| کد خبر ۷۶۷۷
کپی شد

ضرورت بازنگری و اصلاح قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

ضرورت بازنگری و اصلاح قانون هدفمندکردن یارانه‌ها
|

تین نیوز | مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضرورت بازنگری و اصلاح قانون هدفمندکردن یارانه ها را مورد بررسی قرار داد.
 
دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: بیش از 9.4 درصد از ذخایر اثبات شده نفت خام و17.8 درصد از ذخایر اثبات شده گاز طبیعی در ایران قرار دارد. دسترسی به این ذخایر غنی از انرژی های هیدروکربوری در غیاب تنظیمات دقیق و استراتژی های توسعه اندیشمندانه ، منجر به اتلاف گسترده انرژی در حوزه تولید ، انتقال و توزیع و راه اندازی صنایع انرژی‌بری شده است که اساسا چینش های صحیح ندارند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان تجهیزات انرژی‌بر، الزام جدی برای ارتقای استانداردهای کیفی محصولات نداشته اند و طیف گسترده ای از لوازم انرژی بر، سی سالیان گذشته ، تولید یا وارد کشور شده است که هم اکنون، ایران را در زمره یکی از کشورهایی با شدت انرژی بالا قرارداده است.
 
شکل کنونی قانون هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای است که صرفا حوزه مصرف انرژی را فقط با ابزارهای قیمتی نشانه گرفته است. تجربه فاز اول نیز حاکی از آن است که نه تنها نتایج مورد انتظار در خصوص کاهش مصرف انرژی رخ نداد، بلکه به دلیل کسری ایجاد شده از محل اجرای این قانون، بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت و تلفیق آن با دیگر عوامل ، زمینه ساز ورود ایران به فضای رکود تورمی شد .
 
بدیهی است در غیاب تجدیدنظرهای اساسی در این قانون، تداوم روند قبلی نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت و ممکن است به کسری بودجه های مزمن تر ، شرایط رکود تورمی عمیق تر، از دست رفتن قدرت خرید بخش مولد و مواردی از این قبیل دامن زند.
 
در این گزارش بر چهار تجدیدنظر اساسی تاکید شده است . نخست آنکه، تلفات عمده انرژی، نه در حوزه مصرف، بلکه در بخش تولید، انتقال و توزیع انرژی رخ می دهد و مشاهده روند رو به افزایش آن، ضرورت توجه جدی برای کنترل این حجم از تلفات را نشان می دهد. دوم آنکه ، مبنای تعیین قیمت ها بر اساس فوب خلیج فارس ، نه تنها پشتوانه علمی ندارد ، بلکه به دلیل نوسانات نرخ ارز ، قیمت های داخلی را بی ثبات کرده است و بر نااطمینانی های تولید خواهد افزود. سوم آنکه، اگر هدف اصلی این قانون ، کاهش شدت انرژی و ارتقای بهره وری است باید بخش عمده ای از منابع آزاد شده در راستای اصلاح ناکارآمدی های زنجیره تولید و مصرف انرژی و توسعه انرژی های پاک تر صرف شود در حالی که نحوه عملکرد کنونی، تضاد جدی با روح حاکم بر هدفمند کردن یارانه های انرژی دارد.
 
چهارم آنکه ، اگر بهینه سازی انرژی در صدر سیاست ها قرار دارد، ضروری است که سیاست های دیگر به نحوی بازآرایی شوند که مسیر دستیابی به اهداف این قانون را هموارتر سازند نه اینکه خود، مانعی جدی بر سر راه آن باشند.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.

  • سیدمرتضی ناصریان پاسخ

    بند چهارم واضح نیست. بند یک و دو به نظر بنده درست نیست. در خصوص بند یک نگارنده احتمالا صرفا به گزارشات ترازنامه انرژی رجوع نموده که تلفات در حوزه تولید و انتقال شبکه های برق را برسی می نماید و بدیهی است که در گزارشات وزارت نیرو میزان اتلاف برق در شبکه بررسی می شود ولی اینکه برق و دیگر حاملهای انرژی چگونه مصرف می شوند بر مبنای شاخص شدت انرژی سنجیده می شود که حتی اگر تلفات انرژی در تولید و انتقال به صفر برسد ما کماکان در خصوص شاخص شدت انرژی وضعیت ناهنجار داریم یعنی اینکه مصرف انرژی در کشور ما به شدت بالاتر از نرم های بین المللی است. در خصوص بند دوم: در شرایط ورود به بازارهای جهانی و تسهیل مبادلات اقتصادی بین کشورها قیمتهای کالاها در مناطق مجاور نزدیک به هم می شوند و مرز فیزیکی به معنای تفاوت قیمت قابل توجه نخواهد بود این موضوع در تسهیل صادرات و واردات و کاهش قاچاق نیز معنا دارد و مزیتهای واقعی مناطق مختلف را شکوفا می کند بر این مبنا نزدیک کردن قیمتهای حاملهای انرژی در داخل به قیمت قابل تبادل با دیگر کشورها کاملا منطقی است و در بسیاری از کشورها قیمت عرضه سوخت کاملا برمبنای قیمت بازار بین المللی است.