهش مالیات، افزایش مخارج عمرانی دولت و حفظ رقابتپذیری بنگاههای داخلی از طریق اتخاذ سیاستهای مناسب ارزی بهعنوان مجموعه
اقداماتی به شمار میآید که میتواند بدون ایجاد تورم منجر به فعال کردن سمت تقاضای اقتصاد شود. این اقدامات علاوه بر آنکه در کوتاهمدت میتوانند تحرک سمت تقاضا و در نتیجه تولید را در پی داشته باشند با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه دولت در بلندمدت نیز که همانا ایجاد بخشهای تولیدی و صنعتی صادراتی، برونگرا و رقابتپذیر است همخوانی کامل دارند. اما برای تحقق جهتگیریهای دولت در عمل، ابزارها و پیشنیازهای مختلف اقتصادی، سیاسی، مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و بهخصوص حقوقی ضروری است بهگونهای که بدون شناسایی این پیشنیازها و
تلاش برای ایجاد بستر لازم، امیدی به تحقق برنامه دولت یازدهم وجود نخواهد داشت. یکی از مهمترین پیشنیازهای لازم ایجاد بسترهای حقوقی در جهت اجرای هریک از این جهتگیریهاست.درخصوص ابزارهای حقوقی ذکر این نکته ضروری است که تاکنون با تصویب سیاستها و قوانین مختلف در حوزههای مختلف تا حدودی این بستر فراهم شده و موضوع اصلی که معمولا پس از تصویب مقررات کمتر مورد توجه قرار میگیرد اجرای قوانین و ضمانت اجرای مناسب به منظور استحکام بنیانهای اجرایی آنهاست.
به نظر نویسنده هماکنون ابزارهای حقوقی کافی که قابلیت اجرایی مناسب داشته و کشور را به سوی اهداف موردنظر راهنمایی کنند وجود دارد ولی نکته در این است که از این ابزارهای حقوقی بهدرستی استفاده نمیشود. اسناد و قوانین بالادستی از جمله تمامی سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزههای مختلف اقتصادی، برنامههای توسعه پنج ساله، سیاستهای اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه، سیاستهای کلی نظام در بخش مشارکت بخشهای تعاونی و خصوصی در اقتصاد و حدود فعالیت بخش دولتی، سیاستهای کلی نظام درخصوص شبکههای اطلاعرسانی
رایانهای، سیاستهای کلی نظام درخصوص انرژی، سیاستهای کلی نظام درخصوص منابع طبیعی، سیاستهای کلی نظام درخصوص معدن، سیاستهای کلی نظام درخصوص حملونقل، سیاستهای کلی نظام در خصوص امنیت اقتصادی، سیاستهای کلی نظام درخصوص امنیت قضایی، سیاستهای کلی برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، سیاستهای کلی اصل «44» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی وحوادث غیرمترقبه، مقررات نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام، سیاستهای کلی مبارزه با موادمخدر، قانون حداکثر استفاده
از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب شهریورماه 1391، لایحه حمایت از تولید در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، لایحه جدید قانون تجارت و بسیاری از مقررات دیگر که میتوان از آنها نام برد.با یک نگاه عمیق و تیزبین به همه این قوانین میتوان فصل مشترک همه آنها که الزامات برونرفت از تنگناهای موجود است را از کنه و عمق آنها دریافت ولی متاسفانه نگاه و رویکردی ناصحیح وجود داشته و دارد که بر این طبل میکوبد که در هر موقعیت جدید باید دست به تدوین قوانین و مقررات جدید زد و از این تنور نانهای تازهتر و
گواراتری را طلب کرد. البته این به آن معنی نیست که در بسیاری از حوزهها، کشور کماکان نیازمند قوانین مطابق با استانداردهای جدید است.
* مدیر گروه مطالعات و پژوهشهای حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی