| کد خبر ۱۳۷۸۵
کپی شد

هرسال یک شهر ۶۰۰ هزار نفری به تهران افزوده می‌شود!

هرسال یک شهر ۶۰۰ هزار نفری به تهران افزوده می‌شود!
|

تین نیوز |  معاون شهرسازی وزیر راه و شهرسازی می‌گوید با تراكم فروشی شهرداری، تهران 12 سال زودتر از برنامه به سقف جمعیتی خود رسیده است؛ یعنی 14 میلیون نفر.
 تهران با تراكم فروشی دخل و خرجش را همخوان می‌كند. بخش زیادی از بودجه شهرداری برای عمران، نگهداشت و خدمات متداول و عادی شهر از تراكم فروشی تامین می‌شود. دراین تراكم فروشی‌ها، تخلفات بسیاری دیده شده. نمونه‌اش دادن مجوز به ساخت و ساز در باغ هاست. پیروز حناچی معاون شهرسازی وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری كشور به خبرآنلاین می‌گوید طبق آمار "در سه سال گذشته هر سال 700 هزار نفر به تهران افزوده شده" و این كمتر از فاجعه نیست. حناچی اگرچه پیشتر نیز سمت معاون شهرسازی وزیر مسكن در دولت‌های هفتم و هشتم را به‌ عهده داشت، اما بیشتر چهره‌ای دانشگاهی و عملی است. با او در مورد مشكلات تهران و معضلات پیشروی این شهر به گفت‌و گو نشستیم كه در پی می‌آید:
مهمترین تغییر دیدگاه معاونت شهرسازی در دولت تدبیر و امید در چیست؟
مهمترین تغییر دیدگاه كه در دوره قبل هم به آن رسیده بودیم، در این دوره به صورت جدی نسبت به اجرای آن اقدام خواهیم كرد. این رویكرد بر این اصل استوار است كه ما اگر بخواهیم هر تصمیمی در شهر بگیریم، بدون ظهور عناصر ذینفع و ذیمدخل ممكن است ابتر بماند. این عناصر از حوزه مشاركت شهروندان شروع می‌شود و تا حضور مدیریان ملی و محلی و هم كسانی را كه برای محقق ساختن یك ایده نقش ایفا می‌كنند را در بر می‌گیرد. طبیعتا این رویكرد را در این دوره خیلی جدیتر پیگیری و تعقیب خواهیم كرد.
وزیر بارها بر همین مساله مشاركت شهروندان تاكید كرده است و آنرا محور توسعه اعلام كرده است، این دیدگاه از كجا منبعث شده است؟
دو دیدگاه عمده در زمینه شهرسازی وجود دارد. رویكرد اول شهر را یك موجود استاتیك می‌داند. بر این اساس نسل اول طرح‌های جامع شهری كه در بسیاری از شهرهای جهان تهیه شد، با چنین نگرشی پی‌ریزی شد. رویكرد دوم هم بر این ایده مبتنی‌است كه شهر یك موجود زنده است و نگاه دینامیك و هدفمند و منعطف به شهر دارد كه یك نگاه راهبردی است. در رویكرد اول درست است كه برنامه‌های یك شهر را پیگیری می‌كنیم، اما این رویكرد هدفمند نیست. اما دیدگاه دوم، در تناسب با نقطه هدف تنظیم و اجرا می‌شود. در دیدگاه دوم چون راهبردی است، همه گروه‌های ذینفع و ذیمدخل باید نقش داشته باشند و باید برای آن چشم انداز تعریف شود و شهر به جای داشتن یك برنامه تعدادی زیادی اكشن پلان خواهد داشت كه هر كدام از آنها هدفی خاصی را دنبال خواهد كرد كه اصطلاحا به آنها می‌گوییم طرح‌های موضعی و موضوعی. به عنوان مثال ما می‌خواهیم افزایش سرانه سبز را در دستور كار قرار دهیم كه لازمه آنها ارائه راهكارهای مشخص در این زمینه است.
