|
کد خبر
۶۴۸۷۳
کپی شد
بانکها نباید ساختوساز کنند
وبلاگ تین نیوز | ورود سرمایهگذاران خارجی به بخش مسكن و شهرسازی ایران، این روزها، موضوعی مطرح در میان محافل دولتی و خصوصی است؛ موضوعی كه هم میتواند نویدبخش پایان كمبود واحدهای مسكونی در كشور باشد و هم میتواند به نگرانیهای فعالان بخش خصوصی كه در عرصه ساختوسازهای انبوه دستی دارند، دامن بزند. ابراهیم نكو، عضو كمیسون اقتصادی مجلس كم و كیف این نوع سرمایهگذاری را بررسی میكند.
با توجه به اینكه از سالیان گذشته تا به امروز میزان بالایی از ساختوسازها توسط بخش خصوصی انجام شده، در حال حاضر به چه دلیل، دولت خواهان ورود سرمایهگذاران خارجی به بخش ساختوسازهای مسكن است؟
بعد از انقلاب، شهرهای بزرگ ایران با حجم وسیعی از مهاجرتها مواجه بودند و این امر در دوران جنگ به علت بحران آوارگی شدت گرفت. این مهاجران در حومه شهرها، بدون هیچ قاعدهای اقدام به ساختوسازهای بسیاری كردند. در همین حال برخی از پیمانكاران هم بدون توجه به مسائل شهرسازی و بدون هیچ قاعدهای در كلانشهرها، بهطور گستردهای انبوهسازی كردند و نتیجه این شد كه با كمترین رخداد غیر مترقبهای، بیم بروز تلفات انسانی در اینگونه موارد میرود.
قصور بخش خصوصی چه بوده است؟
ببنید، در ساختوسازهای اینچنینی، پیمانكاران باید مسئولیت برآوردهای فنی، مهندسی و ایمنی ساختمانهایی را كه میسازند، به عهده بگیرند. در سالهای گذشته، بسیاری از ساختمانهایی كه پیمانكاران بخش خصوصی ساختهاند، حادثهساز بودهاند و تلفات داشتهاند.
البته در این مورد، بخشی از قصور هم به دولت و نهادهای نظارتی و دستگاههای متولی در این بخش، و بهطور خاص شهرداری ها، برمیگردد. اینطور نیست؟
بله، البته كه نهادهای دولتی و عمومی، مثل شهرداریها، باید ریزبهریز، بر روند ساخت مجموعههای مسكونی نظارت داشته باشند.
در بسیاری موارد، حتی یك نفر كه شخصا اقدام به ساختوساز میكند و در روند كار هم تخلف زیادی دارد، با كمترین هزینهای، ساختمانش را میسازد.
به لحاظ قانونهای نظارتی نقصی نداریم، اما متاسفانه این قوانین درست اجرا نمیشود و البته كه دولت و نهادهای متولی این امر، باید جدی و قاطع در این حوزه عمل كنند و اصلا كوتاه نیایند.
حالا برگردیم به این موضوع كه بخش خصوصی اگر بخواهد دوباره در حوزه مسكن فعال شود، دولت باید چه اقداماتی را مد نظر داشته باشد؟
اول اینكه، دولت شركتهای خوشسابقه و خوشنام عرصه ساختمان را كه طی سالهای گذشته كارنامه مطلوبی داشتهاند، دعوت كند تا در این حوزه سرمایهگذاری كنند یا با شركتهای خارجی پروژههای مشاركتی داشته باشند، و دوم اینكه، دولت با مهیا كردن زمینههای فعالیت برای شركتهای خارجی در حوزه مسكن، میان پیمانكاران داخلی رقابت ایجاد كند تا به دنبال آن كیفیت هم افزایش یابد.
این سوال پیش میآید كه آیا در طول این سالها، هیچ شركت خارجیای در حوزه مسكن، در ایران فعالیت نكرده است؟
شرك تهایی از تركیه بودهاند و خوب هم كار كردهاند.
خب، الان گویا یك اراده عمومی در دولت وجود دارد كه سرمایهگذاران خارجی را وارد حوزه مسكن كند.
بله. این برنامه هست كه سرمایهگذاران خارجی در این بخش جذب شوند. البته دولت از بخش خصوصی داخلی هم غافل نخواهد شد.
