حمل ونقل ریلی ایران در هفت ماه امسال ۳۰ درصد رشد کرد

به گزارش تین نیوز به نقل از  ایرنا، شهریار نقی زاده روز یکشنبه در هفتادوسومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، اظهار کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی سوم و به ویژه پس از بروز مشکلات در تنگه هرمز، تقاضا برای استفاده از ظرفیت حمل ونقل ریلی افزایش یافته و شبکه ریلی کشور با فشار مضاعفی روبه رو شده است.

وی افزود: در هفت ماه امسال پنج میلیون تن کالای بین المللی از طریق شبکه ریلی کشور جابجا شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.

مدیر بازرگانی راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جایگاه مرزهای سرخس و اینچه برون در کریدورهای عبوری از شبکه ریلی ایران گفت: در حال حاضر روزانه سه قطار حامل ۵۵ کانتینر وارد کشور می شود و تجار و فعالان اقتصادی استان نیز می توانند از این ظرفیت برای جابه جایی کالا استفاده کنند.

نقی زاده درباره ظرفیت راه آهن سنندج نیز یادآور شد: سال گذشته ۷۵ هزار تن کالا به صورت ترانزیتی و حمل ونقل داخلی از طریق ایستگاه راه آهن سنندج جابه جا شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت های ریلی استان گفت: چهار فرصت برای ایجاد بندر خشک در حوزه حمل ونقل ریلی استان وجود دارد که می تواند زمینه شکل گیری یک مرکز مهم لجستیکی را فراهم کند.

علی اکبر عبدالملکی اظهار کرد: توسعه حمل ونقل ریلی باید با تقویت ارتباط استان با مرزهای تجاری و افزایش ظرفیت صادرات همراه باشد و انتظار داریم این ظرفیت ها به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت های گردشگری کردستان افزود: این استان تنها از ظرفیت های تجاری و مرزی برخوردار نیست، بلکه در حوزه گردشگری نیز توانمندی های قابل توجهی دارد و راه اندازی قطارهای گردشگری می تواند به بهره برداری از این ظرفیت کمک کند.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج، گردشگری سلامت و جذب گردشگران از اقلیم کردستان عراق را از دیگر فرصت های استان دانست و گفت: تکمیل زیرساخت راه آهن از سنندج تا مرز باشماق از مطالبات جدی فعالان اقتصادی است.

عبدالملکی با اشاره به مشکلات پیش روی بخش خصوصی در شرایط اقتصادی کشور گفت: بخش خصوصی در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد، اما مقررات خلق الساعه، ابهامات سامانه ای و مالیات های مضاعف، صادرکنندگان را با تنگناهای جدی مواجه کرده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی سنندج نیز با انتقاد از تعدد دستورالعمل ها و بخشنامه ها گفت: فعالان اقتصادی که به عنوان سربازان جنگ اقتصادی شناخته می شوند، در شرایط کنونی با محدودیت های متعددی روبه رو هستند و این مسائل توان فعالیت آنها را تحت تأثیر قرار داده است.

سیدکمال حسینی با اشاره به مشکلات فرآیند رفع تعهد ارزی اظهار کرد: یکی از چالش های صادرکنندگان، تفاوت مبنای ارزی در فرآیند صادرات و سامانه های مربوطه است؛ به گونه ای که مبنای صادرات دلار است، اما در سامانه جامع تجارت یورو ملاک قرار می گیرد لذا پیشنهاد ما این است که ارزش صادرات کالا در این سامانه بر مبنای دلار محاسبه شود.

وی یکی دیگر از مشکلات را تفاوت در درصدهای اعلام شده برای رفع تعهد ارزی عنوان کرد و افزود: در برخی موارد سقف رفع تعهد ارزی فعالان اقتصادی ۶۰ درصد و در برخی بخش ها از جمله بانک ها ۸۰ درصد در نظر گرفته می شود؛ بنابراین لازم است این موضوع به صورت واحد، شفاف و یکسان اجرا شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی سنندج ادامه داد: مهلت ۱۵ ماهه برای رفع تعهد ارزی نیز با بهره مندی از مشوق های مالیاتی هماهنگی ندارد و صادرکنندگان به دلیل این مهلت، از برخی معافیت های مالیاتی محروم می شوند.

حسینی با اشاره به دشواری بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشورهای همسایه گفت: در صادرات به عراق، نبود سازوکار مناسب بانکی برای بازگشت پول، صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرده است؛ به طوری که انتقال مبالغ بیش از ۱۰ هزار دلار نیز با محدودیت هایی روبروست و ممکن است به عنوان قاچاق ارز تلقی شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد می شود برای تسهیل صادرات خرد به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان، سازوکار شفاف و مشخصی برای انجام مبادلات بر مبنای ریال پیش بینی شود.