◄ اتاق فرمان توسعه دریایی کشور کجاست؟

در کشوری که از شمال و جنوب به پهنه های آبی راه دارد و سال هاست از ظرفیت های اقتصاد دریا، توسعه سواحل مکران، ترانزیت دریایی، کشتی سازی و صنایع فراساحل سخن گفته می شود، یکی از مهم ترین نهادهای سیاست گذار در این حوزه، شورای عالی صنایع دریایی است؛ شورایی که نام آن کمتر از ظرفیت و مسئولیتش در فضای عمومی و حتی بخشی از رسانه های تخصصی شنیده شده، اما در سطح تصمیم سازی، جایگاهی کلیدی در هماهنگی میان دستگاه های مختلف دارد.

به گزارش سرویس دریایی تین نیوز، شورای عالی صنایع دریایی را می توان بالاترین مرجع هماهنگی و سیاست گذاری کلان در حوزه صنایع و فعالیت های دریایی کشور دانست؛ نهادی که مأموریت دارد مسیر توسعه صنعتی، اقتصادی و فناورانه بخش دریایی را هموار کند و میان بازیگران متعدد این حوزه، از وزارتخانه ها و سازمان های اجرایی گرفته تا بخش خصوصی و صنایع تولیدی، انسجام ایجاد کند.

شورایی برای یک حوزه چندپاره

اهمیت این شورا از آنجا ناشی می شود که بخش دریایی ایران، بر خلاف ظاهر یکپارچه اش، در عمل مجموعه ای از حوزه های متنوع و پراکنده است؛ از کشتی سازی و تعمیرات شناور گرفته تا توسعه بنادر، حمل ونقل دریایی، صنایع فراساحل، شیلات صنعتی، تامین تجهیزات، فناوری های دریایی و خدمات پشتیبانی. هر یک از این بخش ها نیز به نهادهای مختلفی وابسته اند و همین تعدد متولیان، سال ها یکی از موانع اصلی توسعه هماهنگ اقتصاد دریاپایه در کشور بوده است.

در چنین شرایطی، شورای عالی صنایع دریایی قرار است نقش مرجع بالادستی هماهنگ کننده را ایفا کند؛ یعنی همان حلقه ای که بتواند میان سیاست صنعتی، نیازهای حمل ونقل دریایی، الزامات بازرگانی، ضرورت های دفاعی و فرصت های سرمایه گذاری پیوند برقرار کند.

چرا شورای عالی صنایع دریایی مهم است؟

برای فهم اهمیت این شورا باید به یک واقعیت اساسی توجه کرد: ایران با وجود دسترسی گسترده به خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، هنوز به اندازه ظرفیت جغرافیایی خود از مزایای اقتصاد دریامحور بهره نگرفته است. در حالی که بسیاری از کشورها بخش مهمی از رشد اقتصادی، تجارت خارجی، اشتغال صنعتی و توسعه منطقه ای خود را بر پایه دریا تعریف کرده اند، در ایران این ظرفیت همچنان کمتر از حد انتظار فعال شده است.

در چنین فضایی، نقش شورای عالی صنایع دریایی فقط به برگزاری جلسه و تصویب چند دستور محدود نمی شود، بلکه این شورا در صورت ایفای موثر نقش خود می تواند به مرکز راهبری توسعه دریایی کشور تبدیل شود؛ مرکزی که درباره موضوعاتی مانند حمایت از ساخت داخل شناور، رفع موانع سرمایه گذاری، نوسازی ناوگان، توسعه فناوری های دریایی، افزایش سهم صنایع بومی از پروژه های فراساحل و جهت دهی به توسعه سواحل جنوبی اثرگذار باشد.

مأموریت شورا؛ از سیاست گذاری تا هماهنگی بین دستگاهی

شورای عالی صنایع دریایی در اصل برای پاسخ به یک نیاز مهم شکل گرفته است: نبود هماهنگی مؤثر میان دستگاه های متعدد مرتبط با دریا. حوزه دریایی فقط در اختیار یک وزارتخانه یا یک سازمان نیست. وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت نفت، سازمان بنادر و دریانوردی، مجموعه های نظامی، گمرک، سازمان محیط زیست، نهادهای مالی و بانک ها، و همچنین شرکت های بزرگ دولتی و خصوصی، هر کدام به شکلی در این حوزه نقش دارند.

در چنین ساختاری، اگر نهادی در سطح بالا مسئول جمع بندی سیاست ها، اولویت بندی مسائل و پیگیری اجرای تصمیمات نباشد، نتیجه چیزی جز تصمیمات پراکنده، پروژه های نیمه تمام، موازی کاری و کندی توسعه نخواهد بود. به همین دلیل، شورای عالی صنایع دریایی قرار است محلی برای هم افزایی، تعیین راهبرد و حل گره های اجرایی باشد.

