مدیر اجرایی کانون کارفرمایان مؤسسات و شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی کالای کشور تشریح کرد:
◄ چالش‌های پیش‌روی حمل‌ونقل جاده‌ای کالا
مدیر اجرایی کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی کالای کشور از دغدغه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای کالا صحبت کرد و عنوان کرد که حمل‌ونقل کالا با چالش‌های زیادی ازجمله سرمایه و مدیریت بر سرمایه روبه‌روست.
داود فهندژسعدی، مدیر اجرایی کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی کالای کشور از دغدغه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای کالا صحبت کرد و عنوان کرد که حمل‌ونقل کالا با چالش‌های زیادی ازجمله سرمایه و مدیریت بر سرمایه روبه‌روست.
به‌گزارش تین‌نیوز، او با اشاره به‌سختی کار شاغلان و رانندگان حمل‌ونقل کالایی عنوان کرد که هنوز خدمات و استانداردهای شغلی در این حرفه و شغل فراهم نیست. او همچنین عنوان کرد که با ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی مانند بازارگاه‌ها و دپوی‌های بار و کامیون، همچنان خدمات به رانندگان و شاغلان تغییرنیافته و همچنان از خدمات اولیه شغلی محروم مانده‌اند.
به گفته سعدی امروز تشکل‌ها و شاغلان حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای با تعداد زیاد بخشنامهها مواجه‌اند و این موضوع باعث کاهش کارایی و همچنین سردرگمی‌ها شده است. او توضیح داد: «بخشنامههای مختلف و متعدی در حمل‌ونقل جاده‌ای کالا و بار صادر می‌شوند این درحالی است که سازوکار لازم برای اجرایی‌کردن بخشنامهها وجود ندارد.»
سعدی در توضیح سازوکارهای اجرایی بخشنامهها گفت: «به شرکت‌ها تکلیف شده که کامیون ملکی داشته باشند یا اینکه ناوگان را تحت پوشش قرار دهند اما عملاً مدیریت راهبری و راهبردی کامیون‌های ملکی ناوگان را به شرکت حمل‌ونقل طبق تکالیفی که قانون برعهده شرکت‌های حمل‌ونقل گذاشته نداده‌اند.»
قائم‌مقام دبیر کانون شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل کالای کشور در ادامه گفت: «دولت شرکت‌های حمل‌ونقل را مکلف می‌کند که کامیون بخرند و کامیون‌های دیگری که مالک آنها نیستند را نیز تحت پوشش قرار دهند. مسئولیت تأمین بار برای ناوگان، صدور بارنامه را نیز برعهده شرکت گذاشته‌شده است. دراین‌بین در بخشنامههای دیگری هم بر تأمین کامیون و تهیه بار از مرکز تأمین و پایانه‌ها تأکید شده که این تناقضات شرکت‌های حمل‌ونقل را دچار مشکل کرده است.»
سعدی در ادامه به بخشنامه دیگری اشاره کرد و گفت: «از طرف دیگر بخشنامه دیگری مبنی‌براینکه شرکت‌های حمل‌ونقل موظف هستند که برای ۳۰ درصد از ناوگان تحت پوشش خودشان بارنامه صادر کنند، وجود دارد. این درحالی است که کامیون‌ها همگی باید برای دریافت بار و گاهی اصول نوبت‌دهی را رعایت کنند!؟»
سعدی با طرح این پیشنهاد که باید قوانین و مدیریت حمل‌ونقل جاده‌ای را با واقعیت‌های جامعه حمل‌ونقل سازگار کرد، به نقش بازارگاه‌ها و ایجاد شرایط الکترونیکی در حمل‌ونقل جاده‌ای اشاره کرد و افزود: «ایجاد بازارگاه‌ها هرچند یک اقدام مناسب برای زیرساخت‌های الکترونیکی ایجاد کرد اما از سویی دیگر بین اجزا و ارکان حمل‌ونقل افتراق و جدایی افکنده است.»
