| کد خبر ۲۲۰۱۹
کپی شد

ورود مجلس به منطقه ممنوعه اقتصاد

ورود مجلس به منطقه ممنوعه اقتصاد
|

 
 
تین نیوز |  مجلس شورای اسلامی چراغ خاموش مصوبه یی براساس اصلاحیه قانون اجر ای سیاست های كلی اصل 44 را به نهادها و سازمان های اجرایی كشور ابلاغ كرده است كه به گفته تحلیلگران ورود قانونگذاران به منطقه ممنوعه اقتصاد كدر ایران تلقی می شود. اواخر تیرماه موادی از قانون اصل 44 در مجلس تصویب شد كه در صورت اجرای آن، انقلابی را در شفافیت اطلاعات در اقتصاد كشور شاهد خواهیم بود. این اقدام مجلس به دنبال بازنگری در بخش هایی از قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 صورت گرفت كه مواد یك، شش و هفت این قانون اصلاح و پس از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. شاید مهم ترین این تغییرات، مربوط به ماده شش قانون باشد كه برای تسهیل حضور بخش های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش ها یك سری ضوابط تعیین شد: به طوری كه براساس این ماده قانونی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تنها در صورتی مجاز به فعالیت اقتصادی خواهند بود كه در رقابت اخلال ایجاد نكنند. همچنین این موسسات موظف هستند كه هر شش ماه یك بار مجموع اموال مستقیم و غیرمستقیم خود را به شورای رقابت گزارش كنند. در حال حاضر بخش عمومی غیردولتی كشور به پنج گروه فهرست 25 نهاد و موسسه مصوب مجلس، صندوق های بازنشستگی، بنیادهای تعاون نیروهای مسلح، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای اقتصادی خیریه ها، استان ها و اوقاف تقسیم می شود.
با وجود حضور گسترده این بخش ها در اقتصاد كشور، نكته این جاست كه دامنه و حجم اقتصادی فعالیت آنها معلوم نیست: هر چند گزارش ها حاكی از آن است كه این نهادها نقشی اساسی در سودآورترین فعالیت های اقتصادی دارند. از سوی دیگر، برخی گزارش ها نیز نشان از آن دارد كه طی سال های 86 تا 92 حدود 31 هزار و 122 میلیارد تومان از واگذاری ها به بخش عمومی غیردولتی بوده است كه تقریبا 21 درصد واگذاری ها را به خود اختصاص می دهد. همچنین 41 هزار و 694 میلیارد تومان واگذاری ها بابت سهام عدالت و 73 هزار و 330 میلیارد تومان واگذاری به عموم بوده است.
    
 تعریف شفافیت اطلاعات در اقتصاد كشور
 با توجه به این آمارها و سهم 70 درصدی نهادهای عمومی در ارزش بازار سرمایه، مجلس دست به اصلاح ماده 6 قانون اصل 44 زد. در این خصوص، محمدرضا پورابراهیمی، نایب رییس كمیسیون اقتصادی مجلس به «اعتماد» گفت: قانونی كه مجلس تصویب كرد، تلاش و زحمات كمیسیون ویژه اقتصادی مجلس بود. به اعتقاد وی، ما لازم داریم در اقتصاد كشورمان شفافیت اطلاعات را تعریف كنیم: چراكه در حال حاضر بخش زیادی نهاد عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران وجود دارد كه به دلایل مختلف الزامی به افشای اطلاعات نداشتند و ما قانونی هم نداشتیم كه این الزام را تعریف كند تا موظف به اعلام اطلاعات باشند. وی با ذكر این نكته كه در هیچ كجای دنیا این گونه نیست كه مجموعه های مختلف اقتصادی اگر دوست داشتند، اطلاعات شان را افشا كنند و اگر دوست نداشتند، اطلاعات خود را افشا نكنند، تصریح كرد: ما از یك سال و نیم قبل به دنبال تدوین پیش نویسی بودیم كه بتواند به شفافیت اطلاعات كمك كند. پورابراهیمی افزود: بر این اساس، ما این مجموعه ها را لیست كردیم و به طور عمده بخش های عمومی غیردولتی هستند: برای مثال، صندوق های تامین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، شهرداری ها، بنیادها، نیروی انتظامی، نهادهای انقلاب اسلامی مانند مجموعه بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی حضرت امام، بنیاد 15 خرداد. ما همه این بخش ها را در لیست آورده ایم. وی با بیان اینكه در بازار سرمایه 70 درصد ارزش متعلق به نهادهای عمومی است و همچنین در بررسی ها مشاهده كردیم از 150 هزار واگذاری، 120 هزار مورد به بخش عمومی غیردولتی واگذار شده است، عنوان كرد: به همین دلیل لازم داریم اطلاعات جامع و شفافی در اقتصاد كشور داشته باشیم و اصلابدون اطلاعات نمی شود در اقتصاد كار كرد و تصمیم گرفت.
    
