|
کد خبر
۶۳۱۵۵
کپی شد
جزئیات دلایل شکست پروژه ۷۰۰ میلیون دلاری راهآهن ایران - ترکمنستان در دولت دهم
تین نیوز | سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: آقای (الف - ر) با حمایت همه جانبه مقامات دولت گذشته ۲۲۰ میلیون دلار برای احداث خط ریلی ایران - ترکمنستان گرفت اما بدون انجام دادن کار مشخصی برای احداث این خط ریلی، متواری شد که این موضوع به لغو قرارداد پروژه بزرگ ۷۰۰ میلیون دلاری منجر شد.
به گزارش تین نیوز از خانه ملت رحیم زارع در خصوص راه آهن اترک- برکت گفت: احداث راه آهن بین کشورهای جمهوری اسلامی ایران،ترکمنستان و قزاقستان تحول بزرگی درعرصه حمل و نقل بین قاره ای ایجاد می کرد،این موضوع باعث شد که بعداز چندین سال مذاکرات طولانی بین ایران و ترکمنستان، در تاریخ ۵ ژانویه سال ۲۰۱۰ قرارداد ساخت راه آهن اترک - برکت با امضای رئیس جمهورهای ایران و ترکمنستان به امضا برسد.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید درمجلس شورای اسلامی درباره قرارداد مذکور افزود: بر اساس اسنادی که در رابطه با ساخت راه آهن ایران - ترکمنستان به دست آمده مقرر شده بود تأمین کننده مالی طرح مذکور به این صورت باشد که ۵۰% (۳۵۰ میلیون دلار) از طریق بانک توسعه اسلامی به دولت ترکمنستان وام اعطا شود و ۵۰% (۳۵۰ میلیون دلار) سهم جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت وام به دولت ترکمنستان ارائه شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم مطرح کرد: در سال ۸۸ از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، ساخت پروژه عظیم ملی و زیربنایی راه آهن مذکور بنا به دلایل نامعلوم به شرکت پارس انرژی ایران به مالکیت آقای (الف - ر)بدون داشتن کوچک ترین تخصص و عدم امکانات لازم و نداشتن سرمایه اولیه به نامبرده تحویل داده می شود.
زارع ادامه داد: بر اساس اطلاعات به دست آمده آقای (الف - ر) فاقد تخصص لازم و ماشین آلات و سرمایه بوده و بعد از مذاکرات متعدد در مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ طی قراردادی با شرکت "چاوش یاران بندر" جهت ساخت زیرسازی این خط راه آهن ۳۲۵ کیلومتری و اعزام ۸۵ دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی و تجهیزات و ادوات کارگاهی با صدها نفر کادرفنی و مهندسی از کشورمان به کشور ترکمنستان به امضا می رساند.
وی درخصوص آقای (الف - ر) گفت: بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده (الف - ر) از زمانهای گذشته دارای فعالیت ناسالم اقتصادی و غیرشفاف، فرار از مالیات، و رانت خواری بوده و در سال های دهه ۱۳۷۰ آقای (الف - ر) متهم شناخته شده و در زندان اوین بازداشت شده و دستگاههای ذیربط تمامی اموال بدست آمده نامبرده را درایران و نیز درچندین کشور خارجی به نفع بیت المال مصادره می کند.
دلایل شکست پروژه ۷۰۰ میلیون دلاری راه آهن ایران -ترکمنستان
زارع افزود: اینکه (الف - ر) پس از گذشت چندین سال سکونت در کشورهای اروپایی و با گذشته نامناسب دوباره توسط چه کسانی و با چه دستهای پیدا و پنهانی وارد عرصه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران میشود جای سوال دارد.
