۳ وظیفه دفاتر پساتحریم در اتاقهای بازرگانی
تین نیوز | در شرایط جدید پیش آمده برای اقتصاد کشور، سرمایهگذاران خارجی به منظور حضور در ایران به ۳ مولفه مهم شفافیت اقتصادی، ثبات و امنیت سرمایهگذاری و فضای رقابتی نیازدارند تا بتوانند با اطمینان خاطر برنامهریزی کنند.
از سویی دیگر، آشنایی با فضای اقتصادی کشورها برای ایران و شریک تجاری و اقتصادی آن مهم است و برهمین اساس پس از توافق اولیه هستهای میان ایران و ۶قدرت بزرگ جهان، مسابقه ورود هیاتهای خارجی بهویژه اروپاییها به ایران شدت گرفته است. در همین راستا ایران هم باید در شرایط پساتحریم برنامههای مدون و دقیقی داشته باشد تا بتواند از این فرصت پیش آمده به نفع خود استفاده کند. رییس اتاق بازرگانی ایران، پرداختن به موضوعات پساتحریم را از اصلیترین اولویتهای اتاق در دوره هشتم دانست و گفت: دفاتر پساتحریم در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر
کشور راهاندازی شده است.
اعزام نخستین هیات، نیمه دوم مهر
رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: دفاتر پساتحریم ۳ وظیفه اصلی دارد که نخستین وظیفه آن شناسایی و احصای ظرفیت اقتصادی بنگاههای تولیدی در استانها از طریق اتاقهای بازرگانی استانها و تشکلهای استانی است و با توجه به نیاز سرمایهگذاریهای جدید برای توسعه و به ظرفیت رساندن بنگاهها، دفاتر پساتحریم اتاق بازرگانی سرمایهگذاران ورودی به کشور را به این ظرفیتهای موجود متصل میکند.
محسن جلالپور در نشست خبری خود، تصریح کرد: اتاق بازرگانی اعتقاد دارد بنگاههایی که در دوران تحریم به تولید خود ادامه دادند در اولویت رسیدگی هستند و نباید کار آنها بر زمین بماند، البته ممکن است پرداختن به برخی ظرفیتهای تازه نیز در استانها در شرایط جدید مورد توجه باشد که این ظرفیتها نیز از طریق دفاتر پساتحریم استانی احصا خواهد شد.
وی در تشریح وظیفه دوم دفاتر پساتحریم گفت: برنامه هیاتهای اقتصادی، صنعتی و تجاری ورودی به کشور براساس ظرفیتهای استانی از طریق دفاتر پساتحریم تنظیم میشود تا در دیدارهای رودررو امکان همکاریها بررسی شود.
وی سومین وظیفه دفاتر پساتحریم اتاقهای بازرگانی را اعزام هیاتهای ایرانی به کشورهای مختلف بیان کرد و افزود: نخستین هیات تجاری، صنعتی و اقتصادی ایران در نیمه دوم مهر اعزام میشود، البته هیاتهای اعزامی تخصصی و با برنامه خواهند بود و در تعدادی از هیاتها، هیاترییسههای اتاق بازرگانی و در برخی دیگر هم روسای تشکلها بهعنوان رییس هیات حضور دارند.
رییس اتاق بازرگانی با بیان اینکه اولویت سفر هیاتهای ایرانی در شرایط کنونی کشورهای اروپایی خواهد بود ادامه داد: در اینباره با کشورهای چک، اسپانیا، اتریش، فرانسه و ایتالیا هماهنگیهایی بهعمل آمده و این کشورها آمادگی دارند بهویژه در حوزه صنایع کوچک و متوسط پذیرای هیاتهای ایرانی باشند که سعی میکنیم روند اعزام این هیاتها را تسریع بخشیم.
استفاده از ظرفیتهای تجاری
رییس اتاق بازرگانی ایران به برنامهریزی اتاق برای زمانبندی منظم جهت رویارویی تاجران ایرانی با هیاتهای خارجی که به ایران سفر میکنند اشاره کرد و گفت: از آنجایی که هیاتهای تجاری زمان محدودی را در کشور حضور خواهند داشت تمام شرکتهای معتبر ایرانی روبهروی طرف تجاری خود قرار میگیرند همانطور که ۲۳۰ نفر از تاجران اتریشی با یکهزار نفر از روسای شرکتهای ایرانی دیدار داشتند که به اذعان رییسجمهور این کشور برنامهریزیها منظم بود.
وی گفت: نخستین هیاتهای تجاری ایران به سایر کشورها از مهر اعزام میشود و سعی کردیم که هیاتهای اعزامی به شکل تخصصی و دستهبندی باشد. وی افزود: البته در طول سالهای گذشته اعزام هیاتهای تجاری به بلوک شرق، امریکای لاتین و عربی انجام میشد اما اکنون با هیات تجاری چک، اسپانیا، اتریش هماهنگیهای لازم انجام شده و اعلام آمادگی کردهاند تا هیات تجاری به این کشورها اعزام شود.
وی ادامه داد: همچنین با ایتالیاییها قرار گذاشتهایم تا بازرگانان ما برای مسئله «اسامای» (بنگاههای کوچک و متوسط) به ایتالیا بروند و با فرانسه هم همین قرار را داریم.
جلالپور با اشاره به شرایط سخت تحریم در سالهای گذشته و تاثیر آن بر حجم مبادلات تجاری با کشورهای اروپایی گفت: در شرایط تحریم حجم مبادلات ما با کشورها اروپایی به حداقل رسید اما اکنون این کشورها با به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و ۱+۵ با حضور رییسجمهور و ۲، ۳ وزیر در هر هیات برای حضور در ایران مسابقه گذاشتهاند. وی ادامه داد: باید ببینیم چگونه میتوان از این ظرفیتها استفاده کرد تا مراودات تجاری به ثمر بنشیند.
