| کد خبر: 262626 |

توسعه سواحل مکران بیش از سازمان به کارآمدی و عقلانیت نیاز دارد

یک فوریت لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران در حالی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که این لایحه مخالفان زیادی دارد.

تین نیوز

یک فوریت لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران در حالی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که این لایحه مخالفان زیادی دارد. یک کارشناس مناطق آزاد می گوید: تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران باوجود همه ظرفیت ها و فرصت ها نیازمند مداقه بیشتری است.

به گزارش مارین نیوز، در حالی یک فوریت لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران در مجلس به تصویب رسیده است که حسین دهقان، نماینده ویژه رئیس جمهور و دبیر شورای توسعه سواحل مکران اعلام کرده سند جدید توسعه سواحل مکران ۱۵ مهر نهایی و ۲۵ مهر از آن رونمایی خواهد شد.

تدوین کنندگان این سند تاکنون نتوانسته اند اقتصاددانان توسعه و فعالان مناطق آزاد را نسبت به این طرح اقناع کنند؛ این در حالی است که یک فوریت آن حتی در مجلس به تصویب رسیده است!

به گزارش اقتصاد ۲۴، در دو سالی که از تشکیل ستاد توسعه سواحل مکران با دبیری سرتیپ پاسدار حسین دهقان می گذرد روز به روز بر منتقدان این ستاد افزوده می شود و حتی نتوانسته اند در جغرافیای مکران، نخبگان، دانشگاهیان، علما و حتی نمایندگان مجلس را با خود همراه کند.

بومیان مکران نیز کنار گذاشته شدند!

بخشی از این مخالفت ها به جامعه محلی، علما، فرهیختگان، دانشگاهیان و نمایندگان مردم برمی گردد؛ آن ها می گویند ملاحظاتشان در این دو سال در فرایند های ستاد توسعه سواحل مکران مطرح شده، اما در تدوین اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران اعمال نشده است.

از طرفی یکی دیگر از عوامل مخالفت با ستاد توسعه سواحل مکران عدم استفاده از ظرفیت نیروی انسانی این منطقه در هسته مرکزی این ستاد به طور شایسته است تا دغدغه بومیان در فرایند توسعه حل شود؛ اما هنوز حسین دهقان فرصت حضور بومیان منطقه مکران را در ستاد توسعه سواحل مکران آنطور که شایسته و بایسته است فراهم نکرده و این ستاد به محلی برای افرادی تبدیل شده که در ساختمان شیشه ای خیابان پاسداران پایتخت مستقر هستند اما برای مردم مکران نسخه می پیچند!

از سوی دیگر حسین دهقان گفته است مکران را به دوبی و شانگهای تبدیل خواهد کرد؛ اما این ادعا با کدام درایت و دوراندیشی مطرح است؟ آیا موقعیت سوق الجیشی و بی نظیر مکران همچون سایر مناطق آزاد ایران قربانی کوته فکری و ناهماهنگی ای نخواهد شد که سه دهه است مناطق آزاد ایران را قربانی کج اندیشی ها کرده است؟ 

درست است که سواحل مکران از ظرفیت های بی نظیری برای توسعه اقتصادی ایران برخوردار است اما با سوءمدیریتی که در مجموعه اقتصادی دولت سیزدهم مشاهده می شود از همین الان مشخص است که سرنوشت مکران به سرنوشت هفت منطقه آزاد تجاری و ده ها منطقه ویژه اقتصادی تبدیل خواهد شد و همان بلایی که سر این مناطق آزاد سر مکران نیز خواهد آمد. 

کارشناسان بسیاری معتقدند یکی از عوامل مهم در ناکارآمدی مناطق آزاد تجاری در ایران، عدم ثبات مدیریتی و دخالت عوامل بیرونی در مدیریت این مناطق است. در حالی قرار است ستاد توسعه سواحل مکران با مصوبه مجلس کار خود را آغاز کند که حتی تعیین مدیر عامل منطقه آزاد چابهار نیز به پیشنهاد رئیس ستاد توسعه سواحل مکران منوط شده و این همان دردی است که فعالان مناطق آزاد از آن همواره یاد کرده اند.

متولیان توسعه سواحل مکران از یاد برده اند که توسعه این ساحل مهم و استراتژیک، بیش از آن که به اسناسنامه و تشکیل ستاد نیاز داشته باشد به تدبیر و تخصص نیاز دارد، همان فاکتورهای مهمی که باعث شده مناطق آزاد جبل علی در امارات و شانگهای در چین به موفقیت های چشمگیر دست پیدا کنند.

مگر توسعه مکران با افزایش اختیارات منطقه آزاد چابهار امکانپذیر نبود که دولت با انبساط سازمانی خود قصد دارد سازمان توسعه سواحل مکران را ایجاد کند و بودجه ای از بودجه های کشور حیف شود؟!

اما و اگر های توسعه مکران

در همین رابطه رحمان سادات نجفی، رئیس شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد به اقتصاد ۲۴ می گوید: آقای حسین دهقان گفته که مکران را دوبی و شانگ های می کند، باید گفت آرزو که عیب نیست! کشور ما، کشور پرظرفیتی است و اگر از زمان تشکیل مناطق آزاد به این مناطق به عنوان یک پروژه ملی توجه می شد و اجازه می دادند قانون آن را درست اجرایی شود ما می توانستیم رقیب جبل علی باشیم؛ اما...

