سیاستهای نادرست اقتصادی در دولت قبل، رشد اقتصادی صرفا ۲درصدی را موجب شد
تین نیوز | وزیر اقتصاد معتقد است ترکیبی از نارسایی های بلند مدت ساختاری و نهادی، سیاست های نادرست اقتصادی و تحریم های مختلف مالی و اقتصادی، رشد اقتصادی با میانگین سالانه ۲.۲ درصد در دولت قبل را در پی داشت.
علی طیب نیا در نشست علنی امروز (دوشنبه، 17 خرداد) مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه خرداد ماه ایثار و آزادسازی خرمشهر، روزمقاومت، ایثار و پیروزی در این راه است گفت: 15 خرداد روز قیام نهضت، جهاد و پیروزی است؛ نام و یاد بزرگ مردانی که با خون فشانی از مرزهای غیرت، شرف و آزادگی این ملت پاسداری نمودند را گرامی می داریم و تقارن تشکیل مجلس دهم با این ماه مبارک را به فال نیک می گیریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور تصریح کرد: همانگونه که در نهضت امام خمینی و جریان جنگ تحمیلی، مقاومت و ایثار نتیجه داد؛ در جریان نهضت و خیزش اقتصادی ملت ایران نیز مقاومت، ایثار و جهاد رمز پیروزی است.
وی افزود: موفقیت شما نمایندگان در کسب رأی اعتماد مردم را نیز تبریک می گویم؛ مجلس برای مقید کردن رفتار حاکمان به قانون از طریق تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن است و تحقیقات نشان می دهد که حاکمیت قانون بسترساز شکوفایی و پیشرفت اقتصادی پایدار در یک جامعه است.
رشد اقتصادی 2درصدی در 8 ساله دولت قبل، از اهداف برنامه های توسعه فاصله زیادی داشت
طیب نیا در توضیح گزارش آخرین وضعیت اقتصادی کشور و دولت یادآور شد: پیش از شروع به کار دولت تدبیر و امید ترکیبی از نارسایی های بلند مدت ساختاری و نهادی، سیاست های نادرست اقتصادی و تحریم های مختلف مالی و اقتصادی، رشد اقتصادی با میانگین سالانه 2.2 درصد برای دوره 8 ساله منتهی به سال 92 در پی داشت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: رشدی که به زحمت می توانست آثار رشد جمعیت بر کاهش درآمد سرانه را خنثی کند؛ رشدی نازل و بسیار کمتر از میانگین نزدیک به 4.6 درصدی رشد بلند مدت اقتصاد کشور در بیش از نیم قرن اخیر و نیز با فاصله زیاد از هدف 8 درصدی که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز پیش بینی شده بود.
انقلاب نوپای 57 که بر حمایت مردم داخل استوار بود، رهبران انقلاب با هدف جلب حمایت مردم، نسبت به عمران کشور و بهبود شرایط زندگی بطور نسنجیده و شعاری عمل کردند بطوریکه امروزه علاوه بر مشکلات لاینحل اقتصادی، هر فرد داشتن زندگی خوب را حق خود میداند درحالیکه حق هر فرد باندازه تلاش و کار مفید است نه کمکهایی تحت پوشش نهادهای حمایتی که موجب گسترش زندگی انگلی میشود. ثروتهای ملی نباید ابزار اقتدار حکومت و رفاه نابجای مردم شوند این ثروتها حق ایندگان هم هست و نباید حق انها ضایع و مدیون انها شویم. ثروتهای ملی باید فقط صرف توسعه اقتصادی و اشتغال و حیطه فرهنگی بطور محدود شود.