وقتی شهر برای همه نیست
تین نیوز | صدای پای عصای سفید در پیادهرو همیشه نگرانم میکند، میایستم و نگاه میکنم تا مطمئن شوم که فرد نابینا به سلامت از چاله چولهها و موانع ریز و درشت پیادهرو عبور میکند یا باید دستش را بگیرم و او را تا جایی همراهی کنم.
بر اساس قانون اساسی، قوانین توسعه و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، معابر، ساختمانها، توقفگاهها و در مجموع شهر، باید برای تردد و زندگی معلولان و افراد کمتوان یا دارای محدودیت تردد، مناسب ساخته شود اما آنطور که از شواهد و ظواهر شهرها پیداست، در حال حاضر معلولان به زحمت میتوانند از شهر، دوشادوش دیگر افراد جامعه استفاده کنند.
یک عضو شورای شهر تهران معتقد است، با وجود اینکه در زمینه مناسبسازی معابر و اماکن، هیچ خلأ قانونی وجود ندارد و تاکید ویژهای در این باره در قوانین وجود دارد، شهرهای ما از جمله تهران به عنوان پایتخت، زمینه حضور معلولان را فراهم نمیکند.
به گفته رحمتالله حافظی، علاوه بر قوانین موجود، در برنامه سوم توسعه نیز بر مناسبسازی معابر و شهرسازی برای تردد معلولان تاکید شده است و همه دستگاههای دولتی و غیردولتی مکلف هستند، بخشهای عمومی ساختمانها را بر اساس ضوابط شهرسازی، برای تردد و حضور معلولان مناسبسازی کنند. حافظی میگوید: با این حال مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد و به نظر میرسد شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی باید در این زمینه عملکرد مناسبتری داشته
باشند.
آنطور که این عضو شورای شهر تهران میگوید، از سال ۷۹ قوانین مناسبی در زمینه مناسبسازی معابر و اماکن عمومی تصویب شده است. آنچه حافظی از آن سخن میگوید، آییننامه اجرایی بند «ج» ماده ۱۹۳ قانون برنامه سوم توسعه بوده که در سال ۷۹ تصویب شده است.
بر اساس این قانون، شهرداریها موظفند نسبت به آمادهسازی و مناسبسازی معابر عمومی، با اولویت معابر اصلی و نزدیک به تقاطعها برای تردد معلولان اقدام کنند. تجهیز چراغهای راهنمایی معابر به علایم صوتی، برجسته کردن سطوح پیادهروهای نزدیک تقاطعها برای استفاده نابینایان و درنظر گرفتن محلهای ویژه برای توقف وسایل نقلیه معلولان در توقفگاههای عمومی، از دیگر ضوابطی است که بر آن تاکید شده است.
شرایط بهتر شده است
گشتی در شهر نشان میدهد، بخش زیادی از این قوانین، هنوز اجرایی نشده است، با این حال یک کارشناس شهرسازی معتقد است در مقایسه با ۲ یا ۳ دهه پیش که موضوع معلولان و حق آنها برای حضور در عرصههای عمومی شناخته شده نبود، در حال حاضر شرایط بهتری برای تردد معلولان در شهر فراهم شده است و وجود قوانین الزامآور، گامی بسیار مهم برای به رسمیت شناخته شدن حق معلولان، افراد کمتوان و کودکان است.
این نظر حمیده امکچی، دارای مدرک دکترای شهرسازی و عضو مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری است.
این کارشناس پیشکسوت شهرسازی معتقد است گذشته از رعایت قوانین شهرسازی برای تردد معلولان، نکته مهم، به رسمیت شناخته شدن حق همه افراد برای برخورداری از فرصتها و امکانات موجود در جامعه است و اگر همه، از جمله سازندگان شهرها به این باور برسند که شهر متعلق به همه است؛ بزرگترین قدم در زمینه شهرسازی مطلوب برداشته شده است. به گفته وی، این بدان معناست کسانی که در ساخت شهرها تاثیرگذار هستند، به این باور میرسند که مخاطبان و مصرفکنندگان شهرها، تنها افرادی که از نظر فیزیکی سلامت کامل دارند، نیستند و عدهای از مردم، با درصدی از معلولیت به دنیا میآیند یا در برهه
زمانی خاصی ممکن است محدودیت تردد داشته باشند؛ مانند زنان باردار.
