اقتصاد و مدیریت رانتی و انحصاری
وبلاگ تین نیوز | بیش از یک دهه از ابلاغ فرمان هشت ماده‌ای برای مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و ریشه‌کنی رانت و انحصار به قوای سه گانه می‌گذرد و نگاهی به ساختار اقتصاد ایران نشان از این دارد که مسئولان نتوانسته‌اند به این فرمان ها جامه عمل بپوشانند. آمارهای بین‌المللی هرچند هم مغروضانه و جانب‌دارانه باشد با این حال نشان می دهد که طی سالهای اخیر ایران در بین 180 کشور جهان وضعیت نامناسبی دارد و عمدتاً در رتبه‌های بالایی نظیر رتبه 150 از منظر شاخص ادراک فساد بوده است. حتی به نظر می رسد ادراک مردم در داخل کشور نیز برای موفقیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی
رضایت‌بخش نیست به طوریکه در نظرسنجی‌های متعدد مردم مصرانه خواستار ریشه‌کنی فساد و رانت و انحصارات هستند.
مصادیقی نظیر آشنابازی، وجود رانت‌های اطلاعاتی و اقتصادی و نیز انحصارها در حوزه های مختلف اعم از خصوصی و دولتی به واژگانی رایج در جامعه تبدیل شده است. طبیعتاً افزایش گستره مفاسد اقتصادی و مالی با اهداف انقلاب اسلامی در تضاد است و به نظر می‌رسد برای ریشه کنی فساد نیازمند جهادی بزرگ هستیم چرا که با آموزه های انقلاب اسلامی همخوانی ندارد.
درضمن باید اشاره کنم تا زمانی که فساد و رانت کاهش پیدا نکند و انحصارزدایی وسیع صورت نگیرد همچنان شاهد اقتصاد ناسالم و غیرمولد خواهیم بود و اقتصاد سوداگری و دلالی جای اقتصاد مولد را خواهد گرفت. در چنین وضعیتی هرگز امکان تحقق تورم تک رقمی مقدور نیست چرا که انحصار هزینه‌های تولید را افزایش داده و رقابت را کمرنگ تر کرده و به قیمت‌ها و هزینه‌های تمام شده خواهد افزود.
انحصار همچون ویروسی عمل می کند که پایه های اقتصاد سالم را خشکانده و رقابت‌پذیری را از بین برده و بزرگترین تهدید فراروی رونق تولید است. حتی انحصار نخبگان کشور را مایوس کرده و موجب فرار مجازها و خانه نشین‌شدن نخبگان کشور می‌شود و بالعکس دلالان و افراد نالایق در فضای اقتصادی و مدیریت رانتی جولان خواهند داد. اقتصاد رانتی و انحصاری اخلاقیات جامعه را از بین برده و فرهنگ دلالی و زبان‌بازی را گسترش خواهد داد. البته در اینجا مجال پرداختن به تمام عواقب زیان‌بار اقتصاد انحصاری و رانتی نیست با اینکه باید اذعان کنم اقتصاد و مدیریت انحصاری و رانتی در بلندمدت
بزرگترین تهدید فراروی هر کشوری است.
حال باید به اقتصاد رانتی و انحصاری در کشور اشاره کنم. اصولاً انحصار در یک دسته‌بندی به دو بخش کلی تفکیک می‌شود. انحصار پی‌درپی و دامنه‌دار که حاصل تمرکز قدرت در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری ها است نظیر صدور مجوزها و نظایر آن. دسته دیگر، انحصاری است که تداوم ندارد و یکبار این قدرت یا مجوز به فرد یا گروهی خاص داده می‌شود و به تدریج ساختاری انحصاری شکل می‌گیرد و کم کم تبدیل به انحصار طبیعی شده و امکان رقابت سلب می شود.
درضمن انحصار در دسته‌بندی دیگر به دو طیف انحصار دولتی و انحصار خصوصی تقسیم می شود. البته باید اشاره کنم انحصار خصوصی به مراتب خطرناک تر از انحصار دولتی است و تمرکز قدرت در دست بخش خصوصی عواقب شدیدتری دارد.