این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: براساس اطلاعات واصله رئیس دفتر رئیس جمهور دولتدهم در واگذاری پروژه ساخت راه آهن ایران - ترکمنستان به آقای (الف - ر) تاثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: با کمال تأسف آقای (الف - ر) پروژه عظیم و ملی ساخت راه آهن ایران - ترکمنستان را از دولت می گیرد و با سوءاستفاده از منابع مالی بانک توسعه اسلامی و با هدایت و حمایت های همه جانبه از سوی مقامات دولت گذشته با گرفتن امتیازات بسیار و تسهیلات بانکی و گمرکی، ضربه مهلکی به این پروژه بزرگ ۷۰۰ میلیون دلاری وارد می کند و از تمامی منابع مالی و حمایت های مقامات دولتی کشور سوءاستفاده کرده و این پروژه عظیم ملی را به علت ناتوانی و با نیت کلاهبرداری از منابع مالی آن به شکل نیمه تمام رها می سازند و تا آنجایی که مشخص شده نامبرده تاکنون بالغ بر بیش از ۲۲۰ میلیون دلار پول دریافت نموده و از کشور ترکمنستان متواری می شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم مطرح کرد: شنیده ها حاکی از آن است رئیس جمهور ترکمنستان بعد از ۳ سال انتظار جهت ساخت خط ریلی واگذار شده به آقای (الف - ر) و معرفی شدن وی از سوی ایران، در نهایت در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۱۸ در هیأت وزیران تصمیم به لغو قرارداد با شرکت پارس انرژی ایران به مسئولیت آقای (الف - ر) گرفت و این پروژه اقتصادی را به علت تخلفات زیاد وی از او خلع ید می نمایند.
زارع گفت: شنیده ها حاکی از آن است که (الف - ر) چندین شرکت کاغذی با نیت کلاهبرداری و خیانت در امانت تاسیس کرده است. یکی از شرکت هایی که برای (الف - ر) کار کرده پس از گذشت ۳ سال نتوانسته بدهی خود را بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان از وی دریافت کند.
وی با تشکر از اقدامات قوه قضائیه و سازمان بازرسی در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرد: از دستگاه قضایی می خواهم با عاملان این زیان میلیاردی به کشور برخورد کند و از تمامی دستگاهها می خواهم اطلاعات خود را برای مبارزه با فساد اقتصادی در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یادآورشد: باید بررسی شود که چرا و چگونه چنین پروژه عظیم تخصصی ۷۰۰ میلیون دلاری را به این فردی که در گذشته کارنامه شفافی ندارد واگذار شود؟ چه دست های پیدا و پنهانی در کار بوده که تمامی وزارتخانه ها و دوائر دولتی اعم از ریاست جمهوری وقت سابق، وزارت امور خارجه، سفارت و سفیران ایران در کشور ترکمنستان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ایران، بانک توسعه صادرات ایران، و گمرک جمهوری اسلامی ایران، برای اجرای این کار بزرگ از او حمایت کردند.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید درمجلس شورای اسلامی درباره قرارداد مذکور افزود: بر اساس اسنادی که در رابطه با ساخت راه آهن ایران - ترکمنستان به دست آمده مقرر شده بود تأمین کننده مالی طرح مذکور به این صورت باشد که ۵۰% (۳۵۰ میلیون دلار) از طریق بانک توسعه اسلامی به دولت ترکمنستان وام اعطا شود و ۵۰% (۳۵۰ میلیون دلار) سهم جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت وام به دولت ترکمنستان ارائه شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم مطرح کرد: در سال ۸۸ از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، ساخت پروژه عظیم ملی و زیربنایی راه آهن مذکور بنا به دلایل نامعلوم به شرکت پارس انرژی ایران به مالکیت آقای (الف - ر)بدون داشتن کوچک ترین تخصص و عدم امکانات لازم و نداشتن سرمایه اولیه به نامبرده تحویل داده می شود.
زارع ادامه داد: بر اساس اطلاعات به دست آمده آقای (الف - ر) فاقد تخصص لازم و ماشین آلات و سرمایه بوده و بعد از مذاکرات متعدد در مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ طی قراردادی با شرکت "چاوش یاران بندر" جهت ساخت زیرسازی این خط راه آهن ۳۲۵ کیلومتری و اعزام ۸۵ دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی و تجهیزات و ادوات کارگاهی با صدها نفر کادرفنی و مهندسی از کشورمان به کشور ترکمنستان به امضا می رساند.
