مسکن، امتحان پرهزینه در اقتصاد ایران
تین نیوز | مساله مسكن و به تبع آن اجارهنشینی، نقدینگی متمركز بر ساخت و ساز و خرید و فروش مسكن یكی از شاه كلیدهای فهم وضعیت امروز اقتصاد ایران است: شاهكلیدی كه تاثیر بورس بازی و سوداگری متمایل به مصرف و در نتیجه تضعیف تولید و پویایی اقتصاد ملی را به همراه داشته است و البته تاثیرات بسیار گسترده و مخربی را نیز متوجه زندگی اجتماعی كرده است. در بررسی مساله مسكن در ایران امروز هرگونه اظهارنظر و تصمیمی برای دولتها – اعم از فروش تراكم، توقف فروش تراكم، افزایش یا كاهش اعطای وام و ... – میتواند نوعی انتحار باشد كه افزون بر ایجاد تنش بین دولت با
بازار اقشار كم درآمد را تحت فشارهای شدیدتر و استخوانشكن قرار دهد. اما به نظر میرسد ریشههای این وضعیت بغرنج در حوزه مسكن را نمیتوان به تصمیمات یك یا چند دولت تقلیل داد، چرا كه دست كم رشد شدید بهای زمین و مسكن در شهرهای بزرگ بیش از چهار دهه است كه بعنوان یكی از عوامل بحران ساز تمامیجنبههای زندگی جمعی در ایران را تحتالشعاع خود قرار داده است.
در گذار سیاسی و اقتصادی ایران به سمت مدرنیته الگوهای توسعه آمرانه رژیم پهلوی تاثیرات وسیعی بر بافت شهرها و روستاهای ایران برجای گذاشتهاند. تمركز سیاسی در پایتخت در زمان حكومت رضاشاه و میل رساندن حكومت به تصرف زمین در تهران و بسیاری نقاط كشور از عواملی بوده است كه قیمتگذاری و دست بدست شدن منازل و اراضی را در قالب خرید و فروش و یا اهدای زمین وارد معادلات كلان اقتصاد ایران كرد و این برای كشوری كه به تازگی پس از تجربه بی كفایتیهای دولت قاجار در زمینه حمایت از زراعت و تجارت با جهان پیرامون خود وارد داد و ستد میشد و چندان امیدی به تولید و ارتباط اقتصادی
نداشت زمینهای شد تا « فرصت زمین » نه در قالب كشاورزی و باغداری بلكه به عنوان یك نیاز و محل اسكان در قلب كشور وارد داد و ستد بازاریان شود. در دوره پهلوی دوم اجراى سیاستهاى اصلاحات ارضی سبب شد که روستانشینان و دهقانان به سوى شهرها روانه شوند و با ایجاد شهركها و آلونكها ( حلبیآباد ) در اطراف شهرها بویژه شهر تهران معضل مسکن را برای خود حل کنند. تجمیع این حاشیهنشینیها رفته رفته باعث بروز معضلات اجتماعی بسیاری شد به گونهای كه بعد از پیروزى انقلاب اسلامى این قشر مورد توجه گروههای مختلف قرار گرفت و مسوولین برای حل معضلات ناشی از این
حاشیهنشینی دست بکار شدند اما گرایش به «فرصت زمین» كه متاثر از تحولات اقتصادی عصر پهلوی یك فعالیت پر سود شناخته شده بود سبب شده تا مكانیسمهای تصمیمگیری در مورد زمین و مسكن همگی به تشكیل و حفظ حباب قیمتها علیه اقشار ضعیف منتهی شوند.
از بانك رهنی تا بنیاد مسكن
تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی یكی از مهمترین اقداماتی که برای رفع معضل مسکن صورت گرفت تاسیس بانك رهنی در سال 1317 بود و دومین اقدام از طرف دولت وقت در سال 1331، تأسیس بانك ساختمان بود كه در این مرحله دولت وقت، علاوه بر تأمین وام، به مسأله زمین نیز توجه كرد و به دنبال تصویب لایحه قانونى ثبت زمینهاى خشك و بایر شهرها، نسبت به حقوق عمومى در تحقق مالكیت دولتى در این زمینه اقداماتى انجام گرفت.
