تجربه سه کشور در تامین مسکن
تین نیوز | بررسیهای مركز مطالعات تكنولوژی دانشگاه علموصنعت از بازار مسكن كشورهای پیشرفته آسیایی نشان میدهد: دولتها در كشورهایی كه متغیرهای اقتصاد مسكن در آنها شبیه ایران بوده، موفق شدهاند در برنامه بلندمدت 5ساله با احداث حداقل یك میلیون واحد مسكونی ارزانقیمت، نهتنها «كمبود عرضه» را جبران كنند كه با افزایش تعداد خانه در مقابل خانوار، الگوی «تقاضای سوداگرا» را به «تقاضای مصرفگرا» تغییر دهند. دولتها در ژاپن، كرهجنوبی و مالزی با بهكارگیری مدل بهینه سیاستگذاری مسكن شامل «افزایش عرضه، مقابله مالیاتی با
سوداگری و تامین مسكن كمدرآمدها»، وضعیت «بدمسكنی» را تحت كنترل درآوردهاند.
تحقیقات مركز مطالعات تكنولوژی دانشگاه علم و صنعت درباره كارنامه كشورهایی كه به لحاظ شاخصهای كلیدی بازار مسكن و متغیرهای اقتصادی این بازار، شرایط مشابهی با بازار ملك در ایران دارند نشان میدهد: در كشورهایی كه دولتها برنامههای بلندمدت در دوره حداقل 5ساله، برای ساخت مسكن ارزانقیمت به اجرا درآوردهاند، نهتنها كمبود عرضه بعد از مدتی جبران شده كه نامعادله بین تعداد واحدهای مسكونی و خانوارها نیز به سمت «فزونی عرضه» تغییر پیدا كرده كه نتیجه این تحول به آرامش قیمتها منجر شده است.
نتایج این تحقیق كه بیلان كاری سه كشور پیشرفته آسیایی در زمینه تامین مسكن مورد نیاز گروههای كمدرآمد–ژاپن، كره جنوبی و مالزی- بهصورت جزئی در آن مورد بررسی قرار گرفته، حاكی است: استفاده همزمان از سه سیاست افزایش عرضه، مقابله با سوداگری مسكن و همچنین تمركز بر تامین مسكن خانوارهای كمدرآمد، مدل بهینه ساماندهی بازار املاك میتواند باشد.
مركز مطالعات تكنولوژی دانشگاه علم و صنعت با تاكید بر اینكه، در مقطع كنونی بازار مسكن، بستر «تقاضای سوداگرا» باید از بین برود تا شرایط لازم برای «تقاضای مصرفگرا» فراهم شود، از دولت خواستهاند: در برنامهریزیهای بخش مسكن، تجربه كشورهایی كه اوضاع بازار املاك در آنها تطابق بیشتری با شرایط ایران دارد، در اولویت قرار گیرد و محور برنامهها نیز خروج از وضعیت بدمسكنی باشد.
متن كامل گزارش مركز مطالعات تكنولوژی دانشگاه علم و صنعت به شرح زیر است:
راه حل جهانی حمایت از عرضه
وزارت راه و شهرسازی برای خانهدار کردن مردم سیاست تحریک تقاضا از طریق اعطای تسهیلات بلندمدت خرید مسکن را در پیش گرفته است. در همین راستا چندی پیش وزیر راه و شهرسازی و رئیس كل بانك مركزی در نامهای مشترک به رئیسجمهور اعلام كردند: راهحل جهانی خرید مسكن، در مدلی به شكل پرداخت ودیعه كم و دریافت تسهیلات رهنی با اقساط بلندمدت و در استطاعت و از محل پساندازهای آتی خانوارها، تحقق پیدا میكند؛ مدلی كه در اصطلاح بانكداری «تسهیلات رهنی» نامیده میشود.
در ادامه این نامه آمده است: در كشورهای پیشرفته نظام بانكی به مدد بازار سرمایه توسعهیافته به خوبی از عهده تامین مالی این نوع مسكن برآمده است. در ایران نیز در حال حاضر مقامات پولی و مالی كشور، این نكته را تایید میكنند كه گسترش بازار رهن باعث تقویت «تقاضای موثر» میشود، نظم پساندازی در خانوارها ایجاد میكند، موجودی مسكن كشور را افزایش میدهد و در واقع این گسترش از ستونهای اصلی حل معضل مسكن است.