دیدگاه دوم از آنجا كه اساسا مشاركت جو است اولین نقش را به عهده شهروندان و همه گروه‌های ذینفع می‌گذارد و ضمانت‌های اجرایی آن نیز در شكل گیری نهادهای اجتماعی است. به عنوان مثال ریشه آشوب‌های اخیر تركیه یك مسئله شهرسازی بود، اگرچه نمی‌توان انگیزه‌ها و عوامل سیاسی در این ماجرا را نادیده گرفت. قرار بود یك پارك قدیمی در اسلامبول تبدیل به فضای تجاری شود كه این امر نه تنها باعث افزایش مشاركت شهروندان نشد، بلكه موجب نارضایتی علنی آنان شد.
این نارضایتی ممكن است در تهران هم بوجود بیاید؟
مسلما اگر ما در شهرهایمان به وضعیت ناپایدار دامن بزنیم مطمئنا چنین اتفاقی را شاهد خواهیم بود. ما نباید كاربری‌های خدماتی تثبیت شده را به حوزه‌های درآمدزا اختصاص دهیم. به عنوان مثال یك پارك عمومی یا میدان تره‌بار را نباید در جهت اهداف اقتصادی شهر تغییر دهیم. این ایرادی است كه در بعضی از شهرهای ما شاهد آن هستیم. اگر این اتفاقات رخ داد، مدیران شهری باید پاسخگو باشند، باید جواب قانع كننده‌ای داشته باشند. اگر قبل از هر اقدام فیزیكی در شهر، اقدامات اجتماعی را مقدم بدانیم، فاصله بین مدیران شهری و شهروندان كاهش می‌یابد. مدیران هوشمند شهری این فاصله را كم می‌كنند و حتی برای اقدامات خوب و مثبت نیز از شهروندان استفاده می‌كنند و از آنان كمك می‌گیرند. تفاوت بسیاری وجود دارد بین مدیرانی كه مردم را در برابر طرح‌های توسعه شهری می‌بینند و یا مدیرانی كه در كنار اجرای طرح به عنوان یك سرمایه‌ بزرگ بعنوان پشتوانه طرح.
دولت‌های گذشته برای شهرداری‌ها درآمد پایدار ایجاد نكرده‌اند و همین دست مدیران شهری برای منافع كوتاه‌مدت را باز نگه داشته است. مدیران نیز منافع كوتاه‌مدت را بر منافع بلند مدت ترجیح‌ داده‌اند. شما چه اقدامی در این باره در دستور كار دارید؟
ما تا چند سال پیش چنین پدیده‌ای نداشتیم. اتفاقا بخش عمده‌ای از برنامه‌های شهرداری‌ها تا سال 84 بیشتر منافع عمومی مردم را در نظر داشتند. در طرح‌هایی كه وجود داشت، تصمیمات به لحاظ كارشناسی اتخاذ می‌شد و كمتر با دیدگاه منافع بلند مدت در تعارض بود و جهت عمومی نظام مدیریت شهری نیز تثبیت كاربریهای خدماتی برای شهروندان بود ولی متاسفانه در طول 8 سال گذشته در كمیسیون ماه 5 مصوباتی وجود دارد و حتی در شورای عالی شهرسازی و معماری كشور نیز كه قابل دفاع نیستند. این مصوبات زمینه را برای برخی اقدامات خلاف قانون فراهم كرده است. البته در حال حاضر در شورای عالی شهرسازی و معماری به تدریج در حال ابطال این آراء هستیم چرا كه این تصمیمات خود ناقض قانون بوده‌است. تصمیم گرفته‌ایم كه برای آینده تصمیم غلط نگیریم. ممكن است ندانیم كه دقیقا چه كاری برای شهرهای با این وضعیت انجام دهیم و یا به سامان كردن این وضعیت ناسامان زمان خواهد برد، اما آنقدر تجربه كسب كرده‌ایم كه مسلما می‌دانیم چه اقداماتی غلطی را دوباره تكرار نكنیم.
