انعکاس آسیب پذیری ها در حادثه بندر

بندر شهید رجایی با سرمایه گذاری های گسترده در دهه های قبلی و برخورداری از تجهیزات لجستیک و موقعیت جغرافیایی مناسب، بندری استراتژیک و یک گلوگاه تجاری برای اقتصاد کشور است.

به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، براساس آمار رسمی گمرک کشور، در سال ۱۴۰۳ بندر شهید رجایی حدود ۲۱درصد وزن و ۲۸درصد ارزش دلاری واردات کشور را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست بوده است. سهم این بندر از صادرات نیز از نظر وزنی و ارزش دلاری به ترتیب حدود ۲۱ و ۱۵درصد بوده و در جایگاه دوم است. بنابراین مجموعا بیش از ۴۰درصد از تجارت خارجی ایران از طریق این بندر پردازش میشود و اختلال در عملکرد آن اثرات وسیعی بر اقتصاد کشور میگذارد.

 با توجه به اهمیت این بندر در تجارت خارجی ایران، دور از انتظار نیست که حادثه رخداده برای آن -در کنار زیان جبران ناپذیر انسانی- اثرات مستقیم و غیرمستقیم بسیاری بر اقتصاد ایران بگذارد. اثر اولیه، افزایش هزینه حمل ونقل کالاهای وارداتی و صادراتی است که تا زمان احیای کامل بندر این افزایش هزینه وجود خواهد داشت ، از این رو انتظار میرود علاوه بر تاثیر منفی بر عرضه کالاهای تجاری، اندکی قیمت آنها نیز افزایش یابد؛ در نتیجه اثرات موقتی محرک تورم پدیدار شود.

علاوه بر این، نقص در تامین به موقع نهاده های تولید وارداتی، تولیدکنندگان داخلی را نیز با مشکل عرضه مواجه میکند و این امر میتواند اثر تورمی و کاهش عرضه ناشی از رخداد را تقویت کند.

در سمت دیگر، وارد شدن خسارت به کالاهایی که در بندر وجود داشتند و البته اختلال موقتی در تجارت و تولید، باعث میشود احتمال نکول واردکننده آنها (که با احتمال بالایی کالاهای مذکور را یا از طریق اعتبارات اسنادی وارد کرده یا برای تامین حواله ارزی از بانکها تسهیلات گرفته اند)، بنگاه متقاضی نهاده وارداتی و بنگاه صادرکننده کالاها از این بندر، افزایش یابد و در نتیجه بانک ها نیز برای وصول مطالباتی که در معرض این ریسک قرار داشتند، با مشکلات اعتباری مواجه شوند.

مساله دیگر، میزان خسارتی است که احتمالا بیمه گران ایرانی برای جبران زیان این حادثه باید متحمل شوند. از آنجا که رخدادی با این وسعت و شدت (با خسارتهای انسانی و مادی بسیار شدید)، با احتمالی نادر اتفاق میافتد، اینکه توانگری شرکت های بیمه گر ایرانی برای پوشش خسارت های آن چقدر است، خود می‎تواند محل تردید و بحث باشد. از این رو ممکن است نهایتا برخی شرکت های بیمه گر، زیان های بزرگی شناسایی کنند و حتی دولت مجبور به مداخله و حمایت شود که در اینصورت دولت را هم با منشأ جدید کسری بودجه مواجه میکند.

بنابراین، رخدادی فاجعه امیز نظیر آنچه اتفاق افتاد میتواند اثرات وسیعی بر اقتصاد کشور بگذارد و به افزایش ریسکهای بخش مالی (بانک ها و بیمه ها) و حتی دولت نیز منجر شود که تنها مواردی از آنها در سطور بالا ذکر شد.

اما یکی از ابزارها و تمهیداتی که میتوانست تا حدودی از فشاری که اکنون بر اقتصاد کشور وارد میشود کم کند، بهرهمندی از ظرفیت بیمه گران بین المللی بود که از طریق آنها میشد بخش بزرگی از ریسک زیانهای مشابه را از اقتصاد داخل به اقتصاد جهانی منتقل کرد که وجود تحریم های غیرمنصفانه، اقتصاد کشور را از چنین گزینه هایی محروم کرده است.

این بیمه گرانبین المللی علاوه بر اینکه بار زیان اقتصاد کشور را در صورت وقوع رخدادهای خسارتبار مشابه کم میکنند، به دلیل تخصصی که در شناسایی، ارزیابی و پایش ریسک ها دارند، در واقع حتی میتوانند از طریق تعاملی که با بیمه گذار و بیمه شده ایجاد میکنند، از وقوع برخی رخدادهای فاجعه امیز جلوگیری کنند.

از سمتی دیگر باز هم با خودتحریمی هایی مواجه هستیم که پیش از تحریم های خارجی، به محدودسازی اقتصاد ایران منجر میشوند. به طور مثال، مطابق بند «یک» مقررات بیمه کالاهای وارداتی، با استناد به ماده ۷۰ قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری مصوب سال ۱۳۵۰، «ارائه بیمه نامه باربری یا گواهی بیمه مستند به قرارداد بیمه های صادره توسط موسسات مجاز بیمه ایرانی برای محصولات وارداتی الزامی است.» بنابراین اگرچه ریسک واردکننده کالا با خرید بیمه نامه از بیمه گر  ایرانی پوشش داده میشود، اما ریسک خسارت های وارده بر کالاهای وارداتی، در اقتصاد ایران باقی میماند. 

باید در نظر داشت که در کلیت یک اقتصاد، حذف برخی ریسک ها امکانپذیر نبوده و تنها انتقال آن ریسک ها مقدور است (بازی جمع صفر). در نتیجه، اگرچه هدف، حمایت از بیمه گر ایرانی و ایجاد تقاضا برای او و احتمالا کاهش تقاضای ارز بوده، اما در کلیت اقتصاد ایران آن ریسک خسارت همیشه وجود خواهد داشت و با اینکه احتمال رخداد آن بسیار اندک است، اما شدت اثر بسیار بزرگ آن باعث میشود همواره اقتصاد کشور به عنوان یک کل، در معرض ریسک قرار داشته باشد.

در پایان، باید اشاره داشت که حادثه بندر شهید رجایی تنها یک بحران موقت و موضعی نبوده، بلکه نمونه هایی از زنجیره درهم تنیده ریسک هایی است که میتوانند علاوه بر تهدید جان هموطنانمان، بخش واقعی و مالی اقتصاد کشور را هم به شدت متاثر کنند. وقوع چنین خسارتهایی بیش از همیشه ضرورت بازنگری در مقررات و سیاستهای داخلی، لزوم سرمایه گذاری برای کاهش گلوگاه ها، ارتقای فرهنگ مدیریت ریسک و البته بازگشت اقتصاد ایران به صحنه تعاملات جهانی را نمایان می کند.