عدم پشتیبانی بازار از افزایش قیمت مسکن
تین نیوز | عرضهکنندگان مسکن با ارائه قیمت پیشنهادی فراتر از قیمتهای معاملاتی به دنبال حداكثر كردن سود خود هستند. قیمت پیشنهادی به قیمت ارائه شده توسط فروشندهها در فایلهای فروش اطلاق میشود و قیمت معاملاتی، قیمت تحقق یافته در مبایعهنامهها است. با این حال، فاصله میان این دو قیمت نمیتواند از حد مشخصی فراتر رود.
چراکه در صورت عدم پشتیبانی بازار، قیمتهای پیشنهادی ناچار از تعدیل خواهند بود.
شواهد بازاری حاكی از افزایش نسبی قیمتهای پیشنهادی مسكن در روزهای اخیر است. با این حال بازار مسكن همانند هر بازار دیگری از عرضه و تقاضا تشكیل شده و قوانین بازار در آن جاری است؛ بنابراین افزایش فاصله میان دو نرخ پیشنهادی و معاملاتی، حاکی از مقاومت بازار در مقابل خواسته فروشندگان است. در این راستا، نگاهی به حجم تولید مسكن طی سالهای اخیر، حاكی از آن است كه تزریق هر شوكی به این بازار، با مکانیزم عرضه انبوه، خنثی میشود. در سال جاری وجود پدیده «مازادعرضه» در بازار مسكن به عنوان عامل قوی در تعادلبخشی به قیمت مسكن عمل میكند.
نگاهی به بازار مسکن نیز گویای این مهم است كه قیمت اسمی یك متر مربع مسكن در تهران در اردیبهشت سال جاری، تقریبا برابر با مدت مشابه سال گذشته است (با لحاظ تورم عمومی میتوان اذعان به كاهش قیمت واقعی مسكن كرد).
بر این اساس بهرغم تلاش برای القای تورم روانی به این بازار، قیمتها از روند طبیعی برخوردار هستند و بر این اساس به نظر میرسد دامن زدن به افزایش قیمتهای پیشنهادی مسكن، نمیتواند تاثیر محسوسی بر قیمتهای معاملاتی آن داشته باشد. هرچند این سخن به معنای ثبات قیمت اسمی مسكن در سال جاری نیست و با لحاظ عوامل موثر بر بازار مسكن انتظار میرود رشد قیمت اسمی مسكن در سال جاری حول و حوش تورم عمومی در حركت باشد.
علاوه بر تحلیلهای اقتصادی، به منظور بهرهمندی از دانش تجربی فعالان بازار مسکن، اخیرا دفتراقتصادمسكن، یك نظرسنجی از تعدادی از گروههای كارشناسی و اقتصاددانان ازجمله متخصصان اقتصاد مسكن به عمل آورد تا به این پرسش پاسخ دهند که بازار مسکن در سال 93 را چگونه ارزیابی میکنند. در این میان، اكثر شركتكنندگان در نظرسنجی، گزینه تغییر قیمت مسکن حول و حوش تورم عمومی را انتخاب كردند و بیشترین آرا بعد از آن، به گزینه تغییر قیمت مسکن، کمتر از تورم عمومی اختصاص پیدا كرد. در این میان گزینه افزایش قیمت بیشتر از تورم، در رتبه پایین آرا قرار گرفت. نتیجه ضمنی این نظر
سنجی نیز موید نبود پتانسیل شوک قیمتی مسکن در سال جاری بوده و قوت گزینه رشد قیمت مسکن حول و حوش تورم عمومی را افزایش میدهد.
مدیركل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسكن