◄ از اصلاح قانون امور گمرکی تا اجرای آن
تیننیوز| قانون امور گمرکی ایران سالهاست که از فرسودگی و ناکارآمدی رنج میبرد. متغیر بودن، تفسیرپذیری، محدودیت و بسیاری موارد دیگر، نظامی فشل را ایجاد کرده که دود آن بیش از همه در چشم بخش خصوصی میرود. سرانجام 19 دیماه سال گذشته حسن روحانی رییس جمهور، لایحه اصلاح قانون امور گمرکی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
به گزارش خبرنگار تیننیوز، راهاندازی سامانه جامع امور گمرکی (EPL) از جمله تلاشهایی بود که برای تسهیل و ترمیم بخشی از مشکلات کنونی انجام شد. سامانهای که هیچکس در ضروری بودن آن تردید ندارد اما مشکلات فنی دامنهداری که عمدتا آن را ناشی از عدم نظرخواهی از بخش خصوصی میدانند، نارضایتیهایی را ایجاد کرده است.
به هر ترتیب، با گذشت تقریبا یک سال از تقدیم این لایحه به مجلس شورای اسلامی سرانجام به نظر میرسد که این اصلاحات در مرحله پایانی به سر میبرد و فاصله چندانی تا رسیدن به صحن علنی و تصویب ندارد. فعالان اقتصادی ایران سالهاست منتظر تغییر قوانین کنونی و تصویب قوانینی هستند که کمکی برای اجرای درست قانون بوده و ایجاد دستگاهی کوچک و کارآمد برای گردش چرخ اقتصادی کشور را سرعت ببخشد.
آنوش رحام تحلیلگر ارشد امور گمرکی و عضور کارگروه لایجه اصلاح قانون امور گمرکی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که به عنوان نماینده متخصص از طرف کمیسیون گمرک لجستیک و حملونقل در این کارگروه حضور دارد، در گفتگو با تیننیوز، از روند و چگونگی این اصلاحات گفته است.
رحام که سالهاست در حوزه گمرک فعالیت دارد و با دانش روز این حوزه در عرصه جهانی نیز آشناست تاکید تاملبرانگیزی در انتهای گفتگویش دارد. آنجا که او اجرای درست قانون را حتی از اصلاح آن نیز مهمتر میداند.
جناب رحام اصلاحات قانون امور گمرکی در کدام بخشها صورت میگیرد؟
اصلاحات قانون گمرکی در چند بخش است. یکی در بخشی که نوعی تسهیلاتی را برای بخش خصوصی ایجاد میکند و در واقع هدفش ایجاد تسهیلات از طریق قانون و روانسازی مقررات است.
بخش دوم استفاده از ظرفیتهای کنوانسیون کیوتو و مواردی است که در این کنوانسیون وجود دارد و در قوانین قبلی دیده نشده بود.
بعضی از اصلاحات هم اصلاحات عبارتی است که باعث ایجاد تفاسیر و برداشتهای متعددی از این موارد «عبارتی» شده است. در مجموع در این سه بخش اصلاحات دارد صورت میگیرد.
بخش اول اصلاحات چه نوع تسهیلاتی رابرای بخش خصوصی ایجاد میکند ؟
بخش اول به نوعی درباره تضامین است. سابقا در قانون سه نوع تضمین را دیده بودیم. اما در قانون جدید ما تامین را اضافه کردیم که تضمین هم نوعی از تامین است و در تامین میتوانیم بسته به سوابق و عملکرد ذینفع از او تضمین بگیریم و گمرک موارد دیگری را از او قبول کند. شاید بشود سهام یا بورس یک شرکت که تجهیزات مشخصی در گمرک دارد را به عنوان تضمین بگیریم.
اضافه کردن یا به نوعی جایگزینی تامین به جای تضمین چه نتایج مطلوبی در پی دارد؟
هدف از اضافه کردن تامین به جای تضمین این است که در قالب تعهد بتوانیم خدمات بهتری به صاحبان خوشنام کالا و خدمات ارائه بدهیم.
در بخش تسهیلات گمرکی یکی از مهمترین موضوعات بحث تامینهاست که همانطور که میدانید در قانون سه نوع تضمین در نظر گرفته شده که در حال حاضر به تامین تسری داده شده که گستردگی بیشتری دارد. در واقع هدف از ایجاد تامین این است که فضای بهتری را برای کسبوکار ایجاد کنیم.
