کارشناس بازار مسکن: کاهش ۵۰ درصدی قیمت ها تا پایان ۱۴۰۴ غیرواقعی است
یک کارشناس بازار مسکن با رد احتمال ریزش شدید قیمت ها تا سال ۱۴۰۴ تأکید کرد: افزایش هزینه مصالح ساختمانی و نبود نظارت بر قیمت گذاری واحدهای نوساز، مانع از کاهش چشمگیر قیمت املاک می شود. وی راهکار کنترل بازار را حمایت از سازندگان و کاهش هزینه تولید دانست.
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، با اشاره به تأثیر مستقیم قیمت مصالح ساختمانی بر هزینه تمام شده واحدهای مسکونی اعلام کرد که افزایش قیمت مواد و مصالح، هزینه ساخت را بالا برده و در نهایت به خریداران منتقل می شود.
واقعیت بازار مسکن
به گزارش تین نیوز، غیبی تأکید کرد: «تصور کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت مسکن تا سال ۱۴۰۴ غیرواقعی است و با شرایط اقتصادی فعلی همخوانی ندارد.» او افزود: «قیمت آپارتمان های نوساز در هر منطقه به عنوان معیار تعیین نرخ سایر واحدهای قدیمی تر عمل می کند و همین موضوع باعث رشد کلی قیمت ها شده است.»
کارشناس بازار مسکن در توضیح این روند گفت: «سازنده ای ممکن است هر متر واحد نوساز خود را ۱۹۰ میلیون تومان قیمت گذاری کند و مالک یک واحد ۵ سال ساخت نیز با استناد به این نرخ، قیمت واحد خود را ۱۷۰ میلیون تومان تعیین کند. این روند غیرمنطقی، بازار را ملتهب کرده است.»
راهکارهای کنترل بازار
غیبی پیشنهاد کرد:
-
کاهش هزینه های مصالح ساختمانی با سیاست های حمایتی
-
حمایت مستقیم از سازندگان برای کاهش هزینه تولید
-
نظارت جدی بر معاملات و قیمت گذاری واحدهای نوساز
-
ایجاد سازوکارهای شفاف در تعیین قیمت مسکن
با توجه به افزایش هزینه های ساخت و شرایط اقتصادی موجود، کاهش ۵۰ درصدی قیمت مسکن تا پایان ۱۴۰۴ غیرواقعی است. تنها با اصلاح سیاست های تولید و اعمال نظارت دقیق بر بازار می توان از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری و ثبات نسبی در بازار مسکن ایجاد کرد.