او گفت: «بدین معنی که به راننده این اجازه داده‌شده که خودش به موضوعاتی مثل بازاریابی برای جذب بار ورود کند. اختیاراتی دیگری هم به راننده داده می‌شود و او می‌تواند مبدأ و مقصد سفر خود را نیز تعیین کند. این درحالی است که در این‌گونه از حمل‌ونقل و بازاریابی کالا و بار، بازارگاه‌ها هیچ‌گونه مسئولیتی درباره خدمات شغلی راننده مانند بیمه را برعهده نمی‌گیرند.»
سعدی پیشنهاد داد: «با توجه به شرایط سخت‌کاری رانندگان، باید تشکل‌های حقوقی، انجمن و... از آنها حمایت کنند و امکانات اولیه مانند بیمه درمانی، بیمه بیکاری و خدمات مستمری و بازنشستگی را برای آنها فراهم کنند و هزینه‌های تکمیل درمان را نیز پوشش دهند. متأسفانه باوجودی که بازارگاه‌ها با زیرساخت‌های الکترونیکی راه‌اندازی می‌شوند و تا حد زیادی موجب تسهیل شرایط بارگیری می‌شوند اما در استفاده از این بازارگاه‌ها، خدمات شغلی برای رانندگان دیده نشده است.»
سعدی گفت: «بازارگاه‌ها هرچند به باریابی بهتر و گاهی خدمات ویژه برای رانندگان منجر می‌شوند اما به خاطر اینکه شرایط شغلی استاندارد را برای رانندگی که شغلی سخت و فرسایشی است، پیش‌بینی نکرده‌اند، درنهایت تنها به تأمین بار و درآمد روزمره راننده منجر می‌شوند و اما آنها را به استاندارهای شغلی که لازم دارند، نمی‌رسانند. این درحالی است که رانندگی جزء مشاغلی است که بازنشستگی و ازکارافتادگی پیش از موعد بسیار در آن محتمل است و باوجودی که بازارگاه‌ها خدمات بیمه‌ای برای آنها قائل نشده‌اند، درصورت ازکارافتادگی، آنها از خدمات درمانی و حقوق مستمری محروم خواهند ماند. به همین دلیل باید سازوکارها به‌گونه‌ای تعبیه و استفاده شوند که علاوه‌بر تسهیل‌گری در بارگیری، کسب استانداردهای لازم و مکفی را نیز دراختیار آنان قرار دهد.»
قائم‌مقام دبیر و مدیر اجرایی کانون شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل کالای کشور به روند معکوس عمر اشتغال با درآمدها و توانایی‌های رانندگان با سایر مشاغل اشاره کرد و گفت: «رانندگی با مشاغل دیگر متفاوت است. به این معنی که در مشاغل دیگر با بالا رفتن تجربه و سن، کارایی افراد بالاتر رفته و براساس این افزایش کارایی و تجربه، حقوق و مزایا نیز روند صعودی می‌یابد. این درحالی است که در شغل رانندگی این نسبت معکوس است. با بالا رفتن سن، عموماً توانایی رانندگان تحلیل می‌رود و برهمین‌اساس، از کارایی آنها کم می‌شود و این‌گونه حقوق و دستمزد آنها نیز تحت‌الشعاع قرار گفته و کاهش می‌یابد. این موارد و همچنین موضوعاتی که طرح کردم همگی در تضاد با منافع رانندگان است.»
مدیر اجرایی کانون شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل کالای کشور اضافه کرد: «شرکت الکترونیکی که به‌عنوان بازارگاه ایجادشده‌اند، سازوکارشان تنها ارائه خدمات الکترونیکی است که در مجوزشان به آنها محول شده است. در ایجاد این شرکت‌ها قدمی پیش‌تر گذاشته نشده است. درحالی‌که وارد عرصه حمل‌ونقل بار و کالا شده‌اند و رانندگان بسیاری را تحت پوشش دارد، تلاش نکرده است که خدمات بیمه‌ای که امروز دغدغه خیل بسیاری از رانندگان است را ارائه کند تا این رانندگان که اجراکنندگان اصلی پروسه کسب‌وکار بازارگاه‌ها هستند امنیت شغلی بیش‌تری داشته باشند و درعین‌حال افق روشن‌تری در پیش روی خود متصور باشند.»
