◄ سهم حقوق مسافران از تأخیر پروازهای اربعین/ وقتی «نقص فنی» پوشش سوء مدیریت می شود!

با آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی، بار دیگر سناریوی تکراری و فرساینده «تأخیرهای چندساعته» و سرگردانی مسافران در فرودگاه های مبدأ و مقصد، به ویژه فرودگاه نجف، تکرار شد.

به گزارش تین نیوز، در شرایطی که متولیان هوانوردی با مانور بر روی اقداماتی نظیر تعیین سقف قیمتی و ابلاغ دستورالعمل های کاغذی، مدعی کنترل اوضاع بودند، دپوی چندین ساعته زائران شرکت هایی چون کاسپین و معراج در ترمینال های شلوغ عراق، بار دیگر نشان داد که بدون وجود ضمانت اجرایی و ناوگان پشتیبان (Back-up)، حقوق مسافر نخستین قربانی لجستیک هوایی کشور است؛ چالشی که این بار با بهانه همیشگی «نقص فنی»، ورود اضطراری سازمان بازرسی کل کشور و استقرار تیم های بازرسی در نجف را به همراه داشت تا مشخص شود مرز میان بحران های فنی ناخواسته و سوءمدیریت تا چه حد باریک است.

بحران در فرودگاه نجف؛ زائرانی که پشت دیوارهای بی مسئولیتی دپو شدند

طی روزهای گذشته، گزارش های واصله از فرودگاه نجف نشان دهنده بلاتکلیفی و خستگی زائرانی بود که به دلیل تاخیرهای سریالی و بعضاً ۱۲ ساعته، ساعت ها بدون پاسخگویی مناسب در سالن های ترانزیت رها شدند. نمونه بارز این اتفاق، تاخیر پروازهای بازگشت شرکت های کاسپین و معراج بود.

اگرچه شرکت هواپیمایی کاسپین پس از اعتراضات گسترده، علت تاخیر پرواز روز دوشنبه ۱۲ مردادماه خود را «بروز نقص فنی» ناگهانی اعلام کرد و از اعزام هواپیمای جایگزین سخن گفت، اما پرسش اصلی افکار عمومی و کارشناسان این است که چرا اعزام یک فروند هواپیمای جایگزین باید ساعت ها به طول بینجامد؟ چرا زائران باید هزینه نبود زنجیره پشتیبانی و ضعف در دیسپچینگ این شرکت ها در ایستگاه های خارجی را با سرگردانی در فرودگاه های کشورهای همسایه بپردازند؟

فرار به جلوی ایرلاین ها با کلیدواژه «نقص فنی»

در ادبیات هوانوردی ایران، «نقص فنی» به چتری امن برای پوشش ضعف برنامه ریزی و چینش پروازهای فراتر از ظرفیت عملیاتی (Over-scheduling) تبدیل شده است. کارشناسان لجستیک هوایی معتقدند شرکت های هواپیمایی در ایام پیک تقاضا نظیر اربعین، اقدام به تعریف پروازهای متوالی با حداقل زمان گردش (Ground time) می کنند. در این فرمول اقتصادی پرریسک، بروز کوچک ترین نقص فنی در یک سگمنت پروازی، کل جدول پروازهای بعدی را مانند دومینو فرو می ریزد.

از آنجا که طبق قانون، ایرلاین ها موظف به داشتن هواپیمای جایگزین برای پروازهای فوق العاده هستند، بی توجهی به این بند قانونی و فعال نکردن به موقع ناوگان پشتیبان، مصداق بارز ترک فعل و سوءمدیریت است، نه صرفاً یک حادثه فنی غیرقابل پیش بینی.

ورود ضرب الاجل سازمان بازرسی و گشت های ویژه در نجف

ابعاد گسترده این تأخیرها سرانجام پای نهادهای نظارتی را به این پرونده باز کرد. سازمان بازرسی کل کشور با ورود به موضوع تأخیرهای نجف، هشداری صریح به سازمان هواپیمایی کشوری صادر و خواستار برخورد بدون اغماض، لغو مجوزهای پروازی متخلفان و احقاق حقوق زائران شد.

در واکنش به این فشارها، سازمان هواپیمایی کشوری ناگزیر به اعزام و استقرار تیم بازرسی مقیم در فرودگاه نجف شد. وظیفه این تیم، نظارت میدانی بر نحوه توزیع خدمات، هدایت مسافران به هتل در صورت تأخیرهای طولانی و ممانعت از رفتارهای سلیقه ای نمایندگان ایرلاین ها در عراق اعلام شده است؛ گامی که هرچند نوشدارویی پس از مرگ سهراب قلمداد می شود، اما برای کنترل آشفتگی فعلی گریزناپذیر بود.

ضرورت جراحی در مدل صدور مجوزهای پروازی

تجربه پروازهای اربعین ۱۴۰۵ ثابت کرد که کنترل دستوری بازار (نظیر سقف قیمتی ۱۲ میلیون تومانی) بدون نظارت بر کیفیت خدمات و پیوست لجستیکی هواپیمای پشتیبان، کارایی لازم را ندارد. صنعت هوانوردی کشور نیازمند یک جراحی در مدل تخصیص مسیرهای پروازی است.

سازمان هواپیمایی کشوری باید از سال های آینده، صدور مجوز پروازهای پرسود و فوق العاده اربعین را منوط به تودیع ضمانت نامه بانکی یا اثبات عینی و فیزیکی وجود «ناوگان پشتیبان فعال» توسط ایرلاین ها کند. تا زمانی که جریمه تاخیرها و هزینه سرگردانی زائران برای ایرلاین ها ارزان تر از هزینه آماده به کار نگه داشتن هواپیمای رزرو باشد، «نقص فنی» همچنان بهترین بهانه برای توجیه ناکارآمدی و سوءمدیریت لجستیکی خواهد بود.