چرا شهرداری نتوانست از تراكم فروشی رها شود؟
طی سال 76 تا 84 دولت اعتباراتی را به صورت فاینانس برای تهران تصویب می‌كرد، هم در بافت فرسوده هم حوزه حمل و نقل شهری، به عنوان مثال متروی تهران از محل فاینانس دولت تامین اعتبار می‌شد. وقتی تحریم‌ها افزایش یافت، طبیعی بود كه این اتفاق متوقف شد. دولت اگر می‌خواهد كمكی به شهرداری‌ها بكند باید هدفمند باشد و ما به ازای آن باید مشخص شود. متاسفانه به دلیل اینكه كنترل لازم بر شهرداری‌ها صورت نگرفته است، این اتفاق خیلی نابهنجار در بدنه كارشناسی شهرداری‌ها شكل گرفته است. بدنه خیلی از شهرداری‌ها خیلی چاق شده‌است. نیروی انسانی خیلی زیاد است و بودجه جاری خیلی بیشتر از افزایش تورم و بودجه عمرانی افزایش یافته است. متاسفانه یكی از تاثیرات فروش تراكم، كند ذهن شدن نظام تفكر مدیریت شهری است. تراكم فروشی به جای آنكه باعث هوشمند شدن نظام مدیریت شهری شود، باعث گنگ شدن آن می‌شود. در طول 8 سال گذشته در كمیسیون ماه 5 مصوباتی وجود دارد و حتی در شورای عالی شهرسازی و معماری كشور نیز كه قابل دفاع نیستند. این مصوبات زمینه را برای برخی اقدامات خلاف قانون فراهم كرده است. البته در حال حاضر در شورای عالی شهرسازی و معماری به تدریج در حال ابطال این آراء هستیم چرا كه این تصمیمات خود ناقض قانون بوده‌است. تصمیم گرفته‌ایم كه برای آینده تصمیم غلط نگیریم. ممكن است ندانیم كه دقیقا چه كاری برای شهرهای با این وضعیت انجام دهیم و یا به سامان كردن این وضعیت ناسامان زمان خواهد برد، اما آنقدر تجربه كسب كرده‌ایم كه مسلما می‌دانیم چه اقداماتی غلطی را دوباره تكرار نكنیم.
برگردیم به اقداماتی كه در طول 8 سال گذشته به زعم شما غلط بود.
در بهمن‌ماه گذشته به بهانه مجموعه شهری تهران گزارشی به دولت ارائه شد و در واقع ارزیابی ما از وضعیت تهران در آن گزارش بود. این مجموعه احكامی داشت كه برای سال 1404 پیش‌بینی شده بود. وتمامی مواردی كه باید در ان سال (1404)اتفاق میافتاد در سال 1392 محقق شده است یعنی نه تنها ما در جهت حل بحران تهران در طول 8 سال گذشته حركت نكردیم، بلكه به بحران تهران دامن زدیم. 8 سال پیش در اطراف تهران 32 شهر وجود داشت. اما هم اكنون تعداد شهرهای اطراف تهران در دو استان تهران والبرز به 58 شهر رسیده‌است. آن زمان 12 فرمانداری در اطراف تهران مشغول به فعالیت بود كه این تعداد در حال حاضر به 22 فرمانداری رسیده است. ما به طور قطع در كلانشهرها به طور ویژه نیازمند برخورد هستیم. ما ناچاریم در اداره كلانشهرها تجدید نظر كنیم و نه تنها برای اداره منافع كلانشهرهای مادر، بلكه باید برای شهروندان تحت حوزه نفوذ كلانشهرها تدابیری بیندیشیم. موضوعی كه در دولت مطرح شد چند محور داشت. اول اینكه شهرسازی در كشور در طول 8 سال گذشته بسیار تضعیف شده است. به این معنا كه در هر نقطه‌ای در كشور كه اراده كنیم، امكان ساخت و ساز وجود دارد و این خطر بسیار جدی در كشور است. دستگاه‌های ذیربط باید هر چه سریعتر باید در این زمینه اقدام كنند.
