همهجا، پای مدیریت ایرانی در میان است
تین نیوز | طی ماهها و هفتههای گذشته، هرگاه قطار به ایستگاههای مختلف متروی پایتخت میرسید، از بلندگوی ایستگاه، پیام مشخصی با این مضمون به گوش میرسید: «مسافران گرامی لطفا از خرید از دستفروشان در قطارهای مترو خودداری نمایید.» تاکنون بارها و بارها اجرای طرح جمعآوری دستفروشان از مترو مطرح شده، رسانهها از سالهای گذشته گاهوبیگاه به آن پرداختهاند، وعدههای بیسرانجام مدیرعامل سابق بهرهبرداری مترو علیمحمد قلیها، به مدیرعامل جدید، محسن نایبی نیز سرایت کرده است.
برخی از اعضای شورای شهر هم از در دست بودن اجرای طرح جمعآوری دستفروشان در مترو تا پایان سال قبل خبر داده بودند! خلاصه همه نهادهای مرتبط از لزوم توجه به این موضوع سخن میگویند اما در عمل، اتفاق ویژهای نمیافتد. زمانی هم که علت عدم پیگیری این موضوع مطرح میشود آنگاه پای نهادهای دیگر مانند سازمان بهزیستی، قوه قضائیه، قوانین مرتبط در وزارت کشور و شهرداری تهران، نیروی انتظامی و امثالهم به میان میآید. همچنین برخی مواقع، شهروندان مقصر ماجرا میشوند؛ مثلا نایبی مدیرعامل کنونی بهرهبرداری مترو، زمانی که اجرای این طرح برای چندمین بار جدی شده
بود! گفته بود: سایر ارگانها هم باید در این طرح همکاری کنند. ضمن اینکه اگر مردم از دستفروشان خریداری نکنند این قشر به دلیل نداشتن مشتری خودبهخود از مترو جمع میشوند. با این صحبتها، اما معلوم نیست چرا مردم از دستفروشان بیشتر خرید میکنند!
از زیرزمین تا روی زمین
نمود کاملتر پدیدههایی همانند دستفروشی در مترو را میتوان فراتر از ایستگاههای زیرزمینی، بر روی زمین مشاهده کرد. موضوع فقط خلأهای قانونی ناشی از آن نیست که برخی به آن استناد میکنند. در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری که بعضا برای برخورد با دستفروشها مدنظر قرار میگیرد شهرداری مکلف شده است از مشاغل و کسبهایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا میکنند جلوگیری کند و مراکز مرتبط را تعطیل و به خارج از شهر منتقل نماید. با این حال هنوز تفسیر اینکه آیا این قانون را میتوان به دستفروشها در مترو نیز تسری داد یا خیر همچنان محل بحث و مناقشه است. از
طرف دیگر، مگر در زمینههایی که این اختیار و ضمانت اجرا مشخصا در قانون آمده است، چقدر اجرایی شده که انتظار عبث برای اجرای آن در زیرزمین داشته باشیم.
عینک اجتماعی یا اقتصادی؟
حداقل از دو منظر میتوان به این پدیده نگاه کرد:
1- اجتماعی و جامعهشناسانه: اصولا استفاده از واژه «جمعآوری» آن هم برای دستفروشان که اغلب برای امرار معاش خود تلاش میکنند، تاکنون نه کارساز بوده و نه دقیق است. دستفروشی، عملی مجرمانه نیست که آن را با تکدی گری و اعتیاد و نظایر آن یکسان بدانیم. همچنان که چند پژوهش و گزارش تحقیقی انجام شده در این زمینه نشان میدهد برخی از دستفروشان مترو دارای تحصیلات بالا و یا جزء اقشاری هستند که به دلیل حوادث ناگهانی و ایجاد مشکل برای سرپرست خانواده، واقعا ناگزیرند از این مسیر برای تأمین مایحتاج خانوادهشان استفاده کنند؛ بنابراین اگر قرار است در این
زمینه طرحی اجرا شود، «ساماندهی» مناسبتر از «جمعآوری» است. وقتی جامعه درگیر مشکلات اقتصادی است و کالایی ولو با کیفیت پایینتر با هزینه کمتر قابل خریداری است و رفتار خرید مصرفکنندگان ایرانی با این شیوه تضادی نمیبیند، توصیههای شفاهی مکرر از بلندگوی ایستگاه مترو به مسافران برای عدم خرید از دستفروشان، اثرگذار نخواهد بود.
