کارکنان متروی تهران سرگردان شدند
جمعی از راهبران متروی شهر تهران اخیراً در رابطه با حکم دیوان عدالت اداری به نفع خود و عدم اجرای این رای دیوان درباره ردیف های فوق العاده حقوقی خود معترض شدند که در جای خود عدم تمکین پیمانکار و شهرادری به اجرای رای خود محل بحث است.
راهبران مترو در تهران در سال های اخیر در حوزه های مختلف حقوقی، طبقه بندی مشاغل، ردیف های فوق العاده ویژه و بیمه سخت و زیان آور و مالیات های خود دچار مشکلاتی بودند که برای رسیدن به آن ها به دلیل شرایط سخت کار پیمانی خود با واسطه برای شهرداری و همچنین محیط خاص سازمان شهرداری، برای وصول مطالباتشان راه سختی را داشتند. این شرایط خاص باعث شده تا حتی در بیان مطالبات خود نیز نتوانند از نام و هویت خود در فضاهای عمومی و رسانه ای استفاده کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، جمعی از راهبران متروی شهر تهران اخیراً در رابطه با حکم دیوان عدالت اداری به نفع خود و عدم اجرای این رای دیوان درباره ردیف های فوق العاده حقوقی خود معترض شدند که در جای خود عدم تمکین پیمانکار و شهرادری به اجرای رای خود محل بحث است.
راهبران مترو در تهران در سال های اخیر در حوزه های مختلف حقوقی، طبقه بندی مشاغل، ردیف های فوق العاده ویژه و بیمه سخت و زیان آور و مالیات های خود دچار مشکلاتی بودند که برای رسیدن به آن ها به دلیل شرایط سخت کار پیمانی خود با واسطه برای شهرداری و همچنین محیط خاص سازمان شهرداری، برای وصول مطالباتشان راه سختی را داشتند. این شرایط خاص باعث شده تا حتی در بیان مطالبات خود نیز نتوانند از نام و هویت خود در فضاهای عمومی و رسانه ای استفاده کنند.
جمعی از راهبران متروی شهر تهران اخیراً در رابطه با حکم دیوان عدالت اداری به نفع خود و عدم اجرای این رای دیوان درباره ردیف های فوق العاده حقوقی خود معترض شدند که در جای خود عدم تمکین پیمانکار به اجرای رای خود محل بحث است.
تعدادی از این نیروهای راهبر و پرسنل متروی تهران اظهار کردند: ما پرسنل شرکت بهره برداری بعد از گذشت ۱۰ ماه پیگیری از طریق مذاکره، جلسه کارشناسی و مکاتبه با موضوع درخواست «اجرای رای دیوان عدالت اداری مورخ شهریور ۱۴۰۲ و بخشنامه وزارت کار مورخ بهمن ۱۴۰۲ درباره تعیین ماخذ محاسبه ردیف های حقوقی فوق العاده از قبیل اضافه کار، جمعه کاری، شب کاری و نوبت کاری براساس کل مبلغ مزد نه مزد پایه» هنوز درباره اجرای این رای و آن بخشنامه موفق نشدیم.
این کارگران مجموعه متروی تهران اظهار کردند: متاسفانه مدیران شرکت بهره برداری و شهرداری تهران حاضر به اجرای قانون نیستند. این وضعیت حاصل ترک فعل مدیران شرکت بهره برداری مترو، پیمانکار و شهرداری تهران بوده راهی به جز مطالبه ی جمعی برای پرسنل باقی نمانده است.
یکی از نمایندگان این کارگران راهبر مترو بیان کرد: در گذشته مبنای محاسبه برخی ردیف های فوق العاده، مزایا و ردیف های اضافه کار و جمعه کاری و. . صرفاً مزد مبنا (پایه حقوق) بود. این درباره کارگاه هایی که طرح طبقه بندی در آن ها اجرا شده است، با مزد مبنا محاسبه می شود اما این مبنا از نظر حقوقی و قانونی برای طرح طبقه بندی شده ها مثل نیروهای مترو درست نبوده و در شهریور ۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری آن را با شکایت به عمل آمده، ابطال کرد و مقرر ساخت که کل مزد مبنای افزایش حقوق سایر ردیف ها و فوق العاده های فیش حقوقی باشد که قاعدتا مبلغ بیشتری از شیوه محاسبه قبلی است.
وی افزود: در ماده ۳۵ قانون کار مزد تعریف شده و گفته شده که هر مبلغی که به تبع شغل فرد به او پرداخت می شود، مزد محسوب می شود و به این معنا تعریف مزد بیش از حقوق پایه و مزد مبناست و به همین دلیل باید کل مزد دریافتی را مبنای اعمال ضریب سایر ردیف های حقوقی محاسبه کنیم. مثلا اگر ساعت شیفتی را بر مبنای ۱۰ درصد محاسبه کنند، این ده درصد باید از کل مزد اخذ شود و نه مزد مبنا (یا پایه حقوق)! دایره مزد بزرگتر از مزد مبناست و خود مزد مبنا در ماده ۳۶ قانون کار بطور روشن تعریف شده است.
نمایندگان راهبران مترو تصریح کردند: از همان شهریور سال گذشته که دیوان رای خود را برای تغییر شیوه محاسبه ردیف های فوق العاده از مزد مبنا به کل مزد صادر کرد، شرکت پیمانکار بهره برداری مترو و شهرداری باید شیوه محاسبه را تغییر می دادند. اما ما شاهد نوعی پاسکاری بودیم. آقای گل افشان نماینده کارگری ما پرسنل مترو مکاتبات مربوطه را درباره اجرای رای دیوان با شرکت داشت. ما خواستیم تا درباره اینکه چه اقلامی در محاسبه کل رفاهیات مربوط به مزد باید برای سنجش میزان مبلغ ردیف ها افزوده شود، مذاکره کنیم اما شرکت همکاری نکرد.
آنها اضافه کردند: شرکت درباره اجرای این طرح مدام امروز و فردا کرد تا اینکه از شهریور به بهمن ماه ۱۴۰۲ رسیدیم. ما مسئله را از اداره کار پیگیری کردیم و اداره کار در تهران در بهمن ماه ۱۴۰۲ پیروی رای دیوان عدالت اداری دستورالعملی به نام شماره ۲۲ صادر کرد. در این دستورالعمل ها درصدهای افزایش و تغییرات هر ردیف بر مبنای رای دیوان محاسبه و به صراحت و شفافیت کافی اعلام و ابلاغ شد. طبق این دستورالعمل جدید، دستورالعمل قبلی اداره کار که صرفا مزد مبنا را ملاک قرار می داد نیز از سوی خود وزارت کار تغییر کرد.
یکی از نمایندگان کارگری در این گفتگو خاطرنشان کرد: وقتی حکم و اصلاحیه اداره کار را در کنار رای دیوان نزد شرکت بهره برداری بردیم، دیگر بهانه ای باقی نمانده بود و در این لحظه در اواخر بهمن ماه شرکت ادعا کرد که چون ما زیرمجموعه شهرداری هستیم، باید این امر را از شهرداری استعلام کنیم. این درحالی است که شهرداری نه ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری و نه قانون کار است و مبنای تعیین حقوق در آن ها «قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان» است.
وی ادامه داد: شهرداری تهران از قوانین خاص تبعیت می کند و گویا نظام هماهنگ پرداخت نیز در آن به گونه ای خاص اعمال می شود. با این وجود شرکت بهره برداری از شهرداری استعلام گرفت و چون سازمان شهرداری تهران چندان دیدگاه مساعدی با افزایش حقوق ها ندارد و معمولاً اگر افزایشی مثل سال ۱۴۰۱ (۵۷ درصد) در حقوق کارگران رخ می دهد، تلاش می کند تا میزان افزایش امر روی مشمولین قانون کار مرتبط با خود اعمال نشود، لذا دربرابر این رای دیوان و دستورالعمل و بخشنامه وزارت کار نیز مقاومت کرد. این مقاومت ها قبلاً درباره نیروهای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز از سوی شهرداری انجام شده بود.
