اقتصادی کردن راهآهن برای بخش خصوصی
تین نیوز | بازده سرمایه در حوزه حملونقل ریلی برای مالكان واگنها قابل مقایسه با صنایع دیگر نیست؛ بهگونهای كه بازگشت اصل سرمایه در این صنعت نزدیك به 30 سال و در واقع نزدیك به عمر مفید واگن است.
به عبارتی فعالیت اقتصادی در این صنعت به هیچ عنوان صرفه اقتصادی ندارد و تنها علتی كه شركتهای خصوصی را كماكان در این صنعت نگه داشته، شیرینی ناشی از تسهیلات ارزانقیمت برای خرید این واگنها بوده است. قطعا این شیرینی با فاصله گرفتن از مبدأ زمانی پرداخت تسهیلات حلاوت خود را از دست داده و در سالهای آینده تنها بازده واقعی اقتصادی میتواند فعالان را در این صنعت نگه دارد. اگر نه به یقین اسقاط كردن و فروختن بدنه واگنها و سپردهگذاری آنها در بانك عایدی بیش از این كسب و كار پردردسر خواهد داشت.علتهای این وضعیت اقتصادی نامناسب را در صنعت حملونقل
ریلی در دو مورد میتوان خلاصه كرد:
1. پایین بودن درآمد، 2. پایین بودن بهرهوری
در این یادداشت تلاش شده تا به صورت خلاصه دو راهکار اقتصادی کردن کسب و کار ریلی معرفی شود. این یادداشت مكانیزم اقتصادی كردن كسب و كار ریلی را اصلاح ساختار راهآهن در قالب سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی میداند.همانطور كه گذشت افزایش بهرهوری و كاهش حق دسترسی كه پیشنیاز اقتصادی كردن كسب و كار حملونقل ریلی است توسط یك شركت دولتی به ویژه با سابقه راهآهن امری دور از انتظار است.
راهكار پیشنهادی برای این منظور استفاده از بستر قانونی سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی است. براین مبنا شركتهای دولتی باید تصدیهای خود را به بخش خصوصی و امور حاكمیتی خود را نیز به سازمانهای دولتی مربوطه واگذار كنند. در راهآهن نیز این فرآیند با واگذاری ناوگان و لكوموتیو در جریان است. میتوان نشان داد تكمیل زنجیره سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در راهآهن یعنی واگذاری بهرهبرداری خطوط (و نه مالكیت آنها كه باید دولتی باقی بمانند) به نحوی كه بتواند دو راهبرد پیشگفته را محقق كند، مكانیزم دستیابی به مقصود است. در این صورت عملا دو ماموریت در
شركت راهآهن باقی میماند، یكی مقرراتگذاری و دیگری احداث خطوط جدید كه طبق قانون اجرای سیاستهای كلی اصل 44 باید به یك سازمان (یا وزارتخانه دولتی) سپرده شود. با این اصلاح ساختار ماهیت حقوقی شركت راهآهن به سازمان دولتی ذیل وزارت راه و شهرسازی تبدیل میشود.
چگونگی مكانیزم واگذاری بهرهبرداری خطوط، كانون اصلی این اصلاح ساختار است. چراكه باید دو راهبرد پیشگفته از آن قابل استخراج باشد. برای این منظور چند روش قابل تصور است:
1- تفكیك خطوط به چند ناحیه و واگذاری به شركتهای صاحب صلاحیت از طریق مناقصه
در این روش میتوان كل خطوط را به چند ناحیه تقسیم كرده و حق بهرهبرداری هر ناحیه را به شركتهای خصوصی صلاحیتدار با مكانیزم مناقصه واگذار كرد. با واگذاری حق بهرهبرداری عملا تعمیر و نگهداری خطوط و هزینههای آن نیز به شركت بهرهبردار منتقل خواهد شد. در واقع بعد از واگذاری، شركت بهرهبردار خطوط است كه در ازای دریافت عوارض یا حق دسترسی، تعمیر و نگهداری خطوط را برعهده خواهد داشت. بنابراین در این روش برنده مناقصه شركتی است كه كمترین میزان حق دسترسی را (با الزام مشخصات كیفی و فنی از پیش تعیین شده) پیشنهاد كند.
