لزوم چرخش نگاه ها از خودرو به مسکن /چرا به جای خودرو، برای خرید تدریجی خانه برنامه ریزی نمی شود؟
سال هاست که از فروش متری مسکن از طریق انتشار اوراق سلف صحبت می شود؛ اما باوجود فراهم بودن زمینه، اقدام عملی برای اجرای آن انجام نمی شود.
سال هاست که از فروش متری مسکن از طریق انتشار اوراق سلف صحبت می شود؛ اما باوجود فراهم بودن زمینه، اقدام عملی برای اجرای آن انجام نمی شود. این در حالی است که در حوزه خودرو باوجود اولویت پایین آن نسبت به مسکن، به راحتی مقدمات استفاده از گواهی سپرده به منظور خرید تدریجی خودرو فراهم شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از همشهری آنلاین، اخیراً بورس کالا از انعقاد قرارداد گواهی سپرده خودرو با دو خودروساز و فراهم شدن امکان خرید تدریجی خودرو با این گواهی ها و تحویل فیزیکی از درب کارخانه خبر داده است؛ تصمیمی که ازنظر برخی کارشناسان به دلایلی فاقد اولویت است و به جای آن باید برای خرید تدریجی مسکن سیاست گذاری کرد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، راکد بودن بازار خودرو در شرایط فعلی و اولویت داشتن خرید تدریجی مسکن به جای خودرو را ازجمله دلایل نادرستی اوراق گواهی سپرده خودرو عنوان کرد.
سیدطه حسین مدنی با اشاره به مطالعات انجام شده در اندیشکده حکمرانی هوشمند، افزود: دریک سال اخیر به دلیل نزدیک شدن قیمت کارخانه و قیمت بازار خودروها و البته بدقولی ها خودروسازان و عدم تحویل محصول در زمان مقرر، بازار خودرو راکد شد و هم زمان شاهد خروج سوداگران و سرمایه گذارانی بود که صرفاً با هدف دریافت سود وارد بازار شده بودند. در این وضعیت خریدارانی که عمدتاً مصرف کننده هستند، به نسبت کیفیت و قیمت خودرو توجه می کنند نه فاصله قیمتی برای کسب سود. ؛ بنابراین مصرف کننده ترجیح می دهد به جای خرید خودروی عرضه شده در بورس کالا با قیمت بازار آزاد و غیرقطعی، به دنبال خودروهای باکیفیت تر و بهره بردن از شرایط فروش اقساطی و تحویل سریع تر باشد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: در این شرایط قرارداد بورس کالا با دو خودروساز داخلی برای خرید خودرو از طریق گواهی سپرده کمکی به حل مشکلات مردم نخواهد کرد. همچنین این اقدام باعث تعریف بازاری می شود که منتفع آن قطعاً مردم نیستند.
چرا به جای خودرو، برای خرید تدریجی خانه برنامه ریزی نمی کنند؟
مدنی خاطرنشان کرد: جدا از این مسئله، در حال حاضر فراهم شدن بستر خرید تدریجی مسکن چه برای موضوع اجاره داری حرفه ای و چه برای تملک، نسبت به ایجاد بستر برای خرید تدریجی خودرو اهمیت و اولویت بسیار بالاتری دارد. به بیان دیگر اگرچه ممکن است بسیاری از مردم با چالش خودرو مواجه باشند؛ اما این چالش به مراتب کم اهمیت تر از چالش مسکن است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: علاوه بر این مسائل، قبلاً یک تجربه تلخ از خرید خودرو در بورس وجود دارد. خودروساز در خودروهایی که به خودروی بورسی مشهور هستند از قطعات و بدنه بی کیفیت و ضعیف تری نسبت به سایر تولیدات استفاده کرده بود و به همین خاطر هنوز هم خودروهایی که نام بورسی را با خود یدک می کشند، ارزان تر و کم مشتری تر هستند.
