برنامه راهبردی با محوریت اقتصاد دریا پایه مازندران را تدوین می‌ کنیم

سید محمود حسینی پور روز یکشنبه در حاشیه جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مازندران افزود: نگاه مان این است که ظرفیت نهفته اقتصاد دریا در این استان با بسترهای ایجاد شده و در راستای راهبردهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب و هم سیاست های دولت مردمی سیزدهم در توسعه روابط با کشورهای حاشیه دریای خزر باید احیا بشود.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، حسینی پور با بیان این که، در افزون بر ۲ سال گذشته در برخی از شاخصه های مهم اقتصادی استان اتفاق مهمی افتاد، خاطرنشان کرد : ما بازار کشورهای حاشیه دریای خزر و استان مازندران را یک فرصت می دانیم و با همین هدف نیز با ساماندهی و دانش بینانی کردن تولیدمان بتوانیم کیفیت آن را متناسب با استاندارهای جهانی ارتقا ببخشیم.

حسینی پور اظهارکرد : نکته مهم دیگر این که برای تحقق این مهم باید آمار بخش های مختلف اقتصادی باید دقیق باشد و امروز در این جلسه ماموریت دادم که در همه حوزه ها برنامه ای را سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایجاد بکند که سامانه ها آماری دقیقی در استان داشته باشد تا در تولیدات متناسب به این آمار برنامه راهبردی داشته باشیم.

مقام عالی دولت در مازندران اضافه کرد : اکنون تولیدات خوبی در استان داریم اما صادرات محور نیستند بنابراین با این برنامه جامع راهبردی و با همکاری مدیران مربوط و بخش خصوصی می توان این مهم را محقق کرد.

حسینی پور بیان کرد : بخش خصوصی در استان و بخش سرمایه گذاری برای ما اهمیت بسیار دارد به همین دلیل قصد داریم اقتصاد استان را کامل در اختیار بخش خصوصی که دارای اهلیت هستند، بگذاریم.

وی گفت : با انجام این مهم دولت هم بتواند کارهای تصدی گری خودش را در این ارتباط رها کند و به نظارت و راهبردهای کلان در استان بیشتر بپردازد که این وظیفه است.

مازندران با دارا بودن ۴۷۰ کیلومتر ساحل و میزبانی ۱۶ شهر ساحلی این استان از مسافران و گردشگران از تجهیزات به روز تفریحی، تجاری و تولیدی محروم بود که دولت با عزمی جدی در حال رفع این کمبود است.

سالانه حدود ۴۰ میلیون گردشگر داخلی و خارجی وارد مازندران می شوند اما به خاطر ضعف زیرساخت اقتصاد دریا محور که در این استان مورد بی توجهی قرار گرفته بود نمی توانند از امکانات تفریحی مناسب برخوردار شوند.

براساس تحقیقات انجام شده بسیاری از خانواده ها به خاطر رونق جذابیت صنعت گردشگری همانند کشتی های تفریحی به کشورهای دیگر سفر می کنند و این در حالی است که ۲ قدرت بزرگ کشتی سازی مازندران اعلام آمادگی کردند که تمامی زیر ساخت های رونق اقتصاد دریا محور را در این خطه تولید می کنند.

مناطق ساحلی بستر فعالیت های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود، بگونه ای که حدود دو سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب های تجاری شناخته می شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.

گستره فعالیت های اقتصادی آبی فراتر فعالیتهای سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی های تجدید پذیر، آبزی پروری، فعالیت های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است.

این نقش را به طور کلی می توان در بخشهای مختلف از جمله تجارت، حمل و نقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی تقسیم بندی کرد.

توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که اخیراً بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته که تعریف اقتصاد دریامحور در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می شود به معنای استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می گردد.

بنابراین، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و ازجمله حمل ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است.

اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه ای و کنشگرا و درنهایت، تحول آفرین است و با موضوعات مختلف توسعه ای و حاکمیتی مانند جمعیت پذیری، ایجاد زیرساخت ها و ارتباطات گره خورده است همچنین محرک جدی به کارگیری و به کاراندازی صنایع و اشتغال در دریاها و سواحل است.

بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ایران با داشتن پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰ درصد مرزهای کشور)، کشوری دریایی محسوب می شود؛ ولی در میزان استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است. بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که همه اینها حدود پنج درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده اند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه ای هستند.