| کد خبر ۹۶۸۴۹
کپی شد

افت و خیزهای سازمان‌های نظام مهندسی در دو دهه

افت و خیزهای سازمان‌های نظام مهندسی در دو دهه
|

تین‌نیوز| دو دهه از تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان می‌گذرد و سازمان‌های نظام مهندسی افت‌وخیزها و دستاوردها و ناکامی‌های فراوانی در این دو دهه داشته‌اند. نه می‌توانیم آن دستاوردها را نادیده بگیریم و نه چشم بر ناکامی‌ها ببندیم. آن دستاوردها خدماتی بوده که به صنعت ساختمان ارایه شد؛ به طوری که بخش موثری از افزایش کیفیت ساخت‌وساز ناشی از وجود سازمان نظام مهندسی ساختمان است. ولی در کنار این موفقیت‌ها، ناکامی‌هایی نیز داشته‌اند که به اعتقاد دکتر حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اکنون بعد از دو دهه وقت آن است که به صورت درون‌بخشی در راستای اصلاح آنها کوشش شود.

گفت‌و‌گوی مشروح با مظاهریان درباره روند اصلاح قوانین نظام مهندسی ساختمان را میخوانید:  
آقای دكتر مظاهریان؛ در سال‌های اخیر با توجه به گذشت قریب ۲۰ سال از تصویب قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان، حركت‌هایی در زمینه اصلاح قوانین صورت گرفت؛ اما در دوره مجلس نهم توفیقی در این زمینه حاصل نشد. با توجه به شروع به كار دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، آیا پیگیری اصلاح این قانون را با توجه به مطالعات آسیب‌شناسانه‌ای كه در زمینه فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام شده است، در دستور كار دارید؟  
وزارت راه و شهرسازی با آسیب‌شناسی که از ۲۰ سال فعالیت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان دارد، معتقد است فرآیند اصلاح در سه لایه اصلاح قانون، اصلاح آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و اصلاح رفتارها مورد بازبینی قرار گیرد.

در زمینه اصلاح قانون نظام مهندسی، نمایندگان در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اقدام کردند که پس از برگزاری جلسات بسیار طولانی، در نهایت مجلس حتی به کلیاتش نیز رأی نداد و موضوع از دستور کار خارج شد. با شروع به کار مجلس دهم، این بار وزارت راه و شهرسازی اقدام برای اصلاح قانون را در دستور کار قرار داده و در حال تدوین لایحه‌ای برای اصلاح آن است. این لایحه پس از تأیید در کمیسیون‌های مربوط در دولت و هیئت دولت برای طی مراحل قانونی و تصویب به مجلس ارسال خواهد شد. سعی بر این است که لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی به ترتیبی تهیه شود که این قانون دستخوش تغییرات حداقلی اما ضروری شود تا تغییرات بتواند زودتر به نتیجه برسد.

 مهمترین فرازهای قانون نظام مهندسی كه پیش‌بینی اصلاح آنها در لایحه تنظیم شده از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته است، ناظر بر چه مواردی هستند؟
بخش‌هایی از قانون نظام مهندسی اعم از چگونگی تشکیل مجامع، نحوه انتخاب بازرسان و موضوعات مربوط به هیئت انتظامی در اولویت اصلاح قرار دارند.

 یكی از مواردی كه از سوی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان عنوان می‌شود این است كه برخی موارد نظیر «نظارت» دارای تعریف یكسانی در قانون نظام مهندسی و قوانین شهرداری نیستند. آیا در لایحه تنظیمی از سوی وزارت راه و شهرسازی نوعی یكپارچه‌سازی در تعاریف صورت می‌گیرد؟   
اصلا هدف از اصلاح قانون نظام مهندسی این است که قانون شفاف‌تر شود و بتوانیم تناقضاتی که وجود دارد را برطرف کنیم.

 با توجه به اینكه موضوع اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس نهم به بن‌بست خورد، آیا نسبت به اخذ نتیجه مثبت از مجلس دهم امیدوار هستید؟
به صورت نسبی این را حس کرده‌ام که افراد متخصص و حرفه‌ای‌تری دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را نسبت به دوره‌های قبل شکل داده‌اند. همچنین به نظر می‌رسد کمیسیون عمران مجلس دهم نیز نسبت به دوره گذشته تخصصی‌تر شده است.

فکر می‌کنم که امسال، سال تعامل خوبی بین دولت و مجلس خواهد بود. وقتی درباره ایده‌های موجود با نمایندگان صحبت می‌کردیم، مشاهده شد که دغدغه‌ها مشترک است. در مجموع به نظر می‌رسد که در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، مجلس و کمیسیون تخصصی‌تری داریم که این یک فرصت استثنایی برای تعامل بیشتر دولت و مجلس در حوزه مسائل مربوط به ساختمان است. 

 جدیدترین اقداماتی كه در خصوص اصلاح آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های نظام مهندسی و همچنین درباره اصلاح رفتارها صورت گرفته است را تشریح کنید.
در خصوص اصلاح آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، پیش‌نویس آئین‌نامه کنترل ساختمان تهیه شده و پس از چندین مرحله نظرخواهی از متخصصان و سازمان‌های نظام مهندسی، به کمیسیون امور زیربنایی دولت ارسال شد. این آئین‌نامه كه با مصوبه هیئت دولت قابلیت اجرایی پیدا می‌کند و به مصوبه مجلس نیاز ندارد و پس از تصویب به مرحله اجرا درمی‌آید.

تغییر رفتارها و رویه‌ها نیز ناظر بر فرآیندهایی است که به اشتباه طراحی شده است. نگاه وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم، دخالت حداقلی در امور سازمان‌های نظام مهندسی است یعنی این اعتقاد وجود دارد که وزارتخانه به هیچ وجه در امور داخلی سازمان‌ها ورود پیدا نکند. وزیر راه و شهرسازی این دیدگاه را به صراحت ذکر کرده‌اند که وزارتخانه تمایلی برای دخالت در امور داخلی سازمان‌های نظام مهندسی ندارد اما وزارت راه و شهرسازی در زمینه آنچه که قانون برای نظارت بر سازمان‌ها بر عهده‌اش قرار داده است با جدیت عمل می‌کند.

فکر می‌کنیم بعد از گذشت ۲۰ سال از تصویب قانون نظام مهندسی، با این سه لایه تغییرات، امید می‌رود كه تنظیم مجددی در روابط صنعت ساختمان جاری و ساری ‌شود و این صنعت بتواند با بروکراسی کمتر و اطمینان بیشتر و همچنین سازمان نظام مهندسی با مرجعیت تخصصی و بر اساس آنچه که هدف قانونگذار بوده است به فعالیت خود ادامه دهد؛ همچنین بهره‌برداران نیز بتوانند ساختمان‌هایی ایمن‌تر و با صرفه اقتصادی بهتری داشته باشند.

آقای مظاهریان، به رابطه بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی اشاره كردید. این درحالی‌ست كه در قانون نظارت عالیه‌ای از سوی وزارتخانه بر سازمان‌ها پیش‌بینی شده است. چه باید كرد تا این نظارت عالیه تعبیر به مداخله‌گری نشود؟ 
در قانون به روشنی ذکر شده که سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، نهادهایی غیردولتی هستند؛ بنابراین همه مسائل داخلی آنها مگر آنجا که قانون به صراحت ذکر کرده باشد، بر عهده خودشان است. یعنی وزارتخانه جز آنجایی که قانون ذکر کرده است دخالتی در امور نظام مهندسی نخواهد داشت.

نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی بر سازمان نظام مهندسی ساختمان به این برمی‌گردد که این سازمان‌ها بتوانند شفاف باشند؛ چون هدف این است که آنها معرف جمعی باشند که آنها را شکل داده‌اند. سازمان‌های نظام مهندسی باید بتوانند اعتماد اعضا را جلب کنند و در دید بیرونی نیز به عنوان نهاد خدمتگزار تلقی شوند. در حال حاضر هر دو این دیدگاه‌ها در معرض آسیب جدی قرار دارد. در درون سازمان این ضعف وجود دارد که اعضا اعتماد کمی به نظام مهندسی پیدا می‌کنند و در نگاه بیرونی نیز به نظام مهندسی به عنوان نهادی که بروکراتیک است نگاه می‌شود.

این در صورتی است که نگاه قانونگذار مبتنی بر این بوده که نظام مهندسی باید یک مرجع تخصصی مربوط به رشته باشد و شایسته است اولین تصویری که از نظام مهندسی در ذهن مردم شکل می‌گیرد متضمن تخصص و کیفیت باشد؛ این در حالیست که در حال حاضر این سازمان را فقط یک فرآیند اداری و نهادی بیشتر مالی می‌بینند. به نظر می‌رسد که بازگرداندن نظام مهندسی به جایگاه اصلی خود از طریق اصلاح این سه لایه امکان‌پذیر است.