دولت در نقشه راهی كه برای سرمایهگذاران خارجی برای فعالیت در حوزه مسكن كشور ترسیم كرده است، ساخت شهركهای جدید در اطراف كلانشهرها، ساختوساز در بافتهای فرسوده كلانشهرها و انبوهسازی مسكنهای ارزان را مد نظر دارد. این سوال پیش میآید كه آیا دولت در شهركهایی كه اطراف كلانشهرها ساخته میشود، به اشتغال ساكنان آن شهركها یا به مسایل زیرساختیشان هم توجه خواهد داشت، یا اینكه پیمانكاران فقط ماموریت دارند خانهسازی كنند؟
سوال مهمی مطرح شد. دولت میبایست حتما در برنامههای مربوط به ساخت شهرها و شهركهای جدید، موضوع اشتغال، رفاه، امنیت، بهداشت و درمان، مكانهای آموزش، حمل و نقل و... را لحاظ كند وگرنه دوباره همان معضلاتی كه مجموعههای مسكن مهر، در اقصی نقاط ایران ایجاد كردهاند، دامنگیر مردم خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از شهركهایی كه در طرح مسكن مهر احداث شدهاند، امكانات رفاهی، آموزشی و حتی بهداشتی ندارند. ساكنان شغل ندارند و از مراكز تولیدی و صنعتی هم بسیار دورند.
تا چه حد میتوان امیدوار بود كه شركتهای پیمانكار خارجی، این مواردی را كه اشاره كردید، رعایت كنند؟
موضوع مهم این است كه دولت برای اقدامات عمرانیاش برنامه جامع داشته باشد. یعنی پیش از شروع پروژههای خانهسازی، زیرساختهای شهری را احداث كند. ضمن اینكه باید، هم از پیمانكاران داخلی و هم از پیمانكاران خارجی، ضمانتهای اجرایی دریافت كند. همزمان بهطور مداوم هم باید بر اقدامات و فعالیتهای آنها نظارت دقیق انجام گیرد؛ چرا كه اگر این نظارتها نباشد، شركتهای خارجی هم امكان دارد از انجام تعهدات خود كوتاهی كنند. توجه داشته باشید، تا زمانی كه معادلات اقتصاد ایران، بر مبنای اقتصاد رانتی، بر اساس انحصارات تجاری، فرار مالیاتی بنگاههای كلان
اقتصادی، عدم نقدینگی در تولید و صنعت و وجود این نابسامانیها میچرخد، نرخ تورم تكرقمی نخواهد شد. بنابراین اگر دولت در پی گشایش اقتصادی بر مبنای جذب سرمایهگذار است، باید انتظام اقتصادی ایجاد كند. فرقی هم نمیكند، هم سرمایهگذار داخلی و هم سرمایهگذار خارجی، در اقتصاد با ثبات فعالیت میكند. درباره چندگانگی نرخ ارز هم، دولت یازدهم در پی تكنرخی كردن ارز است و بنده فكر میكنم بهزودی این اتفاق خواهد افتاد كه ارزهای خارجی با یك نوع نرخ، قیمتگذاری شوند.
مساله بعدی، ورود بانكها در حوزه ساختوسازهاست. آیا بانكها نباید به جای اینكه خود راسا به انبوهسازی رو بیاورند، با پرداخت تسهیلات، آن هم با نرخ سودهای منطقی، بخش خصوصی را در این حوزه تقویت كنند؟
البته كه بانكها باید از فعالیت در بخشهای عمرانی، مثل همین حوزه مسكن، خارج شوند. كمك مهمی كه بانكها در این بخش میتوانند بكنند، حمایتهای مالی از پیمانكاران فعال در عرصه ساختمان است. بانكها باید نقدینگی را از جامعه جمع كرده و به سمت صنعت، تولید و ساختمان سوق دهند.
شركتهای خارجی برای سرمایهگذاری در ایران، خواستار شفافیت اقتصادی شدند. از این سو هم دولتیان به سرمایهگذاران قول دادند كه ذیل قانون، امنیت سرمایه آنها را ضمانت كنند. اولا كه این قانون چیست؟ و بعد اینكه، چه نوع ضمانتهایی را پیشبینی كرده است؟
اخیرا لایحهای تحت عنوان لایحه رفع موانع تولید در مجلس به تصویب رسیده است. این قانون بهصراحت، امتیازاتی را برای سرمایهگذاران قائل شده است. ضمن اینكه قوانین بالادستی ما هم قوانینی مانع نیستند، بلكه بسیار هم جامع و كاملند. تنها برخی قوانین جزئی در برخی از بخشهای اقتصادی ما وجود دارد كه این قوانین باید اصلاح یا حذف شوند تا سرمایهگذاران بتوانند بهتر و راحتتر فعالیت اقتصادی داشته باشند.