در سال 1341 كمك به مسأله تأمین مسكن یكى از فصول برنامه سوم را تشكیل داد و متعاقب آن به همین منظور در سال 1342 وزارت آبادانى و مسكن تشكیل شد، و اندكى بعد، با انحلال بانك ساختمانى سازمان خانهسازى، سازمان جدیدى به نام سازمان زمین تشكیل شد.
بالا رفتن قیمت نفت در بازار جهانى و افزایش درآمد دولت از آن، طى سالهاى آخر برنامه چهارم و سالهاى آغاز برنامه پنجم عمرانى كشور و همچنین روند مهاجرت و توسعه شهرهاى بزرگ بویژه تهران متاثر از رویكردهای رژیم، مسأله مسكن را به مرحله بحرانى و پیچیدهترى رساند و فشار مسكن بر افراد جامعه بویژه كمدرآمد بیشتر شد و دلایل مختلف از جمله ابعاد و توسعه قطبهاى تولید و اشتغال در صنعت مونتاژ، برنامههاى ناصحیح و ناهماهنگ و پراكندگى سازمانها و تقسیمهاى متناقض، مشكل مسكن را تا شروع انقلاب اسلامى روزبروز شدت بخشید و مردم را در تنگناى بیشترى قرار داد.
وزارت مسکن و شهرسازی دولت موقت و با هدایت مهندس مصطفی كتیرایی با اهداف زیر فعالیت خود را آغاز کرد :
- تلاش برای حل مشکل زمین و مسکن به عنوان مهمترین وظیفه وزارت مسکن و شهرسازی
- حل مشکل مسکن با تکیه بر حل مساله زمین
- تدوین قانون لغو مالکیت زمینهای موات
- حمایت از تشکیل شرکتهای تعاونی مسکن برای گرفتن زمین دولتی
اما در ادامه کار بنیاد مسكن انقلاب اسلامی تأسیس شد که موازیکاری این نهاد با وظایف وزارت مسکن و شهرسازی مشکلاتی را برای این وزارتخانه به وجود آورده بود. مهندس کتیرایی در بیان این مشکلات به ماهنامه راه میگوید: به موازات این كارها ( وزارت مسکن )، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی تأسیس شد که مرحوم سیدهادی خسروشاهی همه كاره آن بود. ایشان هم به نوعی به مسأله مسکن میپرداخت به طوری که به خانههای خالی هجوم میآوردند و گروهی هم داشتند كه تصرف میكردند.
گرفتاری ما چندوجهی بود، یكی خود قانون بود كه نقدهایی بر آن وارد میشد. یك سری هم اینگونه افرادی بودند که خانهها را مصادره میكردند. مالكین به ما رجوع میكردند و میگفتند كه مگر ما حكومت اسلامی داریم؟ ما مالك این خانه هستیم، هر چند خالی باشد. دولت هم میگفت كه كار ما نیست، آقای خسروشاهی این كار را میكند. البته حسن كروبی ـ برادر شیخ مهدی كروبی ـ روی دست خسروشاهی زده بود و با یک گروه مسلح که تشكیل داده بود، خانههای مردم را میگرفتند. با گروههای گوناگونی روبرو بودیم اما سعی ما این بود که مشكلات را به صورت قانونی و شرعی جلو ببریم.
یک سال پس از پیروزی انقلاب و بعد از دولت موقت مهندس بازرگان، با پیشنهاد رییسجمهور بنیصدر وامهایی تحت عنوان «وامهای مسکن بنی صدری» را برای خرید مسکن به شهروندان اعطا کرد و براساس آن هر یک از شهروندان موفق شدند تا سقف 300 هزار تومان از تسهیلات دولتی استفاده کنند.
ارائه این وام اگرچه موجب آرامش نسبی در کشور شد؛ اما همین وام، سنگ بنای ساخت سمفونی ناموزون تورم بازار مسکن کشور شد.
پایان جنگ،خرابیهای بیشمار و به دنبال آن معضلات اقتصادی فراوان، خوشبینانهترین افرادی که آیندهای روشن برای مسکن ایران تصور میکردند را از خانه دارشدن ناامید کرد.