2- اقتصادی و حقوقی: گسترش پدیدههایی مانند دستفروشی در مترو و نظایر آن، ناشی از اقتصاد ناسالم کشورهای در حال توسعهای مانند ایران است. در چنین فضایی، رواج پدیده اقتصاد زیرزمینی و تبعات نامطلوب آن میتواند تهدیدی برای اقتصاد جامعه باشد. اقتصاد زیرزمینی که از آن به بازار سیاه نیز تعبیر میشود، یک بازار کالا و خدمات است که خارج از حیطه حمایتی دولت و نهادهای مرتبط یا وابسته به دولت کار میکند. در این زمینه خلأهای ویژه برای بهبود محیط کسبوکار، افزایش هزینهها و عدم حمایت از فعالیتهای اقتصادی در بخش خصوصی، ناکافی بودن درآمدهای حاصل از یک شغل
اعم از دولتی و خصوصی، عدم مدیریت یکپارچه، نداشتن قانون مشخص و یا عدم اجرای دقیق آن برای برخی مشاغل کاذب مانند دستفروشی همگی از جمله عواملی هستند که خود مروج این نوع مشاغل و درآمدهای ناشی از آن خواهند بود.
یک پدیده متناقض
در اینجا ظاهرا در اجرا با یک پدیده متناقض مواجه هستیم؛ از یکسو باید بهگونهای در خصوص ساماندهی دستفروشان مترو اقدام شود که هزینهها و تبعات اجتماعی حاصل از آن افزایش نیابد یعنی نتیجه آن صرفا انتقال دستفروشان از زیرزمین به روی زمین نباشد! چرا که در این حالت اتفاق مثبتی روی نداده و این معضل تنها از محلی به محل دیگر منتقل شده است اما از سوی دیگر، به هر حال باید برای این مسئله، راهکاری اندیشیده شود که موضوع بهصورت ریشهای حل شود و یا حداقل بهتدریج کاهش یابد. هرچه باشد، اجرای طرحهای ناموفق قبلی مانند اختصاص فضایی به دستفروشان بدون حمایت
لازم و یا طرحهای ضربتی مانند جمعآوری دستفروشان مترو همانند طرحهای ضربتی گشت ارشاد، راهحلهای مناسبی نیستند و اگر بودند تاکنون باید بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه حل میشد.
در حقیقت مدافعان دیدگاه عملیاتی و ضربتی «برخورد» و مدافعان دیدگاههای تئوریک و فلسفی «ریشهیابی»، هیچکدام نتوانستهاند کمکی به حل مسائلی مانند پدیده دستفروشی در مترو نمایند. باید راهی میانه را برگزید که هم رویکردهای جامعهشناسانه و هم رویکردهای حقوقی و قانونی را با هم ببیند اما به نظر میرسد کارشناسان مسائل اجتماعی و شهری، حقوقدانان و مجریان قانون عزم جدی برای حل این مسئله ندارند و مسئولان نیز هر از گاهی برای اینکه نشان دهند اجرای این طرح در حال پیگیری است، در رسانهها ظاهر میشوند و دوباره همان میشود که بود!
ردپای مدیریت ایرانی
گسترش اقتصاد زیرزمینی و تبعات نامطلوب آن، علاوه بر ناکارآمدی مدیریت اجتماعی شهری و متروی پایتخت، حاصل مدیریت اقتصادی ناموفق در کلانشهر تهران است. وقتی نهادهای ذیربط دولت در مسائل اجتماعی و اقتصادی، شهرداری تهران، نیروی انتظامی و سایر حوزههای مرتبط، بینش «شبکهای» برای حل مسائلی مانند دستفروشی در زیر یا روی زمین را ندارند و هرکس، دیگری را مقصر و متولی میداند، نباید انتظار داشت «میم» این قبیل مشکلات برداشته شود و تبدیل به شکلات شود! این دقیقا همان مفهوم مدیریت ایرانی است که هرکس کار خودش را میکند. چند وقتی است که بلندگوها و
مسئولان مترو، مانند گذشته چندان به مسافران توصیه نمیکنند که از دستفروشان، خرید نکنید. ظاهرا آنها هم زیاد این طرح را جدی نگرفتهاند!