وی افزود: به هر صورت همیشه قوانین و بخشنامه ها و آیین نامه های ما به نفع کشور های همسایه تنظیم شده یعنی آب به آسیاب غریبه ها ریخته ایم! اگر این آب را در آسیاب آن ها نریخته بودیم امروز شرایط بسیار متفاوتی داشتیم.

رئیس شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با اشاره به ظرفیت های بی بدیل کشور پهناور ایران گفت: طرح توسعه سواحل مکران طرح بسیار پرظرفیتی است به شرطی که همه ارکان و همه حوزه های حاکمیتی کشور حول این محور باشند. اگر سرنوشت مکران همانند مناطق آزاد ما باشد که مسائل آن ها را در سال های گذشته تجربه کردیم، طرح توسعه سواحل مکران نیز در حد آرزو و آمال باقی خواهد ماند و به اجرا درنمی آید.

متزلزل ساختن جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد

مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد نیز به اقتصاد ۲۴ گفت: طبق ماده ۲۵ اساسنامه طرح توسعه سواحل مکران، انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار نیز توسط مدیرعامل سازمان توسعه سواحل مکران صورت می گیرد؛ بنابراین سازمان توسعه سواحل مکران یک نهاد بالادستی نسبت به سازمان منطقه آزاد چابهار است که به صورت مستقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد عمل می کند.

وی ادامه داد: سازمان توسعه سواحل مکران یک مجموعه گسترده از مناطق جغرافیایی با بهره مندی از مزایای مناطق آزاد است که عملاً جدا از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد خواهد بود، در حالی که دبیرخانه در آن، جایگاهی ندارد. این در آینده در مسیر تحقق کارکرد های این سازمان ایجاد مشکل می کند.

صیادنورد با بیان اینکه این مساله تضعیف جایگاه دبیرخانه است و در عین حال تعدد نهاد های فرا استانی در مسیر حکمرانی به تنوع منبع اعمال حاکمیت و قانون منجر می شود، ادامه داد: این سازمان نهادی هم عرض در حوزه هماهنگ سازی نهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در سطح این مناطق محسوب می شود که امکان عملکرد فرانظارتی و تفسیر به رأی از قانون (چه قانون عادی، چه قانون مناطق آزاد و ...) به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص این سازمان در آن وجود دارد.

تهدید ها و تحدید های تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران

این کارشناس مناطق آزاد با اشاره به مسائل پیش روی این سازمانِ در شرف تاسیس گفت: سازمان توسعه سواحل مکران که نتیجه طرح توسعه سواحل مکران از دهه ۸۰ شمسی در راستای تغییر زمین بازی استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه از خلیج فارس به دریای عمان و تلاش برای توسعه سواحل جنوب شرقی و تبدیل نیرو های گریز از مرکز به فرصت های جذب جدید در شاخص های پدافند غیرعامل محسوب می شود، مشتمل بر گستره بزرگی از دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان است که مدیرعامل آن در عرصه اجرا باید نظرات استاندار هرمزگان و استاندار سیستان و بلوچستان را لحاظ کند؛ اما آیا بومیان و مسئولان این استان ها یعنی نمایندگان مجلس و مدیران کل استانی، حاضر به قبول نهاد بالادستی خود خواهند بود؟

وی با اشاره به اینکه تهدید ها و تحدید ها برای سازمان توسعه سواحل مکران مترتب است، ادامه داد: محرومیت های طولانی مدت و مضاعف، دور از مرکز توجه مرکز کشور بودن طی چند قرن، در کنار تنوع قومیتی، فرهنگی، مذهبی و... در گستره استان های ذیل این سازمان، به همراه تداخل های کارکردی و شرح وظایف با ارگان ها و نهاد های دیگر دولتی هماهنگی چنین سازمانی را در عمل بسیار دشوار می کند.

تقابل معنایی و کارکردی مکران با مناطق آزاد

صیادنورد با اشاره به اینکه عنوان سازمان توسعه سواحل مکران با مفهوم منطقه آزاد دارای تقابل معنایی و کارکردی است، گفت: عنوان توسعه مبتنی بر این واقعیت است که در سواحل مکران، توسعه و زیرساخت وجود ندارد و هدف گذاری ایجابی ایجاد این سازمان جهت دستیابی به شاخص های توسعه پویا و پایدار بوده؛ اما مفهوم منطقه آزاد ناظر بر چنین بار معنایی بر محدوده جغرافیایی است که به دلیل زیرساخت های مناسب و مزایای قابل توجه دیگر دارای استعداد بهره مندی از مزیت مضاعف منطقه آزاد می شود، ولی تدوین کنندگان این سند می خواهند از کارویژه مناطق آزاد، کارکرد های توسعه ای منتج کنند که در آینده می تواند مشکل ساز شود.

این کارشناس مناطق آزاد در پایان خواستار طرح مباحث کارشناسی و علمی - پژوهشی بیشتری در قبال ایجاد، کارویژه و کارکرد های سازمان توسعه سواحل مکران شد و تصریح کرد: تجربه مناطق آزاد تجاری - صنعتی ظرف سه دهه گذشته پیش روی ماست و کشورمان مجال تجربه مجدد مسیر های طی شده سابق را ندارد، که این خود یک فرصت سوزی در معادلات خاورمیانه و هارت لند در قرن پانزدهم شمسی و بیست و یکم میلادی است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

نظرسنجی
آیا جلسات اخیر مدیرعامل راه آهن با مدیران شرکت‌های مالک لوکوموتیو و واگن و تأکید ایشان بر حمایت از بخش خصوصی، تا کنون در بهبود وضعیت این شرکت ها مؤثر بوده است؟