فروش و واگذاری غیر شفاف املاک و دارایی های شهر تهران

علیرضا زاکانی شهردار تهران لایحه بودجه ۱۶۹ هزار میلیارد تومانی را به عنوان بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ با پیش بینی رشد ۱۲۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ به شورای شهر تهران ارائه کرد تا رکورددار تاریخی شهرداران کلانشهرهای نه فقط جهان اسلام، بلکه همه دنیا در افزایش بودجه باشد! تا پیش از زاکانی شهرداران پیشین پایتخت معمولا نوسان بودجه هر سال نسبت به سال قبل را بین ۱۰ تا حداکثر ۳۵ درصد بسته به تورم سالانه تنظیم می کردند و حتی گاهی به دلیل رشد مثلا ۳۰ درصدی سال قبل، در سال بعد زیر ۱۰ درصد به بودجه پیشنهادی می افزودند تا توازن دخل و خرج برقرار گردد؛ به گونه ای که فی المثل پیروز حناچی شهردار پیشین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را با رشد ۲۶ درصدی به شورا ارائه کرده بود. پیش از این ها نیز قالیباف شهردار اسبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ را با رشد ۳.۸ درصدی و لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ را با رشد ۳۵ درصدی به شوراهای ادوار دوم،سوم و چهارم ارائه کرده بود.

همچنین لایحه بودجه سال ۱۳۸۱ را شهردار وقت تهران با پیش بینی رشد شش درصدی به وزارت کشور به عنوان قائم مقام شورای اول ارائه کرده بود. در این میان رشد ۵۰ درصدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ را می توان یک استثنا در میان سالیان مختلف دید؛ اما این بار رشد ۱۲۳ درصدی بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل تحلیلگران اقتصاد شهری را حیران و انگشت بر دهان وانهاده است.

این خرق عادت عجیب لایحه جدید بودجه که البته در نهایت با ۱۰ درصد کاهش به تصویب رسید، چنان خود شهردار محترم را به هیجان آورده بود که وی در جلسه تقدیم لایحه مربوطه به شورای شهر، بخش زیادی از سخنانش را صرف مقدمه چینی برای تصویب این بودجه محیرالعقول کرد و با خواندن غلط اعداد و ارقام بودجه سالهای گذشته، تلاش کرد تا به شورا نشینان اطمینان دهد که بودجه جدید برخلاف تصورات اجرایی و عملیاتی است!

قبل از حضور وی هم البته تنی چند از حامیان سنتی و همیشگی شهردار تهران از میان اعضای شورا طبل دفاع از بودجه انفجاری را حتی قبل از طرح در صحن شورا نواختند؛ به گونه ای که پرویز سروری نایب رئیس شورا در یک گفتگو با بیان اینکه بودجه یکی از موضوعاتی بود که در گذشته به عنوان یک معضل در شهرداری مطرح می شد، گفت: دوره ششم مدیریت شهری نشان داد که بودجه معضل نیست؛ چراکه اگر ظرفیت های شهر را خوب ارزیابی کنیم می بینیم که ظرفیت های تهران فراتر از آن چیزی است که فکر می کنیم.نایب رئیس شورای شهر تهران یادآور شد: این روند بودجه نشان می دهد که شهرداری در ارائه بودجه ۱۶۹ همتی سال ۱۴۰۳ اغراق نکرده و در سال آینده احتمال اینکه بتواند این رقم را محقق کند بسیار بالاست!

مخاطرات این انفجار بودجه را از زوایای مختلف می توان برشمرد و برخی تاثیرات آن فوری و برخی مخاطرات آن البته تا سال ها گریبان شهر و مردمانش را خواهد گرفت. اگر بودجه ارایه شده را پیش بینی دخل و خرج یکسال آینده شهرداری بدانیم، بسیار بدیهی است که اولین نتیجه رشد بادکنکی بودجه افزایش سرسام آور هزینه و خرج شهرداری در اداره شهر خواهد بود.

