زمامداران جدید اتاق ایران و مطالبات بر زمین مانده بخش خصوصی
تین نیوز | اینکه آیا با قانون فصلی میتوان اتاق ایران را بزرگترین تشکل فعالان بخش خصوصی به حساب آورد یا نه، همچنان محل مناقشه است چه به موجب این قانون 20 نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که بزرگترین اتاق بازرگانی کشور است، عضویت دارند که همین نمایندگان دولتی با عضویت در هیات نمایندگان اتاق ایران که اصطلاحا پارلمان بخش خصوصی نام گرفته، میتوانند در روند تصمیمگیریهای این پارلمان تاثیرگذار باشند، البته تاثیرگذاری از نوعی که مورد پسند دولت است و اتفاقا همین تاثیرگذاریها سبب شده که اتاق ایران در سالهای پس
از پیروزی انقلاب اسلامی نتواند نقشی را که فعالان اقتصادی بخش خصوصی از آن انتظار داشتهاند، به خوبی ایفا کند.
تعارف نداریم اگر دهه اول انقلاب و سالهای جنگ تحمیلی را به خاطر شرایط خاص کشور نادیده بگیریم. در دو دهه بعد از آن تا به امروز که نزدیک به یک دهه از تصویب قانون خصوصیسازی و ابلاغ سیاستهای اجرایی اصل «44» قانون اساسی از سوی رهبری نظام میگذرد، اتاق ایران به خاطر محدودیتهایی که قانون کنونی برای آن ایجاد کرده، نتوانسته گامی اساسی در جهت واداشتن دولتها به اجرای درست برنامه خصوصیسازی و تقویت جایگاه بخش خصوصی واقعی در کشور بردارد. همین که مشاهده میکنیم حتی بعد از اجرای برنامه به اصطلاح خصوصیسازی که در دولت نهم و دهم عملا به برنامه
خصولتیسازی تبدیل شد و بعد از آن همه وعده وعیدهایی که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم در خصوص کاهش تصدیگریهای اقتصادی دولت داده شده است، هنوز که هنوز است حدود 75 درصد تصدیگریهای اقتصادی کشور در دست دولت است و بخش خصوصی تنها حدود 25 درصد از این تصدیگریها را آن هم در زیر کوهی از مشکلات دولتساخته در دست دارد و متاسفانه در این خصوص هیچ صدای اعتراضی از سوی زمامداران اتاق ایران که برآیند موجودیت اتاقهای بازرگانی کشور است، برنخاسته است. هیچگاه نشنیدهایم که زمامداران اتاق ایران در قبال یکی از سیاستگذاریها و اقدامات اقتصادی
ناصواب دولتها که تشدیدکننده مشکلات بنگاهها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی است، موضعی تهاجمی به خود بگیرند و به صورتی جدی خواستار لغو آن سیاستگذاریها شوند. از نظر روانشناسی این امری طبیعی است که وقتی نمایندگان دولت شانه به شانه نمایندگان بخش خصوصی در جلسات مشترک هیات نمایندگان و دیگر جلسات مشترک با حق رای برابر شرکت میکنند، محذورات اخلاقی اجازه نمیدهد که نمایندگان بخش خصوصی به طور موثر و سیستماتیک زبان به اعتراض به سیاستهای اقتصادی دولت باز کنند که این نقیصه به همان اشکالات وارد بر قانون اتاق بازمیگردد؛ قانونی که متاسفانه حتی
زمامداران منتخب کنونی اتاق تهران و اتاق ایران هم نه در جریان مبارزات انتخاباتی و نه در برهه بعد از آن موضعی، مخالف در برابر آن اتخاذ نکردند.
در سالهایی که گذشت و در سالهایی که دولت نهم و دهم خواسته یا ناخواسته با اقدامات و سیاستهای غیرکارشناسی خود مشغول شخم زدن اقتصاد کشور بود و فریاد همه فعالان، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی از رکود تورمی و فضای به شدت نامساعد کسب و کار به آسمان بلند شده بود، زمامداران وقت اتاق ایران عملا در برابر آن سیاستها و اقدامات که وضع مالیات بر ارزشافزوده بر کسب و کارهای غرق در رکود و کسادی از مصادیق بارز آن بود، سکوت پیشه کردند. در همین ماههای اخیر که سازمان تامین اجتماعی با هدف جبران کسری بودجه خود، در اقدامی کاملا مغایر با قانون با صدور
بخشنامهای، کارفرمایان و کارآفرینان را ملزم کرد که برای مزایای رفاهی و انگیزهای پرداختی به کارگران که مشمول حق بیمه نمیشود، حق بیمه کور بازنشستگی به حساب سازمان مزبور واریز کنند و اگر وزیر صنعت و معدن به فریاد نمیرسید و خواستار لغو این بخشنامه از دیوان عدالت اداری نمیشد، فشارهای ناشی از بار مالی اجرای بخشنامه سازمان تامین اجتماعی، آخرین توان بنگاههای اقتصادی و کارفرمایان را تحلیل میبرد و موج تازهای از تعطیلی کارگاهها و بیکاری نیروی کار را در کشور به راه میانداخت و باز شاهد سکوت و بیعملی تمامعیار زمامداران اتاق ایران در
سراسر آن بخشنامه غیرقانونی بودیم.
حالا که اکثر زمامداران دوره گذشته اتاق ایران جای خود را به چهرههای جدید دادهاند و اینطور که شایع است، هیات رییسه جدید اتاق ایران دست حمایت دولت را پشت خود دارد، آیا زمان آن نرسیده که زمامداران جدید اتاق ایران به منظور جبران جفایی که در دورههای گذشته نسبت به بخش خصوصی صورت گرفته است و به منظور اثبات اینکه منتخبان واقعی فعالان اقتصادی بخش خصوصی هستند، با کنار گذاشتن تعارفات و محذورات اخلاقی با دوستان دولتی خود برای رفع مصائب و مشکلات کارفرمایان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی که همچنان چشم امید به اتاق ایران دوختهاند، کمر همت ببندند و در
عمل ثابت کنند که با هدف رانتخواری و تامین منافع کسب و کارهای شخصی خود بار مسوولیت بزرگ زمامداری اتاق ایران را برای یک دوره چهار ساله بر دوش نگرفتهاند. کارنامه عمل هیات نمایندگان و هیات رییسه دوره هشتم اتاق ایران به این سوال بزرگ پاسخ خواهد داد.