سعدی در ادامه خواهان ورود بازارگاه‌ها به مبحثی ازجمله بیمه رانندگان شد و گفت: «با توجه به ظرفیت‌های مالی که به‌واسطه این بازارگاه‌ها به وجود آمده می‌توان انتظار داشت که بخشی از سود یا درآمد خود را در تأمین نیازهای روزمره و آتی رانندگان صرف کند و حداقل درصدی از رانندگانی را که به اشتغال درآورده است، بیمه کند. این مسئله نیز نیازمند ضابطه و قانون است و دولتمردان باید طبق آیین‌نامه‌ها و بخشنامهها این موضوعات را اجرایی کنند.
درآمد راننده کاملاً وابسته به فعالیت و تردد او است و تا زمانی که امکان و توان تردد در جاده‌ها را داشته باشد، درآمد دارد، زمانی که به هر دلیل باری برای حمل نداشته باشد، درآمدی هم نخواهد داشت. این درحالی است که با بالا رفتن سن، از توان راننده کاسته شده و به همین نسبت فعالیت‌های کاری او کاهش پیداکرده و درآمد کمتری نیز به دست می‌آورد. به همین دلیل در سیر شغلی یک راننده روند معکوسی وجود دارد و نیازمند حمایت است. باید باکار کارشناسی و بررسی شرایط، شناخت ظرفیت‌های تمام ارکان و اجزای حمل‌ونقل کالا، قوانینی را برای ارائه خدمات استاندارد شغلی برای رانندگان فراهم کرد؛ به‌گونه‌ای که بعد از اتمام کارهای کارشناسی و بررسی‌های لازم، اصلاحات قانونی صورت بگیرد یا اینکه قوانین جدیدی برای ایجاد استانداردهای شغلی رانندگان، وضع شود.»
قائم‌مقام دبیر کانون شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل کالای کشور در ادامه به نقش تشکل‌ها در ساماندهی مشاغل اشاره و عنوان کرد که تشکل‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای در جایگاه واقعی خود قرار ندارند. سعدی گفت: «عموماً انجمن‌ها به‌عنوان ضربه‌گیر مورداستفاده قرارگرفته‌اند. زمانی که مشکلات بروز می‌کند، نواقص رخ می‌نمایاند و سطح خدمات کم می‌شود، انجمن‌ها وارد کارمی شوند. این درحالی است که تشکل‌ها باید نواقص را پوشش بدهند و در برابر بازتاب قوانین، بخشنامهها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و... نیز سینه سپر کنند و تسهیل‌کننده شرایط باشند. این رفتار و عملکرد هم پارادوکس اساسی دیگری است که وجود دارد. چراکه تشکل‌ها و NGO ها هیچ‌گونه نقشی در صدور مجوز، صدور قوانین، نظارت و... ندارند که در زمان بروز نواقص یا واکنش‌ها، سهمی در ایجاد تنش‌ها داشته باشند.»
سعدی در پاسخ به این سؤال که آیا ظرفیت‌ها، ماهیت تشکیل و فعالیت تشکل‌ها تنها، مداخله‌گری و ضربه‌گیری است؟ گفت: «قطعاً پاسخ منفی است. تشکل‌ها خواستگاهی تخصصی دارند که می‌توانند به مدیریت صنف خود بپردازند. آنها می‌توانند از خانه اول تا آخر فعالیت صنف خود را به‌صورت تخصصی و کارشناسی تحت پوشش قرار دهند و استانداردهای شغلی را برای شاغلان رسته، قشر و صنف خود فراهم کنند. تشکل این ظرفیت را دارد که آیین‌نامه و بخشنامههای لازم را تهیه، تصویب و اجرا کند و درعین‌حال زیر نظر عالیه دولت، ساماندهی‌های لازم را انجام دهد.»
او درباره اهم فعالیت‌های اخیر کانون نیز گفت:
۱-انجام قرارداد بیمه تکمیل درمان، عمر و حوادث گروهی رانندگان.
۲-ساماندهی و سازمان‌دهی شبکه الکترونیک و الکترونیک بار حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای کالا و بسط و توسعه آن در تمامی شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای کالا.
۳- ایجاد حوزه گروه داوری در کانون جهت رسیدگی به مشکلات و اختلافاتی که گاهی بین شرکت‌ها، متصدیان و رانندگان، کارهایی است که در این حوزه انجام می‌شود.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.