پایان جنگ که با آغاز دوران سازندگی کشور همراه بود، انتظار بهبود وضعیت مسکن را در جامعه زنده کرد؛ اما در همین دوران شاهد بودیم که دولت با این تصور که وام مسکن میتواند دردی از دردهای بیدرمان مسکن را مداوا کند،اقدام به ارائه وامهای 5 میلیونی کرد که متاسفانه تنها سبب تورم زایی بیشتر مقوله مسکن شد. البته سیاست تورم زایی بخش مسکن تنها معطوف به دوران سازندگی نبود؛ بلکه دولت خاتمی نیز با ارائه وام 12 میلیونی مسکن، سمفونی ناموزون تورم را به شکل ناهنجارتری نواخت تا آرزوی خانه دارشدن مردم ایران، به ویژه قشر محروم جامعه تبدیل به سودایی دستنیافتنی شود.
در حالی که با نگاهی اجمالی به اصول 43 و 21 قانون اساسی کشور مشاهده میکنیم که مسکن از جمله حقوق اساسی هر فرد و خانواده ایرانی است که باید از آن برخوردار شود.
علاوه بر این علیرغم تجربه برنامهریزی 50 ساله (1383-1327)ایران در بحث مسکن مشکلات مردم برای خانه دارشدن همچنان پابرجاست،در حالی که برنامههای اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی ایران در مقطع زمانی سالهای (1383-1368) به اهمیت مقوله مسکن توجه ویژه ای داشته است و برای برطرف کردن مشکلات این بخش به تعیین اهداف و استراتژی مخصوصی پرداخته است که در ذیل به شکلی مختصر به آنها پرداخته میشود.
وضعیت مسکن و اقداماتی که دست اندرکاران وقت ترتیب داده بودند در دهه اول انقلاب عموما با سیاستهای حمایتی دولتی پیش رفت اما بعد از دوره جنگ و با آغاز سیاستهای تعدیل ساختار اقتصادی وضعیت رسیدگی به مسکن از سوی دولتمردان تغییر کرد و با افزایش و کاهش قیمتهای مسکن شاهد بودیم و این افت و خیزها در دوره 24 ساله سه رییسجمهور تغییرات فراوانی داشت، مركز آمار ایران با بررسی این روند 24 ساله افتوخیز قیمت مسكن و همچنین میزان ساختوسازهای مسكونی كارنامه سه رییسجمهور در بخش مسكن نشان میدهد قیمت مسكن در طول دولتهای هاشمی رفسنجانی، محمد
خاتمی و محمود احمدینژاد به صورت مشابه و تقریبا همسان در سالهایی از این دولتها ثابت بوده و در سالهای بعد در همان دولت روند افزایشی داشتهاست. براساس این گزارش، قیمت مسكن از سال 68 تا 91حدود 53 برابر شده است.
طبق گزارش مركز آمار فقط در دولت اول خاتمی و دولت دوم احمدینژاد ارزش واقعی مسكن پسرفت داشت (نرخ رشد قیمت كمتر از نرخ تورم)
رشد 53 برابری قیمت در تهران از سال72 تا 91
ساختوساز 8میلیون واحد مسكونی در 24سال
خلاصه نتایج برنامههایی كه 3 رییسجمهور در 24 سال گذشته برای بازار مسكن به اجرا درآوردهاند، با دو شاخص «رشد قیمت» و «حجم عرضه» قابل سنجش است طوری كه اندازههای این دو شاخص و مقایسه آنها با یكدیگر در این 6 دولت میتواند كفایت برنامهها را بازگو كند.
این مقایسه برای شاخص اول، حاكی از شباهت منحنی نرخ رشد قیمت در دوره 4 ساله همه دولتها است به این صورت كه در هر یك از دولتهای پنجم تا دهم، قیمت مسكن در برخی سالها ثابت یا رشد منفی داشته و در برخی سالها صعودی به مراتب بیشتر از نرخ تورم را پیدا كرده است با این تفاوت كه در طول دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، قیمت به طرز بیسابقهای در دولت اول وی تا 78 درصد جهش میكند و دو سال بعد یعنی در دولت دوم به شكل خیرهكننده تا سطح بیسابقه منفی 14 درصد پایین میآید كه این دو نرخ رشد مثبت و منفی در سایر دولتها اتفاق نیفتاده است.
مقایسه صورت گرفته برای شاخص دوم – حجم عرضه - نیز حكایت از آن دارد كه در دولت دوم محمود احمدینژاد ركورد عرضه مسكن زده شده و در این 4 سال با احتساب مسكنمهر، حدود 16 سال دولتهای سازندگی و اصلاحات، ساختوساز مسكونی و آپارتمان جدید به بازار تزریق شده است.
