روزی ۲۰۰۰ میلیارد تومان باید به مسکن ملی تزریق شود
مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تعداد واحدهای تعریف شده در پروژه مسکن ملی ۹۲۰ هزار واحد رسیده است، گفت: برای اینکه پروژههای مسکن ملی طبق زمانبندی به اتمام برسد روزانه به ۲۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از محل آورده متقاضیان نیاز داریم.
مدیر کل طرح ریزی و پایش طرح های مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: روند اجرای پروژه های مسکن حمایتی ۹۹ ساله (نهضت ملی مسکن) با اختصاص بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و با اولویت اتمام پروژه های نیمه تمام و تأمین هم زمان زیرساخت ها در حال پیگیری است؛ به طوری که پیشرفت فیزیکی واحدهای انبوه سازی در سراسر کشور به ۵۱ درصد رسیده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، رضا فرهادزاده روز دوشنبه در نشست خبری افزود: اتمام کارهای پایانی پروژه های مسکن ۹۹ ساله حمایتی، همان طرحی که از آن با عنوان «مسکن ملی» و یا «اقدام و نهضت ملی» یاد می شود، در اولویت وزارتخانه قرار دارد.
وی اظهارداشت: پروژه های مسکن ملی از سال ۱۳۹۸ آغاز شد. اگر بخواهیم مبنای مقایسه را ابتدای سال ۱۴۰۳ در نظر بگیریم، در آن مقطع ۱۲۹ هزار واحد ثبت شده داشتیم و امروز این عدد در سامانه به بیش از ۳۰۳ هزار واحد رسیده است.
فرهادزاده گفت: موضوع اتمام کارها و تکمیل واحدها جزو اولویت های قطعی وزارتخانه است و برای آن برنامه ریزی های منسجمی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در مقاطعی برخی پروژه ها افتتاح می شدند، اما پس از مدتی مشخص می شد که با وجود اتمام عملیات ساختمانی، زیرساخت های لازم به طور کامل فراهم نشده است. به همین دلیل، در رویکرد فعلی وزارتخانه تأکید شده است که افتتاح پروژه ها حتماً باید همراه با تأمین زیرساخت های لازم انجام شود.
وی بیان داشت: اکنون تعداد قابل توجهی واحد داریم که ممکن است عملیات ساختمانی آنها به پایان رسیده باشد، اما به دلیل مسائل مربوط به زیرساخت، در برنامه افتتاح ثبت نشده اند. از این رو، ما این موضوع را در دو مسیر دنبال می کنیم؛ یکی ساخت واحدها و دیگری تأمین زیرساخت ها، به ویژه شبکه های خدمات رسان.
مدیر کل طرح ریزی و پایش طرح های مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: امروز، با هماهنگی هایی که انجام شده و روندی که در ماه های اخیر طی شده است، خوشبختانه در شورای عالی مسکن مصوباتی درخصوص تأمین منابع برای دستگاه های خدمات زیربنایی و خدمات رسان اخذ شده است. اگرچه قاعدتاً تأمین اعتبار این بخش بر عهده همان دستگاه هاست، اما به دلیل مشکلاتی که از گذشته وجود داشت، مقرر شد وزارتخانه نیز در تأمین منابع کمک کند تا در کنار وزارت نیرو، پروژه ها هرچه سریع تر به مرحله بهره برداری برسند.
فرهادزاده گفت: در چند ماه گذشته تخصیص های مناسبی انجام شده و اعتبارات ویژه ای نیز پیش بینی شده است. بر همین اساس، پروژه هایی که نیازمند تکمیل شبکه های زیرساختی هستند در اولویت قرار گرفته اند و امیدواریم در موضوع تأمین زیرساخت، دغدغه خاصی نداشته باشیم.
وی افزود: به تازگی نیز در جلساتی که با معاون وزیر نیرو داشتیم، ایشان به صورت اکید اعلام کردند که نباید در زمینه تکمیل شبکه های زیربنایی نگرانی وجود داشته باشد. البته ما نیز در حوزه تأمین منابع، با وجود همه محدودیت ها و مشکلات، در کنار وزارت نیرو هستیم و منابعی را تأمین کرده ایم.
