بازگشت مسکن مهر با چراغ خاموش

محوریت درآمدهای نفتی در منابع اقتصادی باعث شده در دهه‌های گذشته همواره دولت بازیگر و متصدی اصلی اقتصاد ایران لقب بگیرد و با وجود برنامه‌ریزی‌هایی که در سال‌های گذشته ذیل اجرای اصل 44 قانون اساسی انجام شده در عمل بسیاری از تحلیلگران معتقدند بیش از 70 درصد از اقتصاد ایران مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت قرار دارد. در چنین چارچوبی عملا بسیاری از صنایع و بخش‌های اقتصاد ایران یا در اختیار دولت‌اند یا با استفاده از شیوه‌های خصولتی‌سازی غیرمستقیم از سوی دولت اداره می‌شوند.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از اعتماد، در میان صنایع بزرگ اقتصاد ایران، تنها بخشی که توانسته در طول تمام سال‌های گذشته خود را به نوعی استثنا کند، صنعت ساختمان و بازار مسکن است. بازاری که دولت چند بار برای ورود به آن شانس خود را امتحان کرده و هر بار تجربه‌ای ناموفق از خود به جای گذاشته است. در سال‌های اخیر یک بار این تجربه ناموفق از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد و در قالب مسکن مهر اجرایی شد و با گذشت بیش از 10 سال از آن تجربه حالا وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم، خبر از کلید خوردن طرحی با نام طرح ملی مسکن می‌دهد. طرحی که هر چند مقامات این وزارتخانه بارها تاکید کرده‌اند که روند متفاوتی نسبت به مسکن مهر پیش خواهد گرفت اما در عمل بسیاری از کارشناسان می‌گویند در ذات این دو طرح، تفاوت‌ها چندان گسترده نیست.

با ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی با یکدیگر در سال‌های پایانی دولت گذشته، وزارت راه و شهرسازی تاسیس شد که از نظر گستردگی مسوولیت و تعداد معاونت‌ها بزرگ‌ترین وزارتخانه اقتصادی و ستادی دولت به شمار می‌رود. در چنین چارچوبی مخالفان ادغام این دو بخش معتقدند با توجه به گستردگی مسوولیت حوزه راه عملا وزرا زمان و وقت کافی برای ورود به بخش مسکن را ندارند و عملکرد دولت‌ها در سال‌های اخیر نیز این موضوع را ثابت می‌کند. اجرایی نشدن طرح‌های بزرگ مسکنی از یک سو و عدم توانایی در مدیریت شوک‌های قیمتی این بازار از سوی دیگر، کارنامه وزرای راه و شهرسازی در بخش مسکن را با اما و اگرهای جدی مواجه کرده است. با گذشت حدود یک سال از آغاز وزارت محمد اسلامی نیز یکی از اصلی‌ترین انتقادات وارده به عملکردها، نامشخص بودن برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن است.

بررسی کارنامه مسکنی دولت در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در دولت یازدهم با توجه به ثبات نسبی اقتصاد و اجرایی شدن برجام که هر دو به افزایش منابع مالی موجود در دست دولت برای افزایش سطح تسهیلات و برنامه‌های کلان منجر شد، طرح‌هایی به منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه و افزایش قدرت خرید آنها در دستور کار قرار گرفت.

هر چند طرح‌هایی مانند ورود قدرتمند بازار سرمایه به تامین مالی مسکن نتوانست، موفقیت قابل توجهی را تجربه کند اما افزایش سقف تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن هم صدای بیشتری به پا کرد و هم برای مدتی کوتاه تاثیری قابل قبول در افزایش قدرت خرید مردم به وجود آورد. با برنامه‌ریزی صورت گرفته از سوی دولت، صندوق پس‌انداز یکم مسکن در بانک مسکن تاسیس شد که در قالب آن، زوج‌های جوان توانستند با سپرده‌گذاری یک ساله مبلغ 80 میلیون تومان 160 میلیون تومان وام دریافت کنند. هر چند سود بالای این تسهیلات و مبلغ بالای قسط ماهانه آن انتقادهایی را به وجود آورد اما در ماه‌های ابتدایی اجرای طرح با توجه به ثبات قیمتی که در بازار مسکن وجود داشت لااقل بخشی از جامعه توانست از مواهب آن بهره‌مند شود. این اقدام دولت از ماه‌های ابتدایی سال گذشته همزمان با افزایش نرخ تورم و ارز عملا تاثیرگذاری خود را از دست داد. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به 13 میلیون تومان رسیده و حتی در صورت دریافت وام 160 میلیون تومانی نیز این مبلغ کمک قابل توجهی به قدرت خرید اقشار کم درآمد نخواهد کرد.

رونمایی از طرح جدید

در شرایطی که انتقادها به وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش قیمت مسکن و نبود هیچ برنامه جایگزینی برای تسهیلات بی‌اثر فعلی بالا گرفته بود، این وزارتخانه از طرح ملی مسکن رونمایی کرد. طرحی که در چارچوب آن با نام نویسی از افراد متقاضی واحدهای مسکونی جدید به آنها تحویل می‌شود. هر چند دولت اعلام کرده که قصد ندارد، محوریت اجرای این طرح را مانند آنچه در مسکن مهر رخ داده بود بر عهده بگیرد و بناست مسکن ملی با مشارکت انبوه‌سازان ساخته شود اما شرایط در نظر گرفته شده و حمایت‌هایی که در دستور کار قرار دارد باز هم این تردید را به وجود آورده که شاید تجربه ناموفق گذشته بار دیگر تکرار شود.