در واقع اصلاحات در این بخش برای حفظ نقدینگی خواهد بود؟
دقیقا! در مواردی وجه نقد و ضمانتنامه بانکی برای واحدهای تولیدی ایجاد هزینه میکرد و در نتیجه میتوان برای تسهیل و حلکردن مشکل نقدینگیشان بحث تامین را به جای تضمین در نظر گرفت که این واحدها مجبور نباشند از وجه نقد یا ضمانتهای بانکی استفاده کنند. این یکی از بهترین قسمتهای اصلاح قانون گمرکی است که به بهترشدن و حفظ نقدینگی بخش خصوصی کمک زیادی میکند.
به اصلاحات قانون امور در راستای کنوانسیون کیوتو هم اشاره کردید...
بله! ببینید یکی از موردهای که در کنوانسیون کیوتو آمده AEO یا عاملین اقتصادی مجاز است. اینها در اصل فعالین مجاز اقتصادی است که در قانون جدید دیده شده است. متاسفانه تصور عمومی این است که فعالان اقتصادی غیرمجاز هم داریم.
اساسا طبق کنوانسیون AEO یا همان عاملین اقتصادی مجاز چگونه تعریف میشود؟
قانون امور گمرکی و به طور کلی در سازمان جهانی تجارت، کلیه افرادی که در فرایند تشریفات گمرکی حضور دارند را افراد مجاز در این تشریفات میداند. یعنی به طور ساده، حقالعملکار یک فعال مجاز است. بخشهای مختلفی که در تشریفات گمرکی حضور دارند فعالین مجاز محسوب شده و بر اساس سوابق طبقهبندی میشوند و تسهیلاتی را از گمرک در قالب برنامه AEO میگیرند.
تعریف آن را هم باید هیئت وزیران شرایطش را مشخص کند که چه افرادی حائز شرایطش هستند اما قطعا سوابق ترخیص، عدم تخلفات گمرکی، خوشحسابی و نداشتن پرونده، حداقل یکی از این موارد است.
این به تفکیک افراد با ریسک بالا از کسانی که فعالیت اقتصادیشان بدون ریسک بوده، و عوارضشان را پرداخت کردهاند کمک میکند و گمرک معتقد است باید به این افراد خدمات بیشتری ارائه بدهد.
در خصوص تغییرات عبارتی در قانون چطور؟
در حوزه تغییرات عبارتی هم ما موارد متعدی داشتیم که بعضی از این عبارت تفاسیر متعددی داشت و متاسفانه باعث میشدکه بعضا، آرا به ضرر یک نفر باشد. این موارد تا حد ممکن احصاء شده و تلاش شده عباراتی که ایجاد تفاسیر متعدد میکند از قانون حذف شود.
این اصلاحات با مشارکت چه بخشهایی صورت گرفته است؟
قطعا یکی از نقاط قدرت این اصلاحات حضور کارشناسی همه گروههای ذینفع و مرتبط است. ما با کمک استاد بهشتیان مشاور عالی رییس کل گمرک ایران در کارگروهی موارد را بررسی کردیم که جالب است بدانید بیش از 250 مورد بود. در موارد مختلفی که این عبارات وجود داشت بحث کردیم و به توافق رسیدیم. نمایندگان شرکتهای حمل، طرفهای انجمنها و تشکلها هم حضور داشتند و مواردی را تاکید کردند. سازمان بنادر، نماینده گمرکات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و نماینده وزارت اطلاعات هم حضور داشتند و ما در مرکز پژوهشها در 18 تا 20 جلسه به صورت کاملا کارشناسی و فنی موارد را بررسی کردیم.
یکی از مسائلی که همواره اتاق نسبت به آن نقد دارد، عدم مشاوره گمرک از اتاق است. با این تفاسیر در این اصلاحات قانون امور گمرکی اتاق حضور موثر داشته است...
بله اتاق هم نظراتش را داد. اکثر نظرات اتاق اعمال شد. چون این قانونی است که باید برای بخش خصوصی اجرا شود و بیشترین تاثیراتش روی بخش خصوصی است، تا جایی که ممکن بود ما سعی کردیم قوانینی که نگاه سختگیرانه به بخش خصوصی داشتند تعدیل شوند. سعی کردیم بیشتر به قوانینی بپردازیم که میتوانستند تسهلاتی برای بخش خصوصی فراهم کنند و الحمدالله خروجی خوبی را در اصلاحات قانون امور گمرکی خواهیم داشت.
مواردی مهمی هم وجود داشت که موافقت نشود؟
موردی که ما پیشنهاد دادیم و قبول هم نکردند این موضوع بود که ما در کشور قوانین و مقررات متعدد داریم. پیشنهاد ما این بود که قوانین گمرکی با قانون مبارزه با قاچاق، قانون کالای عبوری و قانون مقررات و تجارت با هم تلفیق شوند و تبدیل به یک قانون شوند که فعال اقتصادی با یک قانون سروکار داشته باشد. فعال اقتصادی مجبور نباشد هم قانون امر گمرکی هم قانون مبارزه با قاچاق هم قانون کالای عبوری و هم قانون مقررات و تجارت را جداگانه در دست داشته باشد و سازمانها هم به صورت جداگانه به آنها بپرزداند.