وی درخصوص آقای (الف - ر) گفت: بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده (الف - ر) از زمانهای گذشته دارای فعالیت ناسالم اقتصادی و غیرشفاف، فرار از مالیات، و رانت خواری بوده و در سال های دهه ۱۳۷۰ آقای (الف - ر) متهم شناخته شده و در زندان اوین بازداشت شده و دستگاههای ذیربط تمامی اموال بدست آمده نامبرده را درایران و نیز درچندین کشور خارجی به نفع بیت المال مصادره می کند.
دلایل شکست پروژه ۷۰۰ میلیون دلاری راه آهن ایران -ترکمنستان
زارع افزود: اینکه (الف - ر) پس از گذشت چندین سال سکونت در کشورهای اروپایی و با گذشته نامناسب دوباره توسط چه کسانی و با چه دستهای پیدا و پنهانی وارد عرصه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران میشود جای سوال دارد.
این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: براساس اطلاعات واصله رئیس دفتر رئیس جمهور دولتدهم در واگذاری پروژه ساخت راه آهن ایران - ترکمنستان به آقای (الف - ر) تاثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: با کمال تأسف آقای (الف - ر) پروژه عظیم و ملی ساخت راه آهن ایران - ترکمنستان را از دولت می گیرد و با سوءاستفاده از منابع مالی بانک توسعه اسلامی و با هدایت و حمایت های همه جانبه از سوی مقامات دولت گذشته با گرفتن امتیازات بسیار و تسهیلات بانکی و گمرکی، ضربه مهلکی به این پروژه بزرگ ۷۰۰ میلیون دلاری وارد می کند و از تمامی منابع مالی و حمایت های مقامات دولتی کشور سوءاستفاده کرده و این پروژه عظیم ملی را به علت ناتوانی و با نیت کلاهبرداری از منابع مالی آن به شکل نیمه تمام رها می سازند و تا آنجایی که مشخص شده نامبرده تاکنون بالغ بر بیش از ۲۲۰ میلیون دلار پول دریافت نموده و از کشور ترکمنستان متواری می شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم مطرح کرد: شنیده ها حاکی از آن است رئیس جمهور ترکمنستان بعد از ۳ سال انتظار جهت ساخت خط ریلی واگذار شده به آقای (الف - ر) و معرفی شدن وی از سوی ایران، در نهایت در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۱۸ در هیأت وزیران تصمیم به لغو قرارداد با شرکت پارس انرژی ایران به مسئولیت آقای (الف - ر) گرفت و این پروژه اقتصادی را به علت تخلفات زیاد وی از او خلع ید می نمایند.
زارع گفت: شنیده ها حاکی از آن است که (الف - ر) چندین شرکت کاغذی با نیت کلاهبرداری و خیانت در امانت تاسیس کرده است. یکی از شرکت هایی که برای (الف - ر) کار کرده پس از گذشت ۳ سال نتوانسته بدهی خود را بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان از وی دریافت کند.
وی با تشکر از اقدامات قوه قضائیه و سازمان بازرسی در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرد: از دستگاه قضایی می خواهم با عاملان این زیان میلیاردی به کشور برخورد کند و از تمامی دستگاهها می خواهم اطلاعات خود را برای مبارزه با فساد اقتصادی در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یادآورشد: باید بررسی شود که چرا و چگونه چنین پروژه عظیم تخصصی ۷۰۰ میلیون دلاری را به این فردی که در گذشته کارنامه شفافی ندارد واگذار شود؟ چه دست های پیدا و پنهانی در کار بوده که تمامی وزارتخانه ها و دوائر دولتی اعم از ریاست جمهوری وقت سابق، وزارت امور خارجه، سفارت و سفیران ایران در کشور ترکمنستان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ایران، بانک توسعه صادرات ایران، و گمرک جمهوری اسلامی ایران، برای اجرای این کار بزرگ از او حمایت کردند.