همچنین مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز با بیان اینکه دولت در بسته اقتصادی خود به دنبال رونق بازار مسکن و کاهش تورم است، تاکید کرده است: با توجه به تجربه بسیاری از کشورها که مردم از طریق اعطای تسهیلات بانکی بلندمدت خرید، صاحب مسکن میشوند، در ایران نیز باید طبق همین الگو اقدام شود.
در پی نامه اخیر و همچنین مصاحبههای مسوولان بخش مسکن درباره ضرورت تامین مالی طرف تقاضا، این نیاز در بدنه كارشناسی احساس شد تا در قالب تحقیق جامع، تجارب جهانی در حل معضل مسكن مورد كنكاش قرار بگیرد.
در این بخش، سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولتهای سه کشور پیشرفته آسیایی یعنی کره جنوبی، ژاپن و مالزی در حوزه زمین و مسکن آورده شده است.
کره جنوبی؛ اجرای همزمان سه سیاست
رشد سریع شهرنشینی از سال 1960 در کشور کره جنوبی، کمبود شدید مسکن و ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا را به همراه داشت و در نتیجه تورم قیمت مسکن و فعالیتهای سوداگرانه را موجب شد. دولت کره جنوبی سیاستهایی برای رویارویی با مشكل كمبود مسكن و مسائل مرتبط با آن نظیر افزایش قیمت و مساله سوداگری تدوین كرد. این سیاستها را میتوان در سه گروه طبقهبندی كرد: افزایش عرضه، مقابله با سوداگری و سیاستهای مربوط به تامین مسکن خانوارهای كمدرآمد.
كمبود شدید مسكن موجب شد كه دولت در سال 1970 طرحی 10 ساله برای ساخت 5/2میلیون واحد مسكونی تدوین كند. طبق این طرح باید یك میلیون واحد مسكونی در فاصله سالهای 1972 تا 1976 و 5/1میلیون واحد نیز در فاصله 77 تا 81 ساخته شود.
در سال 1972، قانون توسعه ساخت مسكن تصویب شد. هدف این قانون تولید برنامهریزی شده مسكن و ابلاغ مقرراتی برای تامین منابع مالی و سایر الزامات ساخت مسكن بود. دولتهای مركزی و محلی، شرکت ملی مسكن کره و بانك مسكن كره مسوول اجرای این طرح بودند.
با افزایش جمعیت شهری در دهه 1980، مسائل مسكن شهری بهتدریج جدیتر شد. باوجود تقاضای شدید برای مسكن، زمین و مسکن در نواحی شهری بسیار اندك بود و تامین زمین و مسکن كافی به مهمترین سیاست دولت تبدیل شد با این وجود دولت کره برای خروج از این وضعیت سیاست تحریک تقاضا را در پیش گرفت که با افزایش سطح پرداخت وامها در سال 1986 و نیز تزریق نقدینگی به حوزه مسكن، افزایش شدید قیمت مسکن را موجب شد. این وضعیت به ایجاد شکاف شدید در وضعیت مسكن افراد كمدرآمد و ثروتمند منجر شد. دولت دوباره چاره را در تولید انبوه مسكن دید و در 1988 پروژه ساخت 2 میلیون واحد مسكونی را آغاز كرد.
براساس این طرح باید 2میلیون واحد مسكونی بین سالهای 1988 تا 1992 ساخته شود و به این منظور 5/6درصد از تولید ناخالص ملی به ساخت مسكن تخصیص داده شد. با وجود برخی تردیدها در آغاز به کار تولید مسکن به ظرفیت 2میلیون واحد، حداقل 2 میلیون و 717 هزار واحد ساخته شده و قیمت مسكن در مرحله تثبیت قرار گرفت و سوداگری نیز كاهش یافت. الگوهای تقاضای مسكن از «تقاضای سوداگرا» به «تقاضای مصرفگرا» تغییر كرد. یكی دیگر از نتایج این پروژه افزایش اطمینان عمومی به سیاستهای دولت بود. بهعلاوه صنعت ساخت مسكن بهسرعت توانست ظرفیت خود را افزایش دهد كه ناشی از پروژه مذكور بود.
ژاپن؛ افزایش منظم ساخت مسكن
با وجود رشد سریع اقتصادی در دوران پس از جنگ جهانی كه ژاپن را به یكی از كشورهای پیشرو در زمینه صنعت تبدیل كرده است، شرایط زندگی عده زیادی از مردم ژاپن نسبتا نامناسب بوده است و مشکلات عدیدهای در زمینه مسکن وجود داشت تا جایی که قیمت مسکن بالا بود و خانههای استیجاری بخش عمدهای از سیستم تامین مسكن را شکل میداد.