پیشنهاد ما این بود حداقل قانون مبارزه با قاچاق و قانون صادرات و واردات کالا با هم تجمیع شوند و در قالب یک قانون در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرند.
یکی از مشکلات رایج در این حوزه مشکلاتی است که قانون مبارزه با قاچاق کالا ایجاد میکند و تخلفات را به عنوان قاچاق تلقی میکند. برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا هم برنامهای وجود دارد؟
خبر خوش این است که همزمان با قانون امور گمرکی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در جریان بود که همزمان با لایجه پیشنهادی دولت در خصوص اصلاح قانون امور گمرکی آن قانون هم در دست بررسی است. آن قانون هم موارد تندی دارد که باعث میشود نگاه به بخش خصوصی سختگیرانه باشد و بعضا نگاه نسبتا غیراقتصادی باشد.
پیشنهاد ما موکد روی این بوده که این موارد باید تغییر کند. فشار زیادی آوردیم، جلسات متمرکزی را برگزار میکنیم که قوانین حداقل از آن حالت سختگیرانه خارج شوند. برای مثال در کشور ما موارد بسیاری که در واقع تخلفات گمرکی است در قانون مبارزه با قاچاق کالا، قاچاق دیده شده است. در موارد زیادی اینکه شما تعمد را در این تخلفات تعیین کنید وجود ندارد. بالاخص در ایران که متاسفانه مدام قوانین بخشنامهها و مصوبات در حال تغییر هستند.
منظورتان از اینکه قوانین «مدام» در حال تغییر هستند چیست؟
مثال ساده آن این است که کتاب صادرات و واردات ابتدای هر سال در چندصد صفحه چاپ میشود. به محض چاپشدن میبینیم که یک تا دو ماه بعد وزارت محترم هم لیستی از تغییرات تعرفهها را میدهد. دو ماه بعد هم برخی از تعرفهها دوباره بالا میرود و برخی کاهش پیدا میکند و متاسفانه مرتب این موضوع وجود دارد.
همین باعث سردرگمی بخش خصوصی میشود. موارد متعددی داشتیم که به این کتاب اعتماد کردند. بر اساس این کتاب کالا را اظهار کردند و از انجا که سیستم الکترونیک است، وقتی شما تعرفهای را ارسال میکنید مثل این است که پرونده بسته میشود و در اختیار گمرک قرار میگیرد و امکان اصلاح وجود ندارد.
وقتی صاحب کالا بر اساس آن کتاب تعرفه را اظهار میکند و بعد میفهمد که این تعرفه تغییر کرده برایش مشکل ایجاد میشود. مواردی داشتیم که ستاد مبارزه با قاچاق کالا این تغییرات تعرفهای را مساوی با قاچاق دانسته و یک نیروی فعال اقتصادی معتبر با صدها نیروی کار باید درگیر یک پرونده اختلافی بشود. آن هم در زمینه قاچاق. اینها نیاز به این دارد که شفافتر شود و امکان تضییع حقوق بخش خصوصی را از بین ببرد.
اما خود تعرفهها و ساختار تعریف آنها هم یکی از مشکلات این بخش است...
حق با شماست. ما در موارد متعددی در حوزه ارزشگذاری هم بحث کردیم که شیوههای ارزشگذاری بهروزتر شوند. به ویژه در خصوص کالاهای کامودیتی و مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی که به قیمت نفت وابسته هستند. برخی کالاهای دیگر به مواد معدنی وابسته هستند و نرخ پایه آنها مرتب در بازارهای جهانی تغییر میکند. باید این فرایند، همزمان در گمرک ایران هم در قالب ارزشگذاری منعطف باشد و به روز تغییر کند. گاهی میبینیم که برخی موارد مدتی با یک ارزش مبادله میشود در حالی که در این مدت ارزش آن در بازار جهانی چندین بار جابهجا شده است.
ظاهرا بحثهایی هم در خصوص ترانزیت صورت گرفته است.
بله در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با ترانزیت هم تاکید کردیم تا تسهیلات ایجاد شود. چراکه بخش ترانزیتی مغفول مانده و به دلیل تورم مقررات، نظارتهای متعدد و برخورد امنیتی با حوزه اقتصاد، عملا صنعت ترازنزیت کشور ما از دست رفته و بازارمان را با بهترین کریدورهای خدادای در منطقه از دست دادهایم و تا زمانی که در این حوزه توفیقی ایجاد شود نمیتوانیم امیدوار باشیم که بخش خصوصی رغبت کند و پای ترانزیت بایستد.