كاهش سهم نهادهای عمومی به كمتر از 40 درصد
وی با تشریح مصوبه مجلس، گفت: متنی كه در مجلس تصویب و در حال حاضر ابلاغ شده، این گونه است كه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده پنج قانون محاسبات عمومی شركت های تابعه و وابسته آنها حق مالكیت مستقیم و غیرمستقیم در مجموع حداكثر تا 40 درصد سهم بازار هر كالایا خدمت را دارند. پورابراهیمی افزود: نكته دوم این است كه این نهادها در هیچ بنگاه اقتصادی نمی توانند بیش از 40 درصد مالكیت داشته باشند، یعنی كمتر از 50 درصد كه مدیرعامل تعیین می كند، باید حضور داشته باشند و به این ترتیب به عنوان سهامدار محسوب می شوند. یكی از بندهای دیگری كه مصوب شد، این بود كه این مجموعه ها اگر به هر دلیلی بالای 50 درصد سهم داشته باشند، موظف هستند براساس برنامه زمان بندی چهار ساله این سهم را به كمتر از 40 درصد برسانند. در واقع مجلس اجازه داده است كه طی یك دوره زمانی حضور خود را كاهش دهد. وی ادامه داد: در مجموع ما ورود این بخش ها را به بازار اولیه ممنوع نكردیم و نگفتیم نمی توانند شركت 100 درصدی تشكیل دهند، اما شركتی را كه تشكیل می دهند، بعد از یك مدت پنج ساله و پس از راه اندازی باید از این مالكیت خارج شود. پورابراهیمی اظهار داشت: ما در واقع اجازه داده ایم كه این نهادها و موسسات در بازار اولیه حضور داشته باشند، تشكیل شركت دهند و بنگاه های اقتصادی را فعال كنند، اما نباید در آن بمانند و تا آخر مدیریت را برعهده داشته باشند.
    
تقسیم بندی نهادهای عمومی غیردولتی
 پورابراهیمی در ادامه با اشاره به تهیه لیست از موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی گفت: ما لیست این مجموعه ها را به ترتیب در اقتصاد شفاف كردیم و شاید بند پنج ماده شش قانون اصل 44، مهم ترین بحث ما بود كه شركت ها و بنگاه های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد موظفند نسبت به ارایه اطلاعات كامل مالی خود برای ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل كنند. همچنین بنگاه های مذكور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام كنند. درعین حال، سازمان بورس نیز موظف است در صورت درخواست های شورای رقابت، گزارش های مالی مربوطه را ارایه كند. وی با اشاره به مجموعه های مربوط به نهادهای انقلاب اسلامی افزود: بنیادهای زیرمجموعه نیروهای نظامی و انتظامی مثل بنیاد تعاونی سپاه، بنیاد تعاونی ارتش، بنیاد تعاونی ناجا و... جزو این لیست هستند و در گروه دوم قرار دارند. پورابراهیمی با بیان اینكه گروه سوم، مجموعه های خیریه های كشور هستند، تصریح كرد: حدود 40هزار خیریه در كشور در آمارها داریم كه كار اقتصادی انجام می دهند. جالب این جاست كه حتی یكی از این خیریه ها صورت های مالی خود را منتشر نمی كند. وی عنوان كرد: گروه چهارم، مراكز وقفی و بقاع متبركه هستند: مثل آستان قدس رضوی، آستان حضرت معصومه و مجموعه های اقتصادی وابسته به آنها كه بخش عظیمی از اقتصاد كشور را دربرمی گیرند. در حال حاضر یكی از چالش های حوزه اقتصاد موضوع وقف است: چراكه متوسط نرخ بازدهی وقفی در كشور چهار درصد بوده و بین 15 تا 417 درصد از دارایی های كشور وقفی هستند كه این رقم بسیار بزرگی است. بخش بعدی هم كه در این لیست آمده، صندوق های بازنشستگی و بیمه ها و صندوق های بازنشستگی تامین اجتماعی است. در واقع ما دیگر با این قانون، بنگاه اقتصادی نداریم كه وابسته به یك نهاد دولتی باشد و بتواند افشای اطلاعات نكند.
    
شرط لازم برای عدم افشای اطلاعات
پورابراهیمی همچنین با اشاره به نهادها و موسساتی كه بنا به دلایل امنیتی تمایلی به افشای اطلاعات ندارند، گفت: در این قضیه موضوع را كه بررسی كردیم، یك تبصره آوردیم كه اگر نهادی بخواهد كار اقتصادی انجام دهد و به هر دلیلی با واسطه موضوع امنیتی نباید افشای اطلاعات كند، گفتیم حتما باید مجوز از شورای عالی امنیت ملی داشته باشد. یعنی ما هیچ بنیاد و هیچ بنگاه اقتصادی در كشور نخواهیم داشت كه به واسطه بحث امنیتی، افشای اطلاعات نكند. وی با بیان اینكه بخش بعدی، نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری است، افزود: ما الزام را در افشای اطلاعات گذاشتیم، اما اگر یك بنگاه اقتصادی به هر دلیلی لازم نمی داند كه اطلاعاتش افشا شود، عدم افشای اطلاعات باید با اذن مقام معظم رهبری باشد و در تبصره پنج ماده دو به این موضوع اشاره شده است. وی متذكر شد: به این ترتیب عدم افشای اطلاعات نهادهای امنیتی با اذن شورای عالی امنیت ملی و عدم افشای اطلاعات نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری نیز باید با حكم مقام معظم رهبری صورت گیرد. در غیر این صورت همه موظف هستند كه اطلاعات خود را افشا كنند. پورابراهیمی تصریح كرد: آثاری كه این موضوع در اقتصاد كشور دارد، شفافیت اطلاعات است و این موضوع منجر به افزایش كارایی در اقتصاد كشور می شود و تخصیص بهینه منابع را رقم می زند.
    

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.