این کارگران درباره مراحل رسیدگی در شهرداری اظهار کردند: در سه ماه اخیر، شهرداری تهران نیز زیر بار آراء ارائه شده نمی رود. ابتدا کار را به سازمان نوسازی و تحول اداری شهرداری سپردند و گفتند که ابتدا باید این سازمان نظر کارشناسی بدهد. آنان نیز پس از مدتی آن هم با مذاکرات و تبیین حضوری نیروهای مترو قانع شده و رای و بخشنامه ما را تایید و لازم الاجرا دانستند. این سازمان (نوسازی و تحول اداری) نامه ای به معاونت منابع انسانی برای اجرا زد اما در ادامه معاونت مربوطه نیز کار را به اداره کل منابع انسانی ارجاع داد که کار فعلا در آنجا پس از حدود یکسال همچنان گیر کرده است.
آنها افزودند: آیتم های به تبع شغل ما که باید تغییر کند، شامل فوق العاده نظام ارشدیت راهبری، حق جذب و سایر فوق العاده های شغلی نیز باید در ماخذ محاسبه حقوق ما بگنجد. اما برای اجرا هر روز با یک بهانه جدید مواجه می شویم. مثلا درباره هر آیتمی از ما درخواست مجوز حقوقی می کنند. مثلاً می گویند برای گنجاندن حق جذب، باید از ادارات کار مجوز بیاورید! این درحالی است که ما بسیاری از این ردیف ها را بیش از ۱۵ سال دریافت کردیم و بر مبنای قانون کار، این مبالغ «عرف کارگاهی» ما محسوب می شود و برای تغییرات شفاف و روشنی که ادارات کار و دیوان ابلاغ کرده، جای تعللی وجود ندارد.
این کارگران راهبر مترو در ادامه به موضوع سختی و زیان آوری کار خود اشاره کردند و گفتند: ما درمورد بحث سختی و زیان آوری خود نیز این مشکل را داریم و بخاطر عدم همکاری شهرداری و نهادهای زیرمجموعه، برای آنکه از حق سختی و زیان آوری و بیمه و بازنشستگی خاص آن استفاده کنیم، هر نیروی ما باید بطور فردی پس از یکسال پیگیری و دوندگی از دیوان رای بگیرد تا کار خود را سخت و زیان آور محاسبه کرده و زودتر بازنشسته شود. این درحالی است که مجموعه باید کلیه مشاغل مربوطه که در عمق زمین کار می کنند را مشمول کند که در این حوزه نیز همکاری صورت نمی گیرد.
یکی از نیروهای راهبر با اشاره به مسئله مالیات های اخذ شده نیروهای مشمول قانون تامین اجتماعی و قانون کار در مترو گفت: ما معافیت های مالیاتی نیز داریم که باید اجرا شود. یکسری معافیت های مالیاتی از حقوق باید کسر شود. یکی از معافیت های مالیاتی بر مبنای ماده ۱۳۷ قانون مالیات ها، حق بیمه پرداختی توسط افراد است. ما سال ها از حق بیمه خود نیز به عنوان کارگر سایر سطوح مالیات پرداختیم. این حق بیمه در کل ۷ درصد سهم کارگر است و ما باید ۲ هفتم را باید مالیات می دادیم. یعنی اخذ مالیات از کل آن ۷ درصد خلاف قانون بوده و تنها ۲ درصد از حق بیمه در تمامی این سال ها باید مبنای محاسبه مالیات از حق بیمه باشد و نه همه آن ۷ درصد!
وی تصریح کرد: تفسیر سازمان امور مالیاتی کشور متفاوت بود تا اینکه در هیات عمومی دیوان رای گرفته شد تا دیوان نیز تمام ۷ درصد را ملاک اخذ مالیات قرار داد. از زمان صدور رای دیوان، کلیه مبالغ اصطلاحاً عطف بماسبق (مشمول دوره های گذشته) نیز می شود. یعنی تمام مبالغ از بخشنامه سال ۱۳۸۳ تاکنون برای تمامی کارگران تامین اجتماعی به نفع کارگر به عنوان مالیات اضافه استرداد شود. ما این مورد را نیز به اطلاع شرکت بهره برداری رساندیم. اما در این مورد نیز که برای کارگران مترو مبلغ قابل توجهی است، شرکت و شهرداری همکاری نکردند.
