انتقاد از سیاست دولت در اعطای تراکم شناور برای تامین مالی بازسازی خانه های جنگ زده

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، محمد صالح شکوهی، استاد شهرسازی و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، در خصوص اظهارات اخیر سخنگوی دولت درباره اعطای تراکم شناور برای تامین مالی بازسازی خانه های جنگ زده به خبرنگار ایلنا گفت: برآوردها حاکی از این است که در جنگ اخیر حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی، تجاری یا اداری خصوصی آسیب دیده که ممکن است جزئی یا جدی باشد. همچنین تعداد واحدهایی که باید تخریب و نوسازی شدند حدود ۲ تا ۳ هزار واحد است. 

وی افزود: دولت وظیفه دارد در خصوص املاک آسیب دیده جبران خسارت کند. همانطور که رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای فرمودند: «جبران خسارتهای مالیِ واردآمده به امکنه و اموال شخصی [...] به منزله تکلیفی لازم الاجراء برای مسئولین محترم است.» 

شکوهی خاطرنشان کرد: طبق تصریح رهبری، دولت نسبت به خانه ها و مغازه های آسیب دیده مسئول است. در اینجا دو قید مهم وجود دارد؛ نخست اینکه برای واحدهایی که آسیب دیده اند اما به کلی تخریب نشده اند، کمک هزینه های بازسازی نباید به صورت وام باشند. ثانیا برای واحدهایی که تخریب شده ند، تأمین مالی ساخت و ساز نباید به کلی به شهرداری ها واگذار شود و نباید از راه تراکم فروشی باشد. 

وی در ادامه گفت: اخیرا سخنگوی دولت از اعطای تراکم شناور برای تامین مالی بازسازی خانه های جنگ زده صحبت کرده است. این حرف خلاف قانون (ماده ۱۷ قانون درآمدهای پایدار) و خلاف سیاست های تمرکززدایی مورد نظر رییس جمهور است. 

او تاکید کرد: باید توجه شود که افزایش تراکم و آسمان خراش سازی تاب آوری شهر را کم می کند. زیرا اولا به افزایش تخریب در نتیجه ی اصابت هر پرتابه منجر می شود، ثانیا به انسداد شبکه ی معابر و دشواری آواربرداری منجر می گردد. در حال حاضر امکانات آتش نشانی در کشور برای بناهای کمتر از ۶ طبقه است و از این جهت هر نوع ساخت و ساز بیش از ۶ طبقه منجر به کاهش تاب آوری شهر می گردد. 

این استاد شهرسازی تصریح کرد: تجربه جنگ ۱۲روزه و فرایند تأمین مالی بازسازی ابنیه مسکونی پس از آن در شهر تهران نیازمند بررسی و آسیب شناسی دقیق است. عمده ی بار این تأمین مالی بر اساس شواهد قطعی بر دوش بخش شهرسازی و فروش تراکم مازاد مستند بر مصوبات کمیسیون ماده ۵ و البته مصوبات غیرقانونی شورای شهرداران و شورای معماری مناطق بوده است. 

به گفته وی، باید توجه شود که بیشترین آسیب ها در این دو جنگ به تهران وارد شده (حدود ۴۰ درصد اصابت موشک های کشور در تهران بوده) که به ویژه به خاطر نقش ملی و پایتخت بودن این شهر است. در نتیجه شهرداری تهران نباید به تنهایی متکفل هزینه های بازسازی باشد و دولت در این خصوص مسئول است. 

این استاد دانشگاه تاکید کرد: دولت باید از محل درآمدهایی مثل افزایش بهای نفت ناشی از جنگ، مطالبه ی غرامت از شروع کنندگان جنگ، عوارض تأمین امنیت تنگه هرمز، فروش زمین های دولتی و… برای تأمین هزینه های بازسازی جنگ اقدام کند. همچنین ضروری است شهرداری تهران مسیرهای جایگزینی را به منظور تأمین مالی بازسازی پس از جنگ مورد تکیه قرار دهد تا در میان و بلندمدت شاهد ارتقاء کیفیت سکونت در شهر نیز باشیم. 

شکوهی اولویت هایی که دولت باید در بازسازی در نظر بگیرد، به شرح زیر عنوان کرد: 

۱. بازسازی سریع زیرساخت های صنعتی و احیای کارخانه های فولاد و سیمان

۲. تدقیق اطلاعات در مورد واحدهای آسیب دیده با همکاری بنیاد مسکن و شهرداری ها. 

۳. سازماندهی مرمت مردمی واحدهای آسیب دیده: حال نوبت به جبهه آفرینی جدیدی با بهره گیری از سامانه «جانفدا» رسیده؛ نزدیک به سی میلیون ایرانی آماده اند تا توان خود را در این میدان به کار گیرند؛ با شناسایی توانمندی ها، تعیین نقش و تشکیل گروه های تخصصی داوطلب، می توان این اعلام آمادگی عظیم را به حضور میدانی سازمان یافته و ملموس تبدیل کرد. 

۴. بسته حمایت از مستأجران و سازندگان در دوران بازسازی: پرداخت یارانه اجاره به مستأجران بیکارشده به مدت معین؛ همچنین ارائه تضمین دولتی به سازندگان خصوصی (جبران خسارت در صورت حمله مجدد) برای بازگرداندن انگیزه به بازار ساخت. 

۵. عرضه ارزان قیمت زمین به خانواده ها به عنوان «بدل گرانی مصالح»: با توجه به این که زمین، کالای وارداتی و تولیدی نیست و در اختیار دولت قرار دارد، می توان با این اقدام، بخش زیادی از فشار قیمتی ناشی از اختلال زنجیره تأمین را خنثی کرد. اهتمام بیشتر در اجرای تبصره بند ب ماده ۵۰ قانون برنامه ی هفتم. 

۶. بازسازی نمونه ای در برخی محلات با استانداردهای ویژه: انجام یک بازسازی نوآورانه با بهره گیری از دغدغه مندان معماری و شهرسازی ایرانی، به گونه ای که الهام بخش بازسازی سایر محلات کشور شود. 

۷. بازنگری در قوانین مربوط به پدافند غیرعامل کشور و همچنین مقررات ملی ساختمان (به ویژه مباحث سوم، چهارم، پنجم، سیزدهم و بیست ویکم)، بر اساس تجارب جنگ های دوازده روزه و رمضان. 

۸. تخصیص سهمیه میلگرد به وزارت راه و شهرسازی جهت اجرای پروژه های حمایتی 

۹. بازنگری در برنامه های مسکن حمایتی به سمت واحدهای کم ارتفاع (در حد ممکن یک طبقه) برای کاهش وابستگی به تیرآهن و میلگرد و امکان ساخت و ساز با الگوی بومی.