در ترکمنستان برای انجام این پروژه مناقصه برگزار شده بود و شرکت خط و ابنیه فنی راه آهن(تراورس) مدعی بود که برنده می شود ولی مناقصه بی نتیجه ماند. این شرکت بعدها نامه نگاریهای بسیاری به وزارت راه و وزارت خارجه ایران نمود و از مداخله مقامات وزارت خارجه و سفارت ایران در ترکمنستان شکایت نمود مبنی بر اینکه مقامات ایران از مقامات ترکمنستان خواسته که پروژه را فارغ از مناقصه به شرکت پارس انرژی بسپارند. متاسفانه هیچ پاسخی به شکایات شرکت خط و ابنیه داده نشد. یکی از مدیران وقت راه آهن ایران نیز تصدیق می نمود که مقامات ایران باعثابطال مناقصه و واگذاری کار به پارس انرژی شد. بهرحال پارس انرژی با وجود اخذ کار نتوانست پروژه را پیش ببرد و خلع ید شد و باعثبدنامی شرکتهای ایرانی در ترکمنستان شد و یک فرصت کلان صدور خدمات فنی و مهندسی از دست رفت و اجرای این پروژه دیگر به شرکتهای ایرانی واگذار نشد. همزمان با اخذ کار پروژه فوق توسط پارس انرژی بخش داخل ایران این مسیر نیز به همان شرکت سپرده شد بدون هیچ قراردادی و یک سال کار را شروع کرد ولی در انجام کار ضعیف بود تا اینکه وزارت راه مجبور شد کار بخش داخل ایران را نیز از این شرکت بگیرد و به یک پیمانکار دیگر بسپارد. اکنون پروژه در داخل ایران اجرا شده ولی هنوز کامل نشده است.
اگر مقامات مداخله نمی کردند این پروژه قرار بود در " آخر سال ۲۰۱۲ میلادی افتتاح شود ولی مداخله طرف ایرانی و معرفی شرکت بی خاصیت پارس انرژی باعثوقف در پروژه شد و پروژه در آخر سال ۲۰۱۴ افتتاح شد. یعنی مداخله باعثشد که این کریدور بین المللی دو سال به تعویق افتد. حساب کنید ضررهای ما را که هم بدنام شدیم و هم صدور خدمات فنی و مهندسی انجام نشد و هم دو سال از ترانزیت و حمل بین المللی محروم ماندیم.
چون این پروژه خارج ایران بود و با وام ایران انجام می شد طرف ترکن از حرف ایران در معرفی پیمانکار تبعیت می کرد و چون مقامات ایران براحتی می توانستند شرکت موردنظر را معرفی کنند به این وضع مبتلا شدیم و فکر نمی کردند سازمانهای بازرسی سالها بعد این پروژه برون مرزی را تفحص و بازرسی کنند.
اگر مقامات مداخله نمی کردند این پروژه قرار بود در " آخر سال ۲۰۱۲ میلادی افتتاح شود ولی مداخله طرف ایرانی و معرفی شرکت بی خاصیت پارس انرژی باعثوقف در پروژه شد و پروژه در آخر سال ۲۰۱۴ افتتاح شد. یعنی مداخله باعثشد که این کریدور بین المللی دو سال به تعویق افتد. حساب کنید ضررهای ما را که هم بدنام شدیم و هم صدور خدمات فنی و مهندسی انجام نشد و هم دو سال از ترانزیت و حمل بین المللی محروم ماندیم.
چون این پروژه خارج ایران بود و با وام ایران انجام می شد طرف ترکمن از حرف ایران در معرفی پیمانکار تبعیت می کرد و چون مقامات ایران براحتی می توانستند شرکت موردنظر را معرفی کنند به این وضع مبتلا شدیم و فکر نمی کردند سازمانهای بازرسی سالها بعد این پروژه برون مرزی را تفحص و بازرسی کنند.