کمترین نتیجه این رشد هزینه ها، تورم لجام گسیخته شهری و فشار این افزایش هزینه های محیرالعقول بر دوش شهروندان و شهرداری خواهد بود. کافی است اشاره کنیم قاطبه صاحبنظران اقتصادی یکی از دلایل فروپاشی اقتصادی رژیم شاه در نیمه دوم دهه ۵۰ را رشد بادکنکی بودجه سالانه کشور ناشی از افزایش درآمدهای نفتی ایران می دانند؛ رشد بودجه ای که بلافاصله خود را در افزایش شدید هزینه خانوارها نشان داد و موج نارضایتی را علیه رژیم شاه چند برابر کرد.

یکی از روش های زاکانی برای این رشد انفجاری در بودجه ۱۴۰۳ بدهی سازی گسترده شهر در ابعاد مختلف است که به عنوان نمونه شاهد رشد قریب به ۱۰ برابری رقم تسهیلات در بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بودجه سال قبل هستیم . به شکل خلاصه باید گفت لایحه بودجه ۱۴۰۳ در ظاهر با ۱۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق بدهی تنظیم شده است؛ اما با محاسبه مجوزهای پیش بینی شده در تبصره های بودجه که بخش پنهان و موثر بودجه به شمار می روند، باید گفت این لایحه اگر به همین شکل و بدون تغییر به تصویب شورای شهر برسد ،ظرفیت ایجاد ۴۸ هزار و ۸۴۶ میلیارد تومان بدهی را در دسترس شهرداری تهران قرار می دهد؛ موضوعی که با توجه به بدهی های سنواتی شهرداری ادوار گذشته، یک تنه بدهی شهر و شهروندان را دو برابر خواهد کرد و زنگ خطر جدی اقتصاد شهر به شمار می آید.

بر اساس داده های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، شهردار به دنبال تامین مالی ۱۵ هزار میلیارد تومانی بر پایه بدهی از طریق اخذ تسهیلات و انتشار اوراق مشارکت است. بر اساس این داده ها تامین مالی برپایه بدهی حداقل سهم هشت درصدی از تامین منابع بودجه سال ۱۴۰۳ را برعهده دارد.

تامین مالی برپایه بدهی با رشد قریب به ۱۰ برابری رقم تسهیلات  نسبت به رقم مصوب در بودجه سال ۱۴۰۲، یکی از ظرفیت های مورد توجه مدیران شهری دوره ششم بوده است و بر این اساس ما شاهد آن هستیم که اراده شهرداری بر آن است که رقم یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی تامین مالی از طریق وام و تسهیلات در بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری را به رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۳ برسانند، اما مهم تر از این بدهی سازی در متن جداول بودجه، بدهی سازی گسترده تر مجوزهای صادره و بدهی سازی در چارچوب تبصره های بودجه است.

در بند پنج تبصره سه لایحه ای که زاکانی روی میز چمران گذاشت، شهرداری به دنبال بدهی سازی مبتنی بر اخذ تسهیلات بیشتر از جداول بودجه بوده است. در واقع شهرداری به دنبال کسب اجازه اخذ تسهیلات تا دو برابر رقم بازپرداخت تسهیلات و بدهی های بانکی خود از شورا بوده و بر همین اساس به شورا پیشنهاد داده بود به شهرداری مجوز دهد تا ۲ برابر بازپرداخت تسهیلات و بدهی های خود به بانک ها و موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی نسبت به اخذ تسهیلات جدید برابر ضوابط و مقررات اقدام کند. این یعنی شهرداری می تواند بدون اینکه میزان، مدت، سود و نحوه بازپرداخت تسهیلات مشخص باشد در صورت پرداخت ۱۶ هزار و ۹۲۳ میلیارد تومان بازپرداخت وام پیش بینی شده سال های قبل که از تکالیف همیشگی شهرداری به بانک ها بوده است، در جداول بودجه تا سقف ۳۳ هزار و ۸۴۶ میلیارد تومان بدهی جدید از طریق اخذ وام و تسهیلات ایجاد کند!

در حقیقت بر اساس اعداد و ارقام و مجوزهای پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری به دنبال اخذ ۴۳ هزار و ۸۴۶ میلیارد تومان وام و تسهیلات جدید و ساختن این رقم بدهی و اضافه کردن آن به سقف بدهی های سنواتی شهرداری است.