نام‌نویسی طرح ملی مسکن از آبان ماه امسال آغاز شد. در چارچوب این طرح بناست حدود 400 هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید یا بافت فرسوده ساخته شود و با پرداخت تسهیلات و کاهش قیمت تمام شده واحدها، طبقه متوسط که سرمایه اندکی دارند و توان بازپرداخت اقساط از سوی آنها نیز تضمین شده از این واحدها بهره‌مند شوند. محمود محمودزاده، معاون وزیر راه درباره شرایط ثبت‌نام برای این واحدها توضیح داده: بر اساس قانون ساماندهی 4 شرط برای متقاضیان تعیین شده، شرط اول اینکه از اول فروردین ۱۳۸۴ فاقد مالکیت مسکونی باشند. شرط دوم اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون از هیچ یک از امتیازات دولتی در بخش املاک و تسهیلات استفاده نکرده باشند. موضوع دیگر اینکه متاهل باشند و شرط چهارم داشتن حداقل 5 سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضاست. این پروژه در شهرهای کوچک به صورت واگذاری ۹۹ ساله زمین خواهد بود یعنی قیمت زمین رایگان است. شکل دوم پروژه‌های مشارکتی است که تعداد بسیار محدودی را شامل می‌شود و حدود ۲۴ هزار واحد است اما مهم‌ترین شکل طرح اقدام ملی تحت عنوان قیمت تمام شده عرضه می‌شود بدین صورت که قیمت ساخت و قیمت تمام شده محاسبه می‌شود که بخشی از این رقم به شکل وام اختصاص می‌یابد.

پرداخت تسهیلات آن نیز از دو سال بعد از دریافت وام خواهد بود. 3 نوع وام در پروژه اقدام ملی پرداخت می‌شود؛ اولین شکل، صندوق پس‌انداز مسکن یکم است که مطابق شرایط هر منطقه بر اساس همان شروط قبلی این تسهیلات است. نوع دوم وام بافت فرسوده است که بخشی از منابع آن از صندوق توسعه ملی و بخش دیگر از منابع بانکی تامین می‌شود و حدود ۱۰۰ میلیون تومان است. نوع سوم، وام ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومانی از محل بانک مسکن است که بازپرداخت آن ۱۲ سال خواهد بود. با وجود آنکه وزارت راه و شهرسازی چند شرط مهم را پیش‌روی متاقضیان دریافت این واحدها گذاشته اما با توجه به افزایش قابل توجه قیمت مسکن در ماه‌های گذشته و نبود عرضه به اندازه تقاضا در بازار مسکن، بخش قابل توجهی از ظرفیت این طرح در همان ساعات ابتدایی از سوی متقاضیان پر شد. روز گذشته(شنبه) ثبت‌نام مسکن ملی در تهران کلید خورد و در همان ساعات ابتدایی تمام ظرفیت شهرهایی مانند پردیس و پرند با ثبت‌نام متقاضیان مواجه شد.

ابهام‌ها و چالش‌ها

این استقبال از طرح ملی مسکن در حالی رخ داده که هنوز نقاط ابهام جدی در نحوه اجرای این برنامه وجود دارد. یکی از این ابهامات مربوط به قیمت تمام شده این واحدها می‌شود. مقامات وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند: با توجه به شرایط و عرف فعلی ساخت و ساز، هزینه‌ها بین دو تا دو و نیم میلیون تومان در هر مترمربع است اما با توجه به هزینه‌های غیرمنتظره‌ای که ممکن است در طول مدت ساخت به پروژه تحمیل شود شاید رقم‌ها مقداری افزایش پیدا کند. این ابهام مشابه مشکلی است که در اجرای مسکن مهر به وجود آمد. جایی که ابتدا دولت قصد داشت، واحدها را به شکل رایگان در اختیار متقاضیان قرار دهد اما رفته‌رفته با افزایش هزینه تمام شده مجبور شد در چند مرحله از صاحبان این خانه‌ها مبالغی بیشتر دریافت کند.

از سوی دیگر با توجه به محوریت دولت، باز هم این خطر وجود دارد که تجربه مسکن مهر تکرار شود. حسین مظاهریان، معاون سابق وزارت راه و شهرسازی در این باره گفته: اجرای این طرح، تکرار تجربه‌های قبلی در مسکن مهر است همان‌گونه که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در زمینه نظام مهندسی بار دیگر به روش‌های دولت دهم رو آورده است. دولت در حالی که هنوز نتوانسته تعهدات خود را در زمینه تکمیل مسکن مهر عملی کند، تعهد جدیدی به عنوان مسکن ملی برای خود ایجاد کرده و اگر دولت امکان ساخت مسکن را دارد خب همان واحدهای باقی‌ مانده مسکن مهر را تکمیل کند. با وجود تمام این ابهام‌ها وزارت راه و شهرسازی فعلا اعلام کرده، طرح را با قاطعیت اجرا خواهد کرد و از این ‌رو نحوه مواجهه با ابهام‌ها به آینده موکول می‌شود؛ ابهام‌هایی که اگر توضیحی برای آنها ارایه نشود، نطفه طرحی را خواهند ریخت که به نوعی احیای دوباره مسکن مهر با نامی جدید است.