در کشورهای روسیه ارمنستان افغانستان و تاجیکستان و آذربایجان با اینکه در جوار کریدورهای ما هستند به مراتب بهتر از ما از این صنعت بهرهبرداری می کنند. صنعت ترانزیت ترکیه دست کمی از درآمدهای نفتی ما ندارد و ما باید توجه کنیم که صنعت ترانزیت در دنیا یک صنعت مولد است.
و حملونقل ترکیبی چطور؟
حملونقل ترکیبی یک الزام است. ما باید حملونقل ترکیبی را در کشور ایجاد کنیم. در این اصلاحات در مواردی بر وجود حملونقل ترکیبی تاکید کردیم و امیدواریم دیده شود.
در دهه اخیر حملونقل ترکیبی و بارنامه سراسری اهمیتی زیادی در جهت ترانزیت کالا دارد. تبدیل حالتهای مختلف حمل در ایران به شدت بوروکراتیک و زمانمند است و مفاصل حملونقل ترکیبی به نوعی دچار کندی و بوروکراسی بالا و به شدت زمانبر است. این مفاصل باید روانسازی شوند تا چرخ ترانزیت کشور هم به جریان بیفتد.
این اصلاحات قانون امور گمرکی الان در چه مرحلهای است؟
اینها تدوین شده و در کارگروه رسیدگی قرار گرفته است. سازمانها و نهادهای مختلف و اتاق ایران نظرات کارشناسی خود را دادهاند و در حال حاضر در مرحله نهایی در کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی است. ما هر هفته جلساتی را در کمیسیون داریم که موارد متعدد بررسی میشود که این قانون با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز احیانا تداخلی نداشته باشد و احیانا مواردی متعارض وجود نداشته باشد.
الان در مرحله بررسی نهایی است که انشالله به زودی در صحن به رای گذاشته میشود و انشالله تصویب هم خواهد شد. بنده هم به عنوان نماینده کمیسیون گمرک و لجستیک تمام تلاش خودم را کردهام که بتوانیم در این قانون موفق باشیم.
واقعیت این است که قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا در مرحله اجرا به شدت با هم مرتبط هستند و اصلاح یا اجرای یکی به تنهایی چندان مشکلی را حل نخواهد کرد. اصلاحات قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا همزمان بررسی میشوند؟
در بحث بررسی، مجلس شورای اسلامی و مشخصا رییس کمیسیون اقتصادی جناب آقای پورابراهیمی قبول کردند که هر دو قانون را با هم بررسی کنند. اما در خصوص تلفیق دو قانون و آوردن قانون مبارزه با قاچاق کالا در ادامه قانون امور گمرکی و اضافه کردن قانون صادرات و واردات هنوز تصمیم گرفتهنشده و موافقت نشده است.
تاثیر بوروکراسی فربه کنونی را برای بخش خصوصی چگونه میبینید؟
به هر حال بخش خصوصی با بورکراسی وحشتناکی که در کشور وجود دارد، کار میکند. بعضا در یک رقابت نابرابر و در شرایطی که بخش خصولتی و دولتی دارد تصدی میکند و حتی فضا را برای بخش خصوصی واقعی تنگ کرده، تولیدکنندگان بخش دولتی و نیمهدولتی با وجود منابع بینهایت ارزان و منابع اطلاعات در دسترس و اتلاف منابع زیاد، میزان تولیدی دارند که رقابتپذیر نیست. اما در بخش خصوصی منابع محدود است و مدیریت منابع به بهترین نحو صورت میگیرد. شرکتها و تولیدکنندگان بخش خصوصی در شرایط فعلی با سختترین شرایط ممکن دارند با بوروکراسی موجود دست و پنجه نرم میکنند. در
شرایطی که برای اخذ مجوزهای متعدد، در گمرکات در مناطق مرزی معطل میمانند و متاسفانه به دلیل نبود پهنای باند و شبکه ارتباطی مطلوب، این سیستم تولیدکنندگانی را که مواد اولیه برای تولید وارد میکنند را دچار مشکل کرده است.
برای اجرای درست قانونِ اصلاح شده هم، فکری شده است؟
ببینید ما الان داریم سعی میکنیم شرایطی را ایجاد کنیم که این قانون در مرحله اجرا هم دقیق و درست اجرا شود. اگر اصلاح قانون یک بخش مهم است اجرای قانون از آن هم مهمتر است. بنابراین امیدوارم در بخش اجرا خوب اجرا شود.