وی گفت: در بخش زیرساخت، کارگروه های استانی به طور کامل فعال شده اند و در استان ها، دستگاه های خدمات رسان برنامه ریزی های لازم را انجام داده اند. پروژه ها نیز به صورت مستمر رصد می شوند تا در حوزه زیربنایی با مشکل مواجه نشوند.
این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد در سال جاری، تمام پروژه هایی که برای افتتاح برنامه ریزی شده اند، از نظر زیرساختی نیز با موفقیت به سرانجام برسند. با این حال، دغدغه اصلی ما تا حدی به موضوع ساخت مربوط می شود.
وی اظهارداشت: منظور ما از این دغدغه آن است که در پروژه های مسکن ملی یا همان اراضی اجاره ۹۹ ساله، دولت مکلف به تأمین زمین، ارائه خدمات و همچنین اعمال برخی تخفیف ها بوده است. این تخفیف ها در حوزه هایی مانند پروانه، نظام مهندسی، بیمه، مالیات و موارد مشابه اعمال شده، اما در نهایت هزینه ساخت باید از سوی متقاضیان محترم تأمین شود.
مدیر کل طرح ریزی و پایش طرح های مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: بخشی از این تأمین مالی از محل تسهیلات بانکی انجام می شود، اما در نهایت باز هم این منابع به متقاضیان تعلق دارد. در واقع، دولت تلاش کرده هزینه زمین را به طور کامل تقبل کند و زمین را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار دهد. از سوی دیگر، چون ساخت وساز در قالب انبوه سازی انجام می شود، بخشی از هزینه های سربار، سرانه ها و هزینه های بالاسری کاهش پیدا می کند و طبیعتاً هزینه ساخت برای مردم نسبت به ساخت شخصی مناسب تر خواهد بود.
وی گفت: عملکرد کنونی نیز نشان می دهد این موضوع به صورت جدی در حال پیگیری است و تا چند روز گذشته، بیش از ۱۳۰ همت از طریق تسهیلات بانکی به این پروژه ها اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: البته باید توجه داشت که این آماری که ارائه می شود مربوط به کل پروژه های ۹۹ ساله است، اما در این میان یک تفکیک وجود دارد. بخشی از اراضی به مردم واگذار می شود تا خودشان به صورت انفرادی یا گروهی ساخت وساز را انجام دهند و بخشی دیگر در قالب تعاونی ها یا پروژه های انبوه سازی دنبال می شود.
وی بیان داشت: در حال حاضر، حدود ۵۲۸ هزار واحد به صورت انبوه سازی در حال اجراست؛ یعنی ساخت این واحدها با تعهد دولت برای مردم انجام می شود، مردم تأمین مالی می کنند و دولت کار ساخت را پیش می برد.
وی گفت: همان طور که اشاره شد، روند پیشرفت در پروژه های انبوه سازی طبیعتاً نسبت به واحدهایی که به مردم واگذار شده تا خودشان بسازند، بیشتر است. در مجموع، پیشرفت فیزیکی پروژه های انبوه سازی در کشور حدود ۵۰ درصد است.
فرهاد زاده اضافه کرد: در بخش واگذاری نیز روند قابل توجهی وجود دارد. در این بخش، مردم روی زمین هایی که در اختیارشان قرار گرفته، خودشان ساخت را پیش می برند. البته در واگذاری ها نیز حجم کار قابل توجه است و روند کلی مناسبی دارد.
وی افزود: در پروژه های ۹۹ ساله، پیشرفت انبوه سازی در کشور اکنون به حدود ۵۱ درصد رسیده است. تفاوت اصلی این است که در واگذاری ها، دولت همچنان تعهد تأمین زیرساخت، واگذاری زمین و برنامه ریزی برای پرداخت تسهیلات را برعهده دارد، اما در مسیر ساخت دیگر دولت مستقیماً وارد اجرا نمی شود و خود مردم، چه به صورت انفرادی و چه گروهی، ساخت را مدیریت می کنند. معمولاً این گروه ها کمتر از ۱۰ نفر هستند و با هماهنگی یکدیگر پروژه را جلو می برند.
