فعالیت‌های اقتصادی دولت یازدهم فراموش نمی‌شود

دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کارکرد که اقتصاد کشور درگیر بحران تمام‌عیار اقتصادی بود؛ رکود تورمی بی‌سابقه‌ای بر اقتصاد ایران حاکم بود. دولت تلاش کرد با وجود تنگناهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی و کاهش نرخ نفت، با اجرای مجموعه هماهنگی از سیاست‌های مالی، پولی، تجاری و ارزی، اقتصاد را از وضعیت وخیم رکود تورمی خارج کند.

یکی از چالش‌های بزرگ دولت یازدهم جهش قیمت‌ها بود که تورم حاصل از آن، رقم بسیار بالایی را در الگوریتم‌های اقتصادی کشور مشخص می‌کرد.

نخستین راهکار حیاتی دولت یازدهم برای ساماندهی بخش تورم، بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد بود. براساس آمارهای لحاظ شده در بانک مرکزی، دولت یازدهم پس از دو سال تجربه رشد منفی اقتصادی منفی ۸/۶ درصد و منفی ۹/۱ درصد در سال‌های ۹۱ و ۹۲ توانست در سال ۹۳، اقتصاد را به رشد مثبت ۳ درصد برساند. این رقم با وجود کاهش قابل توجه نرخ و استخراج نفت در سال ۹۴ حفظ شد و با توجه به فرصت‌های ناشی از دوران پسابرجام در سال ۹۵ به حدود ۵ درصد رسید. اگرچه این رشد اقتصادی در سفره‌های مردم به‌طور ملموس و آشکار دیده نشد، اما بدون تردید کاهش نرخ تورم همراه با رشد اقتصادی، گویای تلاش‌های دولت یازدهم بوده است.

به‌هرحال دولت یازدهم توانست با برقراری انضباط مالی و پولی و باوجود شرایط دشوار ناشی از تحریم‌های اقتصادی و کاهش نرخ نفت، ثبات و آرامش را به اقتصاد کشور بازگرداند. براساس اعلام بانک مرکزی در دولت‌های دهم و یازدهم نرخ تورم سال ۸۸ حدود ۱۰/۸ درصد و سال ۸۹ حدود ۱۲/۴ درصد، سال ۹۰ حدود ۲۱/۵درصد، سال ۹۱ حدود ۳۰/۵ درصد بود. نرخ تورم در مهر ۹۲ به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود در حالی که با ورود دولت یازدهم در سال ۹۳ نرخ تورم حدود ۱۵/۶درصد، سال ۹۴ حدود ۱۱/۹درصد و سال ۹۵ حدود ۹ درصد شد. به این ترتیب اقتصاد ایران در پایان سال ۹۵ برای نخستین بار بعد از ۲۵ سال، سالی همراه با تورم تک‌رقمی را تجربه کرد. باید به این نکته توجه داشت که از مرداد ۹۲ یعنی زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، تمام دغدغه‌های دولت رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم بود.

اگرچه برخی معتقدند دولت یازدهم با توقف تولید، حرکت و ثبات توانست از رشد نرخ تورم جلوگیری کند، اما در پاسخ این عده باید گفت عوامل بنیادی مانند کاهش چاپ پول، توقف جهش نرخ کالاهای اساسی، ثبات نرخ ارز و افزایش مراودات خارجی در این مسئله نقش پررنگی داشته است. سال ۹۱ میانگین نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به سال ۹۰ بیش از ۹۲ درصد افزایش داشت. در سال ۹۲ رشد میانگین ارزش دلار ۲۲/۲ درصد کاهش یافت و در سال ۹۳ متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به رقم مشابه سال پیش از آن، فقط به میزان ۳ درصد افزایش پیدا کرد.

دولت در سال ۹۴ موفق شد باوجود کاهش شدید نرخ نفت و درآمدهای ارزی و کاهش جدی ارزش پول ملی کشورهای دارای شرایط مشابه، تدابیری اتخاذ کند که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به دوره مشابه سال گذشته، فقط حدود ۲/۵ درصد افزایش داشته باشد. این موفقیت سال ۹۵ نیز به‌طور قابل‌لمس در بازار دیده شد و حداکثر رشد ارز در سال ۹۵ فراتر از ۵ درصد نبود. اما شاید بهترین فعالیت دولت یازدهم را بتوان مهار رشد نقدینگی عنوان کرد.

در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ سرمایه‌های سرگردان کشور به‌شکل بی‌ضابطه وارد فعالیت‌هایی مانند خرید زمین، ملک و ارز و این فعالیت‌ها منجر به افزایش نقدینگی شد. چنانچه بر اساس آمارهای مرکز آمار، میزان نقدینگی سال ۹۱ حدود ۳۰ درصد و سال ۹۲ حدود ۲۵/۹ درصد بود که باوجود تلاش‌های دولت یازدهم، این میزان در سال ۹۳ حدود ۲۲/۳ درصد کاهش یافت. در این میان کاهش نرخ نقدینگی در سال ۹۴ متوقف و تبدیل به ۳۰ درصد شد اما این رقم، تفاوت آشکاری با رقم لحاظ شده در سال ۹۱ داشت زیرا در سال ۹۱، رشد پایه پولی (پول پرقدرت) حدود ۲۷/۶ درصد بود که این رقم در سال ۹۴ حدود ۱۶/۹ درصد ثبت شده است.

به‌هرحال نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۵ به ۲۹/۷درصد رسید. دولت یازدهم در زمان ورود خود به پاستور درگیر مشکلات متعددی مانند نرخ تورم زیاد، رشد اقتصادی اندک و نقدینگی‌های سرگردان زیاد بود اما گروه اقتصادی دولت یازدهم توانست وضعیت موجود را بهبود ببخشد. اگرچه ادامه روند فعالیتی دولت یازدهم کشور را به اقتصاد جهان توسعه‌یافته تبدیل نمی‌کند، اما به‌طور حتم با این رویه هرگز به عقب بازنخواهیم گشت. دولت یازدهم به‌دلیل کاهش نقدینگی‌های سرگردان، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ سودهای بانکی، نظارت بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و کاهش نرخ تورم، توانست فعالیتی به یادماندنی در تاریخ ایران ثبت کند.

جلال صباغ - دبیر انجمن کارفرمایی مشاوران املاک