گامهای اولیه در دوره جدید اتاق
تین نیوز | منتخبان بخش خصوصی حاضر در هیأت نمایندگان اتاق تهران، از نگاه اینجانب، فهرست بلندبالایی از اقدامات ضروری برای تحقق اهداف برنامه چهارساله در اختیار دارند. از همینرو، برای آنکه بتوانیم یک برنامه منسجم را اجرا کنیم، نیازمند برداشتن گامهای اولیه هستیم، گرچه دشوار است؛ اما تحقق اهداف یک برنامه جامع نیاز به برداشتن همین گامهای نخستین دارد. بهواقع؛ شالوده اجرای یک برنامه اثرگذار برای چهارسال آتی اتاق نیازمند مقدمات بسترساز آن است. به همین دلیل، مناسب است منتخبان بخش خصوصی در ابتدا به شناخت دقیق و درک واقعبینانهای از بخش خصوصی برسند.
تصور میکنم که بخش خصوصی طی ١ سال اخیر، بهدلیل فرازوفرودهای خرد و کلان، در ابعاد مختلف دچار دگرگونی شده است؛ یعنی باید بدانیم اساسا چه اشخاص حقوقی را باید بخش خصوصی بدانیم، نقش بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد کجاست؟ اصولا بخش خصوصی شبهدولتی را باید بخش خصوصی فرض کنیم یا نکنیم؟ کارکرد ابربنگاهها در اقتصاد کجاست؟
درواقع شناخت مجدد بخش خصوصی، به ما کمک میکند بدانیم مخاطبان برنامههای اتاق چه کسانی هستند و چه نیازهایی دارند. مسئلهای که در قالب همین گامهای نخستین باید مورد توجه قرار گیرد، این است که بخش خصوصی با توجه به تمامی حوادثی (روندها و برآیندها) که در سالهای اخیر برای آن اتفاق افتاده است، دارای چه ظرفیت و توانمندیای برای عرضه عمومی است؟ نگارنده بر این باور است که معرفی توانمندیهای بخش خصوصی به دولت و ملت، باعث بهبود نگرش عمومی در جامعهای میشود که در پس اذهانشان، نگرههای بدبینانه یا چپگرایانه به بخش خصوصی وجود دارد که البته تا
اندازه زیادی بهدلیل سمتوسوی سیاستهای خصوصیسازی در سالیان گذشته، امری بدیهی است.
تقویت اعتماد عمومی به بخش خصوصی، بهویژه در عصری که دولت بهدلیل حجم سنگین مسئولیتهای تاریخی، دیگر یارای تقبل همه آنچه را وعده داده، نداشته و در برخی مواقع، ناخواسته نشان داده خواهان بازگشت به نقطه سیاستگذاریهای ارشادی است، مسئله قابلتوجهی برای بخش خصوصی است، چراکه وقتی دولت دیگر توان تصدیگری گذشته را ندارد، خلأ قدرتی در اقتصاد بهوجود میآید و چنانچه بخش خصوصی توانمندیاش را به نمایش نگذارد، این شرکتهای خارجی یا «شبهدولتیهای خصوصینما» هستند که سکان بازار را برعهده میگیرند. یا حتی اگر بخش خصوصی،
تواناییاش را نشان ندهد، دولت در بسیاری از حوزهها، حاضر به تفویض امور تصدیگری نیست.
اولویت دیگری که به نظر اینجانب میتواند شانس نمایندگان کنونی اتاق را افزایش دهد، حرکت در مسیر واقعی بخش خصوصی و استقلال از حوزه سیاست است. به میزانی که استقلال اتاقها در برابر سیاستمداران که تمایل وافری برای بهرهکشی از فعالان اقتصادی دارند، حفظ شود و بخش خصوصی و عموم افراد جامعه، اعتماد بیشتری به پارلمان بخش خصوصی پیدا کنند. بنابراین حفظ استقلال اتاق اهمیت بالایی دارد.
مسئله بااهمیت دیگری که در رویکردهای برنامهریزی اتاقها ضروری است، معرفی توانمندیهای بخش خصوصی در عرضه خارجی و روابط بینالمللی است. اتاقها باید بتوانند توانایی بخش خصوصی را بهویژه در دوران پس از تحریم به شرکتهای خارجی بهمنظور انتخاب شرکای خوب تجاری به نمایش بگذارند. تعلل در گزینش این رویکرد، برابر است با خسران غیرقابل جبران برای بخش خصوصی، بهویژه در این مقطع خاص.
از نگاه اینجانب، تخصصیشدن فعالیتهای بخش خصوصی هم یک الزام و افتراق برای فعالیتهای این دوره اتاقها محسوب میشود. اقتصاد در عصر دیجیتال و فناوریهای نوین در حال تخصصیشدن، مویرگیشدن و شبکهایشدن است. اتاقهای بازرگانی نمیتوانند به سیاق و محتوای گذشته برای بخش خصوصی سیاستگذاری کنند، بههمین دلیل ورود اتاقها به عرصههای تخصصیتر اقتصاد، یک تمایز آشکار برای منتخبان هیأتهای نمایندگی در این دوره محسوب میشود.
به تعبیر اینجانب، بسیاری از افرادی که هنوز به اصول دموکراسی یا مردمسالاری باور داشته و در انتخابات مشارکت میکنند، به دنبال یک چیز هستند؛ تغییر و بهبود؛ حال چنانچه تحولی در ساختاراداری اتاق روی ندهد، هیچ رویکرد، الزام و برنامهای قابلیت یا فرصت اجرا پیدا نمیکند و در سطح ایدهها و شعارها باقی میماند.
* رئیس هیأتمدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت(استصنا)، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران