چوب و پیاز را با هم خوردیم
وبلاگ تین نیوز، فرشاد مومنی*| به گمان من در واکاوی تجربه عدالتورزی به سبک احمدینژاد، یکی از مولفههای بسیار کلیدی، همین تجربه مسکنمهر بود. من امیدوارم دولت جدید در این زمینه هم یک گزارش کارشناسی عمیق در اختیار جامعه قرار دهد تا ببینیم که درست مثل خود عدالت، این دولت درمورد مسکن هم اصل مسئله را درست تشخیص داده بود. اصل مسئله این بود که بازار مسکن در ایران به اصطلاح از نوع «بازار جدا شده» است. در این بازار جدا شده، در یک قسمت به طور همزمان ما با فزونی شدید عرضه به تقاضا و در یک قسمت دیگر با فزونی شدید تقاضا به عرضه روبهرو هستیم. قسمت اول مربوط به
مسکنهای لوکس است که به دلیل ساختار بسیار نامتجانس هزینههای مبادله در ایران و چون کانون اصلی سودآوری در این نوع مسکنهاست، بخش اعظم سرمایههایی که هدایت شده به بخش مسکن در ایران به سمت مسکنهای لوکس رفته است. این باعث شده که با فزونی شدید عرضه به تقاضا روبهرو شویم. همین مسئله موجب شده که بازار مسکن فقرا با یک عدم تعادل دقیقا عکس عدم تعادل بازار قبلی روبهرو شود. در اینجا فزونی شدید تقاضا نسبت به عرضه وجود دارد. دولت جدید هم باید چه تحتعنوان مسکن فقرا، چه تحتعنوان مسکناجتماعی یا هر نام دیگری به این مسئله توجه نشان دهد و حتی در کشورهای
صنعتی هم دولت اقداماتی را در این زمینه در دستورکار قرار میدهد.
بنابراین دولت قبلی صورت مسئله را درست تشخیص داده بود که مسکن فقرا به یک حوزه پرچالش اقتصاد سیاسی ایران تبدیل شده است. این دولت تصمیم گرفت تا از طریق به صفر رساندن سهم هزینه زمین در قیمت تمام شده مسکن، بستری برای خانهدار شدن فقرا فراهم کند؛ اما آنچه عملا اتفاق افتاد، این بود که دولت قبلی به صورت همزمان سیاستهای دقیقا متعارض با این ایده را هم در دستورکار قرار داد.
من فقط به یک زاویه خاص آن اشاره میکنم که ببینید ماجرای شوک حاملهای انرژی از این زاویه هم چگونه علیه فقرا عمل کرد. اینها برای اینکه سهم زمین را در قیمت تمام شده حذف کنند، سراغ اراضی بیرون شهرها رفتند؛ مکانهایی که چند ده کیلومتر از مراکز زیست متعارف فاصله داشت. سپس به شکل افراطی و شتابزده و غیربرنامهای و ناسنجیده شروع به ساخت مسکن کردند. هنوز قرارداد آنها با سازندگان مسکن خشک نشده بود که شوکهای بزرگی به قیمت حاملهای انرژی وارد کردند. خاطرم هست مرکز پژوهشهای مجلس ۱۰ گزارش در این زمینه منتشر کرد و با جزییات نشان داد که در کل فعالیتهای
تولیدی ایران، تولید مصالح ساختمانی جزو انرژیبر ترین رشته فعالیتهای تولیدی است. بنابراین اینها چند ده کیلومتر از شهرها بیرون رفتند تا هزینه فقرا را کم کنند؛ اما وقتی که این شوک را وارد کردند، بهواسطه اینکه قیمت مصالح ساختمانی به طرز غیرمتعارفی افزایش پیدا کرد، از یکطرف و از آنجایی که هزینههای حملونقل را هم افزایش داد، از طرف دیگر، باعث شد که فقرا از رفتن به سمت مسکنمهر مأیوس شوند. بخش اعظم روند عقبگردی که نسبت به ثبتنامهای اولیه اتفاق افتاد، به همین ۲ اشتباه راهبردی باز میگشت.
آنها فکر میکردند که مسکن یعنی فقط چاردیواری و دهها ملاحظه شهرسازی، جادهسازی، جامعهشناختی و اقتصادی دیگر را که امکانپذیری شکلگیری ساختمانی به نام مسکن را معنیدار بکند، نادیده گرفتند. شخصا در جریان مطالعهای قرار گرفتم که برای وزارت مسکن در دوره قبلی صورت گرفته بود و در آن مطالعه دیده بودند اگر آن زیرساختهایی که ساختمانها را به معنای دقیق کلمه تبدیل به مسکن کند، با حداقل استانداردهای موجود ایران تامین شود، به قیمتهای سال ۱۳۸۹، چیزی حدود ۱۱۹ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت خواهد داشت و به این ترتیب بود که ما چوب و پیاز
را با هم خوردیم.
فقط خود این حلقههای زنجیره بحرانآفرینی را که از ناحیه این اشتباه فاحش اتفاق افتاد، ردگیری کنید و ببینید دقیقا در این دوره ما بیسابقهترین جهش را در کرایه خانه داشتیم. یعنی جایی که اتفاقا بیشترین لطمه را به فقرا میزند.
مسئله بعدی این است که این انبوهسازها وام گرفته بودند که این خانهها را بفروشند و بعد آن وامها را به سیستم بانکی پس بدهند. در این زمینه هم اختلالهای خیلی بزرگ و معنیداری اتفاق افتاد و در عین حال منابع بزرگی از کشور تلف شد و دستاورد خاصی هم به همراه نداشت. در این دوره با یکی از شگفتیها روبهرو شدیم که در عین حال که دولت ادعا میکرد بیسابقهترین جهشها را در قسمت عرضه مسکن ایجاد کرده، ما با بیسابقهترین جهشها در قیمت مسکن هم روبهرو بودیم. اینها همه نشاندهنده این است که کوتهنگرانه و بدون فکر و برنامهریزی کردن عمل
شده است و حتی اگر نیت خوبی هم در این زمینه وجود داشته باشد، چگونه آن نیت خوب را هم بر ضدخودش تبدیل میکند.
به نظر من، بزرگترین حسن مسکن اجتماعی آن است که لااقل در حدی که تاکنون اطلاعاتی از آن انتشار پیدا کرده، دامنه اقدام دولت را در این زمینه محدود در نظر خواهد گرفت و تمام آن ناسنجیدگیهایی را که در مسکن مهر وجود داشت، اصلاح خواهد کرد. از این نظرها این اقدام به نظر من قابل دفاع میرسد اما از نظر اینکه آن روند پرشتاب تقاضا را حتی در میانمدت نمیتواند پاسخ دهد، به همان اندازه که لازم است ناکافی نیز هست. به نظر میرسد که درواقع ما به برنامههای تکمیلی دیگر هم نیاز داشته باشیم که اقتضائات دهکهای درآمدی متفاوت را لحاظ کند و برای دهکهایی از فقرا و
متوسطها که شرایط متفاوت دارند، برنامههای متنوعتری را عرضه کند.
* استاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس اقتصادی