متاسفانه بعد از دوران جنگ تحمیلی تاکنون ساختارها به درستی طراحی و برنامه‌ریزی نشدند و عدم وجود نهادها و ساختارسازی‌های درست موجب شد اقتصاد و مدیریت رانتی و انحصاری شکل گیرد. گاهی نهادهای قدرت دولتی انحصار را دردست گرفتند و گاهی هم با ادبیات خصوصی‌سازی، انحصار بخش خصوصی شکل گرفت. وقتی حوزه‌های فعالیتی مختلف اقتصادی و غیراقتصادی را تحلیل می‌کنم کاملاً رگه‌های انحصار آشکار است و درپس این انحصارها، منافع کلان جابه‌جا می شود.
مکرر به مطالبات معوق بانکی 100 هزار میلیارد تومانی افراد محدود در رسانه ها اشاره شده یا تحلیل کسب ثروت افراد خاص در کشور حاکی از این است که این ثروت‌های افسانه‌ای تنها از راه دلالی و رانت بوده و حاصل خلاقیت و کارآفرینی نبوده است و تا زمانی که اقتصاد غیرشفاف و پنهان بماند و گردش اطلاعات آزاد نباشد، همچنان اقتصاد و مدیریت رانتی و انحصاری گسترده تر خواهد شد. هر چقدر نیز زمان از دست رود و تعجیل صورت نپذیرد عواقب حذف و ریشه کنی و مبارزه انحصار و رانت بیشتر خواهد شد و تاوان زیادتری باید برای مبارزه با آن پرداخته شود.
بنابراین بنده معتقدم بزرگترین تهدید اقتصاد ایران، ساختار اقتصاد و مدیریت رانتی و انحصاری موجود است و طبیعتاً رونق تولید و بخشهای مولد اقتصادی، کاهش تورم و تک‌رقمی شدن آن، جلوگیری از فرار مغزها و بهبود کارآفرینی و بروز خلاقیت‌ها و ترویج اخلاق اسلامی در جامعه نیازمند ریشه‌کنی فسادها و انحصارها است.
برای این منظور باید انقلاب اقتصادی در کشور اتفاق افتد که البته در این گذر از اقتصاد و مدیریت رانتی و انحصاری به اقتصاد رقابتی، فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد ولی تا زمانی که این سالم‌سازی انجام نشود تمام برنامه‌ها و طرح‌ها و سیاست‌های کلان بی‌معنی بوده و فایده ای نخواهد داشت چرا که در بستر اقتصاد رانتی و مدیریت انحصاری، نمی‌توان انتظار تحول و جهش اقتصادی داشت. از این رو به عنوان یک اقتصاددان معتقدم باید انقلاب اقتصادی در حذف و ریشه کنی انحصارها صورت پذیرد و برای این منظور باید برنامه های زیر دردستور کار قرار گیرند:
1- شفاف‌سازی و آزادسازی گردش اطلاعات مالی و اقتصادی در کشور
2- شناسایی انحصارهای موجود اعم از بخشهای دولتی و خصوصی در حوزه‌های اقتصادی و مالی و ریشه‌کنی آنها و فراهم ساختن فضای رقابتی در کشور
3- شناسایی ریشه‌های اقتصاد و مدیریت رانتی و انحصاری و حذف و یا اصلاح ساختارها و فرایندهای ایجادکننده انحصار و رانت
4- ایجاد سازمان یا شورای تسهیل رقابت و ضدانحصار در کشور با قدرت فراقوه‌ای و ساختار متناسب برای ریشه‌کنی انحصارات
5- تمرکززدایی مالی و اقتصادی در کشور
6- پیاده سازی دولت الکترونیک بویژه در گلوگاه‌های فساد و انحصار و رانت
7- خصوصی سازی واقعی در کشور و مراقبت از ایجاد انحصار بخشهای خصوصی شده
8- تدوین قانون تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی
9- خارج کردن بودجه از وابستگی به نفت و عایدات نفتی که عزم جدی می طلبد.
* اقتصاددان و برگزیده بنیاد ملی نخبگان
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.