در فاصله سالهای 88 تا 91 طبق اعلام مركز آمار دو میلیون و 622 هزار واحدمسكونی جدید در شهرهای كشور احداث شده كه با احتساب آمار وزارت راهوشهرسازی مبنی بر ساخت حداقل 700 هزار مسكنمهر در شهرهای جدید اطراف كلانشهرها –پروانه ساختمانی شهرهای جدید در محاسبات مركز آمار لحاظ نمیشود- كل حجم عرضه مسكن جدید در دولت دهم به بالای 3 میلیون و 300 هزار واحد رسید. این در حالی است كه در مجموع دولتهای سازندگی و اصلاحات معادل 3 میلیون و 299 هزار واحدمسكونی جدید در كشور ساخته شد.
بنابر این گزارش، مركز آمار ایران در آستانه تكمیل دوره 8 ساله ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، با انتشار گزارش كاملی از «نرخ افتوخیز قیمت مسكن در 79 فصل منتهی به پاییز 91» و همچنین «میزان ساختوسازهای مسكونی در فاصله سالهای 69 تا 91» كارنامه تقریبا كاملی را از عملكرد دولتهای سازندگی، اصلاحات و اصولگرا در حوزه بازار ملك ارائه كرده است.
هر چند در این گزارش، جای خالی نرخ تورم و غیبت شاخصهای مربوط به 4 سال اول دولت سازندگی - در میان اعداد و ارقام- مقایسه را غیرممكن كرده است اما چنانچه نرخ تورم 24 سال اخیر و همچنین اوضاع بازار مسكن سالهای 68 تا 71 لحاظ شود، برآیند آمار به دست آمده از این تركیب كامل نشان خواهد داد: در طول دوره هر یك از سه رییسجمهور اكبرهاشمیرفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدینژاد، در یك دولت ارزش واقعی ملك مسكونی رو به پیشرفت یا پسرفت گذاشته و بلافاصله در دولت بعدی همان رییسجمهور عكس یكی از این دو حالت را تجربه كرده است.
به بیان سادهتر در دوره سازندگی، میانگین نرخ رشد قیمت مسكن در دولت اول با فاصله فوقالعاده زیادی، كمتر از نرخ تورم بوده است به طوری كه در سالهای 68 تا 71 اگر چه قیمت اسمی خانه و آپارتمان در شهر تهران بین 2 تا 5 درصد افزایش یافت اما در مقایسه با تورم سالانه 9 تا 4/24 درصدی آن زمان، قیمت واقعی ملك رشد منفی پیدا كرده است.
در دولت دوم سازندگی این وضعیت معكوس میشود بهطوریكه میانگین رشد سالانه 38 درصدی قیمت مسكن در تهران در مقایسه با میانگین نرخ تورم 32درصدی در این 4 سال، حكایت از رشد مثبت ارزش واقعی ملك دارد. در سال آخر این دولت –سال75- قیمت مسكن 70 درصد افزایش یافت كه تا آن زمان، این نرخ رشد بیسابقه بود.
در دو دولت سازندگی میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسكونی در تهران از حدود 40 هزار تومان در سال68 به 160 هزار تومان در سال75 افزایش پیدا كرد و به این ترتیب رشد 4 برابری را تجربه كرد.
اصل برنامه دولتهاشمی رفسنجانی در بازار مسكن را «ساخت مسكن استیجاری» تشكیل داد كه نزدیك به 80 هزار واحد مسكونی استیجاری در این مدت از طریق ارائه زمین قسطی به انبوهسازان به شرط اجاره 5ساله به مستاجرها در كشور احداث شد كه البته بعدها بخاطر آنچه بیاثر بودن مسكن استیجاری و اجاره صوری واحدها –برخی انبوهسازان واحدها را به اقوام اجاره میدادند- عنوان شد، اجرای این طرح متوقف شد.
در دو دولت اصلاحات كه از سال76 شروع و تا سال83 ادامه مییابد، قیمت واقعی املاك مسكونی در دولت اول رشد منفی دارد به طوری كه میانگین 4ساله قیمت مسكن در فاصله سالهای 76 تا 79 حدود 10 درصد و نرخ تورم 4ساله در همین مدت نیز 17 درصد میشود. در دولت دوم دوره اصلاحات وضعیت معكوس میشود، به طوری كه میانگین 4ساله قیمت مسكن 29 درصد افزایش مییابد حال اینكه نرخ تورم 4ساله در این مدت تنها 5/14 درصد میشود.