 بر اساس شنیده‌ها، ظاهرا در صورت تصویب آئین‌نامه كنترل ساختمان، بحث «ارجاع كار» از سازمان نظام مهندسی ساختمان حذف می‌شود. این درحالیست كه ارجاع كار به عنوان یك عملكرد جدی سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح است و مهندسان عضو سازمان معتقد هستند كه در صورت حذف آن، نقش آنها كمرنگ می‌شود. آیا راهكارهایی برای كمرنگ نشدن این نقش پیش‌بینی كرده‌اید؟       
به نظرم تفسیر بدی از قانون صورت گرفته که منجر به ایجاد این فضا شده است. هیچ وقت هدف قانونگذار این نبوده که یک تشکل حرفه‌ای، توزیع‌کننده کار و پول بین اعضای خود باشد. همه تشکل‌های حرفه‌ای در جهان و حتی تشکل‌های حرفه‌ای دیگری در ایران وجود دارند که دارای وظایف حرفه‌ای روشن و مشخصی هستند و این تشکل‌ها هیچ‌گاه وارد توزیع کار و ثروت نمی‌شوند. نگاه اعضا و همچنین جامعه نسبت به نظام پزشکی که تشکلی قدیمی‌تر از نظام مهندسی است، کاملا تخصصی است و اعضای آن بارها نشان داده‌اند که نسبت به این سازمان بسیار وفادار هستند.

سازمان نظام پزشکی هیچ‌گاه بین اعضای خود توزیع کار نمی‌کند. توزیع کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان یک آفت برای این سازمان بوده که آن را در معرض ضربه‌های زیادی هم از طریق اعضا و هم از بیرون قرار داده است. وظیفه سازمان‌های حرفه‌ای، تنسیق امور مهندسین و اعتلای مهندسی است اما این دو وظیفه اصلی در حال حاضر به شدت مخدوش شده است. در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، ارجاع کار که به نوعی توزیع ثروت است اولویت اول را شکل داده است و دیگر کسی به فکر اعتلای مهندسی نیست.

مقوله اعتلای مهندسی را نیز هیچ‌گاه جامعه هم از نظام مهندسی طلب نمی‌کند. در صورتی که در یک مدل مشابه، وظیفه این سازمان‌ها اعتلای مهندسی، آموزش و رسیدگی به امور مهندسین و تنسیق امور آنهاست که در این صورت سازمان نظام مهندسی می‌تواند در سطح بالایی یک سازمان بسیار محبوب هم در داخل و هم خارج سازمان باشد.

جناب مظاهریان؛ به هر حال این فضای ذهنی كمرنگ شدن نقش، در بیـن مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمــان وجود دارد و چنـد هـزار مهنـدس پـای ثابت بحث ارجاع كار هستند و بعضا معیشت آنها وابسته به این موضوع اسـت. همین مهندسان هستند كه در انتخابات نظام مهندسی حضور فعال‌تری نسبت به سایرین دارند. اگر آنها هم در پی حذف مأموریت ارجاع كار، نقش خود را كمرنگ‌شده ببینند، آیا نظام مهندسی با یك افول مواجه نمی‌شود؟  
این مأموریت به اشتباه تعریف شده است. طبق آمار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سال گذشته فقط ۷ درصد مهندسان توانسته‌اند در بحث ارجاع کار درگیر شوند. یعنی بخش بسیار کوچکی از اعضای این سازمان از نظم فعلی منتفع شده‌اند که این روند نه عادلانه است و نه مورد حمایت قاطبه اعضا. اینکه همیشه در موقع انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان بحث تغییر مطرح می‌شود، نشان‌دهنده این است که مهندسان از سیستم جاری ناراضی هستند. خیلی روشن است که ۹۳ درصد از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که از نظام ارجاع بهره‌مند نشده‌اند حرف‌هایی برای گفتن دارند که شنیده نمی‌شود؛ ولی همیشه ۷ درصدی نیز حضور دارند که صدای بلندتری دارند.

 بنابراین خوش‌بین هستید كه با حذف ارجاع كار و توجه بیشتر نظام مهندسی به مبـاحث آموزشی و حـرفه‌ای، مشاركت و همكـاری ۹۳ درصد دیگر اعضا افزایش پیدا می‌كند؟
حتما همین طور است. در دوره‌هـای اولیـه، سازمان‌هــای نظــام مهندسی ساختمـان جایگاه نخبگان رشته‌های تخصصی بوده است و انتظار نیز همین بوده که نظام مهندسی بیشتر جای نخبگان باشد ولی به مرور و بخصوص پس از آن که ارجاع کار در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کلید خورده است، دیگر نخبگان را در سازمان نمی‌بینید چون بر اساس آنچه که در قالب ارجاع کار بر عهده نظام مهندسی گذاشته شده است، این سازمان نمی‌تواند مرجعیت علمی خود را حفظ کند؛ به دلیل اینکه از نخبگان محروم شده است. حال یا خود نخبگان خود را از وضعیتی که مبتنی بر توزیع کار و ثروت است کنار کشیده‌اند و یا فرآیندهای پیچیده‌تری وجود دارد که آنها را پس می‌زند. به هر حال باید هدف اصلی این باشد که سازمان نظام مهندسی به سازمانی حرفه‌ای، مستقل و با مرجعیت تخصصی تحول یابد.

به عنوان آخرین سوال، به اتفاقات فروردین ماه ٩٥ و لغو یكجانبه تفاهم‌نامه ارجاع كار از سوی شهرداری تهران اشاره می‌كنم كه بالاخره تفاهم مجددی صورت گرفت و ارجاع كار به سازمان نظام مهندسی ساختمان بازگشت. چه ضمانت اجرایی برای پایبند بودن شهرداری نسبت به این تفاهم وجود دارد و دیدگاه وزارتخانه را در این زمینه تشریح فرمایید.
اجازه دهید از یك سطح بالاتر به این اتفاق نگاه كنیم. واقعیت مسئله این است كه شهرها از بی‌انضباطی شهری رنج می‌برند و در شهر  هر قانونی قابل خرید و فروش شده است. این فقط مختص تهران و شهرهای بزرگ نیست بلكه در كشور عمومیت پیدا كرده است و بخشی از این وضعیت نیز ناشی از آن است كه مدیریت شهری منابع پایدار و كافی برای اداره شهر ندارد و برای تأمین هزینه‌های شهر به ناچار دست به اقداماتی می‌زند كه خیلی هم مشروع نیستند.

نمونه‌هایی از این موارد را می‌توان در ناهمگونی در بافت‌ها و تراكم‌های مازاد، تغییر كاربری‌های غیرمنطقی و عدول از طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها مشاهده كرد. شهرداری و مدیریت شهری به نیت دیگری كه تامین منابع است تخلفاتی را انجام می‌دهند و مهندسین نیز به نوعی به عنوان متهم ردیف دوم در این حوزه مشاركت دارند. نقش نظام مهندسی می‌تواند در این عرصه كلیدی باشد؛ به این ترتیب كه نظام مهندسی بتواند از حقوق شهروندان دفاع نموده و به عنوان دیده‌بان از منافع عمومی شهروندان دفاع نماید.

در مواردی شاهد بوده‌ایم كه تعدادی از سازمان‌های نظام مهندسی نسبت به تخلفاتی كه در شهرها صورت می‌گیرد تذكر داده و نقش و وظیفه خود را به عنوان نمایندگان مردم بازی كرده‌اند كه این نقش باید تقویت شود. در شهرهایی كه نظام مهندسی در برابر بی‌انضباطی‌ها ایستادگی و مداخله كرده و حداقل تذكر داده است، مردم و اعضا نسبت به این سازمان اقبال بیشتری پیدا كرده‌اند. در برخی استان‌ها اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان اعضای شورای شهر انتخاب شده‌اند كه این نشان می‌دهد مردم آنها را به عنوان نمایندگان خود پذیرفته‌اند.

در روح قانون نیز آمده است كه سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار است ارتقای كیفیت ساخت‌وساز را پیگیری كند كه اولین شرط اجرای این قانون، شناسایی بی‌انضباطی‌هاست. از این رو، شایسته است كه سازمان‌های نظام مهندسی با مدیریت شهری وارد گفتگو شوند؛ كه اگر بتوانند این فرآیند را پی بگیرند، حتما می‌توانند در كسب اعتماد بیشتر مردم و اعضای خود موفق‌تر عمل كنند.

منبع: ماهنامه پیام نظام مهندسی

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.