در کشور ژاپن نیز برای خروج از مشکلات مسکن، عرضه و ساخت مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت و به سیستم ساخت مسكن درمقام یك صنعت اشتغالزا توجه شد، موجودی فعلی مسكن نتیجه سیاستگذاری کارآمد ساخت و تامین مسكن طی 50 سال گذشته است که در این دوره، ساخت مسكن بیش از افزایش تعداد خانوارها بوده و بنابراین بهطوركلی حتی مازاد عرضه نسبت به تقاضا وجود داشته است؛ شرایط ایجادشده نشانگر وضعیت اقتصادی مناسبی است كه فراتر از وضعیت عادی بوده است. پس از جنگ جهانی دوم، ساخت مسكن بهصورت منظم در هر سال افزایش یافته است. براساس مطالعات آماری كه در اكتبر 1998 انجام شده است،
تعداد واحدهای مسكونی 22/50 میلیون بوده و تعداد خانوارها 33/44 میلیون، یعنی تعداد واحدهای مسكونی بیش از تعداد خانوادهها بوده است.
مالزی؛ سیاست تولید برای خروج از «بدمسكنی»
کشور مالزی نیز از جمله کشورهایی بود که با مشکل جدی مسکن مواجه بود، افزایش شدید تعداد شهرنشینان، تا 6برابر نسبت به زمان استقلال، باعث تغییر جغرافیای شهری در مالزی شد که توسعه مناطق موجود و تشکیل نواحی شهری جدید را بههمراه داشت. دولت مالزی پس از استقلال این کشور برای حل معضل مسکن، برنامههایی پنجساله را تدوین و اجرا کرده است.
این برنامهها در واقع هدایتکننده سرمایهگذاری در سازمانهای عمومی و خصوصی در کلیه حوزههای اقتصاد ملی بهشمار میرود که مهمترین برنامه در سرمایهگذاری بخش اجتماعی را تولید مسکن عمومی تشکیل داده است و هزینه توسعه مسکن دولتی از سال 1971 تا 1990 از 7/2درصد در برنامه دوم به 9درصد افزایش یافته است. از سال 1971 نیز ساخت و تولید مسکن ارزانقیمت در تمام برنامهها، نخستین اولویت را از کل هزینه بخش عمومی برای تولید مسکن به خود اختصاص داد.
بودجه هزینه مسکن ارزانقیمت از 43درصد در دوره 1975-1971 به 5/54 درصد در برنامه هفتم 2000-1991 افزایش یافته است.
به طور کلی سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولتهای سه کشور کره جنوبی، ژاپن و مالزی برای حل معضل مسکن، با وجود تغییرات جزئی، بیان میدارد که این کشورها سیاست تولید و عرضه مسکن را برای خروج از وضعیت بدمسکنی در کشور انتخاب کردهاند.
عرضه و تولید مسکن، بهعنوان دومین صنعت اشتغالزا و از جمله رشتههای صنعتی است که مشاغل زیادی را به صورت مسقیم و غیرمستقیم میتواند به وجود بیاورد که علاوه بر حل معضل مسکن میتواند باعث رونق اقتصاد کل نیز شود که تجربیات سه کشور کره، ژاپن و مالزی موید این مطلب است.
به این ترتیب آنچه به عنوان تجارب جهانی از سوی مسوولان بخش مسكن در كشورمان یاد میشود تنها سیاست کنونی برخی کشورها از جمله آمریکا است و لازم است عمیقا تامل شود که در کشوری مثل آمریکا مازاد عرضه وجود دارد و به این دلیل بازار زمین و مسکن این کشور نیاز به تحریک تقاضا دارد و این در صورتی است که اقتصادهای نوظهور جهانی، سیاست افزایش تولید و عرضه مسکن را برای حل معضل مسکن و رونق اقتصادی در پیش گرفتهاند و اگر قرار بر استفاده از تجربیات کشورهای دیگر است باید به این نکته توجه شود که تجارب کشورهای موفقی که در یک برهه زمانی مشخص با شرایط فعلی کشورمان «تطابق
بیشتری» دارند به طور جدی بررسی و در صورت امکان، اعمال شود چرا که استفاده از تجربه خارجی، بدون درنظر گرفتن شرایط موجود کشور هیچ گاه مثمرثمر نخواهد بود.