در 8 سال دولت محمد خاتمی میانگین قیمت هر مترمربع واحدمسكونی در تهران از 155 هزار تومان به 583 هزار تومان میرسد و رشد 7/3 برابری پیدا میكند. در سالهای دولت اصلاحات، برنامه شاخص و كلیدی برای تامین مسكن و هدایت بازار ساختوساز وجود ندارد و در این سالها حجم محدودی مسكن اجاره به شرط تملیك احداث میشود، اما در مقابل، بخش خصوصی در شهرها سرمایهگذاری قابل توجهی انجام میدهد.
بازار مسكن در دو دولت محمود احمدینژاد با شرایط متفاوتی روبهرو میشود. در سال سوم دولت اول احمدینژاد – سال86، قیمت مسكن در تهران 78 درصد جهش كرد.
در این سال دولت قانون مسكنمهر را در مجلس به تصویب رساند و از آن سال ساختوساز روی زمینهای 99ساله آغاز شد طوری كه در سال88 یعنی نقطه اوج صدور پروانه برای واحدهای مسكونیمهر و عقد قرارداد با پیمانكاران و جلب توجه این طرح در كشور، نرخ رشد قیمت مسكن به عدد منفی 14 درصد رسید و بیشترین نرخ رشد منفی در طول سالهای ثبتشده در تاریخ بازار مسكن را تجربه كرد.در 8 سال فعالیت دولت احمدینژاد میانگین قیمت مسكن در تهران از مترمربعی 648 هزار تومان به 2 میلیون و 761 هزار تومان افزایش پیدا كرد و تقریبا به اندازه دولت سازندگی -2/4 برابر- رشد كرد.
تعدیل اقتصادی و توجه به بازار مسكن
براساس آنچه مركز آمار ایران اعلام كرده، در 24 سال اخیر 8 میلیون واحد مسكونی جدید در كشور ساخته شده است كه یك میلیون و 171 هزار واحد آن در 8 سال دولت سازندگی، دو میلیون و 128 هزار واحد در 8 سال دولت اصلاحات و 4 میلیون و 800 هزار واحد نیز در دولت اصولگرا ساخته شده است.
به این ترتیب در دولتهای نهم و دهم با احتساب مسكنمهر نزدیك به 5/1 برابر دولتهای سازندگی و اصلاحات، عرضه مسكن جدید به بازار اتفاق افتاده است.
نكته قابل تامل در گزارش مركز آمار ایران رفتار منحنی نرخ رشد قیمت مسكن است كه نشان میدهد در طول دولتهای گذشته، این منحنی تقریبا به یك شكل همسان افتوخیز داشته است، اما اینكه چرا در سالهای اخیر میزان افزایش قیمت مسكن، توجه خریداران را بیشتر از گذشته به خود جلب كرده است به سطح قدرت خرید خریداران برمیگردد كه تحتتاثیر نرخ تورم و تضعیف شدید قدرت خرید مسكن، فشار قیمتها بیشتر از قبل، خودنمایی میكند.
عصر مهرورزی و مسکن مهر
وضعیت مسکن در دولت احمدینژاد از موضوعات چالشبرانگیز در دولتهای نهم و دهم بوده است. در حالیکه دولتمردان وی معتقد بودند که توانستهاند با کمک پروژه مسکن مهر، قیمت مسکن در کشور را مهار کنند، بر اساس مرکز آمار ایران، در خلال سالهای 1384 تا 1391 متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در تهران 459 درصد افزایش یافته است. در حالیکه بر اساس نظر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، میزان عرضه مسکن به مراتب بیشتر از تقاضا بوده، با این حال قیمت مسکن در ایران در حدود 5 برابر شده است که نشان از حضور پررنگ دلالان مسکن در دولتهای نهم و دهم در مقوله مسکن از جمله
مسکن مهر بوده است. در این مدت هیئت وزیران سعی کرد با اعطای وامهای بلند مدت و افزایش سقف وام مسکن به 30 میلیون تومان، به ادعای خود مبنی بر خانهدار شدن اقشار کم درآمد جامه عمل پوشاند که به دلیل تورم فزاینده قیمتها در این دولتها که موجب بالارفتن قیمت موارد اولیه ساخت مسکن و در نتیجه افزایش قیمت نهایی مسکن شد.
