تک نرخی شدن ارز مُسکن موقتی برای بازار مسکن
رئیس انجمن انبوه سازان خراسان رضوی با تأکید بر اینکه بازار ساخت وساز ماه هاست با ارز آزاد می چرخد، گفت: هرچند یکسان سازی نرخ ارز می تواند ثبات نسبی ایجاد کند، اما بدون حمایت واقعی از سازندگان و کنترل هزینه های جانبی، این سیاست تأثیر ماندگاری در بازار مسکن نخواهد داشت.
محمود پژوم درباره وضعیت فعلی بازار مسکن و چالش های پیش روی سرمایه گذاران این بخش، اظهار کرد: حال بازار مسکن چندان مطلوب نیست و فعالان و سازندگان این حوزه، به ویژه آن هایی که طی یکی دو سال اخیر اقدام به ساخت و سرمایه گذاری کردند، با مشکلات متعددی روبه رو شدند. تورم بسیار بی سابقه ای که در این مدت شکل گرفته، شوک سنگینی را به بخش مسکن وارد کرده و بسیاری از سرمایه گذاران، خصوصاً در طرح های مشارکتی و پیش فروش ها، دچار آسیب های جدی شدند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، رئیس انجمن انبوه سازان خراسان رضوی افزود: در شرایطی که سرمایه گذاران در بخش مسکن با نیت درست برای ایجاد اشتغال و تأمین نیاز اقشار مختلف جامعه وارد این عرصه شدند، شوک تورمی اخیر سبب شد بسیاری از آنان با گرفتاری های مالی شدید مواجه شوند. برخی نتوانسته اند به تعهدات خود پاسخ دهند و عده ای دیگر نیز بخش عمده دارایی ها و سرمایه های خود را از دست داده اند.
رئیس انجمن انبوه سازان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تعداد محدودی از سازندگان که همچنان در یک سال اخیر در حال ساخت وساز بوده و از توانایی های فنی و مالی خود استفاده کردند، هرچند پیش فروش انجام نداده و از تسهیلات بانکی نیز بهره ای نبرده، اما با افزایش بی سابقه قیمت مصالح ساختمانی مواجه شدند. این در حالی است که حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد مصالح مورد استفاده در ساختمان های معمولی در داخل کشور تولید می شود. البته در ساختمان های بلندمرتبه به دلیل وابستگی بیشتر به تأسیسات برقی و مکانیکی و برخی تجهیزات دیگر، میزان وابستگی به واردات بالاتر است، اما در ساخت وسازهای معمولی و پروژه های انبوه سازی نظیر ساختمان های پیلوت ۶ واحدی تا ۱۰ واحدی، عمدتاً از مصالح داخلی استفاده می شود.
پژوم با اشاره به افزایش سرسام آور هزینه ها تصریح کرد: سازندگان در بسیاری موارد پروژه های خود را یا تکمیل کردند یا با حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی متوقف ماندند. از سوی دیگر به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم و وضعیت نامساعد اقتصادی، تقاضای مؤثر در بازار نیز کاهش یافته و نظام عرضه و تقاضا دچار به هم ریختگی شده است.
وی تصریح کرد: قیمت تمام شده ساختمان ها در حال حاضر، بر اساس برآوردها و با در نظر گرفتن نرخ دلار حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان محاسبه می شود؛ این در حالی است که نرخ واقعی دلار در بازار به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسیده است. به بیان دیگر، قیمت فعلی فروش ساختمان ها در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر از بهای واقعی هزینه شده است.
پژوم ادامه داد: این اختلاف شدید میان هزینه تمام شده و قیمت فروش، موجب وارد آمدن زیان سنگین به سرمایه گذاران شده و در مقابل، خریداران نیز به دلیل نبود قدرت مالی کافی امکان ورود به بازار را ندارند. در نتیجه، بازار مسکن در شرایط رکود عمیق به سر می برد. در حال حاضر تنها تعداد اندکی از خریداران واقعی نه سرمایه گذاران یا دلالان اقدام به خرید و فروش ملک کرده اند و معاملات موجود نیز عمدتاً مربوط به تأمین نیاز مصرفی است نه سرمایه ای.
تأکید بر لزوم حمایت نهادی از سازندگان و ثبات نرخ ارز در بازار مسکن
رئیس انجمن انبوه سازان خراسان رضوی در ادامه پیرامون وضعیت نابسامان بازار مسکن، به موضوع نرخ ارز و تأثیر مستقیم آن بر هزینه های ساخت وساز اشاره و اظهار کرد: در یک سال گذشته، تمام خریدهای مرتبط با ساخت وساز اعم از تجهیزات برقی، مکانیکی، اقلام فلزی، مصالح بتنی و سایر موارد، با نرخ ارز آزاد انجام شده است. در واقع، هیچ یک از فعالان بخش خصوصی در این حوزه از ارز ترجیحی استفاده نکرده اند و خریدها کاملاً با دلار آزاد انجام شده است.