از سوی دیگر انتشار انواع اوراق مشارکت مالی اسلامی، صکوک، اوراق گام، اوراق سلف مسکن، اسناد خزانه و بهره مندی از ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری و … جهت تأمین مالی پروژه های حمل و نقل و ترافیک، بدهی سازی جدید دیگری تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب دیگر تبصره ها مطرح شده است؛ هرچند در جداول منابع بودجه سقف در دسترس این منابع از طریق انتشار اوراق مشارکت، رقم پنج هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که این رقم به توان و ظرفیت اعتباری شهرداری تهران نزدیک تر است.

متاسفانه باید گفت هرچند بدهی سازی و تامین مالی بر پایه بدهی در ادوار گذشته مدیریت شهری تهران نیز بیش و کم مورد توجه بوده است که نتیجه آن بدهی های چند ۱۰ هزار میلیاردی به بانک ها و تامین کنندگان مالی در ساله ای اخیر است، اما این بار رجوع بی سابقه مدیران دوره ششم به این شیوه پرهزینه و چالش زا در تامین مالی می تواند پایداری مالی شهرداری را در سال های آینده با چالش جدی مواجه کند و شهری به لحاظ اقتصادی ورشکسته و شهروندانی سراسر مقروض برای آیندگان به ارث بگذارد. بدهی سازی محیرالعقول و بی ضابطه که ثمره آن هزینه سازی مضاعف و تورم لجام گسیخته ای خواهد بود که از هم اکنون نتایج آن آشکار است.

از سوی دیگر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شاهد فروش سه برابری دارایی های شهر در سال آینده برای کسب درآمد نسبت به سال جاری بودیم. در این لایحه تحصیل ۱۸ هزار و هفت میلیارد تومان از محل فروش اموال و دارایی های شهر پیش بینی شده بود. بر اساس این لایحه شهرداری قصد دارد در سال جاری رقمی بالغ بر ۱۱ هزار و ۵۲۹ میلیارد تومان بیشتر از آنچه در بودجه سال ۱۴۰۲ به تصویب شورای شهر رسیده بود، دارایی ها و اموال شهر را به فروش برساند. بر این اساس فروش اموال و دارایی های شهر با سهم ۱۰ درصدی از تامین مالی بودجه، سومین ظرفیتی است که تدوین کنندگان بودجه ظاهرا این ظرفیت شهر تهران را به خوبی شناخته و به دنبال استفاده از آن برآمده اند، چرا که با فروش سه برابری املاک و دارایی های شهر، رشد ۱۷۸ درصدی را برای این شیوه تامین درآمد در بودجه پیش بینی و به شورای شهر پیشنهاد کردند.

از طرفی جزئیات این املاک و دارایی ها نیز مشخص نیست و ما نمی دانیم که شهرداری این رقم را از فروش کدام دسته از املاک و دارایی ها می خواهد تحصیل کند؛ موضوعی که در گذشته با ارائه شفاف فهرست املاک و دارائی های پیشنهادی شهرداری در پیوست های بودجه روشن می شد و به اطلاع شهروندان می رسید، اما حالا با کنار گذاشتن تصویب سیاست ها و الزامات تهیه بودجه توسط شورای ششم، شهرداری الزامی برای ارائه فهرست املاک و دارایی های مورد نظرش برای فروش به شورای شهر ندارد و اعضای شورای شهر هم این ارقام را بدون توجه به اینکه از فروش چه املاک و دارایی هایی به دست خواهد آمد، تصویب می کنند.

اموال، املاک و دارایی های شهر و شهرداری سرمایه عمومی مردم شهر هستند که شهردار در مقام امانتدار و اعضای شورا به عنوان وکلای اهالی شهر و ناظر بر این امانت باید حق به شهر، منافع و مصالح شهر و…را در فروش و بهره برداری از آن مورد توجه قرار دهند و این دارایی های بین نسلی را با مدیریت مناسب اقتصادی حفظ و حراست کنند. در این مسیر شفافیت و اعلام و انتشار اطلاعات معاملات می تواند به قضاوت مردم درباره چگونگی عملکرد مدیریت شهری کمک شایانی کند. فروش و واگذاری غیر شفاف املاک و دارایی های شهر برای تحقق بودجه انفجاری سال ۱۴۰۳ راهکار شایسته ای برای ادای دین و امانت به شهروندان مظلوم شهر تهران نیست.

* رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر پنجم