انفجار قیمت املاک و مستغلات در تهران و سایر شهرهای بزرگ و کوچک ایران، از سال 1385 واندکی پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد آغاز گردید. در کمتر از چند ماه قمیت مسکن 50 درصد افزایش یافت و تا دو سال بعد پیوسته ادامه داشته و نهایتا با رکود تورمی در تابستان 1387 متوقف گردید.
بنا به آمارهای موجود میزان تولید مسکن در سالهای منتهی به دولت نهم به شرح ذیل بودهاست:
1381 :446 هزار واحد
1382 :463 هزار واحد
1383 :402 هزار واحد
1384 :480 هزار واحد
1385 :500 هزار واحد
آمار منتشره نشان میدهد در چند ساله اخیر باوجود ساخت و سازهای نسبتاً مناسب در کشور، تعداد واحدهای مسکونی عرضه شده در هر سال کمتر از خانوارهایی بودهاست که نیازمند مسکن هستند، در واقع مسکن ساخته شده، کم هم نبوده ولی نتوانسته به تقاضای مؤثر مسکن پاسخ دهد و این کمبود عرضه نسبت به تقاضا با توجه به رشد 3/5 درصدی جمعیت در دهه اول انقلاب که هم اکنون به مرز تشکیل خانواده رسیدهاند، تشدید شدهاست.
نمایندگان مجلس هفتم نیز سیاستهای غلط دولت را عامل اصلی افزایش تورم مسکن دانسته و گفتند که در همان زمان به دولت پیرامون افزایش شدید بودجه هشدار داده بودند.
لازم به ذکر است که یکی از مهم ترین دلایل افزایش نقدینگی، طرح بنگاههای زود بازده بود که به صورتی کنترل نشده و فاقد پشتوانه برنامهای مشخص، صرفا در برابر یک گزارش توجیهی ساده و ارائه پیشفاکتورهای صوری، حجم عظیمی از نقدینگی را به عنوان تسهیلات احداث بنگاههای زود بازده به بازار سرازیر نمود. بخش عمده این نقدینگی نیز به سمت بازار زمین و مسکن هجوم آورد و این مساله را باید مهمترین دلیل رشد انفجاری قیمت مسکن دانست. به علاوه رکود ایجاد شده در بازار نیز برخلاف تبلیغات وسیع دولت، در اثر اجرای طرح مسکن مهر نبوده است. بلکه بیش از هر چیز به سیاست انقباضی بانک مرکزی
(با ریاست مظاهری) که تحت عنوان سه قفله کردن بانک مرکزی مطرح شد، وابسته است.
طرح مسکن مهر در ابتدا در قالب بند د تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 آغاز شد و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که این طرح که در حقیقت شامل اجاره بلندمدت زمین جهت احداث مسکن است، در طرح جامع مسکن نیز پیشنهاد شده بود. اما حجم پیشنهاد شده در آن طرح بسیار کمتر بود که توسط احمدی نژاد و به صورت غیر کارشناسانه از 20 هزار واحد در سال به 5/1 میلیون واحد در سال افزایش یافت.
مبنای اصلی مسکن مهر بر این امر مبتنی است که ارزش زمین، بخش قابل توجهی از هزینه تمام شده مسکن را به خود اختصاص میدهد. این سهم در کل کشور در دوره 35 ساله برابر 40 درصد و در دهه اخیر برابر 45 درصد بوده است. همچنین در استان تهران این سهم به حدود 60 درصد بالغ میشود. بنابراین با حذف یا کاهش ارزش زمین از هزینه تمام شده مسکن، میتوان تا حدود زیادی هزینه مسکن را کاهش داد. بنابراین طرح مسکن مهر بر اجاره بلند مدت زمین جهت احداث مسکن مبتنی است.
اما نکاتی که در این میان در نظر گرفته نشده است آن است که ارزش زمین در شهرهای مختلف دارای اختلافاتی فاحش است. به عبارت دیگر ارزش زمین در کلان شهرها رقم بسیار بالایی است و به همین دلیل مسکن مهر در کلان شهرها (در حقیقت شهرهای جدید مجاور کلانشهرها) جوابگو خواهد بود و البته این امر خود موجب افزایش تمایل به مهاجرت به این شهرها خواهد شد.