پیشنهاد جدید اتاق بازرگانی ایران
رییس اتاق بازرگانی ایران از پیشنهاد جدید اتاق ایران به شورای پول و اعتبار برای حل مشکل بنگاههای کوچک و متوسط خبر داد و گفت: پیشنهاد کردهایم از ۱/۵ تا ۳ درصد ذخایر سپرده بانکها نزد بانک مرکزی کم شود تا آن را بهعنوان تسهیلات جدید به بنگاههای کوچک و متوسط بدهند که در این صورت رقمی حدود ۶۰هزار میلیارد تومان پول به بنگاهها تزریق خواهد شد. وی با اشاره به سیاست انقباضی دولت در سالهای اخیر برای کنترل تورم گفت: معتقدیم خروج از رکود حتی به قیمت اینکه تورم ۲، ۳درصد اضافه شود ضروری است اگر چه دولت یازدهم در سال نخست فعالیت با کنترل نقدینگی و
سیاستهای انقباضی تورم را به شدت کاهش داد اما در سال ۹۴ کنترل تورم منجر به تشدید رکود شده است.
هزارتوی صدور مجوزها در اقتصاد
سرمایهگذار خارجی میخواهد در فضایی سرمایهگذاری کند که شفافیت وجود داشته باشد و از آن جایی که در دورهای تعداد قوانین و مصوبات دولت بیش از تعداد روزهای هفته بود حالا سرمایهگذار خارجی میخواهد از مساعد بودن شرایط اقتصادی و برنامهریزی ایران مطمئن شود. در همین زمینه، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران معتقد است: به نظر میرسد صدور مجوزها، فرصتی است برای اینکه دولت بتواند در اقتصاد دخالت کند، بنابراین هر چقدر این مجوزها کمتر باشند، دولت فرصت کمتری برای این کار پیدا خواهد کرد. مسعود خوانساری از گامهای جدید دولت برای بهبود
فضای کسبوکار و کاهش تعداد مجوزهای اقتصاد خبرداد و گفت: به موازات این، باید بخش خصوصی هم فعال باشد اما به هرحال دولت فقط باید بر صدور مجوزها، نظارت داشته باشد. وی تصریح کرد: دولت برای جلوگیری از شکلگیری انحصار و کارتلهای اقتصادی، باید تعداد مجوزها را به حداقل کاهش دهد، چراکه دولت با صدور مجوز و اعطای آن به یک فرد و اعطا نکردن آن به فرد دیگر، رانت ایجاد میکند، بنابراین، اصل باید بر آزادی بخش خصوصی باشد و البته نظارت عالیه هم از سوی دولت انجام شود. خوانساری ادامه داد: در این میان، به نظر میرسد که باید به جای مجوز، ضابطه برقرار شود؛ به این معنا که دولت
مجموعهای از ضوابط را در بخشهای مختلف اقتصادی تدوین کرده و بعد بگوید که هر کسی این استانداردها را داشته باشد، میتواند اقدام به انجام کار اقتصادی کند. به عبارت دیگر، دولت نباید در بازار و اقتصاد و تصمیمات روزمره و عرضه و تقاضا ورود کند.
پایین بودن رتبه ایران در مولفههای اقتصادی
مسئولان اقتصادی در حالی از لزوم شفافیت و ثبات اقتصادی برای حضور بیشتر سرمایهگذاران خارجی میگویند که رییس اتاق ایران و امارات، پایین بودن رتبه ایران در مولفههای اقتصادی را از اصلیترین موانع جذب سرمایهگذاران خارجی میداند. مسعود دانشمند در گفتوگو با ایلنا درباره شرایط لازم برای جذب سرمایهگذار خارجی گفت: هر کشوری که خواهان ورود سرمایهگذاران خارجی است باید «رتبه فضای کسبوکار»، «رتبه فضای رقابت» و «شفافیت فضای اقتصادی» را بهبود بخشد. متاسفانه ما در این مولفهها در رتبه پایینی نسبت به سایر کشورهای منطقه قرار
داریم.
وی تصریح کرد: درحالحاضر میزان ریسک سرمایهگذاری در کشور ما ۱۳۰ است درحالیکه در امارات این عدد بین صفر تا ۲۰ در حال نوسان است سرمایهگذار هم با توجه به همین شرایط کشور مورد نظر خود را انتخاب میکند. دانشمند افزود: در حوزه کشورهای خلیجفارس و شمال افریقا رتبه ایران از همه کشورها پایینتر است و کشورمان به همراه عراق و یمن در انتهای جدول قرار دارند.
یک سرمایهگذار بینالمللی برای حضور در کشور هدف ابتدا با بانک خود، مشاور مالی و مشاور سرمایهگذاری خود مشورت میکند آنها نیز با توجه به همین رتبهبندیها و شاخصها به سرمایهگذار پیشنهاد میدهند که در ایران سرمایهگذاری نکند. برای سرمایهگذاری خارجی ابتدا باید تحریم بانکی را از میان برداریم چراکه سرمایهگذار خارجی نمیتواند با چمدان پول بیاورد.
اگر میخواهیم سرمایهگذار جذب و اقتصاد خود را شکوفا کنیم ابتدا باید بپذیریم که کشور ما درحالحاضر هدف جذابی برای آنها نیست و سپس با قبول این واقعیت با الگوبرداری از کشورهای موفق منطقه در این امر، شروع به بسترسازیهای لازم کنیم.