با این روش اولا به دلیل ذات مناقصه، رقابتی در جهت كاهش حق دسترسی شكل میگیرد؛ ثانیا ناكارآیی بخش دولتی در صرف هزینههای غیرضروری در تعمیر و نگهداری حذف میشود و ثالثا انگیزه شركت بهرهبردار برای كسب درآمد بیشتر از طریق ارائه خدمات بیشتر (و نه افزایش حق دسترسی) بهصورت خودكار میتواند بهرهوری را نیز افزایش دهد. در نتیجه توأمان كاهش حق دسترسی و افزایش بهرهوری آنهم بهصورت خودكار و باانگیزه كسب درآمد بیشتر توسط بخش خصوصی امكانپذیر میشود.
1- استفاده از الگوی شركت بورس اوراق بهادار تهران
در سال1384 با تصویب قانون بازار سرمایه، نهاد بازار سرمایه تهران به منظور تفكیك امور تصدی و حاكمیتی به یك سازمان دولتی متولی امور حاكمیتی و یك شركت سهامی عام متولی امور تصدیگری بازار سهام تقسیم شد. سهامداران شركت بورس اوراق بهادار جمعی بسیار گسترده از اشخاص حقوقی فعال در بازار سرمایه شامل نهادهای مالی (34 درصد)، كارگزارها (39 درصد) و سایر اشخاص (27 درصد) هستند. البته برای جلوگیری از اعمال نفوذ، هیچ سهامداری نمیتواند بیش از 5/2 درصد سهام این شركت را تملك کند.
با استفاده از این الگو مجموعه شركتهای فعال در حملونقل ریلی كه عمدتا مالكان و بهرهبرداران از واگن و لكوموتیو هستند میتوانند شركتی مشابه شركت بورس اوراق بهادار (مثلا با عنوان شركت بهرهبرداری زیرساخت) با شرایط خاص نظیر سقف محدود مالكیت و... تشكیل داده و بهرهبرداری خطوط راهآهن را بهصورت یكپارچه به عهده بگیرند. در این روش نیز مشابه روش قبل تعمیر و نگهداری و هزینههای ناشی از آن به شركت بهرهبردار منتقل میشود.
در این روش نیز نهضت كاهش حق دسترسی و افزایش بهرهوری بهصورت خودكار البته با مكانیزمی متفاوت فعال میشود. سهامداران شركت بهرهبرداری زیرساخت به دلیل اینكه كسبوكار و منافع اقتصادی اصلیشان در شركتهای بهرهبردار ناوگان و سایر شركتها است انگیزهای برای افزایش حق دسترسی ندارند. درست مثل سهامداران شركت بورس اوراق بهادار كه هیچ انگیزهای برای افزایش درآمد خود در این شركت از طریق افزایش نرخ كارمزدهای معاملات بورس ندارند چرا كه انتفاع آنها از این محل قابل قیاس با كسب و كار اصلیشان نبوده و هرگونه افزایش كارمزد شركتهای اصلی آنها
را متضرر میكند.
از طرفی سهامداران شركت بهرهبردار انگیزه زیادی برای ارتقای سطح بهرهوری خواهند داشت چراكه مستقیما در شركتهای اصلی خود از عواید آن منتفع خواهند شد. همانگونه که افزایش سرعت معاملات، بهبود و افزایش كارآیی بازار سرمایه و... مورد توجه جدی سهامداران شركت بورس اوراق بهادار است.
در این شرایط، ای بسا برای سهامداران شركت بهرهبردار مقرون به صرفه باشد با كاهش حق دسترسی این شركت را سر به سر یا حتی با زیان (و پرداخت زیان توسط سهامداران) اداره كنند.
به هر حال در این روش هردو راهبرد كاهش حق دسترسی و افزایش بهرهوری بهصورت خود كار فعال خواهد شد. البته تصمیمگیری در مورد این دو نوع نحوه واگذاری نیازمند مطالعهای جانبی در مورد امكان تفكیكپذیری بهرهبرداری از خطوط راهآهن است. یعنی آیا میتوان خطوط را به چند بخش تقسیم كرد و به شكل جداگانه واگذار کرد یا اینكه تنها میتوان خطوط را به شكل یك كل یكپارچه واگذار کرد.