| کد خبر ۱۵۱۴۸
کپی شد

خروج از رکود از پیشنهاد تا عمل

|

تین نیوز | از زمانی كه شعار «آوردن نفت بر سر سفره مردم» و ریشه كن كردن بیكاری توسط رییس جمهور سابق مطرح شد و طرح های خام و عوام گرایانه یی چون «بنگاه های زودبازده» و «مسكن مهر» در دستور كار دولت وقت قرار گرفت، بسیاری از كارشناسان اقتصادی بروز تورم لجام گسیخته و در واقع شرایطی كه امروز كشور با آن مواجه است را پیش بینی می كردند. اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها و تزریق ماهانه حجم قابل توجهی از نقدینگی به عنوان پرداخت یارانه نقدی و كسر بودجه پی درپی دولت، بنزینی بود كه روز به روز آتش تورم را شعله ورتر می كرد. هدفمندی یارانه ها هم از حیث اهمیت و هم از حیث شمول، پس از تدوین، تصویب و اجرا، تاثیرات فراوانی بر همه ابعاد زندگی ایرانیان داشته است. البته تدوین كنندگان این قانون تاثیرات بسیار ناشی از اجرای آن را پیش بینی كرده بودند (البته به صورت كاملامثبت و خرسندكننده): اما در نهایت آنچه به فاصله كمی پس از اجرا نمایان شد، كاستی های آزاردهنده یی بود كه موجبات نارضایتی های گسترده یی را فراهم آورد. در شرایطی كه دولت مهرورز به جای تدبیر و چاره جویی، سرگرم مجادله بی حاصل با منتقدان اقتصادی بود، تشدید تحریم های نفتی و بانكی و شوك ناشی از صعود ناگهانی قیمت ارز و افزایش قیمت حامل های انرژی، موجب بالارفتن شدید هزینه های تولید و در نتیجه كاهش توان تولید و توقف و تعطیلی واحدها، نزول تولید ناخالص داخلی و در نهایت ثبت شاهكار ركورد تاریخی رشد اقتصادی منفی در اقتصاد كشور شد. اوج مهجوریت اقتصاد ایران در سال 91 بود كه با تلاقی و همزمانی دو پدیده نامیمون اقتصادی یعنی ركود و تورم آغاز شد. ركود تورمی (slagflation)، بیماری مهلك و شناخته شده یی بود كه در اواخر عمر دولت دهم گریبان اقتصاد كشور را گرفت: به گونه یی كه حسن روحانی و دولت تدبیر و امیدش از بدو فعالیت، مهم ترین برنامه خود را برمبنای كنترل تورم و خروج از وضعیت ركود بنا نهاد. هر چند كه دولت یازدهم در مدت فعالیت خود، در زمینه كنترل رشد تورم نسبتا موفق بوده است، اما وعده خروج از ركود و درمان پدیده ركود تورمی، موضوعی پیچیده است كه نیاز به زمان بیشتری دارد. در روزهای اخیر، دولت، متنی را به عنوان بسته پیشنهادی برای خروج از ركود منتشر كرده است. مطالعه اجمالی این متن نشان می دهد كه در این بستر بیشتر به تحلیل و مرور كارشناسی روند و دلایل بروز این پدیده در اقتصاد كشور پرداخته شده است. اگرچه در بخش انتهایی این متن سیاست هایی كلی به عنوان راهكارهای خروج از این وضعیت عرضه شده، اما در مورد روش های اجرایی و تاكتیك های عملیاتی لازم برای تحقق این سیاست ها حرفی به میان نیامده است. از آنجایی كه افزایش هزینه های تولید در ایران به عنوان یكی از دلایل اصلی بروز ركود تورمی متاثر از مسائل سیاسی و اقتصادی است، به نظر می رسد كه در كنار تدابیر اقتصادی دولت، موضوع دستیابی به توافق در مذاكرات هسته یی و لغو تحریم ها، موضوع بسیار اثرگذار و تعیین كننده یی باشد. دولت یازدهم همت خوبی در زمینه ایجاد انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه به خرج داده است، ولی باید در خصوص كنترل و كاهش هزینه های جاری دستگاه ها نیز جدیت بیشتری به عمل آورد. با این وجود باید اعتراف كرد كه در رابطه با اصلاح ساختار مالیاتی و اصلاح بازارهای مالی و پولی و تدابیر مناسبی كه منجر به تامین منابع مالی و افزایش سرمایه گذاری در راستای تقویت توان تولید باشد، دولت اقدامات موثری به عمل نیاورده و موجبات گلایه و دلخوری مداوم تولیدكنندگان و فعالان اقتصادی را فراهم كرده است. ضمن اینكه برنامه هایی با قابلیت اجرا، در راستای افزایش بهره وری كل عوامل تولید نیز تاكنون ارائه نشده است: در شرایطی كه در بسته پیشنهادی دولت توجه به افزایش و توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یكی از راهكارهای خروج از ركود اشاره شده است، معلوم نیست كه افزایش نرخ سود بانكی بخش صادرات با چه هدف و نیتی صورت گرفته و ابلاغ بخشنامه افزایش سود بانكی توسط بانك توسعه صادرات با چه استدلالی قابل توجیه خواهد بود. دقت نظر كارشناسانه در زمان تدوین قوانین (به خصوص قوانینی كه هم دایره شمول گسترده و هم برای مدت زمان طولانی كاربرد دارند) می تواند تضمین كننده كارایی پیش بینی شده برای آنها باشد. این موضوع با توجه به اهدافی كه ما انسان ها در تدوین قوانین دنبال می كنیم، اهمیت فراوانی دارد. در مقابل، قوانینی كه براساس تصمیمات آنی و به صورت شتابزده و غیركارشناسی شده اتخاذ می شوند، نه تنها گرهی از زندگی امروز نمی گشایند، گاه خود مخاطراتی به وجود می آورند كه اصلاح آنها مستلزم صرف هزینه های گزافی است (بگذریم از آسیب هایی كه ممكن است غیرقابل جبران باشند). و در آخر اینكه یكی از ضروریات خروج از ركود و موثر واقع شدن این سیاست ها و برنامه های دولت، قانع كردن فعالان اقتصادی و جلب اعتماد بخش خصوصی و همراه كردن آنهاست كه از سال ها قبل در این كشور به فراموشی سپرده شده است.
    
    عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران *
    

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.