ابهام در تولیت توسعه دریامحور

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، جمهوری اسلامی ایران با حدود 5800کیلومتر نوار ساحلی (890 کیلومتر در شمال و 4900 کیلومتر در جنوب) و 7 استان ساحلی (سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، گیلان، مازندران و گلستان) یکی از کشورهای دارای پتانسیل بالای اقتصاد دریا محور است.

با این حال، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور بسیار پایین و حدود 2 تا 2.5 درصد برآورد می شود. این رقم در حالی است که در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند اتحادیه اروپا، سهم اقتصاد دریا از GDP به بیش از 50 درصد می رسد و اقتصاد دریا محور جهانی در سال 2021 حدود 86.8 تریلیون دلار به تولید ناخالص جهانی اضافه کرده بود.

توسعه دریا محور یکی از محورهای کلیدی رشد اقتصادی و مقاومتی کشور است که سیاست های کلی آن در 9 بند توسط رهبر شهید انقلاب در آبان 1402 ابلاغ شد و برنامه هفتم توسعه نیز هدف گذاری کرده تا سهم این بخش حداقل سه برابر شود.

اما تعدد نهادهای مسئول — از سازمان شیلات و وزارت نفت گرفته تا سازمان بنادر و دریانوردی، صنایع ساحلی، گردشگری دریایی و انرژی های دریایی — به یکی از اصلی ترین موانع تبدیل شده است.

این پراکندگی ساختاری، تصمیم گیری یکپارچه و اجرای سریع پروژه ها را مختل کرده و باعث شده پتانسیل عظیم سواحل به ویژه منطقه مکران به طور کامل بهره برداری نشود. در چنین شرایطی، نیاز به متولی واحد برای راهبری، هماهنگی و انسجام بخشی به همه بخش ها بیش از پیش ضروری است؛ موضوعی که اکنون با ادعای سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر تولیت توسعه دریا محور، دوباره به مرکز توجه بازگشته است.

به دنبال طرح مباحث توسعه دریا محور و تأکید بر اجرای برنامه جامع تحقق سیاست های کلی این حوزه، تعیین متولی اصلی بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است؛ به ویژه آنکه سازمان بنادر و دریانوردی خود را متولی اصلی این بخش می داند.

در همین راستا مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان بنادر می تواند نقش متولی توسعه دریا محور را برعهده بگیرد، می گوید: در بخش هایی که مستقیماً به مأموریت های قانونی سازمان بنادر مربوط می شود، این مسئله قابل قبول است؛ اما حوزه دریا فقط به بنادر محدود نیست.

وی افزود: بخش های دیگری مانند شیلات، نفت و صنایع محلی هم در آن حضور دارند و ساختارهای اداری رسمی شان به طور طبیعی زیر نظر سازمان بنادر قرار نخواهند گرفت.

دبیرکل انجمن کشتیرانی با اشاره به خلأهای ساختاری موجود افزود: در اقتصاد دریا محور با یک نقص ساختاری جدی مواجه هستیم. به همین دلیل بخش خصوصی پیشنهاد تشکیل یک وزارتخانه مستقل را مطرح کرده تا همه فعالیت های مرتبط با توسعه دریایی تحت یک مدیریت واحد قرار بگیرد و امکان تمکین قانونی و هماهنگی واقعی فراهم شود.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی چنین ساختاری وجود ندارد و همین مسئله باعث ناهماهنگی میان دستگاه های مختلف شده است؛ ناهماهنگی ای که در نهایت به کاهش کارایی، هدررفت منابع و نبود خروجی ملموس منجر می شود.

پل مه درباره امکان واگذاری نقش متولی به یک نهاد غیروزارتی نیز گفت: سازمانی که مسئولیت آن بر عهده آقای عبدالعلی زاده است، به نظر نمی رسد بتواند جایگزین وزارتخانه شود؛ چون از نظر ساختاری گاهی هم عرض و گاهی بالاتر یا پایین تر از سایر دستگاه ها قرار می گیرد و همین تفاوت جایگاه ها، هماهنگی لازم را غیرممکن می کند.

دبیرکل انجمن کشتیرانی تأکید کرد: مگر اینکه همه مسئولیت های موجود — از جمله سازمان بنادر که هم اکنون زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است — منفک شود و تحت نظر ریاست جمهوری قرار بگیرد تا مدیریت یکپارچه این حوزه به یک ساختار مشخص واگذار شود. در غیر این صورت، تحقق هماهنگی واقعی در توسعه دریا محور و دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه با چالش جدی مواجه خواهد ماند.