این پروژه البته مشکلات جدی دیگری نیز در عرصه اقتصاد ملی، مدیریت شهری، برنامه ریزی توسعه شهری و... ایجاد کرده که در مقالات متعددی مورد بحث واقع شده است. اما متاسفانه دولت و به ویژه وزیر مسکن و شهرسازی دولت دهم، بارها در جلسات غیررسمی اعلام نموده است که معتقد است «با اجرای پروژه مسکن مهر میتوان اشتباه بودن تئوریهای اقتصادی را اثبات نمود».
این طرح با وجود تبلیغات فراوان از سوی دولت عامل بروز بسیاری از مشکلات حاد در فضای اقتصادی کشور شد و حتی بعضی از جامعه شناسان نیز این طرح را عاملی برای رشد بزهکاریها به دلیل در حاشیه قرار داشتن موقعیت جغرافیای آنها نسبت به شهرهای اصلی میدانند و به آن انتقادات شدیدی را وارد میکنند اما مشکلات اقتصادی به وجود آمده توسط این طرح با روی کار آمدن دولت دکتر روحانی بر همگان آشکار شد به گونهای که دکتر طیب نیا در خصوص اثرات مسکن مهر در وضعیت اقتصادی کشور میگوید: ساخت مسکن ارزان قیمت برای عامه مردم مقدس است و همه ما وظیفه داریم در این مسیر حرکت کنیم اما
متاسفانه برای تولید مسکن ارزان قیمت به رشد نقدینگی و منابع بانک مرکزی متوسل شدیم. اگر بگوییم چیزی حدود نیمی از کل پایه پولی و نقدینگی کشور به مسکن مهر مربوط میشود شاید تعجبآور باشد که برای تحقق یک هدف مقدس ما به یک ابزار نا مناسب متوسل شدیم.
به همین دلیل دولت یازدهم طرحی جایگزین را برای حل مشکل خانهدار شدن شهروندان ارائه داد با نام مسکن اجتماعی که به گفته برخی کارشناسان این طرح معایب و کاستیهای مسکن مهر را پوشش میدهد.
دولت یازدهم: مسكن اجتماعی
این سوال را وزیر راه و شهرسازی این گونه پاسخ میدهد که این طرح تلفیقی خواهد بود از مسکن استیجاری و اصلاح بافتهای فرسوده که در برنامه چهارم تدوین شده بود ولی در دولتهای نهم و دهم معلق شد.
این طرح نیز از تیررس انتقادات نیز دور نبوده است، به گونهای که نماینده سمنان و عضو كمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی میگوید که دولت میخواهد برای 70 هزار نفر بن كمك هزینه اجاره در نظر بگیرد. باید دقت كرد كه مسكن اجتماعی مسكن اشتباهی نشود.
علیرضا خسروی چندی پیش در برنامه اقتصادی پایش پیرامون وضعیت مسكن نقطه نظراتی را بیان كرد. وی در خصوص وضعیت مسكن مهر نیز میگوید اگر توقع از یك وزیر برای باز كردن قفل مسكن داشته باشیم، كمی توقع ما غیر منطقی خواهد بود؛ باید همه مجموعه دولت در این امر به وزارت راه و شهرسازی كمك كنند كه بتواند هدایت چندجانبه بازار مسكن را به دست آورد.
وی در ادامه مسکن مهر را به مکعب روبیک تشبیه میکند و میگوید كه باید همه جوانب آن را در نظر گرفت و سپس وارد كار شد. آنچه كه هم اكنون مدنظر است، مسكن اجتماعی، مسكن حمایتی، برنامه برای سكونتگاههای غیررسمی و توسعه مسكن است. برای سال نخست دولت برنامه دارد كه 10 هزار میلیارد تومان و در چهار سال، 175 میلیارد تومان، كه این 10 هزار میلیارد تومان بخشی از اقساط مسكن مهر، بانك مسكن و اوراق مشاركت در نظر گرفته میشود، تامین كند.
