◄ مصوبه ۱۶۶ شورای عالی هماهنگی ترابری چه بر سر رانندگان و کامیونداران آورد؟
یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا معتقد است یکی از مهمترین موانع اجرای بخشنامه شماره ۴۳۳۳۵/۷۴/۱ «مورخ ۹۹.۰۴.۱۴» مفاد بند یک مصوبه ۱۶۶ شورای عالی هماهنگی ترابری است.
یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا معتقد است یکی از مهمترین موانع اجرای بخشنامه شماره ۴۳۳۳۵/۷۴/۱ «مورخ ۹۹.۰۴.۱۴» مفاد بند یک مصوبه ۱۶۶ شورای عالی هماهنگی ترابری است.
به گزارش تین نیوز، نوید خیرمند با بیان این مطلب گفت: این بند در همان زمان نیز مغایر با قانون (مواد ۱۹۰ و ۲۱۰ ق.م) بوده است.
وی افزود: شاید توجیه این باشد که در آن زمان با توجه به رویه توافقی بودن کرایه ها؛ توافق و تعیین حق العمل کاری(کمیسیون) شرکت ها توسط نمایندگان رانندگان امری معقول و منطقی بوده است، که قطعا همین توجیه هم نادرست و قابل بحث است.
این راننده کامیوندار افزود: اما قطعا مصوبه ۲۰۹ به عنوان قانون عام لاحِق با توجه به تغییر ماهوی و شکلی تعیین کرایه بر مبنای تن کیلومتر (که بر اساس هزینه تمام شده حمل برای کامیون دار تعیین شده) مصوبات قبلی پیرامون تعیین کرایه و مصادیق آن را نسخ کلی نموده است.
خیرمند تاکید کرد: بنابراین نمی توان صاحبان کالا را ملزم به تمکین از توافقی نمود که نه خود و نه نماینده آنها در آن نقشی نداشته و ندارند.
او گفت: نتیجه این تناقضات و عدم تصریح آن در مصوبه ۲۰۹ ، تضییع حقوق کامیونداران و کسر کمیسیون شرکت ها از جیب آنها بوده و هست.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.