ساخت و سازها در تهران به چه سمتی رفته است؟
دومین موضوعی كه مورد توجه هیات دولت قرار گرفت، گزارش در مورد تهران بود. مجموعه شهری تهران 21 درصد مساحت و 30 درصد تولید ناخالص داخلی كشور را به خود اختصاص داده است. طرح مجموعه شهری تهران كه در اردیبهشت سال 82 توسط هیات وزیران به تصویب رسید، در افق طرح چنین پیش‌بینی شده بود كه: با توجه به محدودیتهای توسعه مجموعه شهری تهران به ویژه در زمینه تأمین آب و ضرورت كنترل‌، به منظور مهار و جلوگیری جدی از افزایش جمعیت مجموعه‌، سقف جمعیتی 15میلیون نفر به ازای تحقق‌جمعیت 101.6 میلیون نفری كشور و سقف جمعیتی 14 میلیون نفر به ازای تحقق جمعیت 92.3 میلیون‌نفری كشور در سال 1400 تعیین می‌شود. با توجه به مطالعات انجام شده، تهران سال گذشته به اهداف پیش‌بینی شده در سال 1404 رسیده است و سقف جمعیتی آن نیز كامل شده است. بر اساس آماری كه موجود است شهرداری تهران طی 3 سال گذشته بیش از 100 میلیون متر مربع پروانه در تهران صادر كرده است. یعنی می‌توان گفت كه هر سال 700 هزار نفر در سال به جمعیت پذیری تهران اضافه شده است. یعنی سالی 33 میلیون متر مربع. این یعنی هر سال معادل یك شهر 600 هزار نفری به تهران افزوده‌ایم. ما نمی‌توانیم خدمات بیشتری بدهیم، ما در شهری مثل تهران در حال حاضر بدون برنامه به تعداد شهروندان می‌افزاییم.
مسكن مهر هم حتما بی‌تاثیر نبوده!
تاثیر مسكن مهر در تهران بسیار نگران كننده بوده‌است. تنها با طرح مسكن مهر وضعیت جمعیت تهران دگرگون شده است و 2.7 میلیون نفر بر جمعیت پذیری شهر تهران افزوده خواهد شد. با تصمیمات دیگر به طور متوسط دو طبقه به تراكم پایتخت افزوده‌شده است. این وضعیت در كلانشهرهای دیگر كشور بهتر نیست. در بسیاری از كلانشهرها وضعیت تا حدودی نگران كننده‌تر است. در شهری مثل مشهد سالانه 8 میلیون متر مربع پراونه ساختمانی صادر شده‌است. در اصفهان نیز صدور پراونه ساختمانی در هر سال به 6 میلیون متر مربع رسید.
در واقع فروش تراكم به عنوان منبع درآمد شهر باعث از بین رفتن تعادل زندگی در شهرها می‌شود. چه راهكاری برای حل این مشكل وجود دارد؟
یك تجربه در سال 82 در شهرداری تهران وجود داشت كه جالب است گفته شود؛ در آن سال به این خاطر جلوی فروش تراكم گرفته شد كه حجم عظیمی از سرمایه تنها به وسیله یك بخشنامه ساده به گردش می‌افتاد و اقتصاد شهر را دچار تزلزل می‌كرد. از این رو جلوی این روند گرفته شد تا شهر دچار یك سند و برنامه مشخص شود. طرح جامع تهران كه تهیه شد خیلی امیدوار بودیم كه كمی ضابطه مندتر در این زمینه اقدام شود. اما این وضعیت رخ نداد. هم اكنون در شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی عدم انطباق طرح طرح جامع و تفصیلی شهر تهران در دست بررسی است. واقعیت این است كه طرح جامع اصولی داشت كه قابل دفاع بود و هست. اما در طول سالهای 87 تا 90 فاصله‌ای بین تهیه و اجرای طرح به وجود آمد. در طول این سه سال طرح تفصیلی تحت عنوان تدقیق پهنه‌ها به اجرا درنیامد و تغییرات عمده‌ای پیدا كرد. این تغییرات در واقع به نفع شهر نبود. بلكه تبدیل بسیاری از پهنه‌های خدماتی به پهنه‌هایی بود كه قرار بود برای شهر درآمدزایی كنند. در این روند تعداد زیادی از پروژه‌هایی كه كاربری خدمات عمومی داشت تغییر كرد و تبدیل به كاربری تجاری شد. البته هنوز ارزیابی دقیقی از این تغییرات نداریم، اما با نگاهی اولیه می‌توان گفت كه بیش از 300 نقطه كه ابعاد هر كدام از آنها در سطح هكتار است، از جنس خدمات عمومی به به كاربری‌های غیر عمومی و عمدتا سود ده تبدیل شده است. یعنی عرصه‌هایی كه می‌توانست به شهروندان خدمات رسانی كنند، با مبالغ گزاف در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار گرفت تا در آن فعالیت‌های اقتصادی صورت گیرد. فعالیت‌هایی كه برای شهر وشهروندان جنبه انتفاعی ندارد. نظام مدیریت شهری كاربری‌های تثبیت شده را نیز بعضا داده است و این بسیار خطرناك است. چرا كه بیانگر آن است كه نظارت‌های اجتماعی تعطیل شده است. در هیچ كجای دنیا خدمات عمومی تثبیت شده را به خدمات تجاری تبدیل نمی‌كنند. شهرها نباید از فروش تراكم روزگار بگذرانند این امر باعث كاهش كیفیت زندگی در شهرها می‌شود.
