◄ آخرین دستور العمل در مورد وضعیت تشکل های رانندگان کامیوندار چیست؟
درسال ۸۲، طی بخشنامه ای اعلام شد که رانندگان صرف نظر از مالکیت چنانچه دارای کارت هوشمند رانندگی باشند کارگر محسوب می شوند و می توانند نسبت به تشکیل انجمن صنفی کارگری رانندگان اقدام نمایند.
یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا گفت: متاسفانه چون قانون کار جمهوری اسلامی، تشکل های صنفی را براساس مفاد ماده ۱۳۱این قانون فقط برای مشمولان قانون کار تعریف و تشکیل آنها را مجاز دانسته است مسلما آن دسته از مشاغلی که از نظر رابطه کاری مشمول مواد ۲ و۳ قانون کار نیستند و رابطه کارگری و یا کارفرمایی بر آنها حاکم نیست نمی‌توانند دارای تشکل صنفی باشند.
به گزارش تین نیوز، محسن متقین افرود: این مورد منحصر به رانندگان کامیون نیست و مشاغل دیگری هم مانند کارگران باربری وجود دارند که کارفرما و رابطه مزدی با اشخاص ندارند مگر حسب خدماتی که ارائه می کنند و به طور موقت.
او ادامه داد: همچنین به عنوان مثال دیگر، می توان از رانندگان تاکسی نام برد که هم مالک خودرو هستند و هم راننده.
متقین تاکید کرد: برای حل این مشکل متولی وقت (معاونت روابط کار وزارت کارو امور اجتماعی) درسال ۸۲، طی بخشنامه ای اعلام کرد که رانندگان کامیون صرف نظر از مالکیت چنانچه دارای کارت هوشمند رانندگی باشند کارگر محسوب می شوند و می توانند نسبت به تشکیل انجمن صنفی کارگری رانندگان اقدام نمایند.
وی گفت: لازم به ذکر است که تا این تاریخ این دستور العمل وزارتی صرف نظر از تفاسیر و کج فکری ها و بد اخلاقی ها همچنان به قوت خود باقی است و توسط هیچ مرجع موازی یا بالاتری لغو نشده و کاملا راهگشا بوده است.
این فعال بخش حمل و نقل جاده ای افزود: به استناد همین دستور العمل ده ها تشکل کارگری رانندگان در شقوق مختلف تشکیل و رانندگان کامیون دارای کارت هوشمند حتی اگر مالک کامیون باشند در این تشکلات صنفی سازمان یافته اند.
وی عنوان کرد: اما مشکل اساسی صنف در مواجهه با شرکت های حمل و نقل کالا چیز دیگری است؛ اول شرکت محوری بدون سرمایه گذاری در بخش تأمین خودرو و دوم داشتن متولی دولتی که بخش ما را از شمولیت قانون نظام صنفی مستثنی کرده است.
متقین اظهار کرد: وجود سازمانی که با تغییر نام یک شرکت دولتی هم اکنون تبدیل به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شده است موجب شده که این صنف متولی واقعی یعنی اتحادیه صنفی نداشته باشد.
او افزود: تشکل های صنفی موضوع قانون کار هم هرگز قدرت اجرایی مانند اتحادیه های صنفی را ندارند بلکه اختیارات آنها در ارائه مشاوره و مطالبه گری خلاصه می شود.
وی گفت: نمونه های بسیار زیاد و تجربیات گذشته نشان می دهد تشکل های صنفی کارفرمایی شرکت ها و موسسات حمل و نقلی و کامیونداران در سطوح مختلف به دنبال معامله و دریافت امتیاز از متولی دولتی بوده و از دو وظیفه یاد شده در بالا فاصله گرفته اند.
متقین تاکید کرد: بنابراین تاسیس و تداوم فعالیت یک تشکل مردم نهاد کارگری ابزاری بسیار مهم در راه ترسیم راه و جلوگیری از انحرافات در این خصوص خواهد بود و وجود آن را باید غنیمت دانست وبه فال نیک گرفت.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.