وی تصریح میکند که دولت 60 درصد اجاره بها برای 70 هزار واحد مسكونی 70 هزار خانوار بن اختصاص میدهد و حمایت میكند كه در این طرح 1500 میلیارد تومان سپرده با نرخ 23 درصد اختصاص مییابد؛ این مقدار به ازای 70 هزار نفر ماهیانه 650 هزار تومان میشود و بن تقسم میشود، اما با چه روشی؟
وی در پاسخ به پرسشی که مطرح میکند این گونه ادامه میدهد که در این طرح میخواهیم اجارهای را پرداخت كنیم كه هیچ اطلاعاتی از آن نداریم. البته با محاسبات صورت گرفته پیشبینی برای سال 93 حدود هشت میلیون و 100 هزار تومان در نظر گرفته شده است. این ابهاماتی است كه در مساله مسكن اجتماعی دیده شده است ولی كلیت آن این است كه دولت میخواهد برای 70 هزار نفر بن كمك هزینه اجاره در نظر بگیرد. باید دقت كرد كه مسكن اجتماعی مسكن اشتباهی نشود.
وی خاطرنشان میکند که با تامین این میزان در 10 سال آینده مشكلات مسكن كمتر میشود زیرا پارامترهای دیگری همچون بالا بودن سن ازدواج دخیل است.
خسروی با بیان اینكه نیاز مسكن ناشی از پیش بینی سالانه 26 هزار ازدواج، 44 هزار طلاق، 350 هزار تخریب و 250 هزار ورود كالا به بازار است. در تامین 80 هزار واحد مسكونی مشكلات مسكن اجتماعی بار مالی، تعمیر و نگهداری، كوچك بودن متراژ و غیره وجود دارد، گفت: در تامین مسكن اجتماعی سهم هر خانوار 50 میلیون كه بازپرداخت آن 260 میلیون است و سهم دولت 90 میلیون و متقاضی 170 میلیون است. در این بازه 10 ساله دولت 90 میلیون پرداخت میكند كه هیچ بازخوردی هم ندارد.
یک مقام مسوول در وزارت مسکن و شهرسازی، تفاوت مسکن اجتماعی با مسکن مهر را اینگونه بیان میکند که تفاوت عمدهای که میان مسکن مهر و مسکن اجتماعی است، میزان آورده است که در مسکن مهر به جز تسهیلات مابقی هزینهها توسط متقاضیان ارائه میشود، اما در مسکن اجتماعی واحدها متناسب با وسع درآمد خانوار قیمت گذاری میشود و حداکثر با 30 تا 40 درصد از سهم درآمد آنها امکان سکونت پیدا میکنند.
اجرایی شدن ایده « مسکن اجتماعی » بعد از اینکه دولت یازدهم اعلام کرد مسکن مهر موجب تورم شده و آن پروژه را ادامه نمیدهد، مسکن اجتماعی در کنار سایر برنامههای وزارت راه و شهرسازی یکی از امیدهای اصلی شهروندان برای صاحب خانه شدن است.
برخی از کارشناسان نیز که از اساس با این طرح مخالف هستند مسکن اجتماعی در طولانی مدت مشکلات اجتماعی فراوانی را بهدنبال دارد، فرهاد بیضایی کارشناس اقتصاد مسکن میگوید در کشوری مانند مصر نیز مسکن اجتماعی اجرا و حدود 80 هزار واحد در قاهره ساخته شد. اما با توجه به اینکه مالکیت این واحدها در اختیار مردم نیست و اجاره مسکن اجتماعی کمتر از هزینه استهلاک واحدهاست، مردم مصر زندگی در قبرستانها را به سکونت در خانههای اجتماعی ترجیح دادند.
این کارشناس اقتصاد مسکن افزایش تصدیگری دولت و نهادهای عمومی را یکی از پیامدهای مسکن اجتماعی میداند و میگوید که این مسئله در دراز مدت بودجه زیادی را به دولت تحمیل میکند، هر چند ممکن است که در کوتاهمدت یک سری از مشکلات را حل کند. بیضایی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده سالانه 150 هزار مسکن اجتماعی میسازد، عنوان میکند که در حال حاضر کشور سالانه به 2 میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و ساخت 7.5 درصد مسکن استیجاری دردی را از بازار مسکن درمان نمیکند.
حال با این تفاسیر باید دید که آیا طرح وزارت مسکن و شهرسازی دولت یازدهم میتواند با عبرت گرفتن و نیز اصلاح معایب طرح مسکن مهر میتواند معضل مسکن را بعد از چهار دهه در کشور حل کند یا اینکه این طرح نیز مانند سایر طرحهایی که در طول این مدت امتحان شدند، بینتیجه میماند و همچون امتحان گزینههای مختلف طی این مدت خود میشود معضلی بر روی سایر معضلات این بخش.