◄ نسخه درمان وزارتی با بیشترین سابقه استیضاح

عباس قربانعلی بیک: رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس دوازدهم (14030431) فرمودند: مجلس صرفاً یک نهاد پرسشگر نیست، بلکه یک نهاد پاسخگو هم هست. برخلاف تصور بسیاری که خیال میکنند مجلس با جعل قانون به دولت دستور می دهد، بعد هم سؤال می کند، استیضاح می کند، کارهایی از این قبیل می کند و پرسشگر است، بله، این وظایف وجود دارد، لکن پاسخگو هم هست.

رئیس جمهور در همایش ملی بهره وری در 11 خرداد 1404، با استناد به آیه قرآنی *«إِنَّ اللّهَ لا یُغَیِرُ ما بِقَوْمٍ حَتّی یُغَیِروا ما بِأَنْفُسِهِم»، تأکید کرد که تحول واقعی در جامعه تنها با تغییر درونی افراد امکان پذیر است و این که پیشرفت پایدار نیازمند تغییر نگرش و عملکرد فردی است و تا زمانی که مردم خود خواستار دگرگونی نباشند، وضعیت موجود تغییری نخواهد کرد.

ایشان به شدت از رویکرد جناحی در مدیریت کشور انتقاد کرد و گفت: «آیا هنگام انتخاب مدیران، صلاحیت آن ها را می سنجیم یا فقط وفاداری حزبی؟».

وی با بررسی تجربیات ۴۰ کشور جهان، سه اصل مشترک در اصلاحات موفق را برشمرد:

1) مسئولیت پذیری (روشن بودن وظایف هر فرد).

2) نوع کار (تمرکز بر کیفیت و اثربخشی).

3) پاسخگویی (بررسی عملکرد و عواقب عدم انجام وظیفه).

رئیس جمهور به پنج راهبرد جهانی در بهره وری اشاره کرد کرد:

1) مدیریت عملکرد نیروی انسانی (تفکیک افراد پرتلاش از کم کار).

2) پرداخت حقوق بر اساس کارایی.

3) واگذاری تدریجی اختیارات به بخش خصوصی (نه به صورت کامل و یک باره).

4) حذف بی عدالتی در توزیع مزایا (پاداش به کارآمدها).

5) همکاری با دانشگاه ها و نخبگان (استفاده از ظرفیت علمی کشور) و اضافه نمود: در برخی سازمان ها، افراد کم کار از تمام مزایا برخوردارند، درحالی که فرد پرتلاش حتی فرصت ناهار خوردن ندارد! 

و در دیدار نمایندگان مجلس (14020303): وقتی که دولت لایحه نمیدهد، علاجش این است شما هم مدام پشت سرهم طرح تنظیم کنید و تصویب کنید و ارائه بدهید، ابلاغ کنید. یعنی یک دولت وقتی میخواهد مجلس را اذیّت کند ...، از ناحیه مجلس، افراط در به کارگیری ابزارهای نظارتی. خب بله، شما ابزارهای نظارتی دارید؛ از سؤال و تذکر، تا استیضاح. خب، اینها به جای خودش باید به کار برود، اینها ابزارهای مجلس است؛ مجلس چاره ای ندارد، برای اداره کشور به اینها احتیاج دارد اما افراط در به کارگیری اینها نه. وزرا در دولت های مختلف مکرّر پیش بنده آمده اند و از تعداد سوال هایی که از اینها می شود شکایت کرده اند؛ می گویند اصلا وقت ما بیشتر به پاسخ به این سوالها می گذرد که باید یا برویم کمیسیون، یا برویم صحن مجلس جواب سوال بدهیم. یا مثلاً فرض بفرمایید وزیر از مجلس رأی اعتماد گرفته، چند ماه بعد، سه ماه بعد، چهار ماه بعد، همین وزیر استیضاح بشود! خب استیضاح برای چه؟ مگر در یک وزارتخانه در سه ماه چه کار می شود کرد که اگر نکرد، آدم استیضاحش بکند؟ این افراط در به کارگیری ابزارهای نظارتی است. یا از این قبیل چیزهایی که ...، بنابراین این یک نگاه تخریب است، نگاه رقیب پنداریِ طرف مقابل است.