دولت چه تصمیمی برای حل این معضلات گرفته است؟
پس از طرح این مباحث در هیات دولت، امید داشتیم كه بررسی مشكلات كلانشهرها به ویژه تهران با نظر مثبت دولت به كمیسیون زیربنایی ارائه شود تا در آن كمیسیون به صورت كارشناسی بررسی شود. اما گویا گزارش پیرامون تهران و سایر كلانشهرها بسیار موثر كه دولت تصمیم گرفت تا در كنار هفت كمیسیون اصلی، كمیسیونی جدید با عنوان كمیسیون تهران و كلانشهرها تشكیل دهد و اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری را نیز در این كمیسیون فعال كند تا به مشكلات تهران و كلانشهرها بپردازد. مشكلاتی كه این روزها بسیار بحرانی شده است و باعث كاهش كیفیت زندگی در این شهرها شده‌است.
اما راه حل این مشكل؟
محور سومی كه در دولت مورد بحث و توجه قرار گرفت تامین منابعی درآمدی شهرداری‌هاست. در دوره پیشین، درآمد حاصل از عوارض نوسازی را تغییر دادیم كه این تغییر منابع بسیار خوبی در اختیار شهرداری‌ها گذاشت. بعدها قانون تجمیع عوارض، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سوخت و یارانه‌ها نیز در ادامه به شهرداری‌ها اختصاص یافت كه بخش عمده‌ای از آنها هم اكنون به اشكال دیگری اختصاص یافته است. ممكن است گفته شود، توزیعش عادلانه نیست. در بخش مالیات بر ارزش افزوده در كشور 8 هزار میلیارد تومان درآمد وجود داشته است كه تاكنون دستكم 4 تا 5 هزار میلیارد تومان درآمد به شهر تهران رسیده است. منتها به ازای این پولی كه در اختیار شهرها گذاشته شده، از سوی دولت هیچ درخواستی صورت نگرفته است.
به هرحال این درآمد هم كفاف خرج تهران را نمی‌دهد.
گرهی كه هم اكنون در مناسبات دولت و شهرداری‌ها وجود دارد، بر سر مالیات‌های محلی است. از طرفی هیچ چارچوب و سقفی برای درآمدهای شهرداری‌ها تعریف نشده است. 75درصد بودجه شهرداری‌ها از طریق ساخت و ساز تامین می‌شود. بخش محدودی از آن نیز در قالب برنامه می‌گنجد. باید این معادله را در شهرها از بین ببریم. ما الان شهرهایی داریم كه شهر را می‌فروشند تا حقوق كارمندان شهرداری پرداخت شود. بهترین روش این است كه دولت را مجاب كنیم بخشی از مالیات محلی را به صورت هدفمند و با تعریف وظایف مشخص در اختیار مدیریت شهری قرار دهیم. خوشختانه هم اكنون این دیدگاه در دولت وجود دارد تا برای افزایش كیفیت زندگی شهروندان و ایجاد درآمد پایدار، این اتفاق را به وجود آوریم.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.