امکان پیگیری قضایی مشکلات
در کتابهای معماری و شهرسازی، همواره تصویر انسانهایی را میبینیم که از نظر فیزیکی هیچ مشکلی ندارند و این مسئله به طور ناخودآگاه به افراد القا میکند که همه مخاطبان شهر، اینگونه هستند، در حالی که اینطور نیست و براساس مطالعات انجام شده، به طور متوسط حدود ۱۰درصد افراد هر جامعه، هر یک نوعی از معلولیت دارند یا آسیب دیدهاند و این افراد هم حق دارند از حوزههای عمومی یا خصوصی شهر استفاده کنند و نباید حق این افراد نادیده گرفته شود.
امکچی با بیان این مطلب میافزاید: بر اساس قوانین اساسی کشور و با توجه به ضوابطی که برای شهرسازی تعریف شده است، نباید نگاه تبعیضآمیز در شهرسازی وجود داشته باشد. باید دید وسیعتری نسبت به مخاطبان وجود داشته باشد و مشکلات افرادی که توانایی تحرک کمتری دارند، درنظر گرفته شود. به عنوان نمونه آسانی تردد برای زنان باردار، معلولان، حمل نوزادان با کالسکه باید درنظر گرفته شود. آنطور که او تاکید میکند، براساس قانون اساسی همه افراد یک جامعه در مقابل قانونگذار دارای حق برابر هستند و کسی نباید به خاطر ساختوسازهای عمومی، با توجه به ویژگیهای فیزیکیاش از
تردد محروم شود. امکچی یادآوری میکند که اگر معلولان یا افراد دارای شرایط خاص در اثر رعایت نشدن مقررات شهرسازی دچار مشکل شوند، میتوانند موضوع را به صورت قضایی پیگیری کنند.
آینده معلولان؛ فدای مشکلات میشود
بر اساس قانون اساسی، همه افراد جامعه دارای حق برابر برای آموزش هستند، بنابراین هر نوع بیتوجهی در ساختوسازها در عرصههای عمومی و تامین وسایل نقلیه مناسب برای مدارس و دانشگاهها، به معنای دقیق زیرپا گذاشتن حق آنها است زیرا اگرچه به طور رسمی به آنها گفته نشده که حق تحصیل ندارند اما شهر بهگونهای ساخته شده است که در عمل، امکان تحصیل و آموزش از آنها سلب شده است. به گفته این کارشناس پیشکسوت شهرسازی، وقتی فرد معلول از تحصیل و آموزش محروم شود، از فرصتهای بعدی زندگی مانند یافتن کار مناسب محروم میشود.
این شرایط در حالی است که به گفته امکچی، مناسبسازی محیط برای حضور معلولان در شهر چندان پرهزینه نیست. وی با تاکید بر اینکه در ساختوسازهای شهری نباید به شکلی رفتار کرد که افراد معلول جسمی و حرکتی از حضور در جامعه و ساختن آینده خود و جامعه محروم شوند، میگوید: مطالعات نشان میدهد، رعایت اصول شهرسازی متناسب با تردد معلولان، حداکثر یک درصد هزینهها را افزایش میدهد اما پیامدهای بسیار مفیدی برای جامعه دارد زیرا حدود ۱۰ درصد افراد جامعه را از مصرفکننده صرف به تولیدکننده تبدیل میکند.
علاوه بر آییننامه اجرایی بند «ج» ماده ۱۹۳ قانون برنامه سوم توسعه که در این گزارش به آن اشاره شد، در سال ۶۸ نیز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری را برای عبور و مرور معلولان تصویب کرده است. این مقررات با هدف رفع موانع شهرسازی و معماری در عبور و مرور، دسترسی به اماکن و تجهیزات عمومی به منظور شرکت افراد دارای معلولیت گوناگون جسمی در زندگی روزمره ارائه شده است.
بر اساس این دستورالعمل پیادهراههای شهر باید دارای حداقل عرض مفید ۱۲۰ سانتیمتر باشند و رعایت حداقل ۱۲۰ سانتیمتر فاصله از دیوار برای هر نوع مانعی که به هر علتی نصب آن در پیادهراه برنامهریزی میشود، اجباری است. علاوه بر پیادهراهها، درباره پلهای ارتباطی بین پیادهراه و سوارهراه، محل عبور عابر پیاده در سوارهراه، توقفگاهها و ایستگاههای اتوبوس نیز در این قوانین، توصیههای لازم شده است و در بحث ساختمانهای عمومی ویژگیهای لازم برای تردد آسان معلولان در راهروها، پلهها، سطح شیبدار، آسانسور و حتی فضاهای بهداشتی
بیان شده است.