این مقام مسئول اظهار داشت: درباره پروژه های انبوه سازی که حدود ۵۲۸ هزار واحد را شامل می شود، موضوع تأمین اعتبار همچنان یکی از دغدغه های اصلی وزارتخانه است تا بتوانیم این پروژه ها را به سرانجام برسانیم.
وی خاطرنشان کرد: برنامه ما در سال جاری این است که پروژه هایی را که به مراحل پایانی رسیده اند، با انجام همه برنامه ریزی های لازم، به اتمام برسانیم.
مدیرکل طرح ریزی و پایش طرح های مسکن وزارت راه و شهرسازی، گفت: تاکنون بیش از ۵۳۰ همت تسهیلات بانکی و حدود ۲۱۴ همت آورده متقاضیان به پروژه های نهضت ملی مسکن تزریق شده است.
وی ادامه داد: سقف تسهیلات ساخت مسکن با ابلاغ مصوبه شورای عالی مسکن به بانک مرکزی و بانک های عامل، از ۵۵۰ و ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این تسهیلات عمدتاً به پروژه هایی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۵ درصد اختصاص می یابد.
وی با اشاره به حمایت از اقشار کم درآمد اظهار داشت: برای متقاضیان دهک های یک تا چهار، تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت ۱۵ ساله در نظر گرفته شده است. این طرح در استان های مختلف عملیاتی شده و استان قم با پوشش حدود ۶۰ درصدی متقاضیان واجد شرایط، عملکرد قابل توجهی داشته است.
مدیرکل طرح ریزی و پایش طرح های مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: صندوق ملی مسکن نیز برای پروژه هایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تسهیلات قرض الحسنه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت می کند تا مراحل پایانی ساخت با سرعت بیشتری انجام شود.
وی تأکید کرد: بهره مندی از این حمایت ها منوط به مشارکت متقاضیان در تأمین آورده است؛ زیرا هرچه آورده ها سریع تر پرداخت شود، پروژه زودتر تکمیل شده و هزینه های اضافی ناشی از افزایش قیمت، نگهداری و هزینه های بالاسری کاهش می یابد.
فرهادزاده همچنین از تکمیل زیرساخت سامانه پایش پروژه ها خبر داد و گفت: اطلاعات مربوط به پیشرفت فیزیکی، انشعابات و سایر جزئیات پروژه ها در حال بارگذاری است و در جلسات آینده، گزارش دقیق و جامع این اطلاعات ارائه خواهد شد.
شتاب در واگذاری زمین برای تشویق فرزندآوری
فرهادزاده مدیرکل دفتر طرح ریزی و پایش طرح های مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، روند واگذاری زمین برای تشویق فرزندآوری شتاب گرفته و تاکنون حدود ۱۰۹ هزار قطعه زمین به متقاضیان تخصیص یافته است.
وی با اشاره به توسعه واگذاری زمین در مناطق روستایی اظهار کرد: تعداد واگذاری های روستایی از ۷۴۳ فقره در ابتدای دولت به ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد افزایش یافته است.
این مقام مسئول افزود: برای تأمین زمین مورد نیاز، حدود ۳۰۰ هزار واحد اراضی روستایی برای بنیاد مسکن تأمین شده که حدود ۶۰ هزار واحد آن در روستاهای واقع در حریم شهرها قرار دارد.
مدیرکل دفتر طرح ریزی و پایش طرح های مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: اولویت واگذاری این اراضی با بومیان ساکن روستاهاست و در مراحل بعدی، روستاییان دارای سابقه سکونت و سپس ساکنان شهرهای مجاور نیز می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
وی افزود: به منظور تسریع در تأمین زمین، بخشی از اختیارات در حوزه تأمین زمین و مدیریت پروژه های مسکن به استانداران تفویض شده است، مشروط بر آنکه زیرساخت های لازم برای واگذاری اراضی فراهم باشد.