وی تصریح کرد: طرح این موضوع در شرایطی که کشور با یک ابر چالش در بحث مسکن و اجاره مواجه است؛ چندان منطقی به نظر نمی رسد؛ چرا وزارت اقتصاد، وزارت راه وشهرسازی، بورس، بانک مرکزی و هر نهاد مرتبط دیگر به جای ایجاد زمینه برای خرید تدریجی مسکن و کمک به حل ابر چالش مسکن و اجاره، فروش خودرو در بورس کالا آن هم خودروی نه چندان پرطرفدار و بی کیفیت را در دستور کار قرار داده اند؟
مدنی ادامه داد: این در حالی است که سازمان بورس و شرکت بورس کالا از سال ها پیش اعلام کرده بودند که قصد دارند در بحث ساخت و یا تکمیل پروژه های مسکن اقدام کنند؛ اما هیچ اقدام عملی در این بخش نداشته و بیشتر می توان خروجی سروصدای بی نتیجه آن ها را در برخی پروژه های ناقص مانده شهر تهران و مصاحبه های پرطمطراق مدیران آن ها در رسانه ها دنبال کرد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند بیان کرد: ابر چالش مسکن در کشور از تجمیع تقاضا در دهه ۸۰، افزایش شدید تقاضا و عقب ماندگی چندمیلیونی عرضه از تقاضا در دهه ۹۰ و عدم پاسخ مناسب به این انباشت تقاضا در دهه ۱۴۰۰ به وجود آمده است. چرا وقتی ما بازار مهم مسکن با این انباشت تقاضا و نیاز شدید سازندگان به ابزار تأمین مالی مواجه هستیم؛ نهادهای مالی و سرمایه ای چون بورس کالا برای ایجاد بستر پاسخگویی به این نیازها برنامه ریزی نمی کنند؟
اثرگذاری ۵۰ درصدی مسکن بر اقتصاد مهم تر است یا اثر محدود خودروسازی؟
وی با بیان اینکه تمامی بخش های کشور اعم از قوای سه گانه و بخش خصوصی باید برای موضوع مسکن ایفای نقش کرده و چاره اندیشی کنند؛ گفت: اثر مثبت رونق بازار مسکن بر اقتصاد کشور بسیار بیشتر از بازار خودرو است. بازار خودرو برخلاف ادعاهای خودروسازان عمدتاً وابسته به واردات است و فقط بر چند صنعت محدود اثر دارد ولی بازار مسکن، کسب وکار و صنایع تجارت پذیر آن می توانند ۵۰ درصد اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده و با تقویت صنایع تولیدی به دلیل مزیت های رقابتی، برای کشور ارزآوری کمتر تحریم پذیر هم داشته باشد.
مدنی افزود: برنامه ریزی برای بهبود وضعیت مسکن همچنین منجر به تقویت سرمایه اجتماعی نظام و دولت، تسهیل در امور مرتبط با ازدواج و فرزندآوری و افزایش امید به زندگی در افراد خواهد شد. بنابراین در بخش تأمین مالی با استفاده از بسترهای موجود، باید از مجامع نخبگانی برای حرکت فوری به سوی رفع این چالش استفاده کرد تا سریع تر به نتیجه رسیده و تجربیات بد گذشته هم تکرار نشود.
وی افزود: خرید گواهی سپرده برای خودرو صرفاً منجر به تملک خودرو طی چند سال آینده و تا حدودی حفظ ارزش آن جزء از پول پرداخت شده می شود اما تأمین مالی تولید مسکن در پروژه هایی همچون اجاره داری حرفه ای علاوه بر اینکه می تواند افراد را به تدریج صاحب خانه کند؛ مزایای دیگری چون دریافت سود حاصل از اجاره را نیز ممکن خواهد کرد. ضمن اینکه مسکن نسبت به خودرو توان بیشتری برای پوشش تورم دارد و البته این نوع سرمایه گذاری می تواند مردم را در سود حاصل از ایجاد ارزش افزوده ساخت مسکن سهیم نماید؛ چیزی که در فرمول بورس کالا در خرید گواهی سپرده خودرو به هیچ وجه برای مردم تعریف نشده است!
مردم رو مسخره کردند به خدا
آخه مگه آدم مصرف کننده توی این شرایط دیوانست پول بده که بعا ماشین بگیره
مخصوصا با این حجم از بدعهدیهای خودرو سازان
دس خش دکتر
عالی فرمودی