موضوعات محوری در دستور کار شورا چیست؟

گرچه عملکرد شورا در دوره های مختلف می تواند با شدت و ضعف همراه باشد، اما به طور کلی مهم ترین موضوعاتی که در حوزه ماموریتی آن قرار می گیرد، شامل چند محور اصلی است:

۱. توسعه کشتی سازی و ساخت داخل

یکی از مهم ترین دغدغه های صنایع دریایی ایران، تقویت توان داخلی در طراحی، ساخت و تعمیر انواع شناورهاست. شورا در این بخش می تواند نقش مهمی در سیاست گذاری برای حمایت از سازندگان داخلی، تسهیل سفارش گذاری و کاهش وابستگی به خارج ایفا کند.

۲. نوسازی و تقویت ناوگان

بخش مهمی از حمل ونقل دریایی، خدمات بندری و فعالیت های پشتیبانی دریایی کشور نیازمند ناوگانی به روز، ایمن و اقتصادی است. شورا می تواند در هماهنگی میان تامین مالی، سفارش ساخت، واردات هدفمند و اولویت دهی به نیازهای ناوگان نقش آفرین باشد.

۳. رفع موانع سرمایه گذاری

یکی از مسائل همیشگی صنایع دریایی، دشواری تامین مالی، زمان بر بودن پروژه ها، ریسک بالا و نبود مشوق های پایدار برای سرمایه گذاران است. در چنین شرایطی، این شورا می تواند زمینه ساز تدوین مشوق های موثر، تسهیل تامین اعتبار و فعال سازی حمایت های توسعه ای شود.

۴. توسعه فناوری و بومی سازی

صنایع دریایی فقط به بدنه کشتی یا سازه بندری محدود نیست. تجهیزات ناوبری، سامانه های کنترل، موتور، قطعات فنی، سازه های فراساحل و خدمات تخصصی، همگی نیازمند توسعه فناوری هستند. شورا از این منظر می تواند حلقه اتصال دانش بنیان ها، دانشگاه ها، صنعت و دستگاه های اجرایی باشد.

۵. پشتیبانی از توسعه سواحل و اقتصاد دریاپایه

با توجه به تاکید روزافزون بر توسعه سواحل مکران و استفاده از مزیت های راهبردی جنوب کشور، شورای عالی صنایع دریایی می تواند در هدایت برنامه های پشتیبان این توسعه، از زیرساخت و تجهیزات تا صنایع مکمل و خدمات دریایی، نقش داشته باشد.

شورای عالی صنایع دریایی؛ حلقه گمشده یا ظرفیت مغفول؟

با وجود اهمیت این شورا، یکی از پرسش های جدی در فضای کارشناسی این است که شورای عالی صنایع دریایی تا چه اندازه توانسته از یک نهاد صرفاً اداری به یک بازیگر موثر در سیاست گذاری تبدیل شود؟ این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که در ایران، بسیاری از شوراها و ساختارهای بالادستی با وجود اختیارات روی کاغذ، در عمل با چالش هایی مانند کندی پیگیری، ضعف ضمانت اجرا یا فاصله میان مصوبه و اجرا مواجه اند.

از این منظر، شورای عالی صنایع دریایی نیز بیش از هر چیز با کارنامه اجرایی اش سنجیده می شود: اینکه تا چه حد توانسته میان نهادهای مختلف انسجام ایجاد کند، گره های ساختاری صنایع دریایی را کاهش دهد و سهم دریا را در برنامه های توسعه ای کشور افزایش دهد.

یک شروع برای بازخوانی نقش دریا در اقتصاد ایران

شورای عالی صنایع دریایی را باید بیش از یک عنوان اداری دید. این شورا، اگر فعال، منسجم و مطالبه گر عمل کند، می تواند به یکی از موتورهای مهم توسعه اقتصاد دریاپایه در ایران تبدیل شود؛ اقتصادی که سال ها درباره ظرفیت هایش صحبت شده اما هنوز فاصله محسوسی میان «ظرفیت بالقوه» و «دستاورد بالفعل» آن وجود دارد.

از این رو، بازخوانی جایگاه، ماموریت و عملکرد شورای عالی صنایع دریایی، فقط معرفی یک نهاد نیست؛ بلکه نقطه ورود به بحثی بزرگ تر درباره این پرسش است که ایران تا چه اندازه توانسته از مزیت دریایی خود، مزیت اقتصادی بسازد.