فقط سه روز بعد پس از سانحه بندر شهید رجایی در 6 اردیبهشت 1404، استیضاح خانم وزیر در 9 اردیبهشت با 41 امضاء کلید خورد و این درحالیست که وزیر و همکارانش در وزارت در بیشترین تنش قرار داشتند و درگیر مدیریت یک بحران بزرگ بودند.

اینکه انتصاب سرپرست غیرتخصصی و نیمه وقت برای سازمان بنادر در این حادثه چقدر نقش داشته اکنون مورد سوال نیست بویژه اینکه در دوره ریاست تخصصی قبلی هم وقوع این حادثه محتمل بود کما اینکه در سانحه هفتخوان مشابه آن را شاهد بودیم.

به نظر می رسد انتصابات معاونان وزارت در راه آهن، فرودگاه ها و حمل و نقل، از انتصابات مناسب و صحیح خانم وزیر بوده و شاید از ایشان انتظار نمی رفت (تین 278419) و جابجایی ریاست سازمان تخصصی و حساس بنادر به نظر صحیح نبوده و انتصاب مدیرعامل شرکت ساخت ...  هم می توانست مناسب تر باشد ولی با تعیین اهداف و تعیین شاخص های مناسب می توان شرایط را بهبود بخشید.

از 33 استیضاح وزرای دولت های انقلاب، 8 مورد مربوط به وزرای راه و شهرسازی بوده (یا به تعبیری یک چهارم) در حالی که استیضاح برای مثلا وزیر نیرو با وجود بحران ها و مشکلات عدیده در این زیرساخت فقط یک مورد بوده که از یک سو نشان دهنده صعوبت کار وزیر راه و شهرسازی و یکی از دلایل اصلی تاکیدات قبلی برای تفکیک دو وزارت ادغام شده است (تین 234388، 255998، 278419).

غفلت نمایندگان در تفکیک دو وزارت مهم و درخواست تعویق رئیس جمهور با تفکیک در آغاز کار دولت که زمینه ساز گرانی بیشتر قیمت مسکن به عنوان مهمترین دغدغه مردم، مهمترین عامل مرگ و میر تصادفات و اسراف سوخت ... را نباید فقط به وزیر نسبت داد.

محورهای استیضاح:

1) انفعال و اهمال در سازمان بنادر.

2) بستن سامانه ثبت نام مسکن.

3) عدم انجام تکالیف قانون جوانی جمعیت.

4) عملکرد بسیار ضعیف قوانین تنظیم بازار مسکن.

5) روزمرگی و وضعیت بغرنج در حوزه حمل و نقل.

6) سردرگمی و بی برنامگی مفرط در عزل و نصب های مکرر.

7) قانون شکنی های مکرر.

8) عدم تسلط فنی و ناآگاهی از وقایع مهم وزارتخانه. 

با توجه به اینکه 38 درصد سوالات از وزیر به بخش مسکن مربوط می گردد، پیشنهاد می شود.

نمایندگان محترم علاوه بر تاکید بر تفکیک دو وزارت با دادن اختیار به رئیس جمهور برای حفظ خانم دکتر در یکی از دو وزارت آتی، با تشکیل جلسات و کارگروه های تخصصی برای آسیب شناسی مشکلات شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت، عوامل کاستی ها و ناکامی ها را بهتر ارزیابی نمایند و با هدف گذاری های مناسب در برنامه پنج ساله و سالانه به هردو وزیر کمک نمایند، شاخص صحت تصمیم، کاهش استیضاح وزرا خواهد بود و عمرکاری وزیران راه و مسکن آتی را برای تصمیمات شایسته، اقدامات بایسته و بهبود پیوسته افزایش خواهد داد. 

ضمنا به جای برنامه ریزی و ساخت مسکن هم، بهتر است وزیر مکلف به تحلیل و تدوین برنامه راهبردی و ارائه لوایح ضروری گردد.