وی ادامه داد: اکنون که بحث تک نرخی شدن ارز مطرح شده، انتظار می رود ثبات نسبی در قیمت ها ایجاد شود، اما اینکه این ثبات تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و چه زمانی قیمت واقعی مسکن به تعادل برسد، با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، در حال حاضر قابل پیش بینی نیست.
پژوم به جلسات برگزار شده با مدیران ارشد استان اشاره و اظهار کرد: در این جلسات تأکید شده، تمام خریدهای مرتبط با ساخت وساز اعم از تجهیزات برقی، مکانیکی، اقلام فلزی، مصالح بتنی و سایر موارد، با نرخ ارز آزاد انجام شده است. در واقع، هیچ یک از فعالان بخش خصوصی در این حوزه از ارز ترجیحی استفاده نکرده اند و خریدها کاملاً با دلار آزاد انجام شده است.
وی ادامه داد: اکنون که بحث تک نرخی شدن ارز مطرح شده، انتظار می رود ثبات نسبی در قیمت ها ایجاد شود، اما اینکه این ثبات تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و چه زمانی قیمت واقعی مسکن به تعادل برسد، با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، در حال حاضر قابل پیش بینی نیست.
پژوم تاکید کرد: همچنین در این جلسات تأکید شد که اگر قرار است رونقی در بازار مسکن ایجاد شود، لازم است کلیه دستگاه های خدمات رسان از جمله شهرداری مشهد، شورای شهر، ادارات آب، برق، گاز، تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی با ارائه تخفیف های مؤثر و مشوق های مالی، به سازندگان کمک کنند. پیشنهاد ما این است که پرداخت هزینه هایی مانند پروانه های ساختمانی، عوارض شهرداری، بیمه تأمین اجتماعی و سایر اقلام، در مراحل ابتدایی پروژه از سازندگان دریافت نشود. بلکه با تخصیص بلندمدت و دریافت تدریجی این هزینه ها یا حتی کاهش درصدی از آن ها، شرایطی فراهم شود تا اجرای پروژه ها ممکن گردد.
رئیس انجمن انبوه سازان خراسان رضوی اظهار کرد: هدف از این پیشنهادات، ایجاد تحرک در بازار و بازگشت اشتغال به بخش ساختمان و صنایع وابسته است. در حال حاضر، بسیاری از کارگران، مهندسان و نیروهای فنی ساختمان به دلیل رکود موجود، بیکار شدند و لازم است با اتخاذ سیاست های تشویقی از بروز آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: اجرای چنین حمایت هایی می تواند زمینه را برای فعال شدن دوباره بازار ساخت وساز و همچنین پشتیبانی از واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی فراهم کرده و از تعمیق بحران در بخش مسکن جلوگیری کند.
تسهیلات نهضت ملی مسکن نیازمند سوبسید است
رئیس انجمن انبوه سازان خراسان رضوی، به نقد تسهیلات بانکی طرح نهضت ملی مسکن و ضرورت اصلاح نظام سوددهی بانک ها پرداخت و با اشاره به مقایسه شرایط ایران با الگوهای بین المللی گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، از جمله کشورهای اروپایی، ما شاهد آن هستیم که سود بانکی بخش مسکن بسیار ناچیز و در حدود سه تا چهار درصد است. هدف از این سیاست، تسهیل فرآیند خانه دار شدن برای اکثریت مردم است اما متأسفانه بانک های ما از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و بخش عمده ای از تورمی را که امروز شاهدش هستیم، نتیجه ناترازی بانک ها و وضعیتی است که به وجود آورده اند.
پژوم ادامه داد: با نرخ های فعلی، قشر وسیعی از جامعه توانایی بازپرداخت اقساط را ندارند. یک فرد کارمند، کارگر یا شاغل با سطح درآمد فعلی، عملاً توان پرداخت اقساط سنگین را ندارد. لذا این یک مشکل جدی است و دولت و بانک ها باید برای این مسئله چاره اندیشی کنند و سوبسید لازم را در نظر بگیرند.
رئیس انبوه سازان خراسان رضوی راهکار دیگری را نیز مطرح کرد: همچنین باید به سازندگان، سوبسید بیشتری تخصیص یابد تا ما بتوانیم قیمت تمام شده ساخت وساز را به حداقل ممکن برسانیم و فشار از دوش خریدار برداشته شود. البته در این خصوص جلساتی در سطح مدیران ارشد استان برگزار شده و ما همچنان به دنبال راهکارهای مناسب هستیم تا بتوانیم راه حلی برای این مسئله حیاتی تسهیلات بانکی پیدا کنیم.
